جام جم
«فرصتي براي ناكامي دشمن» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن ميخوانيد:
تضييع
حقوق ملت ايران توسط آمريكا و غرب سابقه چند ده ساله دارد ولي اين مسأله
با پيروزي انقلاب اسلامي ابعاد خصومتآميز ويژهاي پيدا كرد كه تا امروز
ادامه دارد.
حمايت از رژيم ديكتاتور و مستبد پهلوي، حمايت از
گروهكهاي ضدانقلاب و غائلههاي گنبد، خلق عرب، حزب خلق مسلمان و كردستان،
طراحي و حمايت از كودتاي نوژه، حمايت از صدام در جنگ 8 ساله عليه ايران،
حمله به كشتيها و سكوهاي نفتي ايران، تجاوز نظامي به طبس، حمله به
هواپيماي مسافربري، اعمال و تشديد تحريمها، تلاش براي محروم كردن ملت
ايران از فناوري صلحآميز هستهاي و... فهرستي كوتاه از اقدامات طولاني مدت
آمريكا عليه منافع ملت ايران است.
در عين حال نظام اسلامي بيش از 3
دهه است كه آمريكا را ناكام گذاشته و به نظر ميرسد نظام استكبار به 3
دليل مهم، مترصد فرصتي براي جبران ناكاميهاي خود در ايران بوده و به زعم
آنها مقطع انتخابات همان فرصتي است كه آنها ميخواهند.
دليل اول
اينكه، نظام سلطه آشكارا شاهد اين واقعيت است كه هر روزي كه از عمر انقلاب
اسلامي ميگذرد، توانمنديهاي كشور براي مقابله با تهديدات گوناگون افزايش
مييابد. دشمن ميبيند كشوري كه كمي بيش از دو دهه قبل، نيازمند واردات
سيمخاردار بوده است، امروز صاحب فناوريهاي پيشرفته و پيچيده در حوزههايي
چون هستهاي، موشكي، هوا فضا سايبر شده است. چرخه سوخت هستهاياش را
تكميل كرده، موشكهاي بالستيك ميسازد، ماهواره به فضا ميفرستد و پهپاد
فوق پيشرفته آمريكايي را به زمين مينشاند. آنها ميبينند كشوري كه پزشكانش
را از پاكستان و هند تأمين ميكرد امروز رتبه اول توليد علم در منطقه را
احراز كرده و هدف خودش را در حوزه علم، رسيدن به مرجعيت علمي تعيين كرده
است و با تلاش و برنامه مسير تحقق اين هدف را ميپيمايد.
دليل دوم
را در تحولات منطقه و جريان بيسابقه بيداري اسلامي بايد جستجو كرد.
رژيمهاي وابسته به استكبار يا فرو ريختهاند يا در حال فرو ريختن هستند.
اسلامگرايان با اقبال مردم روبه رو شدهاند و نظامهاي سياسي منطقه به سمت
شكلگيري نظامهايي پيش ميروند كه خواهان اجراي ارزشها و احكام اسلامي
هستند، البته هر كدام به فراخور شرايط خودشان.
جمعبندي هستههاي
تفكر در غرب اين است كه شرايط پيشآمده از سويي موجب كاهش ضريب نفوذ آمريكا
در منطقه و افزايش ضريب نفوذ ايران از سوي ديگر شده است. در نتيجه ادامه
اين روند براي آمريكا قابل تحمل نيست؛ چرا كه الگوي ايران را نهادينه
ميكند و اين خطر بزرگي براي آنهاست.
سومين دليل، شرايط داخلي غرب
به طورعام و آمريكا به طور خاص است. آمريكا شاهد اين واقعيت است كه
چالشهاي دروني او كه جنبش وال استريت نمونه آن است رو به تزايد ميباشد و
اگرچه با اهرمهاي مختلف بخصوص رسانهها ميكوشد مشكلات خود را مديريت كند،
اما نيك ميداند روند اوضاع به سمت بحرانهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و
اجتماعي است. تحولات منطقه و تداوم اقتدار جمهوري اسلامي ايران ميتواند
روند مورد اشاره را تسريع كند؛ لذا غرب و خصوصاً آمريكا گريز از بحرانهاي
داخلي خود را در متوقف كردن كانون الهامبخش تحولات يعني ايران ميبيند.
اين
3 دليل به علاوه آنچه در فتنه سال 88 رخ داد، دشمنان انقلاب اسلامي را به
اين جمعبندي رسانده است كه اگر قرار باشد نتيجهاي براي آنها حاصل شود
بايد چشم اميد به انتخابات پيش روي ايران داشته باشند.
افزايش
فشارهاي خارجي از سناريو پردازي سه گانه تروريسم، حقوق بشر و هستهاي گرفته
تا تشديد تحريمهاي اقتصادي و تكرار مجدد تهديدهاي نظامي بعلاوه
برنامهريزي براي بهرهبرداري از دشمنان آگاه و دوستان غافل داخلي و تداوم
عمليات رواني گسترده، راهكارهايي است كه دشمن در پيش گرفته است.
كيهان
«بازخواني انقلاب يمن در آستانه يك سالگي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن ميخوانيد:
طي
يك ماه اخير، تحولات يمن وارد مرحله تازهاي شده است سه هفته پيش در روز
29 آذر، مردم يمن راهپيمايي بزرگ خود را از شهر تعز به سمت پايتخت شروع
كردند مردم نام راهپيمايي 250 كيلومتري خود را «راهپيمايي نجات انقلاب»
گذاشته و بر عزم خود براي واژگون كردن نظام سياسي يمن تاكيد كردند. هفته
گذشته شهرهاي ديگر غرب يمن اين ابتكار را پي گيري كردند راهپيمايي حدود 300
كيلومتري مردم از شهر حديده- در منتهي اليه غرب يمن و در سواحل درياي سرخ-
به سمت صنعا كه از روز چهارشنبه هفته قبل آغاز شد، پس از طي مسافت و عبور
از استانهاي حجّه و عمران ديروز به صنعا رسيد. شعار محوري مردم اين است كه
نظام سياسي و نه فقط علي عبدالله صالح بايد ساقط شود. در مورد تحولات اين
كشور گفتنيهايي وجود دارد:
1- علي عبدالله صالح كه بعد از مجروح
شدن به عربستان گريخته بود، پس از شروع محاكمه حسني مبارك در مصر به يمن
بازگشت. هدف عمده او، عربستان و آمريكا اين بود كه وضعيت مبارك- سقوط و سپس
محاكمه- را يك استثنا معرفي كرده و رژيمهاي ديكتاتور وابسته را از نگراني
درآورند. بر اين اساس عربستان سعودي وارد صحنه شد و طرحي را تحت عنوان
«طرح مبادله خليج» ارائه كرد. برمبناي اين طرح صالح به همراه 400 نفر ديگر
از عناصر اصلي حكومت او از تعقيب قضايي مصون خواهند بود و كسي حق تعقيب
آنان را به عنوان مجرم ندارد، اموال آنان مورد بازپرسي و توقيف قرار
نميگيرد و به خانوادههاي آنان آسيب وارد نميشود. طرح مبادله خليج بعد از
مدتي كش و قوس به امضاي صالح و اعضاي شوراي همكاري خليج فارس و گروهي از
قبيله حاشد از جمله شيخ صادق رئيس آن و علي محسن الاحمر پسرعموي صالح كه به
صورت صوري به مخالفين پيوسته بودند، رسيد. بعد از آن علي عبدالله صالح در
ظاهر از حكومت كناره گيري و كارها را به «منصور عبدربه» سپرد و در عين حال
موقعيت مهم رهبر حزب المؤتمر- حزب حاكم- كه تصميم گيريهاي اصلي حكومتي را
در اختيار دارد، براي خود حفظ كرد. با اين وصف كاملا واضح بود كه اين يعني
تغيير بسيار اندك در كادر سياسي يمن.
