لغو همه تحريم‌ها خوش‌بيني است

به گزارش پایگاه 598، غلامرضا خواجه سروي عضو هئيت علمي دانشگاه علامه طباطبايي و استاد دانشگاه امام صادق (ع) است. مشاور فعلي سياسي رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام از ديگر فعاليت هاي اوست. وي همچنين معاونت اجتماعي و فرهنگي وزير علوم در دولت قبل را عهده دار بود. وي در مصاحبه با تسنيم به بررسي مسائل مختلفي از جمله اقتصاد سياسي كشور در دوران پسا تحريم، اجازه بازرسي از پايگاه هاي نظامي و سياست آتي فروش نفت و وضعيت اقتصاد ايران با كاهش بهاي آن پرداخته است كه در زير مشروح آن را مي خوانيم.

نظر شما درباره تصويب برجام در مراجع قانوني كشور چيست؟
اولين چيزي كه بايد اشاره كنم اين است كه بايد همه ما، يعني كل ملت ايران، نخبگان، نمايندگان مجلس از جناح هاي مختلف، دولت و ملت بايد توجه كنيم كه اين برجام و آنچه كه در مجلس گذشت يا كل مذاكرات هسته اي نبايد به وحدت ملي كشور ايران  لطمه اي وارد كند و باعث ايجاد شكاف در جامعه شود. به هر حال اين موضوع نبايد اختلاف انگيز شود. اين اختلاف انگيزي باعث مي شود كه طرف مقابل ما در ماه هاي آينده بتواند امتيازات بيشتري از ما بگيرد. آنها اگر احساس كنند كه در داخل ايران شكافي ميان مردم و حاكميت يا ميان نخبگان سياسي، چه نخبگان سياسي كه در قدرت هستند و چه نيستند به وجود آمده، فشارهاي خودشان را براي گرفتن امتيازها افزايش خواهند داد. بنابراين بايد به اين نكته توجه ويژه اي داشت، اما آن چيزي كه شوراي نگهبان تاييد كرده است در واقع همان طرحي است كه مجلس داده و به نظر من به محتواي برجام هم ارتباطي ندارد. طرح مجلس فارغ از اينكه چطور تصويب شده، با سرعت بوده، درست بوده يا غلط بوده، اگر از اين هايش بگذريم نكات نوشته شده، نكات مهمي است كه به نظر مجلس شوراي اسلامي و حتي شوراي نگهبان حداقل مي تواند بخشي از حفره هاي خطرناك برجام را در صورت درست اجرا شدن، پر كند.

در رسانه هاي نزديك به دولت اخباري درباره لغو همه تحريم ها منتشر شده است. در متن برجام آمده است كه تعليق برخي از تحريم ها به گزارش آتي آژانس منوط مي شود. حالا اگر آژانس چنين گزارشي را ندهد چه اتفاقي براي ما خواهد افتاد؟

بدون تعارف بايد گفت كه قطعا  دنياي غرب "لغو تحريم" را در خصوص ما انجام نخواهد داد. اين موضوع بارها در كشور گفته شده است. ما هم بر روي آن اصرار داريم و در واقع اعتقاد و خواسته ي ما، مردم، دولت و مجلس اين هست كه تحريم ها بايد لغو شود. ولي قطعا در برابر خواسته ي ما مقاومت خواهند كرد.

يعني بايد به فكر لغو تحريم ها نباشيم؟
پيش بيني خودم اين هست كه شايد مثلا در كوتاه مدت، گزارش هاي نسبتا مثبتي را بدهند كه اين كار شروع شود. ولي ما با راه دشواري و پر پيچ و خمي مواجه خواهيم بود. به اين دليل كه آژانس از آن حالت فني و تخصصي و به هر حال بي طرفانه ي خودش مدت هاست كه خارج شده و متاسفانه قدرت هاي بزرگ به آن احاطه دارند و تا حدي طبق خواسته ي آنها عمل مي كند. بسته به اينكه موضع قدرت هاي بزرگ در قبال اين قضيه چه باشد، همان طور عمل مي كند.

