رهبری ۱۰ سال پیش درباره آبهای زیرزمینی از دولت چه خواسته بودند؟

اما معظم له در یکجا برنامه ریزی دولت را کافی ندانستند. ایشان چهارم شهریور ماه سال جاری در دیدار با اعضای هیئت دولت در بخشی از سخنان خود فرموردند:‌ " مسئله‌ی آب را هم که من یادداشت کردم خیلی مهم است. اشاره‌ی آقای چیت‌چیان کاملاً درست است. نشست آبهای زیرزمینی واقعاً مهم است. این برنامه‌ریزی‌ای که حالا میگویید کرده‌اید، کافی نیست -برنامه‌ریزی پنجاه درصد کار است یا کمتر- بایستی دنبال این برنامه حرکت کنید، راه بیفتید. البتّه شما اهل این کار هم هستید الحمدلله. [علاوه بر] صرف‌جویی در آب، اصلاح آبیاری، الگوی‌کشت در هر منطقه."

*رهبر معظم انقلاب: افراد حتی در ملک شخصی خود هم باید از مقررات حفر چاه و بهره برداری از آن تبعیت کنند

مقام معظم رهبری پیشتر نیز بر اهمیت توجه به منابع زیرزمینی آب تأکید کرده بودند. در سال 85 سید پرویز فتاح که وزیر نیروی دولت نهم بود، با ارسال 3 سوال به دفتر مقام معظم رهبری از ایشان درخواست استفتا کرد.

این سوالات بدین شرح بود:

1- با توجه به انفال بودن منابع آبهای زیر زمینی و افت شدید سطح منابع آب مذکور در برخی دشتهای کشور به ویژه دشتهای ممنوعه که باعث نشست زمین، حرکت آبهای شور به سمت آب شیرین و به طور کلی در خطر افتادن محیط زیست می گردد، آیا حفر چاه بدون مجوز مسئولین ذیربط (وزارت نیرو) دارای منع شرعی می باشد یا خیر؟ با رعایت جوانب از جمله استفاده از آن برای انجام واجبات شرعی.

2- در صورتی که وزارت نیرو میزان مشخص آب را برای استفاده از چاهی جهت تعادل سطح آب زیرزمینی هر منطقه مشخص و در پروانه بهره برداری ذکر کرده باشد، آیا تجاوز از حد مشخص (اضافه برداشت) جایز می باشد یا خیر؟ ارتزاق از این ولو کشاورزی چه حکمی دارد؟

3- نظر به آیات و روایات عدیده جهت حفظ منابع حیاتی، آلوده کردن آبهای سطحی و زیرزمینی چه حکمی دارد؟

رهبر معظم انقلاب اینگونه پاسخ دادند: "بسمه تعالی؛ دولت جمهوری اسلامی ایران باید برای حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان و مفاسدی در استفاده ی بی رویه و نا محدود از منابع آب زیرزمینی، قوانین و مقررات جامع الاطراف برای عموم وضع کند و اعلام نماید، و آحاد ملت اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعم از کشاورز و غیره، شرعاً و قانوناً موظفند از چنین قوانین و مقررات در حفر چاه و بهره برداری از آن حتی در ملک شخصی خود تبعیت نمایند، و تخلف از مقررات قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران شرعاً جایز نیست".