2- وقتي طرح مبادله خليج به
امضاي طرفين رسيد، شيخ صادق الاحمر به عنوان رئيس قبيله، ژنرال علي محسن
الاحمر فرمانده سابق ارتش و بعضي از احزاب وفادار به رژيم لائيك صالح كه به
ظاهر به تجمع كنندگان ميدان تغيير صنعا پيوسته بودند به اسم اين كه انقلاب
به پيروزي رسيده است نيروهاي خود را از ميدان خارج كرده و از آن پس
مشروعيت حضور در ميدان را زير سؤال بردند. بعد از اين كابينه عبدربه با
حضور 34 وزير و معاون نخست وزير كه ادعا ميشد 17 كرسي آن به مخالفين تعلق
گرفته است، شروع به كار كرد. در حالي كه اين 17 كرسي همان كرسيهاي تحت
اختيار شيخ صادق، علي محسن و احزاب عضو كابينه صالح هستند. اين ترفند براي
مدت كوتاهي كارگر افتاد از آن پس شيخ صادق در جايگاه رئيس قبيله هرگونه
حضور خياباني را غيرقانوني دانسته و از ارتش خواست براي پايان بخشيدن به
ناآراميها وارد عمل شود و درگيريهاي زيادي ميان ارتش و معارضان رخ داد.
3-
با دودستگي پيش آمده در صنعا، مبارزان مركز تجمع را از صنعا به تعز منتقل
كردند و از آن پس تعز پايتخت انقلاب شد و ارتش هم متعاقب آن به حملات هوايي
و زميني به تعز شدت بخشيد. تا اين كه مردم غرب يمن تصميم گرفتند به حيات
بقاياي رژيم صالح خاتمه دهند از اين رو راهپيمايي بزرگ 29 آذر طراحي شد اين
راهپيمايي 6 روز به درازا كشيد وقتي مردم به دروازه صنعا رسيدند با حمله
شديد ارتش مواجه گرديدند. ارتش در روز يكشنبه 4 دي ماه حدود 13 نفر از مردم
را به شهادت رساند و حدود 100 نفر از آنان را زخمي كرد. اقدام ارتش از يك
سو مورد حمايت رئيس قبيله حاشد و حزب حاكم مؤتمر- كنگره ملي- قرار گرفت و
از سوي ديگر آمريكا و عربستان صراحتا از آن حمايت كردند. در اين ميان سفير
آمريكا در يمن با صراحت گفت: «حكومت بعد از توافق خليج حق داشته آشوب طلبان
را قلع و قمع كند، چرا كه اينك با نيروهايي متجاوز مواجه است!» مقامات
سعودي نيز صراحتا از اقدام ارتش عليه مردم حمايت كردند اما از سوي ديگر اين
مسئله اعتراضات شديد مردمي عليه عربستان و آمريكا را در پي داشت. در عين
حال عليرغم آن كه اقدام ارتش در روز يكشنبه 4 دي ماه سبب متفرق شدن مردم شد
اما كشتار مردم توسط ارتش، هواداران جديدي را به ميدان آورد. حضور نيروهاي
معترض جديد تا حدي سبب عقب نشيني حكومت گرديد و رئيس قبيله حاشد بار ديگر
اعلام كرد كه از خواسته معترضان حمايت ميكند!
4- با اصرار حكومت،
بر نخست وزيري منصور عبدربه و مشخص شدن نقش صالح در امور، مردم در شهرهاي
مختلف به صحنه آمدند، نيروهاي حوثي در استانهاي صعده، حجه و عمران كه
دخالت چنداني در تحولات صنعا نداشتند از خواسته معترضان حمايت علني كردند و
بار ديگر راهپيمايي مردم از غرب به سمت مركز راه افتاد. مردم شهر ساحلي
حديده راهپيمايي بزرگ ديگر خود را از روز چهارشنبه 14 دي از سواحل درياي
سرخ آغاز كردند و در مسير خود به استانها و شهرهاي مختلف رسيدند و در
نهايت ديروز بيش از 100هزار نفر پس از طي مسافت حدود 300 كيلومتر به دروازه
صنعا رسيدند اين در حالي بود كه مزدوران حكومت- عناصر ارتش و حزب موتمر و
عشيره الاحمر- در ورودي شهرهاي عمران و حجه با معترضان درگير شده و تعداد
زيادي از آنان را مجروح كرده بودند. حضور بيش از 100 هزار نفر، آمريكا،
عربستان و رژيم صالح را به وحشت انداخته و اين در حالي است كه آنان به
تجربه دريافتهاند كه كشتار مردم راه حل به حساب نميآيد. در عين حال اين
دو راهپيمايي بزرگ نشان داد كه «طرح مبادله خليج» به پايان راه رسيده است.
تزلزل در خاندان الاحمر و دو دسته شدن ظاهري آنان نشان ميدهد كه توطئه
غربي عربي به بن بست رسيده و آنان را ناچار به پذيرش حقيقت خواهد كرد.
ملت ما
«بصيرت اقتصادي راه برونرفت از تحريمها» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمدعلي قوهستاني است که در آن میخوانید:
حركت
رو به رشد ملت ايران بهويژه در دستيابي به تكنولوژيهاي نوين علمي
سرانجام غرب را به اعمال فشارهاي همهجانبه بر ملت ايران واداشت. غرب كه از
ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ايران، دشمني با انقلاب و مردم انقلابي ايران
را هرگز پنهان نكرده بود در دورههاي مختلف موضوعات متنوعي را دستاويز
اعمال فشار به ملت ايران قرار داده تا بلكه بتواند انقلاب اسلامي را از
مسير اصلي خود منحرف كرده و به ناكجاآباد بكشاند كه در همه ادوار گذشته با
تدبير صحيح مسئولان نظام و همراهي و همكاري مردم شريف كشورمان بحرانها به
فرصتها تبديل شده و توطئههاي دشمنان خنثي شده است.
اكنون
كه موفقيتهاي دانشمندان متعهد و متخصص كشورمان در دستيابي به
تكنولوژيهاي هستهاي بار ديگر غرب را رودرروي ملت ايران قرار داده است و
تحريمهاي متنوع و بهويژه تحريمهاي اخير حوزه مالي و بانكي اعمال شده است
و تلاشهاي غرب براي تحريم نفت ايران هرچند ناكام ولي ادامه دارد، ضروري
است كه بار ديگر عزمي ملي براي مقابله با تحريمها و مهار توطئههاي دشمنان
جاري شود.
نكته مهم در تحريمهاي اخير غرب و امريكا كه به
چشم ميخورد اين نكته است كه محور اصلي اين تحريم منابع مالي كشور مانند
بانك مركزي و حوزه انرژي است. غرب بر اين باور است كه اگر بتواند شاهرگهاي
اقتصادي كشور را دچار مشكل كند، ميتواند نظام و ملت را در اهداف و
آرمانهاي خود عقب براند.
تحولات چند هفته اخير بازارهاي
ارز و طلا كه با نوعي آشفتگي همراه بود در رسانههاي ضد انقلاب چنين تحليل
شده است كه تحريمها در حال اثرگذاري است اين در حالي است كه تحليلگران
متعهد و مستقل داخلي بر اين باورند كه واكنشهاي آشفته بازار در چند هفته
اخير بيش از هر چيز از بيبرنامگي و مديريت ناصحيح بر بازارهاي مالي ناشي
شده است.
جمهوري اسلامي
«پيام مهم دادگاه فرعون» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
همزمان
با اعلام پيروزي اسلام گرايان در مرحله پاياني انتخابات مجلس مصر،
واكنشها درباره اعدام ديكتاتور اين كشور نيز بالا گرفته است. از دو روز
پيش كه دادستاني مصر خواستار اعدام حسني مبارك شده، اين خبر واكنشهائي را
در داخل مصر و در بعضي كشورها برانگيخته است.
دادستان قاهره در جمع
دادستانهاي مصر گفته است: هر قاضي منصفي براي عاملان كشتار مردمي كه در
تظاهرات مصر به قتل رسيدهاند مجازات اعدام را در نظر خواهد گرفت. وي،
علاوه بر حسني مبارك، خواستار اعدام حبيب العادلي وزير كشور مصر و چهار
مقام ارشد سابق پليس مصر در زمان حكومت سرنگون شده حسني مبارك نيز شد.
