قربانی کردن قانون به نفع فرد!
با بالا گرفتن نگرانی‌ها نسبت به تشدید رکود، دولت از ارائه سیاست‌های جدیدی برای افزایش رشد اقتصادی خبر داد.
به گزارش پایگاه 598، قرار است امروز از این
سیاست‌ها در قالب بسته ویژه ضدرکود رونمایی شود. همزمان با ارائه این بسته،
نگرانی‌هایی نسبت به برخی از تبعات تورمی احتمالی برخی از سیاست‌ها مطرح
شده است. با توجه به این موضوع، «دنیای اقتصاد» به بررسی تحقیقات داخلی و
خارجی درخصوص «رابطه بین رشد اقتصادی و تورم» پرداخته و نتیجه گرفته است که
بر اساس شواهد موجود، «افزایش تورم حتی در کوتاه‌مدت نیز رابطه منفی با
رشد اقتصادی دارد و بی‌ثباتی قیمت‌ها از کانال نااطمینانی در سرمایه‌گذاری،
به تضعیف رشد اقتصادی منجر می‌شود.» امری که از سوی تعداد قابل‌توجهی از
مطالعات موجود، مورد تایید قرار گرفته است. علاوه‌بر این، بررسی‌های انجام
شده نشان می‌دهد رابطه بین «مخارج عمرانی» با رشد اقتصادی مثبت است و
«مخارج جاری» اثر معنی‌داری بر رشد اقتصاد ندارد؛ بنابراین می‌توان به دولت
توصیه کرد برای بهبود رشد اقتصادی، به اصلاح ترکیب مخارج خود و تقویت سهم
مخارج عمرانی اقدام کند و با کاستن از مخارج اضافه جاری خود در بودجه (که
در سال‌های قبل هم هدررفت آنها بیشتر شد و هنوز اصلاح نشده است) و تسریع در
اصلاح هدفمندی با هدف کاهش هزینه‌ها، سهم مخارج عمرانی را افزایش دهد.
دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب مطالعات صورت گرفته در زمینه رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، از وجود رابطه منفی بین این دو شاخص حکایت دارد. بر اساس یافته‌های یک پژوهش جدید نیز که به بررسی رابطه متقابل این شاخص‌ها پرداخته، نه تنها در بلندمدت که حتی در کوتاه‌مدت نیز، افزایش تورم در اقتصاد ایران موجب کاهش رشد اقتصادی شده است.
در این زمینه بررسی برخی از تحقیقات اخیر در سطح داخل و خارج، بیانگر این است که با توجه به تجربه اقتصاد کشور و سایر اقتصادها، اجماع قابل توجهی بین محققان در زمینه آثار منفی سیاست‌های تورمی با هدف بهبود رکود، ایجاد شده و دیدگاه رایج این است که راه تحریک اقتصاد، از کانال افزایش تورم نمی‌گذرد. به خصوص در اقتصاد ایران که در زمینه تورم، هنوز در یک وضعیت «غیرعادی» قرار دارد و کارشناسان معتقدند برای چنین سطوحی از تورم، اصلا بحث در مورد آثار مثبت افزایش نرخ رشد قیمت‌ها بر رشد اقتصادی بی‌معناست. نکته قابل توجه پژوهش اخیر که زیر نظر «حسن گلمرادي»، «استادیار موسسه عالی بانکداري ایران» انجام شده، این موضوع است که با تفکیک بین مخارج عمرانی و مخارج جاری دولت، آثار این مخارج بر رشد اقتصادی را بررسی کرده و از اثر مثبت مخارج عمرانی و نبود اثر معنی‌دار برای مخارج جاری خبر داده است. موضوعی که نشان می‌دهد یک راهبرد موثر برای دولت به‌منظور افزایش رشد اقتصادی در حال حاضر، می‌تواند «اصلاح ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج عمرانی» باشد. به‌ویژه با توجه به امکان‌پذیر بودن حذف بخش عمده پرداخت‌های هدفمندی و همچنین، هدررفت‌های زیاد بودجه در حال حاضر که میراث دولت قبلی است، دولت می‌تواند با کاستن از بودجه‌های جاری و افزایش بودجه‌های عمرانی (به جای سیاست‌های مضر تورمی) به بهبود رشد اقتصادی کمک کند.
