باز هم دو راهی تورم و رکود

به گزارش پایگاه 598، دولت یازدهم درست زمانی به قدرت رسید که تورم به بالاترین میزان خود در دو دهه گذشته رسیده بود و مطالبه اقتصادی اکثریت مردم از رئیس جمهور جدید تقلیل تورم و جلوگیری از تداوم روند کاهش قدرت خرید مردم بود. رئیس جمهور فعلی و کاندیدای آن زمان نیز با درک صحیح از این مطالبه معیشتی، آن را به عنوان یکی از شعارهای اصلی خود مطرح نمود. به این ترتیب پس از به قدرت رسیدن دولت، جدید مجموعه ای از عوامل اعم از سیاست های اقتصادی دولت درکنار انتظارات مردم باعث شد تا ظرف دو سال گذشته، نرخ تورم از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.

تا اینجای کار عملکرد دولت خیلی مطلوب به نظر می رسد اما رکود سنگینی که صنایع تولیدی کشور در همین دو سال ایجاد شده و در کنار آن افت پی در پی شاخص بورس، شیرینی این کاهش تورم را در کام بسیاری از فعالان اقتصادی و البته مردم تلخ کرده است. کار به جایی رسیده که ۴ وزیر دولت که مجموعه های تحت نظرشان در حوزه صنعت و بورس به شدت از رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور آسیب دیده، از رئیس جمهور برای جلوگیری از وقوع بحران استمداد کرده اند. بازار سرمایه این روزها حال و روز خوشی ندارد. بخش صنعت به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران با بدترین رکود ۳ دهه گذشته خود روبرو بوده و حوزه مسکن نیز در رخوتی بی سابقه فرو رفته است. این در حالی است که با وجود کاهش نرخ تورم به حدود ۱۵ درصد، بانک ها هنوز به سپرده های کوتاه مدت، سود روزشمار ۲۰ درصدی پرداخت می کنند.

اکنون دولت بر سر همان دو راهی همیشگی تورم و بیکاری قرار گرفته است. از یک طرف ادامه سیاست های انقباضی پولی، تداوم رکود در بخش صنعت را به دنبال خواهد داشت و این به افزایش بیکاری در ماه های آتی دامن خواهد زد. از سوی دیگر کنار گذاشتن این رویه و در پیش گرفتن رویکرد گشاده دستی پولی، می تواند روند نزولی تورم را متوقف نموده و مجددا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، دولت را با نرخ تورم نسبتا بالا به مصاف حریفان انتخاباتی بفرستد.

تجربه نشان داده است که دولت ها معمولا تاب نارضایتی عمومی از سیاست های اقتصادی خود را نداشته و در میانه راه، تغییر مسیر می دهند. طبیعتا در صورت ادامه روند فعلی و تشدید رکود و بیکاری در واحدهای صنعتی، دور از ذهن نیست که جناح حامی صنعت در دولت بتواند مواضع خود را به کرسی نشانده و نظر مجموعه دولت را برای کاهش سخت گیری ها در حوزه پولی جلب کند. نباید فراموش کرد که سیاست های اقتصادی دولت ها همواره متاثر از شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه بوده و اغلب دولت ها آستانه تحمل افکار عمومی را در تصمیمات اقتصادی خود مدنظر قرار می دهد. باید دید این بار، دولت در اعمال سیاست های اقتصادی خود، تا کجا خواهند توانست در مقابل اعتراضات فعالان بخش صنعت و بازار سرمایه و ناراضیان کابینه مقاومت کنند.