دادستان كل مصر نيز قبلاً با اين استدلال كه مبارك در جريان كشتارها بوده و
هيچ اقدامي براي جلوگيري از آن انجام نداده و در قتلها شريك است، او را
مسئول اين كشتارها دانسته بود.
بعد از انتشار خبر مربوط به تقاضاي
اعدام براي حسني مبارك، شيخ نصر فريدواصل، مفتي سابق مصر، اعدام حسني مبارك
و پسرانش را مباح دانست و گفت: كشتار انقلابيون مصر كه در طول انقلاب
مردمي توسط رژيم حاكم صورت گرفت، در حكم "محاربه" است و لذا مجازات عاملان
آن اعدام ميباشد. وي گفت: حسني مبارك، نبايد مورد عفو قرار گيرد زيرا وي
مسئول مستقيم كشتار مردم انقلابي و سركوبي جامعه بود. مفتي سابق مصر افزود:
در چنين حالاتي عفو جايگاهي ندارد، زيرا قتلهاي انجام شده، عمدي بوده و
عاملان، مرتكب كشتار وحشيانه شدهاند.
مردم مصر نيز از خبر درخواست
اعدام حسني مبارك و وزير كشور وي و مقامات ارشد پليس استقبال كرده و اين
اقدام را اجراي عدالت دانستند. در اين ميان، خانوادههاي قربانيان انقلاب
مصر بيش از ديگران از خبر تقاضاي اعدام براي حسني مبارك و مقامات دولت وي
خوشحال شدند و از دستگاه قضائي كشورشان خواستند اين حكم را هرچه سريعتر
صادر و آن را اجرا نمايد.
در مقابل، بعضي كشورهاي خارجي نسبت به
درخواست اعدام براي حسني مبارك ابراز نگراني كرده و آن را غيرعادلانه
دانستند. در ميان كشورهاي عربي، دولت عربستان و در ميان كشورهاي غيرعربي،
روسيه از جمله دولتهائي بودند كه از ديكتاتور مصر حمايت كردند و مجازات
اعدام را براي وي غيرعادلانه دانستند. چنين واكنشي از اين هر دو كشور و
دولتهاي مشابه آنها كه با روش پليسي اداره ميشوند، امري طبيعي است. قطعاً
تعداد ديگري از دولتها و سران كشورهائي كه ديكتاتوري و استبداد بر آنها
حاكم است نيز با اعدام حسني مبارك و همدستانش مخالفند. آنها ممكن است از
ترس افكار عمومي، واكنش علني نشان ندهند، لكن اصولاً با مجازات افرادي از
قبيل حسني مبارك مخالفند و كشتار را حق مردمي ميدانند كه براي اعتراض به
صحنه ميآيند و خواستار آزادي و احقاق حقوق پايمال شده خود ميشوند.
نكته
قابل تأمل در ماجراي محاكمه حسني مبارك و همدستان وي، كه اين روزها در
قاهره در جريان است، اينست كه جنايتكاران هنگامي كه به پاي ميز محاكمه
كشانده ميشوند همديگر را افشا ميكنند. وزير كشور رژيم حسني مبارك در
بازجوئيها گفته است حسني مبارك در جريان كليه اقدامات عليه مردم بوده، از
كشتارها خبر داشته و با آن موافق بوده است. مقامات ارشد پليس مصر نيز در
بازجوئيهاي خود در دادگاه حبيب العادلي، وزير كشور و رئيس شوراي امنيت مصر
شهادت داده و گفتهاند در سركوب و كشتار مردم، دستورات وي را اجرا
كردهاند. جالب اينكه حسني مبارك ادعا ميكند از كشتارها بيخبر بوده و با
آن موافقت نكرده است.
اين اعترافات مسلسل، بسيار عبرت آموز است. از
يكطرف، ديكتاتور مصر ميگويد از كشتارها بيخبر بوده و با چنين كاري
موافقت نكرده و از طرف ديگر، وزير كشور او كه رياست شوراي امنيت را برعهده
داشت اعتراف ميكند كه حسني مبارك در جريان كليه اقدامات وي بوده و او بدون
موافقت ديكتاتور هيچ اقدامي براي سركوب مردم نكرده است. در كنار اين
اظهارات ضد و نقيض، مقامات ارشد پليس مصر كه در ميدان عمل حضور داشتند
ميگويند وزير كشور به آنها دستور تيراندازي و كشتار مردم را داده وحتي خود
حسني مبارك نيز با اين جنايات موافق بوده است. اينكه مقامات مختلف رژيم
ساقط شده مصر، همديگر را افشا ميكنند، براي آن دسته از ديكتاتورها و
همدستان آنها كه هنوز در برابر اراده ملتها مقاومت ميكنند، پيام مهمي در
بر دارد. هم اكنون در يمن شاهد جدا شدن نيروهاي نظامي از حاكميت و پيوستن
آنها به مردم هستيم. در بحرين نيز همين اقدام در جريان است. قبلاً در تونس و
ليبي نيز دقيقاً همين ماجرا اتفاق افتاد و در عربستان نيز با پيوستن
بخشهائي از مردم به انقلابيون، همين روند درحال شكل گيري است.
رسالت
«طرحي نو بر بوم هويت رسالت» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن ميخوانيد:
امروز
جشن 27 سالگي روزنامه رسالت است. روزنامهاي که از ابتداي تاسيس با يک
هويت مشخص متولد شد. قابله اين نوزاد، انقلاب اسلامي و صداي گريه آن پاسخ
به برخي ضرورتها و نيازهاي سياسي، اجتماعي، مذهبي و اقتصادي دهه 60 بود.
جمعي از مجتهدين و فضلاي حوزه علميه قم به همراه عدهاي از فعالان سياسي و
افرادي که احساس ميکردند جامعه نياز دارد در آن فضا صداي متفاوتي شنيده
شود، هويت رسانهاي جديدي را تدارک ديدند و سرانجام در 19 دي 1364 در
سالگرد قيام تاريخي مردم قم در 19 دي 1356 اولين شماره از اين روزنامه را
منتشر کردند. هويت رسالت منبعث از الگوي مترقي ولايتفقيه، حوزههاي علميه،
دغدغه حل مسائل حکومتي و تقويت رابطه امام و امت است. هويت رسالت واگويي
مطالبات امتي است که امام خود را آيينه تمام نماي خود ميدانند. هويت رسالت
روزنامه نگاري منطبق با استانداردهاي فقهي است. رسالت ميخواهد کارگاهي
براي مطالعه فقه رسانه باشد.
هويتهاي پر رنگ در ژورناليسم طي يک و
نيم قرن گذشته يکي از شاخصههاي جامعه رسانهاي ايران بوده است. حضور
انگلوفيل ها، روسوفيل ها، چپ ها، ليبرالها و... در دوران پيش از پيروزي
انقلاب اسلامي در عرصه مطبوعات و حضور رجال شاخص سياسي، مذهبي و روحاني،
انتلکتوئلها و تکنوکرات ها، غرب زدهها و خودباختهها و... پس از انقلاب
باعث شده است همواره در فضاي رسانهاي کشور يک خط کشي و صف بندي مشخصي وجود
داشته باشد. از کاغذ اخبار و وقايع اتفاقيه گرفته تا باختر امروز و کيهان
در ملي شدن صنعت نفت تا به امروز که صدها روزنامه و مجله در فضاي رسانهاي
فعاليت
مي کنند اين هويتهاي رسانهاي همواره وجود داشته و پررنگ بوده
است. البته نشريات زرد و بي شناسنامه همواره پرتيهاي اين جبهه بنديهاي
هويتي بوده و هستند که در برخي اوقات به جاي آنکه هويت ساز باشند هويت سوز
هستند.