راهکار رکود: کاهش تورم و اصلاح مخارج دولت
در این پژوهش رابطه بین تورم و مخارج دولت و رشد اقتصادي در ایران براساس داده‌هاي سری زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ با استفاده از روش‌هاي «خودرگرسیون با وقفه‌هاي گسترده» و الگوي «تصحیح خطا» مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه، نشان می‌دهد که رابطه تورم و رشد اقتصادي در ایران در بلندمدت منفی است و به گفته نویسندگان، این نتیجه با نتایج مطالعات «جاواید اتاري و جاوب» (۲۰۱۲) براي پاکستان و «گورو» (۲۰۰۶) براي گروهی از کشورهاي منتخب مطابقت دارد. محققان با توجه به خروجی مدل خود، نتیجه‌گیری کرده‌اند که «تورم در بلندمدت بر رشد اقتصادي در کشور اثر منفی دارد» و همچنین، «اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادي در بلندمدت مثبت است»؛ نتیجه‌ای که آن را مشابه نتیجه مطالعه «مالیک و چادري» (۲۰۰۲) عنوان کرده‌اند.
علاوه‌بر این، نتایج این مدل حاکی از این است که «مخارج جاري دولت در بلندمدت بر رشد اقتصادي اثر معناداري نخواهد داشت؛ درحالی‌که مخارج عمرانی دولت داراي اثر بلندمدت مثبت بر رشد اقتصادي است.» با توجه به این موضوع، نویسندگان جمع‌بندی خود را از اثرات واقعی ترکیب مخارج دولت، به این شکل بیان کرده‌اند که «مخارج عمرانی دولت تقویت‌کننده رشد اقتصادي بوده و داراي پیامدهاي خارجی مثبت است.» بر اساس متن این تحقیق که به تازگی منتشر شده است، نتایج مدل «تصحیح خطا» در این پژوهش نشان می‌دهد که «نتایج کوتاه‌مدت مشابه نتایج بلندمدت است، به‌طوري‌که بر اساس آن در کوتاه‌مدت رابطه منفی بین تورم و رشد اقتصادي به‌دست آمد.» این نتیجه مهم که حتی آثار موقت و کوتاه‌مدت تورم بر رشد را نیز زیر سوال می‌برد، به گفته نویسندگان مشابه نتایجی است که «مطالعه دادگر و صالحی (۱۳۸۳)» به همراه داشته است. همچنین بر اساس یافته‌های این تحقیق برای بازه زمانی کوتاه‌مدت، «اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادي مثبت است و بنابراین در کوتاه‌مدت نیز مخارج عمرانی دولت داراي پیامدهاي خارجی مثبت است.»
نویسندگان مدل خود را با استفاده از روش «علیت گرنجري» نیز مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته‌اند که «یک رابطه علّی یک‌طرفه بین تورم و رشد اقتصادي برقرار است؛ همچنین یک رابطه علّی یک‌طرفه بین رشد اقتصادي و مخارج دولت (مخارج جاري و مخارج عمرانی) وجود دارد و به‌صورت مشابه بین تورم و مخارج دولت (مخارج جاري و عمرانی) نیز یک رابطه علّی یک‌طرفه برقرار است.» نویسندگان با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد کرده‌اند که «با توجه به اینکه تورم بر رشد اقتصادي در بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت اثر منفی دارد، کنترل تورم باید در اولویت سیاست‌گذاران اقتصادي قرار گیرد»، «با توجه به اینکه مخارج عمرانی دولت در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد اقتصادي دارد، افزایش سهم آن در بودجه‌هاي سالانه به‌عنوان راهکاری برای کمک به رشد اقتصادي کشور مورد استفاده قرار بگیرد» و در نهایت این که، «تغییر ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج عمرانی براي افزایش رشد اقتصادي در بلندمدت ضروري است.»
واکاوی آثار رکودی تورم در تحقیقات داخلی
این تحقیق به برخی از مطالعاتی که پیش از این در ایران برای بررسی ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی و همچنین ارتباط بین مخارج دولت و رشد اقتصادی انجام شده است نیز اشاره کرده و چکیده این مطالعات را ارائه داده است. پیرایی و دادور (۱۳۹۰) در تحقیق خود بر اساس داده‌هاي ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۶ و با استفاده از مدل «واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته» به این نتیجه رسیدند که تاثیر تورم بر رشد اقتصادي منفی است؛ به‌طوري‌که براي تورم کمتر از ۲۰ درصد این تاثیر کمترین مقدار را دارد و در نرخ هاي بالاتر این تاثیر افزایش می‌یابد.
