پارادوکس‌های بسته رونق اقتصادی دولت

 

وی ادامه داد: خدا خیر بدهد به چهار وزیری که نامه نوشتند به دولت و نسبت به افزایش رکود هشدار دادند این هشدار از بدنه دولت اعلام شد و به همین دلیل تاثیر گذار تر بود.

 

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: دولت علی رغم تذکرات نمایندگان و وزرا درخصوص رکود در برنامه های جدید رونق اقتصادی نیز اقدامات ضد رکودی را با سیاست های ضد تورمی توام کرده است و مشخص نیست سیاست های دولت ضد تورمی است یا ضد رکودی.

 

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با بیان اینکه جنس رکود و تورم ذاتا در اقتصاد متفاوت است گفت: اگر به سمت اقدامات ضد تورمی برویم رکود را در اقتصاد تشدید می کنیم و اگر به دنبال اقدامات ضد رکودی برویم تورم در جامعه تشدید می شود البته می توان با مدیریت صحیح تبعات سیاست های ضد رکود را به حداقل رساند.

 

 

اقتصاددان مجلس با بیان اینکه یکی از ایرادات به دولت این است که آقای رئیس جمهور علاقمند به بیان این جمله هستند که تورم را تا پایان سال تک نرخی می کنیم گفت: در شرایطی که در سال های اخیر تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشته ایم باید به سیاست های منطقی تورم کاهش یابد. اگر با سیاست تثبیت قیمت در اقتصاد رویه کاهش تورم را شتاب ببخشیم و مهمتر از آن نرخ تامین مالی را در اقتصاد پایین نیاوریم کاهش تورم به بلایی برای اقتصاد کشور تبدیل می شود.

 

وی با تاکید بر اینکه باید همه مولفه های ضد رکودی با هم در نظر گرفته شود گفت: روند تدریجی و همراه سازی سایر موضوعات مانند کاهش نرخ سود سپرده ها، کاهش نرخ تامین مالی همراه با کاهش نرخ تورم می تواند مشکل اقتصاد را حل کند.

 

 

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به حمایت از مشروط از سیاست های ضد تورمی دولت گفت: به شرطی از سیاست های ضد تورمی دولت استقبال می کنیم که با منطق روشن برنامه اقتصادی و همراه سازی سایر مولفه ها توام باشد.

 

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی تصریح کرد: اظهارات رئیس جمهور مبنی بر تک رقمی کردن نرخ تورم کاملا در مغایرت با سیاست های ضد رکودی است.

 

 

اقتصاددان مجلس ادامه داد: اگر دولت می خواهد اقتصاد را رونق بخشیده و تولید را نهادینه کند باید این پارادوکس را با یک نگاه کارشناسانه حل کرده و تکلیف فعالان اقتصادی را در این زمینه روشن کند.

 

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از سیاست های سرکوب قیمتی دست بردارد گفت: دولت علاقمند است سیاست های انبساطی در بازار پول را انجام دهد و همزمان با آن تورم کاهش یابد که با این امر از نظر کارشناسی امکان پذیر نیست.

 

 

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به سیاست های دولت برای افزایش سرمایه بانک ها و کاهش نرخ ذخیره قانونی گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی، منابع بانک ها برای ارائه تسهیلات را افزایش نمی دهد فقط نرخ جرائم آنها را کاهش می دهد.

 

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی ادامه داد: بانک ها به خاطر اضافه برداشت های سنگینی که داشته اند به بانک مرکزی مقروض هستند و تراز هایشان به شدت منفی است بنابراین با کاهش نرخ ذخیره قانونی عملا جریمه کمتری به بانک مرکزی می پردازند اما اتفاقی در افزایش تسهیلات دهی نمی افتد.

 

 

اقتصاددان مجلس با بیان اینکه متاسفانه ۲۰ تا ۲۵ درصد حجم نقدینگی کشور در اختیار بازار غیر متشکل پولی است گفت: علی رغم تاکید بر مدیریت بانک مرکزی در این بخش می توان ادعا کرد هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی بر بازار غیر متشکل پولی شامل موسسات و صندوق های غیر مجاز وجود ندارد.

 

وی یکی از نگرانی های مهم مجلس را به هدر رفتن زحمات دولت به خاطر وجود بازار غیر متشکل پولی خواند و گفت: این استخری را که می خواهیم آب کنیم تا تولید و مردم از منابع آن برای رونق اقتصادی استفاده کنند دو حفره بزرگ دارد یکی بازار غیر متشکل پولی و دیگری اقتصاد غیر شفاف که هر دفعه استخر را پر می کنیم این حفره ها باعث هدررفت منابع می شود.

 

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه قبول داریم حذف این بازارها کار سختی است گفت: این بازارها امروز به درخت تنومندی تبدیل شده اند اما اگر همین امروز با آنها برخورد نشود سال های آینده قطع کردن این درخت سخت تر است.

 

 

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به افزایش اعتبارات بانک ها برای تسهیلات دهی برای کالای اساسی و خودرو در بسته رونق اقتصادی گفت: این راهکار راهکار خوبی است چون کمک می کند واحدهای تولیدی فعال شود اما تا زمانی که نرخ سود بانک ها کاهش نیافته است نمی توان از مردم انتظار داشت با نرخ سود ۲۷ تا ۲۸ درصد خودرو بخرند.

 

اقتصاددان مجلس اظهار داشت: اگر نرخ سود این تسهیلات را به ۱۵ درصد کاهش دهیم نیز به دلیل تفاوت میان نرخ تامین مالی جاری و پیشنهادی، گپ و رانت در اقتصاد ایجاد می شود و بازار سفته بازی در اقتصاد کشور رونق می یابد.

 

وی گفت: مهمترین اقدام دولت تصمیم گیری برای افزاش عرضه منابع مالی در اقتصاد است تا تعادلی در مصارف و منابع بانکی ایجاد شود.

 

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه کاهش نرخ سود علامت خوبی برای جامعه است گفت: به دلیل وجود سفته بازی در حوزه منابع مالی حتی کاهش نرخ سود نیز نمی تواند مشکلی را حل کند.

 

 

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با بیان اینکه باید در دوره جدید به دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی کمک کنیم گفت: بهترین زمان برای اصلاح ساختار اقتصادی زمان رکود است زیرا هزینه های اصلاح ساختار اقتصادیدر دوران رکود کمتر از دوران رونق اقتصادی است.