این شرکت در ساختمانی سه طبقه و شیک قرار داشت که هر کسی با ورود به آنجا
به اتاقی جداگانه برده میشد و یاسر با نام مستعار «مهرداد» مأمور فروش
شرکت با چربزبانی مشتریان را مجاب میکرد که با امضای قراردادی غیررسمی و
پرداخت دوسوم پول تا دو ماه بعد صاحب خودرویی شیک و لوکس شوند. با توجه
به اینکه شرایط فروش خودروهای این شرکت استثنایی بود و سرمایهگذاری
زودبازده به نظر میرسید و همچنین افراد معتبر و سرشناس عضو هیأت مدیره آن
بودند، قراردادها یکی پس از دیگری به ثبت میرسید و پولهای میلیونی به
حساب این شرکت واریز میشد. این شرایط ادامه داشت تا اینکه زمان تحویل
خودروها سررسید اما شرکت با وعدهها و بهانههای مختلف و اینکه جریمه
دیرکرد را در قالب سود پرداخت خواهد کرد، مشتریان را دست به سر میکرد.
زنان و مردان فریب خورده که هرکدام بالای ۱۰۰ میلیون تومان به حساب شرکت
ریخته بودند، به این شرایط ظنین شدند و برای بررسی موضوع به ساختمان این
شرکت رفتند.
یکی از مالباختگان میگوید: «من اوایل سال ۹۳ بود که ۲۶۰ میلیون تومان برای
خرید دو دستگاه سانتافه به شرکت پرداخت کردم. وقتی موعد قرارداد رسید با
شرکت تماس گرفتم که آنها مدعی شدند خودروها در گمرک مانده و جریمه دیرکرد
را به عنوان سود میدهند. وقتی این اتفاق چند بار تکرار شد، دیگر تلفنها
را جواب ندادند و به همین خاطر تصمیم گرفتم شخصاً به شرکت بروم. آنجا بود
که فهمیدم خیلیهای دیگر مثل من هستند و برای تعیین وضعیتشان به شرکت
مراجعه کردهاند. طبقه اول خالی بود و فقط منشیها و نیروهای خدمات بودند
اما اجازه ندادند ما به طبقه چهارم برویم. بعدها فهمیدیم که در همان روزها
چند نفر در طبقه چهارم قرارداد بسته و ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به حساب
شرکت ریخته بودند.» با افزایش تعداد فریبخوردگان و ناپدید شدن مسئولان
شرکت و حتی منشیها، مالباختگان که تنها مدرک ارتباطشان با این شرکت
لیزینگی رسیدهای پرداختی پولهایشان بود به شعبه پنجم دادسرای خارک رفته و
از شرکت شکایت کردند. با این شکایت دو مدیر ارشد این شرکت کلاهبردار
لیزینگی دستگیر شدند و در اعترافاتشان به کلاهبرداری ۵۳ میلیارد تومانی خود
از مشتریان شرکت «طلوع تجارت سماء» اعتراف کردند. این در حالی است که
«یاسر» مدیر فروش شرکت فراری بوده و هنوز ردی از او به دست نیامده است.
یک مالباخته دیگر میگوید: «ما به اعتبار نامهایی که عضو هیأت مدیره شرکت
بودند و از افراد بانفوذ در واردات خودرو محسوب میشدند به شرکت اعتماد
کردیم و بدون قرارداد محضری و رسمی پول را به حساب آنها ریختیم اما بعدها
فهمیدیم که آنها بدون اطلاع رسمی از شرکت خروج کردهاند و حالا هم هیچ
اتهامی متوجه آنها نیست.» این مالباخته ادامه میدهد: «ماهها است که شکایت
ما در دادسرا متوقف مانده و هیچ گزارش پیشرفتی در روند آن لااقل به
شاکیان داده نمیشود. بسیاری از افرادی که در این شرکت سرمایهگذاری
کردهاند پسانداز یک عمرشان یا هزینه درمان فرزندشان را به حساب شرکت
ریختهاند چون تصور میکردند پس از دو ماه میتوانند به سود خوبی برسند. ما
حتی پیشنهاد دادیم برای به نتیجه رسیدن سریعتر پرونده حسابرسی از سوی
دادگاه تعیین شود تا خروجی حساب هیأت مدیره را بگیرد اما هیچ اقدامی نشده
است. امیدوارم این سکوت هرچه زودتر تمام شده و تکلیف پولهای از دست رفته
ما نیز مشخص شود.»
مالباختگان این پرونده کلاهبرداری با یک قرارداد یکطرفه و یک چک که بعدها
فهمیدهاند در واقع رسید بانکی به شمار میرفته پای میز قرارداد نشستهاند و
دادگاه تنها رسیدهای پرداخت پولهایشان را به عنوان مدرک پذیرفته است. تا
به این لحظه ۱۳۰ زن و مرد که از اوایل سال ۹۳ تا الان در این شرکت
کلاهبردار سرمایهگذاری کردهاند، شکایت کردهاند اما این تعداد هر روز رو
به افزایش است.
بنابر این گزارش، این پرونده در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای خارک همچنان در دست بررسی است.