تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
با روی کارآمدن دولت یازدهم اعضای اقتصادی مجبور بودند برای کاهش تورم تا حدی نقدینگی کشور را کنترل کنند و این امر سبب شد واحدهای تولیدی کماکان از کمبود منابع مالی رنج ببرند.
به گزارش پایگاه 598، در این میان
براساس آمار منتشرشده در طول سال‌های 1385 تا 1392 بیش از 6000 واحد صنعتی
تعطیل شده‌اند و عده دیگری از آنها نیز با ظرفیت‌های بسیار پایینی کار
می‌کنند. با این حال بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط درحال حاضر با مشکل
تامین نقدینگی و سرمایه درگردش مواجه‌اند؛ به‌گونه‌یی که کمبود نقدینگی،
برخی از این واحدها را به کام تعطیلی کشانده و این درحالی است که در طول
برنامه پنجم کمتر از 10درصد از صنایع کوچک متقاضی، موفق به دریافت تسهیلات
بانکی شده‌اند. سیدحسین سلیمی بر این باور است که بزرگ‌ترین مشکلی که
درچند وقت اخیر در بخش اقتصادی کشور وجود دارد و تولیدکنندگان ما با آن
روبهرو هستند، رکود حاکم بر صنایع کشور است. این درحالی است که با توجه
به اینکه گشایش‌های بین‌المللی نیز صورت گرفته اما تدبیری برای برطرف کردن
رکود تاکنون اندیشیده نشده است.
هنوز بلاتکلیفیم
سلیمی با اشاره به وضعیت بلاتکلیف صنایع و اینکه صنعت کشور همچنان گرفتار رکود است، گفت: با این حال صنایع ما در یک بلاتکلیفی به سر می‌برند و ما هنوز به خوبی نمی‌دانیم که وضعیت صنعت و بخش‌های مختلف تولیدی ما بهتر شده‌اند یا بدتر. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: اما موضوعی که می‌توان با صراحت از آن نام برد، این است که در یک‌ماه اخیر به هیچ عنوان بهبودی در مورد مشکلات صنعتگران ایجاد نشده است چه در زمانی که قراردادی وجود نداشت، چه الان که قراردادهای بین‌المللی به امضا رسیده‌اند. او ادامه داد: تنها امید ما این است که دولت بعد از گشایش‌هایی که صورت گرفته، تلاش کند تا رکود ایجادشده را برطرف کند اما نهایتا تمام این مسائل زمان‌بر است.
بازوی مشورتی به نام بخش خصوصی
سلیمی معتقد است که بخش خصوصی می‌تواند در حل مشکلات بخش صنعت کشور نقش بازوی مشورتی را ایفا کند. او با اشاره به این موضوع که بعد از لغو تحریم‌ها باید چه اقداماتی صورت گیرد، گفت: بخش خصوصی درشرایط فعلی تنها کاری که می‌تواند بکند، این است که پیشنهادهای که در کمیسیون‌ها و نشست‌ها که با بانک‌ها مطرح می‌شود را به دولت انتقال دهد و در این راه نقش بازوی مشورتی را ایفا کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: مسائلی که در سازمان ملل به تصویب رسیده است، عملا باعث شده که تحریم‌های سازمان ملل لغو شوند. بنابراین درشرایط فعلی باید درمورد این موضوعات سریعا تصمیم‌گیری شود که پس از برداشته شدن کامل تحریم‌ها باید چه اقداماتی صورت گیرد که چطور اقتصاد ما به روزهای آرمانی خود بیش از گذشته نزدیک شود تا بتوانیم رشد اقتصادی را دوباره تجربه کنیم. او خاطرنشان کرد: بنابراین اکنون تنها مشکل صنعتگران و تولیدکنندگان پابرجا بودن تحریم‌های امریکاست که در سنای امریکا وجود دارد و سایر تحریم‌ها ازسوی اتحادیه اروپا لغو شده است.
