آیا اقدام وزارت رفاه در حذف یارانه پردرآمدها قانونی است؟

به گزارش پایگاه 598، بر اساس بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه 1394، دولت موظف شده در سال جاری یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند.

در این بند تصریح شده که خانوارهای پردرآمد به تشخیص «دولت» و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.

همچنین مطابق بند (ط) تبصره (20)، آیین‌نامه اجرایی این تبصره باید ظرف مدت سه‌ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،‌ نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه شده و «به تصویب هیأت وزیران» برسد.

* مصوبه دولت و واگذاری شناسایی مرفهان به وزارت رفاه

دهم خردادماه امسال، دولت آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه را به تصویب رساند.

مطابق مصوبه دولت، مسئولیت شناسایی افراد مرفه برای حذف یارانه، به وزارت رفاه سپرده شد.

 در مصوبه دولت آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر اساس کلیه اطلاعات موجود، نسبت به بررسی واجد شرایط بودن خانوارهای دریافت یارانه اقدام و افراد غیر مشمول را تعیین و به صورت رسمی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام نماید.

دستورالعمل این بند توسط وزارت مذکور تهیه می شود.سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را قطع نماید.

* حذف یارانه 2 میلیون نفر بر اساس مصوبه دولت

متعاقبا وزارت رفاه نیز کار شناسایی افراد پولدار و حذف یارانه آنها را آغاز کرد و این موضوع به طور رسمی از سوی سخنگوی دولت نیز اعلام شد.

بر همین مبنا آنطور که اعلام شده، تا پایان مردادماه یارانه حدود 2 میلیون نفر از مردم حذف شد.

* ایراد قانونی اقدام وزارت رفاه

اما در حالی که وزارت رفاه روند شناسایی افراد پولدار و حذف یارانه آنها را ادامه می‌دهد، با بررسی‌های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مشخص شد اقدام وزارت رفاه، غیرقانونی است.

نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در تاریخ 25 مردادماه از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس به حسن روحانی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

در بخشی از نامه لاریجانی آمده است: طبق بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.»

بنابراین بند (الف) ماده (4) مصوبه دولت که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیئت دولت بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار داده  از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص  مغایر با قانون است.

مطابق قانون، دولت موظف است پس از دریافت نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نسبت به اصلاح موارد خلاف قانون مصوبات موردنظر اقدام کند.

با این حال، دولت همچنان این مصوبه را اصلاح نکرده و وزارت رفاه هنوز هم مسئول شناسایی و حذف یارانه افراد پولدار است.

بنابراین مطابق نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت، اقدام وزارت رفاه در حذف یارانه 2 میلیون نفر طی یک فرآیند غیرقانونی صورت گرفته و این افراد قانونا می‌توانند خواستار بازگشت یارانه خود شوند.

این در حالی است که به گفته مسئولان دولتی از افراد فوق فقط 16 هزار نفر نسبت به حذف یارانه خود اعتراض کرده و یارانه آنها مجددا برقرار شده است؛

ضمنا در صورتی که دولت اقدام به اصلاح مصوبه خود کند، از آنجا که مطابق تصریح حکم قانون بودجه، هیچ راهی برای واگذاری مسئولیت دولت در شناسایی اقشار پولدار به وزارت رفاه وجود ندارد، مشخص نیست که وضعیت یارانه افرادی که طی چند ماه اخیر حذف شده، چه خواهد شد؟