هويت يک رسانه مانند رودخانهاي است که در بستري از ثبات
پارادوکس جريان را به همراه دارد. رودخانه زاينده رود هميشه از مسيل اصفهان
ميگذرد و نميتوان يک روز چشم باز کرد و زاينده رود را در شيراز يا
زاهدان ديد. در عين حال آب زاينده رود جريان دارد و راکد نيست. چرا که اگر
راکد بود ديگر نميشد بدان اطلاق رودخانه کرد و مردابي بيش نبود. زاينده
رود تا زماني زاينده رود است که آب در آن جريان داشته باشد و پايههاي سي و
سه پل از بي آبي به خود نلرزند. هويت رسانهها نيز در بستري از ثبات و
تغيير جريان دارد. کيهان، کيهان است و رسالت، رسالت. کسي نميتواند يک روز
صبح مقابل کيوسک روزنامه فروشي تيتر يک روزنامه دوم خردادي و يا تکنوکرات
را در رسالت ببيند. هيچ کس نميتواند از روزنامه شرق انتظار داشته باشد به
دليل اختلافات هويتي روزي مثل روزنامه ايران تيتر بزند. هر
رسانهاي با هويت خاص خودش زنده است. البته اين هويت فقط به ثبات خلاصه نميشود. اين ثبات بايد با جريان نيز توام باشد.
البته
امروزه در قرن بيست و يکم هويت رسانهها در معرض چالشهاي جديدي قرار
گرفته است. رسانهها در ايران و به خصوص روزنامه نگاري همزمان با تحولات
تکنولوژيک در جهان دستخوش تغييرات بسياري شدهاند. برخي از اين تغييرات
براي هويتهاي اصيل آسيب زاست و آنها را از مسير اصلي منحرف ميکند. به
عنوان نمونه امروز ژورناليسم با بحران خبرنگاري شهروندي و شبکههاي اجتماعي
روبروست. خيل عظيمي از افراد با دسترسي به ابزارهاي و تکنيکهاي سهل
الوصول در فضاي مجازي اقدام به انتشار خبر، فيلم، صوت و... ميکنند در حالي
که داراي هيچ صلاحيت آکادميک و اهليت سياسي و اجتماعي نيستند. اين شهروند
خبرنگاران به هيچ مجموعهاي تعهد ندارند و بعضا اخبار آنها با منافع ملي و
امنيت ملي کشور در تعارض است.
اما همه اين آسيبها و چالشها باعث
نميشود که رسانهها از جريان بايستند. امروزه روزنامهها با حضور فعال در
عرصههاي مجازي، تکيه بر رويکردهاي مالتي مديا محور، طراحي نسخههاي
تلفنهاي همراه، تبلتها و... تمام سعي خود را بر اين مهم معطوف کردهاند
تا مخاطبين خود را در دنيايي که مشهور به عصر اطلاعات و ارتباطات است، حفظ
کنند.
روزنامه رسالت نيز از اين قاعده مستثني نيست. رسالت از يک
هويت غني برخوردار است. روزنامه رسالت در دورهاي متولد شد که خبري از تنوع
و تکثر رسانهها نبود و رسالت صداي جديدي بود که طي26 سال گذشته در هياهوي
رسانهاي گم نشد. چه در تک صدايي دهه 60 و چه در عصرتکثر رسانهها صداي
رسالت ماند و نشان داد که هررسانهاي جايگاه خودرا دارد بسته به اينکه کجاي
معادلات رسانهاي و سياسي کشور بايستد. کمتر کسي است که از هويت و جايگاه
مشخص روزنامه رسالت در ساختار سياسي و رسانهاي کشور آگاه نباشد. رسالت در
نزديک به سه دهه گذشته ثابت کرده است يک صداي جديد است و حرفهاي متمايزي
براي گفتن دارد. هويت رسالت صدايي براي تبليغ فرهنگ جهاني اسلام که در
مقطعي اين رسالت و مسئوليت در حوزه اقتصاد، در دورهاي در حوزه سياست و
امروز در حوزه جامعه، اخلاق و فرهنگ نمود يافته است.
اما اين هويت
زماني ماندگار است که با تغييرات ذائقه مخاطب و تحولات تکنولوژيک در اين
عرصه همراه گردد. رسالت نميتواند در گذشته نيز متوقف شود؟ آيا ميتوان
تغييرات جامعه را ناديده انگاشت؟ آيا ميتوان به تحولات و تطورات ذائقه
مخاطبين بي تفاوت بود؟ آيا روزنامه رسالت مخاطبين دهه60 خود را حفظ کرده
است؟ آيا روزنامه رسالت با تاکيد بر سبک و سياق گذشته خود ميتواند در دهه
چهارم و پنجم انقلاب با مخاطبيني که بسياري از آنها حتي جنگ و بنيانگذار
انقلاب را به ياد ندارند و ايشان را فقط از صفحه تلويزيون ديدهاند، ارتباط
برقرار کند؟
حمايت
«ضرورت تقویت گفتمان عالمانه در حیطه زن و خانواده» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
اواخر
هفتۀ گذشته، سومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن و خانواده در حضور
رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در این نشست 4 ساعته، 10 مقاله که
گویا از میان 188 مقالۀ رسیده به دبیرخانۀ نشست مزبور انتخاب شده بود،
ارایه شده و نقد و نظرهایی توسط اهل نظر حاضر در جلسه انجام پذیرفت. همچنین
مقام معظم رهبری، دیدگاه های خود را در خصوص موضوع جلسه بیان داشتند. این
گونه جلسات ارایه بحث علمی با عنوان اندیشه های راهبردی، از سال قبل در
حضور عالیترین مقام کشور آغاز شده که حکایت از دغدغۀ رهبر معظم انقلاب
برای تحرک بخشی به بحث و گفت وگوی نخبگان و کارشناسان در خصوص موضوعات کلان
جامعه دارد.
لابه لای رویدادهای مختلف سیاسی -اجتماعی که هر روزه
بخش عمده ای از اخبار را به خود اختصاص میدهند، ممکن است خیلی از مخاطبان،
توجه مناسبی به نشست مزبور، معمول نداشته باشند. حال آنکه هم اصل این گونه
نشستها و هم موضوع آن شایستۀ تأمل جدی میباشد و اصولاً یکی از فلسفه های
برگزاری این گونه نشستها همین است که محافل فکری مختلف از جمله رسانهها
به بررسی ابعاد موضوع بپردازند و فرایند گفتمان سازی عالمانه به نحو منطقی و
با شتاب مناسب انجام پذیرد. عجالتاً چند نکته به شرح زیر تقدیم میشود؛
امید است مفید واقع شود.
نکتۀ اول، اینکه در جهان امروز به مدد
غلبۀ رسانه ای که کشورهای غربی از آن برخوردارند، تلاش وسیعی صورت میگیرد
تا نوع نگرش این کشورها به زن در همه نقاط جهان، الگو واقع شود. این راهبرد
آن گونه پیگیری شده و میشود که در بسیاری از جوامع، سنتهای فرهنگی
شایسته در مورد زن و رعایت حرمت و جایگاه انسانی او به تدریج به حاشیه رفته
یا به کلی مضمحل شده است و به جای آن، تقلید از الگوهای صادراتی غرب، ملاک
درستی و خوب بودن قرار گرفته است. در این الگوی صادراتی مغرب زمین به
سراسر جهان، چند عنصر بارز و برجسته هستند: اول اینکه زن اگر عریان باشد یا
عریانی را برگزیند، متمدن و با فرهنگ و برخوردار از آزادی و حقوق انسانی
محسوب می شود ولی به عکس، اگر پوشش و ابزار نشدن را برگزیند، در معرض
اتهامات مختلفی از قبیل عقبماندگی فکری، پذیرش تحمیلهای سنتی و عقیدتی،
عدم بهرهمندی از جنبه های زیباشناختی و مواردی از این قبیل قرار میگیرد.
در
همین چارچوب، مرتباً تبلیغ میشود آن گونه که شاهد هستیم، وقتی یک فعال
سیاسی یا یک هنرمند سینما از کشوری که پوشش را با استدلال و منطق فرهنگی -
اعتقادی متقن پذیرفتهاند، قدم به کشورهای غربی خصوصاً مدعیان آزادی و
دموکراسی میگذارند، اولین خواسته ای که با آن مواجه میشوند تا متمدن و با
کلاس تلقی شوند، همین است که پوشش خود را بردارید و فرهنگ عریانی مورد نظر
آنها را برگزینید. در تمام فیلم های سینمایی و حتی انیمیشنهای تولیدی
برای کودکان، این راهبرد فرهنگی غرب را میتوان مشاهده کرد که هر روزه به
سراسر جهان صادر میشود و امروزه متأسفانه بسیاری از مناطق مشرق زمین و حتی
کشورهای اسلامی را تحتالشعاع خود قرار داده است.
