حمیدرضا علومی یزدی
در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد قانون برنامه پنجم
توسعه افزود: خیلی از مواد قانون برنامه پنجم، احکام بودجهای نیست، بلکه
برنامهریزی جهت ایجاد زیر ساخت و نهادسازی است که در طرح تحقیقاتی به این
نتیجه رسیده ایم که برای اجرای برنامه چه بایستههایی بر دولت تحمیل
میشود.
وی افزود: در بسیاری از موارد قانون برنامه پنجم با وجود اینکه قانون
برنامه حکم داده و تصریح ندارد که دولت لایحه ارائه کند، ولی اجرای این
احکام بدون ارائه لایحه ممکن نیست، مانند ماده 105 و 107 قانون برنامه پنجم
که اعلام کرده باید کنسرسیوم تشکیل شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: دولت باید لایحه نظام
جامع کنسرسیوم را به مجلس ارائه کند و همچنین نهادسازی و ایجاد زیرساخت
برای حکم ماده 107 قانون برنامه اقدام کند.
* الزام اجرای قانون برنامه و سوال و استیضاح ضمانت اجرا
وی در مورد نظارت بر اجرای قانون برنامه پنجم و گزارشی مانند تفریغ بودجه
گفت: قانون مصوب در نظام حکومتی همانند قانون برنامه پنجم لازمالاجرا و
الزامآور است، بنابراین اجرای قانون یک تکلیف است و هر قانون ضمانت اجرای
خاص خودش را دارد.
وی افزود: وقتی قانون مالیات وضع میشود، در کنار آن برای کسانی که مالیات
نپردازند، جریمه وضع میشود، اما ضمانت اجرای عدم تحقق احکام قانون برنامه
در قانون اساسی وجود دارد.
* دولت مکلف به ارائه گزارش اجرای برنامه
علومی ادامه داد: اولا خود قانون برنامه دولت را مکلف کرده هر 6 ماه یکبار
به مجلس گزارش دهد و فراتر از آن مکانیزم قانون اساسی در مورد ارتباط قوا
با یکدیگر ذکر شده است.
این استاد حقوق افزود: قانون لازمالاجراست، قوانین برنامه توسعه نیز از
این قائده پیروی میکند و خود قانون تکلیف میآورد و در صورت عدم تحقق،
نمایندگان مجلس به وسیله گزارش گیری و همچنین سؤال، توضیح و استیضاح
میتوانند پیگیر اجرای قانون برنامه باشند.
علومی یزدی در مورد بار مالی احکام قانون برنامه پنجم گفت: این قانون 2۳5
ماده دارد که برخی از مواد آن بار مالی دارد و اجرای آنها مستلزم کسب درآمد
برای دولت است که باید منابع آن در لایحه بودجه سالانه پیشبینی شود.
مثلا در قانون برنامه گفته شده دولت مکلف است بیمه سلامت را در طول برنامه
اجرا کند و اجرای آن نیاز به تخصیص بودجه به وزارت بهداشت و سازمان تأمین
اجتماعی دارد.
این استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: یکی از موضوعات طرح
تحقیقاتی که در مؤسسه عالی پژوهش برنامهریزی دنبال میشود، تنقیح قانون
است که تبیین رابطه 2۳5 ماده قانون برنامه با قوانین بودجه سالانه و سایر
قوانین کشور است، همچنین کلیه قوانین و مقررات اجرایی کشور که اگر قوانین
قبلی با قانون برنامه پنجم مغایر بودند، وقوفالاجرا میشود، اما اگر خلاء
قانونی وجود داشت، باید دولت لایحه ارائه کند.
وی یادآور شد: هر ماده قانون برنامه پنجم متعرض یک موضوع است و احکامی که
در قانون وجود دارد، الزاما با قوانین دیگر مغایر نیست و ارتباط احکام
برنامه با قوانین بودجه و قوانین موجود توسط کارشناسان انجام میشود.
علومی یزدی در مورد تکرار بعضی از احکام قانون برنامه چهارم در برنامه پنجم
گفت: دلیل تکرار این است که در زمان تهیه قانون برنامه ارزیابی دقیقی از
امکانات اجرایی کشور نمیشود، بنابراین اهداف بلندی که در برنامه ذکر
میشود، اجرا نمیشود، اما احکام قانون در برنامه بعدی تکرار میشود و این
یک ضرورت توسط قانونگذار شناخته شده که قبحی ندارد، اما تکرار شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اگر دقت شود، مسئله قطع
وابستگی نفت از زمان مرحوم دکتر محمد مصدق مطرح بود و برنامه او قطع
وابستگی بودجه دولت به نفت بود که محقق نشد و امروز هم فرمایش رهبری تأکید
بر این دارد که باید کشور از پیشرفت علوم تغذیه کند، در حالی که هماکنون
از نفت استفاده میشود، یعنی از گنجینه میخوریم، در حالی که باید از علم و
فناوری جدید استفاده شود.
بنابراین، هدف مهم جدا شدن بودجه از درآمد نفت از 58 سال قبل اجرا نشده و هنوز جز مطالبات کشور است.