غلامی وکمیجانی (۱۳۸۹) در تحقیق خود بر اساس داده‌هاي فصلی ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ و با استفاده از «مدل تیگارچ» به این نتیجه رسیدند که افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورم و در نتیجه باعث کاهش رشد اقتصادي کشور می‌شود.
حسینی‌نسب و رضاقلی‌زاده (۱۳۸۹) در مقاله خود با استفاده از روش «خودرگرسیون برداري» ضمن تاکید بر اینکه تورم در ایران ریشه مالی دارد، به این نتیجه رسیدند که افزایش رشد اقتصادي موجب کاهش تورم در بین سال‌هاي ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ شده است. گسکري و اقبالی (۱۳۸۶) در پژوهش خود با استفاده از تابع تولید «کاب-داگلاس» با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادي براي سال‌هاي ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۳ پرداخته‌اند.
نتایج آنها نشان می‌دهد که هم مخارج عمرانی و هم مخارج جاري دولت بر رشد اقتصادي تاثیر مثبت دارد، به‌طوري‌که مخارج جاري در همان سال و مخارج عمرانی تا ۲ سال رشد اقتصادي را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. دادگر و همکاران (۱۳۸۵) در مقاله‌اي بر اساس داده‌هاي سال‌هاي ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۳ و با استفاده از روش «حداقل مربعات شرطی» (CLS) به این نتیجه رسیدند که رابطه علی یک‌طرفه‌اي بین تورم و رشد اقتصادي در ایران وجود دارد و در دامنهاي از تورم، ارتباط مثبتی بین آن و رشد برقرار است و در دامنهاي دیگر و تا نرخی خاص از تورم رابطه خنثی است و پس از آن رابطه منفی می‌شود. دادگر و صالحی (۱۳۸۳) در تحقیقی با استفاده از «مدل رشد بارو» براساس داده‌هاي سري زمانی سالانه براي سال‌هاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰ در ایران به این نتیجه می‌رسند که تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادي تاثیر منفی می‌گذارد، به‌طوري‌که اثرات منفی تورم در بلندمدت بیشتر است. به گفته نویسندگان، مزیت تحقیق جدید آنها نسبت به پژوهش‌های قبلی در این است که در کار آنها، «در بررسی تورم و رشد اقتصادي در بلندمدت و کوتاه‌مدت به ماهیت متفاوت اجزاي مخارج دولت (عمرانی و جاري) توجه شده است» و «ضرورت انجام این تحقیق از آنجایی مشخص می‌شود که روشن میکند با اعمال سیاست‌هایی که منجر به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و مخارج عمرانی می‌شود، رشد اقتصادي چگونه تغییر خواهد کرد.»
مطالعات خارجی در زمینه مخارج، تورم و رشد
بارو (۲۰۱۳) در مقاله‌اي براساس داده‌هاي سال‌هاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ و با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌هاي ترکیبی، این نظریه را که «افزایش تورم در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادي و سرمایه‌گذاري می‌شود»، قبول و رابطه بلندمدت افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادي و سرمایه‌گذاري را تایید کرده است.
همچنین «جاواید اتاري و جاوب» (۲۰۱۳) بر اساس داده‌هاي سالانه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ پاکستان و با استفاده از روش خودتوضیح برداري با وقفه‌هاي گسترده به «رابطه‌اي منفی در بلندمدت بین تورم، مخارج دولت و رشد اقتصادي در کشور پاکستان» رسیدند. علاوه‌بر این، ساتارو (۲۰۱۱) در تحقیق خود با استفاده از «تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی» و استفاده از مدل «تصحیح خطا» و بر اساس داده‌هاي سالانه براي کشور فنلاند به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادي می‌پردازد. نتایج به‌دست آمده از تحقیق حاکی است در بلندمدت رابطه‌اي غیرخطی منفی بین تورم و رشد اقتصادي در فنلاند وجود دارد. گوورو (۲۰۰۶) در مقاله خود با استفاده از روش «حداقل مربعات معمولی» براي بسیاري از کشورهاي جهان به این نتیجه دست یافت که در اکثر کشورهایی که با تورمی بالاتر از متوسط تورم جهانی روبه‌رو بوده‌اند، رشد اقتصادي کاهش یافته است؛ از این‌رو وي فرضیه رابطه منفی بین تورم و رشد اقتصادي را تایید میکند.