بسیار مهم است
که مبانی استدلالی غرب در پذیرش و ترویج عریانی یا عدم پوشش مناسب زن و
لوازم بعدی آن را درست بشناسیم و عالمانه نقد کنیم و آنگاه روشنگری عمومی
انجام دهیم. در این زمینه، پرسشهای فنی متعددی قابل طرح است که نباید
پرسشها را حذف کرد یا نادرست مطرح کرد یا در صدد سانسور آنها برآمد؛ بلکه
شجاعانه باید پرسشهای فنی مزبور را با هدف تبیین دقیق مبانی استدلالی غرب و
نقد جدی و عالمانۀ آنها مطرح کرد. در این زمینه تا تولید فکر از این زاویه
صورت نگیرد فعالیتهای تبلیغی و رسانه ای مختلف دنیای رودرروی غرب،
مخاطبان را تحت تأثیر جدی خود قرار نمیدهد و اصل را بر این باید گذاشت که
همچنان افکار بسیاری از مردم جهان از جمله جوانان کشور خود ما، تحت تأثیر
تبلیغات جذابی به نام آزادی و کرامت انسانی و امثالهم غرب قرار میگیرند.
نکته
دوم، اینکه سوای بحثهای نظری مربوط به حقوق خانواده و نوع نگرشهای
متفاوتی که در اندیشه اسلامی با اندیشه دیگر مکاتب وجود دارد، بسیار مهم
است که تصویری کارآمد از خانواده، مبتنی بر الگوی اسلامی ارایه کنیم. تأمین
این کارآمدی به دهها متغییر از جمله وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،
اداری و حتی سیاسی جامعه مربوط میشود. اگر آمارهای جوانان ازدواج نکرده،
روزبه روز بیشتر شود، ا گر آمارهای طلاق توسعه یابد، اگر خانوادهها پویایی
و نشاط لازم را نداشته باشند، اگر خشونت و بی احترامی در خانوادهها زیاد
دیده شود، هر یک حکایت از عدم کارآمدی وضعیت موجود نظام خانواده در کشوررا
خواهند داشت که بطور دقیق باید صورت مسأله های مربوطه را مورد شناسایی قرار
داد و برای رفع علل و عوامل موجود وضعیت منفی چارهاندیشی کرد. این
چارهاندیشیها به حوزه های مختلفی که فقط حقوقی نیستند، مربوط میشوند.
بنابراین،
مهم است که در کنار تعریفهایی که از خود و مبانی ارزشی خود میکنیم،
بطورمدام نگاهی جدی به وضع عملی و عینی اطرافمان نیز داشته باشیم. مبادا از
دیگران انتقاد کنیم ولی وضع عملی خانواده در جامعۀ خود ما دچار آسیبهای
مختلف باشد. نقد و ارزیابی وضع موجود و همفکری برای یافتن چارۀ مناسب در هر
مورد، ضرورتی است که نباید از آن غافل شد. نکتۀ سوم، اینکه گاه دیده
میشود برخی از فعالان حوزۀ زن و خانواده در مباحث خود، نقدهایی را متوجه
اسناد و منابع حقوقی بینالمللی میکنند که حکایت از عدم اطلاع دقیق آنها
از بحثهای حقوقی مربوطه دارد. این عارضه حتی در مباحث برخی از ارایه
کنندگان مقاله در همین نشست اخیر نیزروی کرد داشت. برای رفع این مشکل لازم
است کارشناسان و متخصصان حقوقی بینالمللی را در بحثها وارد کرد تا با
وقوف بیشتری بر مباحث حقوقی ذیربط، نقد و نظرها انجام پذیرد و این طور
نباشد که ما مطالبی را به اسناد حقوقی نسبت دهیم که وقتی متخصصین مربوطه در
سطح جهانی شنیدند، تعجب کنند که چرا دقیق سخن نگفتهاند، آیا فقط قصد رد
کردن دیگران را داشتهاند؟
آفرينش
«چشم به راه بهبود اينترنت!» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن ميخوانيد:
وضعيت
نابسامان اينترنت در کشور در چند وقت اخير به حدي براي کاربران مشکل ايجاد
کرد که دليلي شد تا دراين وجيزه اشارهاي کلي به اوضاع و احوال اينترنت
وکاربران در کشور داشته باشيم. طبق آخرين آمارها، جايگاه ايران به لحاظ
متوسط سرعت دانلود اينترنت خانگي از ميان 168 كشور جهان در جايگاه 167 جهان
قرار دارد. در اين رده بندي كشور آفريقايي مالي بعد از ايران در جايگاه
168 قرار گرفته است.
در اين آمار كره جنوبي با سرعت دانلود بيش از
31 مگا بايت بر ثانيه ( 31 هزار كيلو بايت بر ثانيه ) در جايگاه نخست و
كشورهاي ليتواني، سوئد، روماني و لتوني در جايگاههاي دوم تا پنجم قرار
دارند. متوسط سرعت دانلود اينترنت در ايران 480 كيلو بيت بر ثانيه است كه
حتي از كشور افغانستان با سرعت 1440 كيلو بيت بر ثانيه هم پايين تر است.
جاي تاسف است که ايران به عنوان يک کشوري با جمعيت غالب جوان و دانشگاهي
نميتواند از مزاياي اينترنت پرسرعت استفاده کند. اينترنت و کاربران در
ايران با مشکلات فراواني از برخوردهاي سليقهاي گرفته تا مشکلات فني مواجه
ميباشند، که به چند مورد اشاره ميکنيم. هرچند اميد برطرف شدن آنها را
نداريم.
"پهناي باند" و "قيمت اينترنت" از اساسي ترين مشکلاتي که
درکشوربا آن روبه رو هستيم. مقامات مسول اظهارمي دارند که پهناي باند براي
ظرفيت کنوني کافي است ومشکلي وجود ندارد. از سوي ديگر شرکتهاي ارائه کننده
اينترنت پهناي باند را عامل افت سرعت و کندي اينترنت ميدانند. اما
ضررکننده اصلي دراين ميان کاربران هستند.
1- کاربران درسراسر کشور
اينترنت را از شرکتهاي ارائه کننده و مخابرات گران ميخرند. مثلا کاربران
درايران براي سرعت 128کيلوبيت بر ثانيه چيزي حدود 15هزار تومان ميپردازند
که معادل تقريبي 15دلار ميشد! (قبل از تورم قيمت دلار) در حالي که قيمت
اينترنت 4مگابيت بر ثانيه در همسايگي ايران چيزي حدود 25دلار در سال است.
مقايسه بين سرعت و قيمت اينترنت در کره جنوبي و ايران نشان ميدهد که سرعت
اينترنت رايگان كره جنوبي حدود 500 برابر اينترنت پولي در ايران است. در
حالي که قيمت اينترنت 128 کيلو بيت در ثانيهاي ايران بين 10 تا 20 هزار
تومان در ماه هزينه دارد قيمت اينترنت 224 مگابيت برثانيهاي کشورهاي چون
مالزي تنها حدود 1500 تومان در ماه تعيين شده است. قيمت يك سرويس256 در
ايران تقريبا 2 برابر امارات، 3 برابر مصر و 12 برابر تركيه است!
2-
کاربران با پرداخت هزينه وصل براي تهيه سرعت مورد نياز به هيچ وجه از سرعت
واقعي بهره مند نميشوند. سرعت دانلود يک کاربر با اينترنت 128 کيلوبيت
درخوشبينانه ترين حالت 60 کيلوبيت ميباشد!
3- به علت کافي نبودن
پهناي باند اينترنت درکشور، شرکتهاي ارائه کننده فضاي موجود را بين
مشترکان فراوان به اشتراک ميگذارند. درحالي که اين امر معناي ديگري غيراز
"دزدي" و "حق الناس" تداعي نميکند، اما فروشندگان هزينه سرعت واقعي را از
تمام کاربران دريافت ميکنند.