اقدامات پس از لغو تحریم‌ها
سلیمی بر این باور است که پس از تغییرات ناگهانی در مولفه‌های اقتصادی در سال‌های گذشته علاوه بر ایجاد تورم بالا، رکود نیز بخش صنعت کشور را در برگرفته و بسیاری از صنایع با مشکل منابع مالی مواجه شدند اما با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی اکنون باید به دنبال راهکارها بود و همگی برای حل مشکل تولیدکنندگان بسیج شد. او در ادامه گفته‌های خود اظهار کرد: باید بسیج شویم و آمادگی پیدا کنیم که به محض برطرف شدن تحریم‌ها و تا آن تاریخ اقدامات اساسی را انجام دهیم و بسیاری از امور را جلو ببریم. او ادامه داد: بانک‌ها باید شرایط خود را در زمینه تسهیلات، رکود و معوقات خود را مورد بررسی قرار دهند و تمام این مسائل را بخش خصوصی باید دوشادوش دولت پیش ببرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که لغو سوئیفت‌های بانکی می‌تواند بانک‌ها را در دادن تسهیلات بیشتر به تولیدکنندگان یاری رساند. او حذف هزینه‌های جانبی را یکی از راه‌های پیشبرد اقتصاد می‌داند. سلیمی در ادامه گفت: زمانی که سوئیفت بانکی لغو شود، عملا بسیاری از هزینه‌های انتقال پول را کاهش می‌دهد و ما را در مقابل اقتصاد بین‌المللی روان خواهد کرد، به این معنا که هزینه‌های جانبی که به دلیل وضع تحریم‌ها با آن روبهرو بودیم، کاملا از سر راه تولید و صنعت کشور برداشته خواهد شد.
بانک‌ها بشتابند
سلیمی بانک‌ها را بازوی کمکی مهم در حل مشکلات تولیدکنندگان و رونق اقتصادی می‌داند. او در ادامه افزود: ازسوی دیگر زمانی که تسهیلات سوئیفت برقرار شود، بانک مرکزی و بانک‌ها باید نقدینگی و تسهیلاتی که تولیدکنندگان نیاز دارند را تامین کنند تا گشایشی در مسائل اقتصاد و در زمینه اشتغال ایجاد شود.
او ادامه داد: اشتغال جوانان نیاز به سرمایه و سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه‌گذاری نیز به تسهیلات بانک‌ها نیاز دارد. بنابراین بانک‌ها از همین الان باید برنامه‌ریزی کنند که تسهیلات و گشایش اعتبارات خود را چگونه وارد بدنه اقتصاد و بازار کنند، آنان به هیچ عنوان نباید انقباضی عمل کنند. سلیمی خاطرنشان کرد: این درحالی است که آمارها نشان می‌دهد که با توجه به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور و همچنین رشد اقتصادی، از لحاظ مالی چندان توجه ویژه‌یی به آنها نشده است، درحالی که شاید پرداخت میزان کمی تسهیلات به این بخش می‌توانست از تعطیلی آنها به این شکل جلوگیری کند. او افزود: به هرحال می‌توان امیدوار بود، در سال جاری با تغییر رویکرد دولت به سمت این صنایع بخشی از مشکلات این بخش حل شود.
هشدار نسبت به بدهی پیمانکاران
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره با کمبود نقدینگی، از نگرانی خود نسبت به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران سخن گفت. او با بیان اینکه براساس آمار اعلام شده ازسوی مسوولان دولتی میزان بدهی دولت از مرز ٣٢٠هزار‌میلیارد تومان هم عبور کرده است و این یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور است، گفت: در بسته مقابله با رکود جدید، دولت بهتر است بیش از هر اقدامی نسبت به تسویه‌حساب با پیمانکاران، بانک‌ها و تامین اجتماعی اقدام کند. بدیهی است وقتی این اقدام صورت گیرد، گردش پول افزایش یافته و شاهد گشایش فعالیت‌های اقتصادی و پرداخت بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها خواهیم بود.
این فعال اقتصادی مشکل دریافت تسهیلات بانکی را از دیگر مسائل پیش‌روی واحدهای تولیدی و موانع رونق اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: برای تامین نقدینگی پیشنهاد می‌شود تا سرمایه بانک‌ها از روش‌های مختلف افزایش یابد، ضمن اینکه براساس آخرین آمار تا پایان سال۹۳ دولت ۱۰۰هزار‌میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد که باید از روش‌های مختلف آن را تسویه کند.
