به گزارش پایگاه 598، علی طیبنیا عصر دیروز در حاشیه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام
شرایط لازم برای سرمایهگذاری در اقتصاد کشور اظهار کرد: بیثباتی در بازار
باعث گریز سرمایهها میشود بهطوری که در بازار بیثبات سرمایهگذاران
داخلی و خارجی ورود نخواهند کرد.
وی افزود: محیط کسب و کار باید مناسب سرمایهگذاری باشد در غیر این صورت هزینههای تولید افزایش مییابد.
وزیر
اقتصاد ادامه داد: قوانین حامی سرمایهگذاران باعث میشود که
سرمایهگذاران خارجی به کشور ورود پیدا کنند که در این زمینه با توجه به
قوانین مترقی موجود مشکلی وجود ندارد، اما در صورت لازم قابل تغییر است.
طیبنیا
تصریح کرد: در دو سال گذشته تورم بهشکل معنیداری کاهش یافته است بهطوری
که از دیماه سال گذشته تا شهریور امسال متوسط نرخ تورم ماهیانه ۵دهم درصد
یا نیمدرصد بود و این رقم در مردادماه منفی شد.
وی تأکید کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه سال جاری ۱۱.۷ کاهش یافته است و امیدواریم که در آینده نرخ تورم تکرقمی شود.
وزیر
اقتصاد با اشاره به اینکه کاهش تورم باعث کاهش نرخ ارز میشود، گفت: این
امر شرایط لازم را برای سرمایهگذاری فراهم میکند که استقبال
سرمایهگذاران خارجی نشان دهنده شرایط خوب بازار ایران است.
در
ادامه این مراسم ولیالله سیف رئیس بانک مرکزی گفت: وجود بانکهای قرمز خیلی
محدود شده و نگرانیهای موجود در این زمینه کاهش یافته است.
وی
افزود: مکانیزم دستوری در این زمینه جواب نمیدهد و در این ارتباط بانکها
رابطه مناسبی با بانک مرکزی برقرار کردهاند و تنها در یک یا دو بخش این
مشکلات وجود دارد.
وزیر اقتصاد در ادامه این مراسم گفت: در ملاقاتی
که با مسئولین اقتصادی خارجی داریم بر این امر تأکید میکنیم که بهدنبال
افزایش واردات نیستیم و بهجای سرمایهگذاریهای مستقیم بهدنبال شرایط
ورود تکنولوژی و بازاریابیهای خارجی هستیم تا از این طریق بتوانیم محصولات
مشترک تولیدی خود را صادر کنیم.
وی اظهار کرد: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد فعالیت بخش خصوصی در این زمینه باشیم.
طیبنیا
افزود: بخشی از منابعی که با اجرای برجام آزاد خواهد شد مربوط به دولت است
و در واقع مبالغی است که در شرکتهای خریدار مسدود شده است.
این
مقام مسئول اظهار کرد: این بخش آزادشده از منابع در اختیار دولت قرار
میگیرد و امکان اختصاص تسهیلات و منابع مالی برای طرحهای اقتصادی فراهم
میشود.
محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه این مراسم
گفت: با توجه به زمانی که تا اجرای برجام مانده است طرح دولت برای خروج از
رکود برنامه خوبی است و امیدواریم بعد از اجرای برجام با سرمایهگذاریهای
خارجی و باز شدن راه تعامل شرکتهای ایرانی با همتایان خارجی خود اتفاقات
خوبی بیفتد.
وی افزود: این نگرانی وجود داشت که تسهیلات دولت در این
خصوص در اختیار بنگاههای بزرگ و خصولتی قرار گیرد اما براساس نشست امروز
شورای گفتوگو این نگرانی رفع شد و بخش دولتی اظهار امیدواری کرد که این
تسهیلات برای رونق بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.
* گشایش در بازار سرمایه
طیبنیا
در ادامه این مراسم در خصوص بازار سرمایه بعد از اجرای برجام گفت: بازار
سرمایه آئینه تمامنمای اقتصاد کشور است. امیدواریم با رونق اقتصادی بعد از
برجام شاهد رونق بازار سرمایه باشیم.
وی گفت: تحریمها بهزودی لغو میشود و امیدواریم که شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد.
این
مقام مسئول در ادامه گفت: در این شرایط بهطور معمول بازار ارز متأثر از
اخبار هیجانی و زودگذر میشود اما اقتصاد ما در این دو سال بهدلیل
شفافیتهایی که داشته است کمتر گرفتار این هیجانات شده است.
وی
یادآور شد: کشوری که درآمدهای ارزی آن وابسته به نفت بوده است اکنون قیمت
نفت نصف شده است که درآمدهای دولت را به یکدوم کاهش داده اما نوسانات نرخ
ارز در یک سال گذشته کم بوده است.
* شاخص مقاومتی اقتصاد افزایش یافت
طیبنیا
با اشاره به اینکه شاخص مقاومتی اقتصاد ایران بهشدت افزایش یافته است،
گفت: اگر در گذشته این تکانهها به اقتصاد کشور وارد میشد آثار شدیدی داشت
اما اکنون نوسانات نرخ ارز بهتناسب از تورم کمتر است.
در ادامه
این مراسم ولیالله سیف در پاسخ به سؤال تسنیم مبنی بر اینکه آیا وام ۲۵
میلیونی تأثیری بر خروج از رکود صنایع خودروسازی خواهد داشت یا خیر، گفت:
بهنظر بنده اختصاص وام به خرید خودرو باعث تحریک تقاضا و افزایش آن در
بازار خواهد شد و اجرای این طرح حتماً مثمر ثمر است.
وزیر اقتصاد در
ادامه این مراسم در خصوص شرایط اعطای وام ۱۰میلیونی خرید کالا گفت: در این
طرح هرگز به خریدار کالای خاصی تحمیل نمیشود و ما این موضوع را منطقی
نمیدانیم.
وی افزود: خریدار باید قدرت انتخاب داشته باشد تا از هر برندی که مدنظر داشت انتخاب کند.
طیبنیا یادآور شد: این پذیرفتنی نیست که به مشتری بگوییم در صورتی که میخواهید یخچال بخرید اتو را نیز حتماً باید خریداری کنید.
ولیالله
سیف در توضیح این طرح گفت: فروشندگانی که در این طرح شرکت میکنند باید به
مشتریان تخفیف دهند و اعطای وام به خریدار نباید منجر به پافشاری بر
قیمتها شود، زیرا باعث میشود که رقبا در این ارتباط پیشی گیرند.
وی
در پایان گفت: همانطور که نظام بانکی برای توسعه تولید منعطف شده است بخش
خصوصی نیز برای افزایش قدرت خرید مردم باید انعطاف لازم را از خود نشان
دهد.