4- پس از دريافت هزينه وصل اينترنت
ديگر کاربر به حال خود رها ميشود و هيچ نهادي به طور رسمي پاسخگوي نيازها
ومشکلات وي نميباشد. البته تلفنهاي گوياي شرکتهاي پشتيبان کننده هميشه
دردسترس هستند، اما شما با هرمشکلي از افت سرعت گرفته تا قطعي اينترنت به
آنها مراجعه کنيد يک پاسخ ميشنويد: "مشکل از ما نيست از جانب مخابرات
است!" يا " درحال حاضر کمي افت سرعت داريم که تا چند دقيقه ديگه برطرف
ميشه!" درحالي که اين مشکل تا روزها، هفتهها، ماهها برسرجاي خودباقيست.
5-
به علت همين مواردي که دربالا گفته شد، شرکتهاي ارائه دهنده اينترنت براي
کسب سود هرروز زيادتر ميشوند. اما هيچ نهادي وجود ندارد که برکار آنها
نظارت فني داشته باشد و براي کاربران مشخص کنند که کيفيت کدام شرکت نسبت به
هزينهاي که دريافت ميکند بهتر است(يک رده بندي کيفي وجود ندارد).
شرق
«غیبت تاسفبرانگیز» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علي عباسپور تهراني است كه در آن ميخوانيد:
وضعيت
اقتصادي كشور از حساسيت بالايي برخوردار است. مطمئنا اقتصاد يكي از اركان
پيشرفت كشور است و نكته مهم ثبات اقتصادي است. در سايه ثبات اقتصادي عاملان
اقتصادي يا كسانيكه فعال اين حوزه هستند ميتوانند برنامهريزيهاي
كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت داشته باشند و خود را با شتاب اقتصادي روز
جهان تنظيم كنند. تصميمگيري براي صادرات و واردات چه در بخش خصوصي و چه در
بخش دولتي در فضاي ثبات اقتصادي امكانپذير است، چرا كه در بيثباتي
اقتصادي برنامهريزي امكانپذير نخواهد بود و آنچه لطمه خواهد ديد رشد
اقتصاد ملي كشور و در نتيجه كاهش درآمدها و نهايتا سوق دادن مردم به سمت
فقر بيشتر است.
اما وضع نابسامان ارز و قيمت سكه نشاندهنده
بيثباتي اقتصاد كشور است. بخشي از اين نابسامانيها و فشارهاي اقتصادي
قطعا به دليل تحريمهايي است كه بر ما تحميل شده هرچند كه چون مردم تجربه
دوران جنگ تحميلي را داشتهاند، اين فشارها قابل درك و تحمل است. مردم
ايران حركت اصيلي را تحت عنوان انقلاب اسلامي ايران و نظام مقدس جمهوري
اسلامي آغاز كردند كه اساس آن بر همان پايه استقلال اقتصادي و ايستادن بر
توانمنديهاي خود قرار دارد.
در نتيجه طبيعي است كه استكبار جهاني
شرق و غرب اين روند را نپسندند و بخواهند كه ايران به دوراني برگردد كه
وابستگي سياسي، اقتصادي و نظامي داشت. از اين رو نيز هرگونه تحريمي را بر
ما در اين 30 سال عمر پربركت انقلاب اسلامي تحميل كرده و تلاش كردهاند، ما
را از حركت به سمت پيشرفت اقتصادي، علمي و اجتماعي بازدارند. مطمئنا اين
تحريمها براي اقتصاد ما و دسترسي به بازارهاي جهاني محدوديتهايي را ايجاد
ميكند و طبعاتي را براي اقتصاد به همراه خواهد داشت. اما از آن سو نحوه
مقابله با اين تحريمها نيز براي فعالان اقتصادي قابل پيشبيني و
برنامهريزي است و در اين سالها نيز نشان دادهايم كه اين تحريمها را
ميتوانیم به راحتي خنثي كنيم و نهايتا از بين ببريم.
در اوج
جنگتحميلي دشمنان اين سرزمين نفتكشهاي ما را مورد حمله قرار ميدادند و
تلاش ميكردند از صادرات نفت ايران جلوگيري به عمل آورند. در آن سالها
چاههاي نفتي بارها مورد حمله عراقيها كه از سوي قدرتهاي غرب و شرق
پشتيباني ميشد، قرار گرفت اما همه اينها و تحريمها نتوانستند موثر واقع
شوند و برنامهريزيهاي درست و اصولي و حضور و پايمردي مردم تحريمها و
توطئهها را خنثي كرد. مردم به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي پايبند هستند و
سختيها را تحمل ميكنند و نهايتا اين فشارها با برنامههاي صحيحي خنثي
خواهد شد. اما در كنار تحريمها فقدان برنامهريزي صحيح و عدممديريت مناسب
و تصميمگيري در عرصه اقتصادي كشور مهمتر است.
به طور مثال در هر
ماه سههزار ميليارد تومان به عنوان يارانهها به مردم پرداخت ميشود كه
اين سبب ميشود نقدينگي افزايش پيدا كند و افزايش نقدينگي تورم را به دنبال
خواهد داشت. زمانيكه بيحساب و كتاب يارانه پرداخت ميشود و حجم زيادي
پولهاي سرگردان ايجاد ميشود كه اين نقدينگيها باعث تورم بالا ميشود و
قيمت كالاها نيز به تبع آن افزايش پيدا میكند خصوصا كه مردم بيشتر اين پول
را در سكه و ارز و مسكن يا حتي بعضا خريد و فروش خودرو سرمايهگذاري
ميكنند و نهايتا اين نقدينگيها به بازار سياه هدايت ميشود.
زمانيكه
در جامعه نرخ تورم بيش از نرخ سود سرمايهگذاري در بانكهاست، مردم به طور
طبيعي سرمايههاي خود را در بانكها نگهداري نميكنند و به سمت بازارهاي
كاذب ميروند و نوساناتي كه در بازار ارز و سكه ديده ميشود نيز ناشي از
همين امر است. خصوصا كه بازار بورس ما نيز چندان قابل اطمينان نيست و مردم
نميتوانند با اطمينان كامل در اين بازار سرمايهگذاري كنند. از اين رو در
حال حاضر به دليل نابسامانيهاي اقتصادي مردم به خريد و فروش ارز و سكه روي
آوردهاند، خصوصا تا زمانيكه ما يارانههاي صنعت و بخش كشاورزي را تامين
نكنيم و عملا به اين بخش يارانهاي پرداخت نشود، كشاورزي ورشكست و
كارخانهها به سمت تعطيلي ميروند و عملا به جاي آنكه سرمايه براي فعالان
اقتصادي در حوزه توليد و اشتغال مناسب به كار گرفته شود تا بتواند از توليد
به سود اقتصادي برسند، مردم به سمت بازار سكه و ارز هجوم ميبرند تا
بتوانند به سود دست يابند. تمامي اينها سياستهاي نامناسبی است كه در پيش
گرفته شده و روي آن نيز اصرار میشود. هماهنگي لازم بين وزارت اقتصاد و
دارايي با ساير بخشهاي اقتصادي چون صنعت و كشاورزي وجود ندارد و در نتيجه
شاهد نابساماني اقتصادي هستيم.
اين بخش فشار اقتصادي برخلاف بخش
نخست قابل حذف و رفع است اما سوءمديريت مانع از حل آن شده و از آن رو مجلس
قصد داشت در جلسه غيرعلني روز گذشته از مسوولان و مديران ارشد دولتي توضيح
بخواهد كه چرا وضعيت اقتصاد نابسامان است اما متاسفانه آنان در مجلس حضور
پيدا نكردند. البته بخشي از اين عدم حضور قابل قبول بود، چرا كه بعضي از
مسوولان به همراه آقاي احمدينژاد به سفر رفتهاند اما ساير مديراني كه
ميتوانستند و بايد حضور پيدا ميكردند به خواست مجلس پاسخ ندادند. تمامي
اينها نشاندهنده سوءمديريت در اقتصاد ماست كه امري خطرناك محسوب ميشود.