مالیک و چادري (۲۰۰۲) در پژوهشی با استفاده از تجزیه و تحلیل «هم‌انباشتگی» و مدل «تصحیح خطاي برداري» بر اساس داده‌هاي فصلی براي کشورهاي استرالیا،آمریکا، کانادا، فنلاند، سوئد، نیوزیلند و اسپانیا به این نتیجه رسیدند که میزان مخارج دولت روي تورم در بلندمدت اثر مثبت دارد. همچنین در بلندمدت بین تورم و درآمد واقعی رابطه‌اي مثبت وجود دارد.
در نهایت، آتسوگلو (۱۹۹۸) در تحقیقی با استفاده از داده‌هاي سري زمانی سالانه آمریکا دریافت رابطه‌اي منفی بین تورم و درآمد واقعی وجود دارد، اما با در نظر گرفتن اثر مخارج واقعی دولت بر درآمد واقعی به این نتیجه رسید که در بلندمدت رابطه‌اي مثبت بین تورم و درآمد ملی واقعی وجود دارد؛ به‌طوري‌که با افزایش تورم در آمریکا میزان درآمد ملی واقعی نیز افزایش می‌یابد.
دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب مطالعات صورت گرفته در زمینه رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، از وجود رابطه منفی بین این دو شاخص حکایت دارد. بر اساس یافته‌های یک پژوهش جدید نیز که به بررسی رابطه متقابل این شاخص‌ها پرداخته، نه تنها در بلندمدت که حتی در کوتاه‌مدت نیز، افزایش تورم در اقتصاد ایران موجب کاهش رشد اقتصادی شده است.
در این زمینه بررسی برخی از تحقیقات اخیر در سطح داخل و خارج، بیانگر این است که با توجه به تجربه اقتصاد کشور و سایر اقتصادها، اجماع قابل توجهی بین محققان در زمینه آثار منفی سیاست‌های تورمی با هدف بهبود رکود، ایجاد شده و دیدگاه رایج این است که راه تحریک اقتصاد، از کانال افزایش تورم نمی‌گذرد. به خصوص در اقتصاد ایران که در زمینه تورم، هنوز در یک وضعیت «غیرعادی» قرار دارد و کارشناسان معتقدند برای چنین سطوحی از تورم، اصلا بحث در مورد آثار مثبت افزایش نرخ رشد قیمت‌ها بر رشد اقتصادی بی‌معناست. نکته قابل توجه پژوهش اخیر که زیر نظر «حسن گلمرادي»، «استادیار موسسه عالی بانکداري ایران» انجام شده، این موضوع است که با تفکیک بین مخارج عمرانی و مخارج جاری دولت، آثار این مخارج بر رشد اقتصادی را بررسی کرده و از اثر مثبت مخارج عمرانی و نبود اثر معنی‌دار برای مخارج جاری خبر داده است. موضوعی که نشان می‌دهد یک راهبرد موثر برای دولت به‌منظور افزایش رشد اقتصادی در حال حاضر، می‌تواند «اصلاح ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج عمرانی» باشد. به‌ویژه با توجه به امکان‌پذیر بودن حذف بخش عمده پرداخت‌های هدفمندی و همچنین، هدررفت‌های زیاد بودجه در حال حاضر که میراث دولت قبلی است، دولت می‌تواند با کاستن از بودجه‌های جاری و افزایش بودجه‌های عمرانی (به جای سیاست‌های مضر تورمی) به بهبود رشد اقتصادی کمک کند.
راهکار رکود: کاهش تورم و اصلاح مخارج دولت
در این پژوهش رابطه بین تورم و مخارج دولت و رشد اقتصادي در ایران براساس داده‌هاي سری زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ با استفاده از روش‌هاي «خودرگرسیون با وقفه‌هاي گسترده» و الگوي «تصحیح خطا» مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه، نشان می‌دهد که رابطه تورم و رشد اقتصادي در ایران در بلندمدت منفی است و به گفته نویسندگان، این نتیجه با نتایج مطالعات «جاواید اتاري و جاوب» (۲۰۱۲) براي پاکستان و «گورو» (۲۰۰۶) براي گروهی از کشورهاي منتخب مطابقت دارد. محققان با توجه به خروجی مدل خود، نتیجه‌گیری کرده‌اند که «تورم در بلندمدت بر رشد اقتصادي در کشور اثر منفی دارد» و همچنین، «اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادي در بلندمدت مثبت است»؛ نتیجه‌ای که آن را مشابه نتیجه مطالعه «مالیک و چادري» (۲۰۰۲) عنوان کرده‌اند.
