متن کامل طرح دوفوریتی که با وجود حمایت لاریجانی رای نیاورد

ماده واحده دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک را اجرا کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجرا رعایت کند.

ماده یک - بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به کارگیری کشتار جمعی را ندارد. دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به طور فعال دنبال کرده و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و  دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای فعالانه شرکت کند.

ماده ۲ - پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری خواهد شد و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورای اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

ماده ۳ - دولت موظف است هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل را در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها و بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم با هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف سازد و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد. به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به ۱۹۹ هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع است.

ماده ۴ - دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را با چشم‌انداز تجاری صنعتی از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق بر طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت ۱۵ ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسانده و سپس به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کند. به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشند.

ماده ۵ - بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان و نسبت به اجرای آنها باشد.

ماده ۶ - نظارت‌های آژانس در چارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌کند انجام پذیرد و دولت باید مراقبت کند که در مسیر اجرای برجام و پس از آن حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی شده و به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت پذیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نیست مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

ماده ۷ - دولت و قوای مسلح کشور موظف است به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی و موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیشران‌‌ها و باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قدرت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

ماده ۸ - دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی و عمومی موظفند در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا و دیگر دولت‌های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

ماده ۹ - دولت موظف است منابع مالی آزاد شده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری با اولویت‌های نیاز بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی به کار برد.

تبصره یک - وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

تبصره ۲ - با اجرای این قانون، قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع با گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ و نیز قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصوب دی ماه ۱۳۸۵ و قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مصوب تیر ماه ۱۳۸۹ و قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ لغو می‌شوند.