دکتر علی جلیلیان نماینده مردم اسلام آباد غرب و همچنین عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار پارلمانی پایگاه 598، درباره نظارت مجلس بر زندان ها و همچنین آمار زندانیان اظهار داشت: آمار زندانیان ما بسیار بالاست و برای کاهش آمار زندانیان هر سه قوه باید به صورت هماهنگ با یکدیگر کار کنند. وقتی جرمی اتفاق می افتد دستگاه قضایی برخورد می کند و مجرمین روانه زندان می شوند تا اینجا قوه قضاییه به وظیفه اش عمل می کند و به جرم اتفاق افتاده رسیدگی می کند.
وی در ادامه افزود: اگر قوه مجریه به وظایفش مانند ایجاد شغل و امکانات و رفاه عمل نماید جرائم کمتر رخ می دهند و قوه مقننه هم با تصویب قوانین راهگشا در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و دیگر حوزه ها می تواند قوه مجریه را همراهی کند. اگر سه قوه دست به دست هم دهند می توانند تاثیرگذار باشند و آمار زندانیان را کاهش دهند.
جلیلیان درباره فضای زندان ها گفت: با توجه به آمار بالای زندانیان فضایی مناسب در اختیار فرد زندانی نیست و ما با مشکل کمبود جا مواجه هستیم. از طرفی ما باید تلاش کنیم تا آمار زندانیان ما به صفر و یا کمترین میزان خود برسد و اگر کسی زندانی شد باید از امکانات و حقوق یک فرد زندانی برخوردار شود.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو درباره نظارت مجلس بر روی زندان ها خاطر نشان کرد: یکی از وظایف مجلس نظارت است و قوه قضاییه هم می تواند نظارت کند اما اگر در زندان فرد محکوم جرمی انجام دهد باید به صورت جرم جداگانه در محاکم قضایی مورد بررسی قرار گیرد و به پرونده ای مستقل تبدیل می شود. همچنین مجازات جدیدی برای آن در نظر گرفته می شود و به مجازات قبلی محکوم علیه اضافه خواهد شد.
ایشان تصریح کردند: کمیسیون قضایی بر روی این موضوعات نظارت دارد و معتقد است که زندان باید به وظیفه اش عمل کند و همه زندانیان از حقوق مساوی برخوردار باشند نه اینکه فردی مانند مهدی هاشمی سکه های طلا و موبایل داخل زندان ببرد و دیگر زندانیان از چنین امکاناتی محروم باشند. امتیاز طلبی و برخورداری از امکانات خاص در هیچ جا صحیح نیست چه برسد به زندان که مکانی کنترل شده و نظارتی است.
وی افزود: این موارد برای تشکیلات زندان بسیار بد است که فردی در زندان دارای امتیازات خاصی باشد و تبعیضی به وجود آید حتی اگر فرزند فرد خاصی باشد. همه در برابر قانون یکسانند و هیچ برتری میان زندانیان نیست تا فردی بتواند گوشی تلفن همراه و سکه طلا با خود بیاورد ولی بقیه نتوانند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره واکنش مجلس به تخلفات مهدی هاشمی در زندان گفت: ما تذکرات لازم را داده ایم و بازهم تذکر می دهیم. همه نمایندگان خصوصاً کمیسیون قضایی وظیفه دارند که تذکر دهند و از طرفی مقررات زندان آن را منع کرده است و مسئولان و نگهبانان زندان سهل انگاری کرده اند چرا باید یک نفر سکه و موبایل داخل زندان بیاورد؟ اینها تبعیض است و نباید تکرار شود.
ایشان درباره نظارت مجلس بر گذراندن محومیت افراد خاطر نشان کردند: زندانی ها در مکانی نگهداری می شوند و آقای مهدی هاشمی هم در زندان دوران محکومیت خودرا سپری می کند. وظیفه مجلس نظارت در همه ابعاد است و این کار را انجام می دهد و اینگونه نیست که درصورت عدم نظارت برای مثال محکومان شبها به منزل برگردند و قوه قضائیه و سازمان زندان ها نظارت کافی را دارند و ما به مسئولان اعتماد داردیم هرچند که در قضیه ورود سکه و موبایل به زندان سهل انگاری شده است.