سرفصل اول، تحریک تقاضا است
این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد ایران از رکود خارج شده است، گفت: براساس تعاریف اقتصادی چنانچه اقتصاد در ٤ فصل متوالی رشد داشته باشد به منزله خروج از رکود تلقی می‌شود، اما خروج از رکود به منزله رونق اقتصادی نیست. سلیمی همچنین توجه به نیاز مصرف‌کننده و هماهنگی تولید با آن را یکی از اصول اولیه تحریک تقاضا عنوان کرد و ادامه داد: به موازات تزریق نقدینگی به تولید باید تقاضای موثری را درکشور ایجاد کرد، چراکه هم‌اکنون تقاضا در وضع مناسبی نیست و شرایطی که امروز درکشور اتفاق افتاده، به رکود انجامیده است و کارخانجات هم در تولید مشکلاتی دارند و انبوه تولیدی که انجام داده‌اند، در انبار مانده است. به گفته او، اقدام عملی برای خروج از رکود این است که تقاضا برای کالاهایی که در انبارها متراکم شده است، هرچه سریع‌تر ایجاد شود.
هنوز بلاتکلیفیم
سلیمی با اشاره به وضعیت بلاتکلیف صنایع و اینکه صنعت کشور همچنان گرفتار رکود است، گفت: با این حال صنایع ما در یک بلاتکلیفی به سر می‌برند و ما هنوز به خوبی نمی‌دانیم که وضعیت صنعت و بخش‌های مختلف تولیدی ما بهتر شده‌اند یا بدتر. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: اما موضوعی که می‌توان با صراحت از آن نام برد، این است که در یک‌ماه اخیر به هیچ عنوان بهبودی در مورد مشکلات صنعتگران ایجاد نشده است چه در زمانی که قراردادی وجود نداشت، چه الان که قراردادهای بین‌المللی به امضا رسیده‌اند. او ادامه داد: تنها امید ما این است که دولت بعد از گشایش‌هایی که صورت گرفته، تلاش کند تا رکود ایجادشده را برطرف کند اما نهایتا تمام این مسائل زمان‌بر است.
بازوی مشورتی به نام بخش خصوصی
سلیمی معتقد است که بخش خصوصی می‌تواند در حل مشکلات بخش صنعت کشور نقش بازوی مشورتی را ایفا کند. او با اشاره به این موضوع که بعد از لغو تحریم‌ها باید چه اقداماتی صورت گیرد، گفت: بخش خصوصی درشرایط فعلی تنها کاری که می‌تواند بکند، این است که پیشنهادهای که در کمیسیون‌ها و نشست‌ها که با بانک‌ها مطرح می‌شود را به دولت انتقال دهد و در این راه نقش بازوی مشورتی را ایفا کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: مسائلی که در سازمان ملل به تصویب رسیده است، عملا باعث شده که تحریم‌های سازمان ملل لغو شوند. بنابراین درشرایط فعلی باید درمورد این موضوعات سریعا تصمیم‌گیری شود که پس از برداشته شدن کامل تحریم‌ها باید چه اقداماتی صورت گیرد که چطور اقتصاد ما به روزهای آرمانی خود بیش از گذشته نزدیک شود تا بتوانیم رشد اقتصادی را دوباره تجربه کنیم. او خاطرنشان کرد: بنابراین اکنون تنها مشکل صنعتگران و تولیدکنندگان پابرجا بودن تحریم‌های امریکاست که در سنای امریکا وجود دارد و سایر تحریم‌ها ازسوی اتحادیه اروپا لغو شده است.
اقدامات پس از لغو تحریم‌ها
سلیمی بر این باور است که پس از تغییرات ناگهانی در مولفه‌های اقتصادی در سال‌های گذشته علاوه بر ایجاد تورم بالا، رکود نیز بخش صنعت کشور را در برگرفته و بسیاری از صنایع با مشکل منابع مالی مواجه شدند اما با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی اکنون باید به دنبال راهکارها بود و همگی برای حل مشکل تولیدکنندگان بسیج شد. او در ادامه گفته‌های خود اظهار کرد: باید بسیج شویم و آمادگی پیدا کنیم که به محض برطرف شدن تحریم‌ها و تا آن تاریخ اقدامات اساسی را انجام دهیم و بسیاری از امور را جلو ببریم. او ادامه داد: بانک‌ها باید شرایط خود را در زمینه تسهیلات، رکود و معوقات خود را مورد بررسی قرار دهند و تمام این مسائل را بخش خصوصی باید دوشادوش دولت پیش ببرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که لغو سوئیفت‌های بانکی می‌تواند بانک‌ها را در دادن تسهیلات بیشتر به تولیدکنندگان یاری رساند. او حذف هزینه‌های جانبی را یکی از راه‌های پیشبرد اقتصاد می‌داند. سلیمی در ادامه گفت: زمانی که سوئیفت بانکی لغو شود، عملا بسیاری از هزینه‌های انتقال پول را کاهش می‌دهد و ما را در مقابل اقتصاد بین‌المللی روان خواهد کرد، به این معنا که هزینه‌های جانبی که به دلیل وضع تحریم‌ها با آن روبهرو بودیم، کاملا از سر راه تولید و صنعت کشور برداشته خواهد شد.