گويا
مديران ارشد اقتصادي توان پاسخگويي درباره وضعيت اقتصادي كشور و بالا رفتن
قيمت دلار و ساير ارزها را ندارند. به هرحال مردم ما كاملا تحريمها را
برنامهريزي غرب ميدانند و مردم آن را تحمل ميكنند اما وظيفه دولت است كه
مقابل اين تحمل و صبر مردم درست عمل و اثبات كند كه توانمندتر از آن است
كه بخواهد با اين تحريمها از پاي درآيد.
تهران امروز
«تهران و 5+1 در جستوجوي نقشه راه» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم فرامرز قراباغي است كه در آن ميخوانيد:
بالاخره پس از مدتها انتظار، نشست5+1 با مقامات ايراني و بهميزباني تركيه انجام خواهد گرفت.
مدت
مديدي بود كه تهران و اتحاديه اروپا بر سر چگونگي آغاز مذاكرات اختلافنظر
داشتند. صرفنظر از اينكه در دور پيشين مذاكرات چه گذشته است، در دور
تازه دو طرف بايد با شكيبايي ماراتن نفسگير مذاكرات را تحمل كنند چراكه
اساسا مسائل مورد اختلاف طي يك يا چند دور مذاكره قابل حل به نظر نميرسند.
در واقع دور تازه مذاكرات يك پروسه است كه دو طرف بايد گام به گام اين
روند را پيش ببرند.
به نظر ميرسد گروه 5+1 بايد دست از نگرش
ايدهآليستي خود بردارد و واقعگرايانه مسائل و موضوعات مورد مناقشه
بپردازد. مسيري كه ايران در پيش گرفته مسيري بيبازگشت است و تاريخ آن به
پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ميرسد، در آن دوره آلمانيها نيروگاه اتمي
بوشهر را طراحي كرده و در حال ساخت آن بودند. كانادا هم مشاركتهايي در
زمينه فعاليتهاي هستهاي صلحآميز در ايران داشت، پس كدام بخش از معادله
تغيير كرده كه گروه 5+1 ميخواهد به هر طريق و روش، مانع هستهاي شدن ايران
شود؟
قطعا پاسخ اين پرسش به نوع رويكرد رژيم سابق و نظام جمهوري
اسلامي به غرب بازميگردد. رژيم پيشين دربست در اختيار غربيها بود و منافع
آنان را در منطقه پشتيباني ميكرد اما نظام جمهوري اسلامي از اساس و
بنيان، سلطهگريز است و خواهان سلطه بر كشور يا جامعهاي هم نيست چنان كه
پس از سقوط رژيم صدام حسين، ايران روابط خوبي با عراق ايجاد كرد. گروه 5+1
بايد اطمينان داشته باشد كه ايران هرگز از توانمنديهاي خود براي ايجاد
تهديد در منطقه بهره نخواهد برد و اين دقيقا همان مفهومي است كه
ديپلماتهاي ارشد ايراني كوشيدند به طرف اروپايي خود تفهيم كنند.
اكنون
كه دو طرف آماده دور تازهاي از مذاكره ميشوند، انتظارميرود كه طرف
اروپايي واقعيتهاي موجود در ايران را بپذيرد و دست از ناشكيبايي بردارد.
اينك به نظر ميرسد كه زمان مناسبي براي دستيابيبه تفاهم و توافق جديدي
فرارسيده است و اگر اين فرصت از سوي طرف اروپايي از دست برود، معلوم نيست
آينده چنين فرصتي را چه وقت در اختيار دو طرف خواهد گذشت.
به هر رو
ايران با هدف بهرهگيري از فنآوريهاي هستهاي صلحآميز درصدد است تا رشد
و پيشرفت خود را تضمين كند و حتما مانعتراشي بر سر اين راه را هرگز
برنخواهد تافت.
ابتكار
«زنگها را چه کساني به صدا درميآورند؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن ميخوانيد:
اين
روزها «هشدار» پاي ثابت اظهارات سياستمداران و مسئولان کشور شده است. هرکس
موضوعي را پيداکردهاست و درباره آن زنگي را به صدا درميآورد.
در
حوزه سياست نگاه کنيد به هشدارهايي که از اردوگاه اصولگرايي به گوش
ميرسد؛ هم فعالان جبهه متحد و هم اعضاي جبهه پايداري، آنچنان هشدارهايي
ميدهند که گويي خيمه اصولگرايي دارد در آتش ميسوزد. جالب اينجاست که اين
هشدارها، درباره عملکرد خودشان نيز صادق است.
در حوزه مديريت کشور
نيز وضعيت به همين منوال است: هشدارها و انتقادات مسئولين اقتصادي بهخصوص
در اين روزها که بازار ارز و سکه در تب التهاب ميسوزد، جالب توجه است.
يکروز نسبت به حضور دلالان سکه در بازار هشدار ميدهند و يکروز درباره
وضعيت بيکاري و تورم اعلام خطر ميکنند.
روزي نيست که مسئولين
فرهنگي کشور درباره معضلات حوزههاي هنر، ادبيات، سينما، تئاتر و کتاب و
کتابخواني اظهار نظر نکنند. برخي مسئولين درگير وضعيت کتاب، بهگونهاي
درباره سرانه کتابخواني ايرانيان انتقاد ميکنند که گويي خود در جايگاه يک
منتقد نشستهاند، نه يک مسئول که ابزارهايي در اختيار دارد و دستش ميرسد
که کاري بکند.
مسئولين شهري در زمانهايي که ذرات گرد و خاک و سرب
معلق در هواي شهرهاي بزرگ، راه را بر نفس شهروندان ميبندد، به منتقداتي
تبديل ميشوند که گويي هميشه در نقطه مقابل مديريت شهري ايستادهبودند.
گاه
مسئولين محيط زيست کشور، بهگونهاي درباره وضعيت درياچه اروميه و
جنگلهاي شمال و انقراض گونههاي گياهي و جانوري کشور اخطار ميدهند که
گويي در رأس يک تشکل غير دولتي محيط زيست حضور دارند.
نيازي به
اشاره به مسئولين حوزههاي ديگر نيست که همه به همين صورت عمل ميکنند. گاه
چنان در لباس منتقد فروميروند که آدم احساس ميکند، هيچ تعلقي به جايگاه
دولتي خود ندارد.
عملکرد اين افراد، اين پرسشها را پيشميآورد که
اين گروه براي که زنگها را به صدا درميآورند؟ آيا آن کسي که بايد بشنود،
غير از خود آنان است؟ آيا هشدار فقط براي دادن است و شنيدن براي آن متصور
نيست؟ و دهها پرسش ديگر از اين دست.
اما به نظر ميرسد، يکي از پاسخهاي اين پرسشها را، اين ضربالمثل نغز ايراني ميدهد که: «دست پيش ميگيرند که پس نيفتند!»
اينان
خود بهخوبي دريافتهاند که در زمانه گردش آزاد اطلاعات و البته چرخش سريع
سؤالات، هيچ فردي و هيچ جايگاهي از معرض سؤال به دور نيست؛ پس چه بهتر که
خود، طراح سؤال باشند و طبيعي است که سؤالکننده، نيازي به پاسخگويي حس
نميکند.
اينان درحقيقت توپ را به زمين حريف مياندازند تا خود
فرصت دفاع را پيداکنند، اما غافل از آنند که حريف اصلي آنان، خود «سؤال»
است. همان توپي که فعلا به زمين مقابل پرتاب ميشود و دور نيست که به سمت
خودشان برگردد و ناگزير بايد براي سماجت آن، پاسخي درخور بيابند و آن زمان
است که ديگر نميتوانند همهچيز را به گردن حريفان و منتقدان و
سؤالکنندگان بيندازند.
دنياي اقتصاد
«تاثیر افزایش قیمت ارز بر تورم» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن ميخوانيد:
معمولا
در ارتباط با شاخص قیمتها، دو متغیر رشد نقدینگی و نرخ ارز بیشتر مورد
توجه قرار میگیرند. اما واقعیت آن است که متغیر اول یعنی رشد نقدینگی اثر
عمده و اصلی را داشته و تغییرات نرخ ارز در ایران اثر قابل ملاحظهای بر
تورم ندارد.
