درصورت عدم تمایل دولت برای پیگیری، قوه‌قضائیه حقوق جانباختگان منا را دنبال می‌کند/ ورود مجلس به ماجرای مفقود شدن رکن آبادی

محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه 598 در رابطه با اقدامات مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضایی برای احقاق حقوق جانباختگان فاجعه منا اظهار داشت: مجلس در روزهای پس از حادثه منا با بیانیه ای این حادثه را محکوم کرده و خواستار پیگیری دولت و قوه قضاییه در این زمینه شدند. هنوز در کمیسیون قضایی اتفاق خاصی نیفتاده است زیرا این پیگیری در حال حاضر بر عهده قوه قضاییه و دولت است.

ایشان افزودند: این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است. در ابتدا باید گفت که اتباع ایرانی که به حج رفته اند و دچار آسیب شده اند مورد حمایت و تبعه دولت ایران هستند و طبق قانون هر دولتی مکلف به دفاع از اتباع خود است و باید از طریق دیپلماسی موضوع را پیگیری کند.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که قوه قضاییه باید موضوع را خیلی جدی تر از قبل دنبال نماید به این لحاظ که اگر ما کمترین فرض را هم در این خصوص بگیریم که این اتفاق ناشی از کوتاهی و سهل انگاری سعودی‌ها بوده باشد دولت عربستان باید از عهده خسارات وارده از جمله خسارات روحی، مادی و معنوی برآید و اگر نشانه هایی مبنی بر عمدی بودن این حادثه وجود دارد وبه اعتقاد ما اینگونه است باید این موضوع محکوم و پیگیری شود.

نماینده مردم فریدون شهر و چادگان تصریح کردند: چه در صورت عمد و یا غیر عمد بودن این حادثه به هرحال قتل نفسی صورت گرفته و قریب به 470 نفر از مردم کشورمان از دست رفته اند و این اقدام  هم در عرصه حقوق بین الملل و هم در عرصه حقوق داخلی وجه مجرمانه دارد و باید پیگیری شود لذا به اعتقاد من تا آنجایی که این وظایف بر عهده قوه قضاییه و دولت است مجلس جای ورود ندارد ولی اگر این دو نهاد ورود پیدا کرده و حقوق ملت تا حدی که مورد انتظار است بر آورده نشود مجلس می تواند ورود پیدا کند.

ایشان در پاسخ به ادعای وزیر بهداشت مبنی بر عدم تمایل دولت به پیگیری و تشکیل کمیته حقیقت یاب گفتند: ادعای آقای هاشمی، ادعای یک شخص از هیئت دولت است و به فرض اینکه دولت هم قصد پیگیری کمیته حقیقت یاب را نداشته باشد قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل در صورت عدم تمایل دولت به پیگیری کمیته حقیقت یاب می تواند این موضوع را دنبال نماید.

اسفنانی در خصوص اینکه گفته می‌شود در صورت دریافت غرامت، این پرونده بدون مجازات عاملان آن اعلام می شود اظهار کردند: وقتی خسارتی مطالبه می شود حکایت از پیگیری نشدن امر کیفری است. چنانچه موضوعی دارای جنبه کیفری و جنبه مدنی باشد اگر به جنبه مدنی آن رسیدگی شود دیگر امکان رسیدگی آن در جنبه کیفری وجود نداشته و تلویحا می توان گفت که دریافت غرامت به معنای اعلام گذشت است.

ایشان در پایان با تاکید بر این نکته که نشانه هایی مبنی بر عمدی بودن این حادثه وجود دارد از احتمال ورود مجلس به ماجرای آقای رکن آبادی خبر دادند.