آيا آمريكا اجازه خواهد داد تا سرمايه گذاري مستقيم در كشور ما صورت بگيرد و ادامه داشته باشد؟
در حقيقت ماجرا با توجه به سابقه‌اي كه كل دنياي غرب، به خصوص دولت آمريكا دارد و مواردي را كه در رابطه با ايران داشته و تا حال حاضر هم بر آن اصرار  مي كند، به چنين چيزي اصلا خوش بين نيستم كه اتفاق بيفتد. آنها نسبت به پيشرفت هاي ايران بسيار حساس هستند و اگر نگوييم كه ايران را به عنوان دشمن خودشان، حداقل رقيب خودشان در منطقه تلقي مي كنند. اگر چه صراحتا هم مي گويند ما به دشمني خودمان با ايران افتخار مي كنيم. به هر حال به دليل اينكه آنها مخالف پيشرفت كشورمان هستند، قطعا اجازه نخواهند داد چنين چيزي اتفاق بيفتد البته اگر در اختيار آنها باشد. آنها اجازه نمي دهند در حوزه‌ي اقتصادي در كشور ما گشايشي صورت بگيرد و بايد ما در اين حوزه،  به نيروهاي داخلي خودمان متكي باشيم چرا كه خيلي نمي شود به واقعا به آن ها اتكا داشت و باور كرد كه آن ها دنبال چنين چيزي هستند. در واقعيت باورش خيلي مشكل است و آنها اجازه نخواهند داد چنين چيزي اتفاق بيفتد. فضاي رسانه اي كه ايجاد شده يك مقدار، خوش بيني هايي را در جامعه ما بوجود آورده است.البته اين خوش بيني ها، در واقع واهي هم هست.در رابطه با اينكه گشايش مي شود و آنها خواهند آمد و اوضاع اقتصادي ما چه ها مي شود.به هر حال بايد جهت كار را تغيير داد و به سمت نيروهاي داخلي آورد.خيلي نمي شود روي چنين چيزهايي حساب باز كرد.

يعني بياييم و اقتصادي وابسته به داخل را سامان بدهيم؟
منظورم اقتصادي است كه درون‌زا باشد، اقتصادي كه متكي به نيروهاي داخلي باشد و در يك كلام ما بايد مدل اقتصادي كه مقام معظم رهبري كه بر آن تاكيد كردند را اجرا كنيم و دنبال تحقق اقتصاد مقاومتي در داخل باشيم.

اخيرا نامه‌اي از سوي چهار وزير به رييس جمهور نوشته شد و در آن اميد هاي دولت به برجام پررنگ بود. به عبارتي گشايشي كه مورد نظر دولت است به برجام دوخته شده و نقشه ي دومي براي اقتصاد كشور طراحي نشده، آيا اين را مي توان درست تصور كرد؟
آن كاري كه دولت در اين زمان انجام داده و به آن نيز افتخار مي كند و جز گزارش هاي كاري دولت هم هست، كنترل تورم است ولي در واقعيت دولت با ادعاي يا با هدف كنترل تورم، جريان گردش پول را در كشور، تقريبا متوقف كرده يا حداقل خيلي ضعيفش كرده است. بنابراين از آن طرف هم به خاطر انتخابات رياست جمهوري و مسايل بعديش يك اميد به اصطلاح اميد واهي ايجاد شده كه بعد از اينكه اين مسئله حل شد يك شكوفايي اقتصادي رخ خواهد داد. تا حالا هم شاهد اين بوده ايم كه نه تنها نسبت به قبل از توافق هسته اي وضعيت اقتصادي ما بهتر نشده بلكه بدتر هم شده است. بنابراين اين را ربط دادن به آن، كار خطايي است. تحليل من از كاري كه وزراي دولت كردند اين است كه اين ها شايد يك پيش دستي كردند و آن هم به دو منظور يكي اينكه مجلس را تحت فشار قرار بدهند كه زودتر اين كار را به نتيجه برساند و ديگري نيز خواستند كه اگر بعدها اتفاق ناگواري در حوزه ي اقتصاد در كشور افتاد اين ها عملا از مسئوليت مبرا باشند و ناكارآمدي دولت را در اين زمينه بر عهده نگيرند. يا به زبان ساده بگويند ما از قبل هم ما گفته بوديم و در اين زمينه مسئولتي نداريم.