علاوه‌بر این، نتایج این مدل حاکی از این است که «مخارج جاري دولت در بلندمدت بر رشد اقتصادي اثر معناداري نخواهد داشت؛ درحالی‌که مخارج عمرانی دولت داراي اثر بلندمدت مثبت بر رشد اقتصادي است.» با توجه به این موضوع، نویسندگان جمع‌بندی خود را از اثرات واقعی ترکیب مخارج دولت، به این شکل بیان کرده‌اند که «مخارج عمرانی دولت تقویت‌کننده رشد اقتصادي بوده و داراي پیامدهاي خارجی مثبت است.» بر اساس متن این تحقیق که به تازگی منتشر شده است، نتایج مدل «تصحیح خطا» در این پژوهش نشان می‌دهد که «نتایج کوتاه‌مدت مشابه نتایج بلندمدت است، به‌طوري‌که بر اساس آن در کوتاه‌مدت رابطه منفی بین تورم و رشد اقتصادي به‌دست آمد.» این نتیجه مهم که حتی آثار موقت و کوتاه‌مدت تورم بر رشد را نیز زیر سوال می‌برد، به گفته نویسندگان مشابه نتایجی است که «مطالعه دادگر و صالحی (۱۳۸۳)» به همراه داشته است. همچنین بر اساس یافته‌های این تحقیق برای بازه زمانی کوتاه‌مدت، «اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادي مثبت است و بنابراین در کوتاه‌مدت نیز مخارج عمرانی دولت داراي پیامدهاي خارجی مثبت است.»
نویسندگان مدل خود را با استفاده از روش «علیت گرنجري» نیز مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته‌اند که «یک رابطه علّی یک‌طرفه بین تورم و رشد اقتصادي برقرار است؛ همچنین یک رابطه علّی یک‌طرفه بین رشد اقتصادي و مخارج دولت (مخارج جاري و مخارج عمرانی) وجود دارد و به‌صورت مشابه بین تورم و مخارج دولت (مخارج جاري و عمرانی) نیز یک رابطه علّی یک‌طرفه برقرار است.» نویسندگان با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد کرده‌اند که «با توجه به اینکه تورم بر رشد اقتصادي در بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت اثر منفی دارد، کنترل تورم باید در اولویت سیاست‌گذاران اقتصادي قرار گیرد»، «با توجه به اینکه مخارج عمرانی دولت در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد اقتصادي دارد، افزایش سهم آن در بودجه‌هاي سالانه به‌عنوان راهکاری برای کمک به رشد اقتصادي کشور مورد استفاده قرار بگیرد» و در نهایت این که، «تغییر ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج عمرانی براي افزایش رشد اقتصادي در بلندمدت ضروري است.»
واکاوی آثار رکودی تورم در تحقیقات داخلی
این تحقیق به برخی از مطالعاتی که پیش از این در ایران برای بررسی ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی و همچنین ارتباط بین مخارج دولت و رشد اقتصادی انجام شده است نیز اشاره کرده و چکیده این مطالعات را ارائه داده است. پیرایی و دادور (۱۳۹۰) در تحقیق خود بر اساس داده‌هاي ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۶ و با استفاده از مدل «واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته» به این نتیجه رسیدند که تاثیر تورم بر رشد اقتصادي منفی است؛ به‌طوري‌که براي تورم کمتر از ۲۰ درصد این تاثیر کمترین مقدار را دارد و در نرخ هاي بالاتر این تاثیر افزایش می‌یابد.
غلامی وکمیجانی (۱۳۸۹) در تحقیق خود بر اساس داده‌هاي فصلی ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ و با استفاده از «مدل تیگارچ» به این نتیجه رسیدند که افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورم و در نتیجه باعث کاهش رشد اقتصادي کشور می‌شود.
حسینی‌نسب و رضاقلی‌زاده (۱۳۸۹) در مقاله خود با استفاده از روش «خودرگرسیون برداري» ضمن تاکید بر اینکه تورم در ایران ریشه مالی دارد، به این نتیجه رسیدند که افزایش رشد اقتصادي موجب کاهش تورم در بین سال‌هاي ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ شده است. گسکري و اقبالی (۱۳۸۶) در پژوهش خود با استفاده از تابع تولید «کاب-داگلاس» با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادي براي سال‌هاي ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۳ پرداخته‌اند.