بر این اساس قیمت دلار آزاد در تاریخ 16/10/89 برابر
1082 تومان بود. این در حالی است که یک سال بعد و در تاریخ 16/10/90 این
قیمت با افزایش 49 درصدی به 1610 تومان رسید. حال سوال این است که آیا نرخ
تورم نیز به همین میزان افزایش خواهد یافت.
يك تصور اشتباه و غیر
علمی در جامعه وجود دارد که فکر میکند به هر میزان که قیمت ارز افزایش
مییابد شاخص قیمتها نیز باید به همان میزان افزایش یابد. در صورتی که
مطابق آمار بانک جهانی میزان واردات و تولید ناخالص داخلی ایران در سال
2007 به ترتیب معادل 62 و 286 میلیارد دلار بود. به عبارت دیگر میزان
واردات تنها 21 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. بنابراین اگر فرض کنیم
تمام واردات با ارز آزاد انجام شده باشد و باز فرض کنیم همه واردات را
کالاهای مصرفی تشکیل دهند در این صورت افزایش 50 درصدی قیمت ارز باعث
افزایش 10 واحد درصدی شاخص قیمتها آن هم پس از یک سال خواهد شد. در صورتی
که آن بخش از واردات که شامل کالاهای مصرفی میباشد و با ارز آزاد خریداری
شده، بسیار کمتر است و نمیتوان اثر تورمی آن را تا پایان سال آینده بیشتر
از دو تا سه درصد دانست، البته با این فرض که افزایش 50 درصدی قیمت ارز
آزاد تا پایان سال آینده ادامه داشته باشد.
اما افزایش قیمت ارز تا
حد قیمت بازاری آن در بودجه سال 1391 میتواند به یک شرط اثر تورمی قابل
توجهی داشته باشد و آن این است که دولت ارزهای خود را در بانک مرکزی به
ریال تبدیل کند. اما اگر دولت تنها در بازار آزاد به دنبال جمعآوری ریال
از طریق دلارهای نفتی باشد هیچگونه اثر تورمی برای افزایش قیمت ارز در
بودجه سال آینده نمیتوان تصور كرد. البته از آنجا که فروش ارز در بازار
موجب کاهش قیمت آزاد ارز میشود میتواند روی صادرات، اثر کاهنده داشته
باشد که میزان آن تابع میزان کاهش قیمت ارز خواهد بود.
از طرف دیگر
بر اساس اطلاعات موجود حجم نقدینگی تا پایان مهر ماه امسال 320 هزار
میلیارد تومان بوده است که در این صورت رشد سالانه نقدینگی منتهی به پایان
این ماه معادل 1/22 درصد میباشد. این میزان رشد با توجه به همزمانی آن با
اجرای قانون هدفمندی یارانهها انبساطی تلقی میشود و اگر نرخ سود بانکی
سرکوب نمیشد امکان کاهش بیشتر رشد نقدینگی وجود داشت. نتیجه آنکه اگر بانک
مرکزی در عرضه پول از خود خويشتنداری نشان دهد و همینطور چنانچه با
آزادسازی سود بانکی، مشکل کمبود پول برای تولیدکنندگان مرتفع شود، در این
صورت نباید نگران اثر تورمی افزایش قیمت ارز و همینطور نگران تورم انتظاری
بود.
جهان صنعت
«نقدینگی سرگردان بلای جان اقتصاد» عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم محمود جامساز است كه در آن ميخوانيد:
این روزها بازار ارز با تلاطم بیسابقهای مواجه شده که شایعه استعفای رییس کل بانک مرکزی هم به آن دامن زده است.
اما
باید توجه داشت که با تغییر رییس کل بانک مرکزی هم هیچ دردی دوا نمیشود
زیرا مشکل عدم استقلال بانک مرکزی است که باعث میشود رییس کل بانک نتواند
از اختیارات خود به خوبی استفاده کند.
بانک مرکزی در ساختار اقتصاد
سرمایهداری دولتی نمیتواند کارایی یک نهاد تصمیمگیر را داشته باشد به
واقع این ساختار اجازه نمیدهد تا بانک مرکزی مستقل عمل کند.
برای
گریز از شرایط پدید آمده، کشور نیازمند برنامهای بلندمدت و شفاف است تا
از ساختار فعلی به سرمایهداری آزاد و رقابتی گذر کند.
در صورتی که
بتوان با موفقیت به این مهم دست یافت جای این امیدواری وجود دارد که
نهادهای تصمیمساز اقتصادی مستقل از دولت عمل کرده و تغییرات سیاسی منجر
به تغییر اساسی مشی اقتصادی کشور نشود.
یکی دیگر از علل افزایش نرخ
ارز را میتوان در پایین نگه داشتن سود سپردههای بانکی دانست، چراکه طبق
اصول اولیه اقتصاد وقتی سپردهگذاری در بانک جذابیت خود را از دست بدهد
نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای سوداگرانه حرکت میکند و این بازارها با
آشفتگی و تلاطم مواجه میشوند.
در این شرایط باید با افزایش نرخ سود
سپردهها این نقدینگی را به بانکها بازگرداند تا توسط آن منابع مالی برای
تسهیلاتدهی فراهم شود و تولید کشور رشد پیدا کند، در غیر این صورت باید هر
روز شاهد التهابآفرینی این نقدینگی سرگردان بمانیم.
گسترش صنعت
«سایه دلار بر سر بازار سرمایه» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم علیرضا عسگری مارانی است كه در آن ميخوانيد:
بازار
سرمایه بعد از مدتها رکود چند روز گذشته را با رونق بیشتری پشتسر گذاشت
آنهم در شرایطی که نوسان در بازار ارز پردامنهتر از همیشه به نظر
میرسید.
اما دیروز با به گردش درآمدن دوباره چرخ خصوصیسازی شاخص
دوباره منفی شد چون همانطور که انتظار میرفت برای کنترل بازار ارز و رونق
بخشیدن به بورس اگر عرضههای اولیه با شرایطی که در چند وقت اخیر صورت
گرفته، انجام شود نهتنها تاثیر مثبتی بر بازار نخواهد داشت بلکه ایجاد صف
فروش برای سهام شرکتهای دیگر را در پی داشته و نقدینگی جدیدی را به بورس
وارد نمیکند.
به عبارت دیگر اگر قرار است که خصوصیسازی برای جذب
نقدینگی انجام شود سهام عرضه شده باید ارزنده و با قیمت مناسب صورت گیرد تا
بدین ترتیب جذابیت برای سرمایهگذاران ایجاد شود. همچنین اگر دریافت
بدهیهای شرکتهای بورسی به دولت یا نظام بانکی به تعویق بیفتد شرکتهای
بدهکار میتوانند به کار خود ادامه بدهند.
با این تفاسیر به نظر
میرسد با توجه به فضای موجود زمانی مناسبی برای انتشار انواع اوراق مشارکت
و صکوک است تا به این ترتیب نقدینگی از جامعه جمعآوری شود.
البته
در این میان نمیتوان از تبعات نوسانهای نرخ ارز هم غافل شد چون از آنجا
که سرمایه اولیه تمام شرکتها براساس دلار محاسبه میشود بنابراین افزایش
بهای این ارز بالا رفتن ارزش سهام این شرکتها به ریال را بهدنبال خواهد
داشت.
همچنین شرکتهایی که محصولات صادراتی تولید میکنند از بالا
رفتن قیمتها منتفع میشوند، از سوی دیگر شرکتهایی که محصولاتشان براساس
قیمتهای جهانی تعیین میشود نیز شرایط مشابهی خواهند داشت.
به
عنوان مثال شرکتهایی مانند فولاد مبارکه یا برخی از پتروشیمیها که محصول
آنها در بورس کالا عرضه میشود و نیز آنهایی که مشابه محصولات تولیدی آنها
وارد میشود با بالا رفتن قیمت ارز حاشیه سودشان بالا میرود که در نهایت
منتج به جذاب شدن سهامشان میشود.
کارشناسان میگویند که شرکتها نمیتوانند قیمت محصولاتشان را بالا ببرند اما این امر بیشک طی پرسهای سرانجام عملی خواهد شد.