از طرفي هم در اين نامه به وضعيت بحراني اقتصاد كشور اشاره شده بود و آمده بود كه بايد هر چه زودتر از اين وضعيت بحراني خارج شد. آيا اين با تحليلي كه ارائه داديد همخواني دارد؟
يك برداشت از اين قضيه اين است كه آنها خواستند  بگويند اگر اين برجام توسط مجلس تعيين تكليف نشود ما به اينجا مي رسيم و از اين طريق امتيازي از مجلس گرفته شود. البته بعيد مي دانم چنين چيزي درست باشد اما بهترش آن هست كه آنها مي خواستند يك فرار رو به جلويي داشته باشند نسبت به خود دولت و اگر بعدا آن اتفاقي كه خودشان هم گفتند، افتاد، مثلا وزير محترم اقتصاد بگويد من از قبل هم گفته بودم و چون كسي توجهي نكرد بنابراين من مسئول نيستم. البته توجه شود كه اين از مسئوليت كلي دولت و مسئوليت نهايي آن و شخص وزير اقتصاد، وزير دفاع، وزير رفاه و در كل اين چهار نفري كه امضا كرده اند چيزي كم نمي كند بالاخره آنها مسئوليتشان پابرجاست و بايد در مورد اقداماتشان پاسخگو باشند.

آمار ها نشان مي دهد كه در سال هاي اخير  مرتبا شاهد كاهش بهاي نفت بوده ايم. حالا اگر در نظر بگيريم كه برجام هم تصويب شود و به دنبال خودش حجم فروش نفت ما را هم بالا ببرد، با اين بهاي نازل چه چيزي نصيب ما خواهد شد؟
البته ببينيد در بحث نفت يك بخش كاهش يا افزايش قيمت آن، ارتباط پيدا مي كند با كليتش، بخش ديگرش هم به اقتصاد بين المللي و وضعيتي كه در سطح بين الملل مطرح است، اما در رابطه با كشور ما و منطقه ي خاورميانه، هرگاه كه مواضع كشوري مانند كشور ما نرم مي شود و بوي سازش، بوي كوتاه آمدن يا عقب نشيني مي آيد، به طور طبيعي قيمت نفت تنزل پيدا مي كند. در پايين آمدن قيمت نفت، همه ي كشورهايي كه اقتصادشان متكي به نفت است ضرر مي كنند. ما هم يكي از آن كشور ها هستيم. بنابراين هر روز كه مي گذرد، ضرر زيادي را متحمل مي شويم. البته در حالتي هم كه قيمت نفت خيلي بالا باشد و درآمدهاي نفتي خودمان را هم بتوانيم وصول كنيم ولي براي اقتصادمان برنامه نداشته باشيم. آن موقع هم تفاوتي با وضعيت اقتصادي كشور احساس نخواهد شد. وضعيت اقتصادي كشور تنها زماني مي تواند بهبود پيدا كند كه دولت براي اقتصاد برنامه داشته باشد و در اين زمينه و بخش مختلف اقتصادي فعال باشد، اما به نظرم دولت به قول معروف در حوزه‌ي اقتصاد بسيار تنبل و بي برنامه است و البته ناهماهنگ. به نظر مي رسد كه در داخل ستاد اقتصادي دولت، احتمالا و اين طور كه برداشت مي شود ناهماهنگي عجيب و غريبي وجود دارد. آنها نمي دانند كه بايد چه برنامه اي را در پيش بگيرند و اجماعي حاصل كنند.