به گزارش پایگاه 598، روزنامه شرق در مطلبی نوشت: اگر ریشههای نامه چهار وزیر را بگیرید، به صنعتی میرسید که در رانتجویی
گاهی حتی گوی رقابت را از خودروسازها هم ربوده است. صنعتی که بنا ندارد به
بازار رقابتی بیندیشد و هنوز هم در پی لابی با بخشهای قدرت و ثروت برای
دریافت سوبسید و به تعبیری رانت است. آنگونه که رئیس کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس میگوید، نگارش نامه چهار وزیر هم ختم به این صنعت میشود.
غلامرضا تاجگردون در گفتوگو با «شرق» بر این مسئله تأکید دارد که ٩٠ درصد
سهام پتروشیمیها در بورس متعلق به وزارت رفاه، کار و تعاون و وزارت دفاع
است و البته چنین مسئلهای قاعدتا حمایت این دو وزیر را به همراه خواهد
داشت، اما اینکه چرا پای وزارت صنعت در این حمایت چشمگیر به چشم میخورد،
هنوز محل تردید است، اما آنطور که تاجگردون میگوید وزیر صنعت به این دلیل
نامه را امضا کرده که وزارتخانهاش نقش هندلینگ بازار را برعهده دارد و
البته طیبنیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی هم از آنجا که خوراک پتروشیمی
در اختیار دولت است و دولت میتواند با تحریک این بخش، تقاضا را در بخش
پتروشیمیها افزایش دهد، این نامه را امضا کرده است.
از طرفی چندی پس از
انتشار این نامه در رسانهها، خبر نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به
جهانگیری، معاون اول خبرساز شد که خواستار خروج این صنعت از بازار سرمایه
شده بود. آنگونه که شواهد نشان میدهد هدفگذاری دولت بر محور تحریک تقاضا
حتی با اختصاص رانت به برخی صنایع، ازجمله صنعت پتروشیمی و خودرو استوار
است که ممکن است در کوتاهمدت هدف دولت را تأمین کند، اما مشخص نیست در
بلندمدت چگونه به نبودِ شفافیتها و کژکارکردیها دامن خواهد زد.