بانک‌ها بشتابند
سلیمی بانک‌ها را بازوی کمکی مهم در حل مشکلات تولیدکنندگان و رونق اقتصادی می‌داند. او در ادامه افزود: ازسوی دیگر زمانی که تسهیلات سوئیفت برقرار شود، بانک مرکزی و بانک‌ها باید نقدینگی و تسهیلاتی که تولیدکنندگان نیاز دارند را تامین کنند تا گشایشی در مسائل اقتصاد و در زمینه اشتغال ایجاد شود.
او ادامه داد: اشتغال جوانان نیاز به سرمایه و سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه‌گذاری نیز به تسهیلات بانک‌ها نیاز دارد. بنابراین بانک‌ها از همین الان باید برنامه‌ریزی کنند که تسهیلات و گشایش اعتبارات خود را چگونه وارد بدنه اقتصاد و بازار کنند، آنان به هیچ عنوان نباید انقباضی عمل کنند. سلیمی خاطرنشان کرد: این درحالی است که آمارها نشان می‌دهد که با توجه به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور و همچنین رشد اقتصادی، از لحاظ مالی چندان توجه ویژه‌یی به آنها نشده است، درحالی که شاید پرداخت میزان کمی تسهیلات به این بخش می‌توانست از تعطیلی آنها به این شکل جلوگیری کند. او افزود: به هرحال می‌توان امیدوار بود، در سال جاری با تغییر رویکرد دولت به سمت این صنایع بخشی از مشکلات این بخش حل شود.
هشدار نسبت به بدهی پیمانکاران
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره با کمبود نقدینگی، از نگرانی خود نسبت به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران سخن گفت. او با بیان اینکه براساس آمار اعلام شده ازسوی مسوولان دولتی میزان بدهی دولت از مرز ٣٢٠هزار‌میلیارد تومان هم عبور کرده است و این یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور است، گفت: در بسته مقابله با رکود جدید، دولت بهتر است بیش از هر اقدامی نسبت به تسویه‌حساب با پیمانکاران، بانک‌ها و تامین اجتماعی اقدام کند. بدیهی است وقتی این اقدام صورت گیرد، گردش پول افزایش یافته و شاهد گشایش فعالیت‌های اقتصادی و پرداخت بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها خواهیم بود.
این فعال اقتصادی مشکل دریافت تسهیلات بانکی را از دیگر مسائل پیش‌روی واحدهای تولیدی و موانع رونق اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: برای تامین نقدینگی پیشنهاد می‌شود تا سرمایه بانک‌ها از روش‌های مختلف افزایش یابد، ضمن اینکه براساس آخرین آمار تا پایان سال۹۳ دولت ۱۰۰هزار‌میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد که باید از روش‌های مختلف آن را تسویه کند.
سرفصل اول، تحریک تقاضا است
این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد ایران از رکود خارج شده است، گفت: براساس تعاریف اقتصادی چنانچه اقتصاد در ٤ فصل متوالی رشد داشته باشد به منزله خروج از رکود تلقی می‌شود، اما خروج از رکود به منزله رونق اقتصادی نیست. سلیمی همچنین توجه به نیاز مصرف‌کننده و هماهنگی تولید با آن را یکی از اصول اولیه تحریک تقاضا عنوان کرد و ادامه داد: به موازات تزریق نقدینگی به تولید باید تقاضای موثری را درکشور ایجاد کرد، چراکه هم‌اکنون تقاضا در وضع مناسبی نیست و شرایطی که امروز درکشور اتفاق افتاده، به رکود انجامیده است و کارخانجات هم در تولید مشکلاتی دارند و انبوه تولیدی که انجام داده‌اند، در انبار مانده است. به گفته او، اقدام عملی برای خروج از رکود این است که تقاضا برای کالاهایی که در انبارها متراکم شده است، هرچه سریع‌تر ایجاد شود.
مرجع : روزنامه تعادل
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