نتایج آنها نشان می‌دهد که هم مخارج عمرانی و هم مخارج جاري دولت بر رشد اقتصادي تاثیر مثبت دارد، به‌طوري‌که مخارج جاري در همان سال و مخارج عمرانی تا ۲ سال رشد اقتصادي را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. دادگر و همکاران (۱۳۸۵) در مقاله‌اي بر اساس داده‌هاي سال‌هاي ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۳ و با استفاده از روش «حداقل مربعات شرطی» (CLS) به این نتیجه رسیدند که رابطه علی یک‌طرفه‌اي بین تورم و رشد اقتصادي در ایران وجود دارد و در دامنهاي از تورم، ارتباط مثبتی بین آن و رشد برقرار است و در دامنهاي دیگر و تا نرخی خاص از تورم رابطه خنثی است و پس از آن رابطه منفی می‌شود. دادگر و صالحی (۱۳۸۳) در تحقیقی با استفاده از «مدل رشد بارو» براساس داده‌هاي سري زمانی سالانه براي سال‌هاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰ در ایران به این نتیجه می‌رسند که تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادي تاثیر منفی می‌گذارد، به‌طوري‌که اثرات منفی تورم در بلندمدت بیشتر است. به گفته نویسندگان، مزیت تحقیق جدید آنها نسبت به پژوهش‌های قبلی در این است که در کار آنها، «در بررسی تورم و رشد اقتصادي در بلندمدت و کوتاه‌مدت به ماهیت متفاوت اجزاي مخارج دولت (عمرانی و جاري) توجه شده است» و «ضرورت انجام این تحقیق از آنجایی مشخص می‌شود که روشن میکند با اعمال سیاست‌هایی که منجر به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و مخارج عمرانی می‌شود، رشد اقتصادي چگونه تغییر خواهد کرد.»
مطالعات خارجی در زمینه مخارج، تورم و رشد
بارو (۲۰۱۳) در مقاله‌اي براساس داده‌هاي سال‌هاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ و با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌هاي ترکیبی، این نظریه را که «افزایش تورم در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادي و سرمایه‌گذاري می‌شود»، قبول و رابطه بلندمدت افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادي و سرمایه‌گذاري را تایید کرده است.
همچنین «جاواید اتاري و جاوب» (۲۰۱۳) بر اساس داده‌هاي سالانه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ پاکستان و با استفاده از روش خودتوضیح برداري با وقفه‌هاي گسترده به «رابطه‌اي منفی در بلندمدت بین تورم، مخارج دولت و رشد اقتصادي در کشور پاکستان» رسیدند. علاوه‌بر این، ساتارو (۲۰۱۱) در تحقیق خود با استفاده از «تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی» و استفاده از مدل «تصحیح خطا» و بر اساس داده‌هاي سالانه براي کشور فنلاند به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادي می‌پردازد. نتایج به‌دست آمده از تحقیق حاکی است در بلندمدت رابطه‌اي غیرخطی منفی بین تورم و رشد اقتصادي در فنلاند وجود دارد. گوورو (۲۰۰۶) در مقاله خود با استفاده از روش «حداقل مربعات معمولی» براي بسیاري از کشورهاي جهان به این نتیجه دست یافت که در اکثر کشورهایی که با تورمی بالاتر از متوسط تورم جهانی روبه‌رو بوده‌اند، رشد اقتصادي کاهش یافته است؛ از این‌رو وي فرضیه رابطه منفی بین تورم و رشد اقتصادي را تایید میکند.
مالیک و چادري (۲۰۰۲) در پژوهشی با استفاده از تجزیه و تحلیل «هم‌انباشتگی» و مدل «تصحیح خطاي برداري» بر اساس داده‌هاي فصلی براي کشورهاي استرالیا،آمریکا، کانادا، فنلاند، سوئد، نیوزیلند و اسپانیا به این نتیجه رسیدند که میزان مخارج دولت روي تورم در بلندمدت اثر مثبت دارد. همچنین در بلندمدت بین تورم و درآمد واقعی رابطه‌اي مثبت وجود دارد.
در نهایت، آتسوگلو (۱۹۹۸) در تحقیقی با استفاده از داده‌هاي سري زمانی سالانه آمریکا دریافت رابطه‌اي منفی بین تورم و درآمد واقعی وجود دارد، اما با در نظر گرفتن اثر مخارج واقعی دولت بر درآمد واقعی به این نتیجه رسید که در بلندمدت رابطه‌اي مثبت بین تورم و درآمد ملی واقعی وجود دارد؛ به‌طوري‌که با افزایش تورم در آمریکا میزان درآمد ملی واقعی نیز افزایش می‌یابد.
مرجع : دنیای اقتصاد
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
