آلومینیوم المهدی و هرمزال، حراج یا واگذاری؟

بسم الله الرحمن الرحیم

آلومینیوم المهدی و هرمزال، حراج یا واگذاری؟                                           

گزارش به مردم و نمایندگان – 23                                                                    

از اوائل دهه 1360که در اعتراض به دولتی کردن هرچه بیشتر اقتصاد کشور بنده و مرحوم عسگراولادی، پس از مشورت با امام رحمه الله علیه، از دولت آقای مهندس موسوی استعفاء کردیم، سال­ها طول کشید تا آقای هاشمی رفسنجانی از پشتیبانی تمام قد از سیاست­های دولت­سالارانه نخست­وزیر دست بکشد و از مدیریت و مالکیت مردم در اقتصاد سخن بگوید. اما پس از جنگ با تغییر موضع آقای هاشمی،کار به دست کارگزاران، جناح چپ آن موقع و اصلاح­طلبان امروز، افتاد که پیش از آن زمان با شیفتگی از دولتی کردن همه چیز دفاع میکردند از دوره سازندگی به بعد با شیدایی و تمام قد از بازار آزاد دفاع کرده اند. و متاسفانه همچنان الگوی شکست خورده تعدیل صندوق بین المللی ژول هستند. از این حیث تفاوتی بین دولت هایشان و دولت آقای احمدی نژاد نیست. فقط در دولت دکتر احمدی نژاد تفاوت ادعا در باره الگو و عمل و بی نظمی مالی بیشتر بود.

زمان دفاع سرسختانه آنان از دولتی کردن ما مجبور بودیم به آنان از سر خیرخواهی بگوییم آن قدر جلو نیایید که از پشت بام می افتید بعد ناچار شدیم بگوییم این قدر پس پسکی نروید که از آن ور بام میافتید. البته انصاف این است که گفته شود. عالمان و سیاستمدارانی از هر دو جناح کم و بیش همواره مواهب آزادی های اقتصادی مردم را در کنار عدالت اجتماعی پیگیری میکرده اند و اگر از اقتصاد آزاد سخن میگویند به نارسایی های آن وضرورت توجه به فساد، انحصارات و آثار تخریبی آن ها بر کارایی و عدالت تذکر داده اند، بر تبانی های بین قدرت و ثروت تاخته اند، بر نظارت عام دولت و اعمال مقررات بی تبعیض برای مهار و هدایت بازار اصرار داشته اند و در درمان دردهای اقتصادکشور و معشت مردم، از علم اقتصاد موجود در چارچوب اقتضائات ملی و الزامات اسلامی دارو جسته اند. من افتخار میکنم که یکی از این دسته بوده ام. ذکر این مقدمه را لازم دانستم تا معلوم شود نه در گذشته مدافع دولتی شدن بودیم و نه امروز شیفته بازارآزادیم. مخالفت امثال بنده با واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال نیز از سر مخالفت با تبعیض، قانون شکنی و برباد رفتن منافع ملی است. در واقع دفاع از آزادی اقتصادی مردم است در برابر ویژه خواری و امتیاز طلبی، نه دفاع از دولتی ماندن  صنعت و معدن.

ماجرا چیست؟

طبق روال ادامه فروش کارخانه ها، نوبت به واگذاری مجتمع الومنیوم المهدی و طرح هرمزال رسید. در مزایده اول که در تیرماه 93 با قیمت پایه 1655 میلیارد تومان برگزار شد. خریداری پا پیش نگذاشت. مزایده دوم در بهمن 93 با قیمت پایه 870 میلیارد تومان اعلام شد. این اختلاف چشمگیر را چنین توضیح دادند که چون هرمزال 270 میلیون یورو به شریک خارجی بدهکار بود ما پرداخت این بدهی را بر عهده او گذاشتیم و قیمت پایه را پایین آوردیم.  اما در مسیر انجام این مقصود ارزیابی های مکرر که هر یک با دیگری فاصله های فاحش داشت اعتراضات را برانگیخت. اعتراض را کارکنان دلسوز آغاز کردند. بعد نمایندگانی که آگاه شدند. سپس یا همزمان، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات وارد میدان شدند. این غیر از اعتراضات و هشدارهای غالبا منطقی مدیران و وزیر صنعت ومعدن بود که به آنها اعتنایی نشد و به شکل غیرقانونی پیش رفت و در شهریور قرارداد واگذاری امضاء شد. چون به رغم همه اعتراضات، سازمان خصوصی سازی با اصرار غریبی مصمم به تحویل مجموعه به خریدار بود، و این ماجرا را یک نهاد امنیتی نیز رصد میکرد، گزارش امر به مقامات قضایی داده شد و بازپرس ذیربط کار را متوقف کرد. با این وجود، مجموعه تحویل خریدار شد. ما، قریب 20 نماینده مجلس طی شکایتی به دیوان عدالت اداری که روز دوشنبه، دیروز 6/7/1394 به ثبت رساندیم، ضمن ارائه دلیل و سند دال برغیرقانونی بودن واگذاری برای حفظ حقوق ملت، درخواست لغو تصمیم کردیم، و تقاضای صدور دستور توقف موقت نیز کرده ایم. دیوان عدالت به حمدالله یک نهاد خوش سابقه در دفاع از حقوق ملت در برابر اجحافات قدرت مجریه است. به همین دلیل ما به احقاق حق بسیار امیدواریم و در هر حال تسلیم حکم قانونی خواهیم بود. در این گزارش دلایل نمایندگان شما در خانه ملت در مخالفت با این حراج بیت المال به طور خلاصه تقدیم می شود.

الف)چرا دولت در فروش المهدی و هرمزال مغبون است؟

از میان ده ها دلیل برای خسارت دیدن دولت در اثر این تصمیم سازمان خصوصی سازی به تعدادی اشاره میکنم:

1.      اختلاف فاحش ارزیابی­های انجام شده آن ها را از اعتبار ساقط میکند. در ارزیابی­های مکرری که از میزان دارایی­ها انجام گرفته دائما روش ارزیابی و دارایی­هایی که  به سراغ شان رفته اند تغییر کرده است به طوری که مقایسه برای کشف واقعیت دشوار میشود. در یکی ارزش زمین نیست، در دیگری ضایعات در نظر گرفته نشده در سومی این دو هست ولی محصول آماده فروش را اساسا به حساب نیاورده، در یک ارزیابی دیگ­های ذوب مستهلک فرض گردیده است، در دیگری نه. یکی ارز را به قیمت آزاد لحاظ کرده و دیگری به قیمت مبادله­ای. یکی نرخ تورم را برای محاسبه قیمت روز تجهیزات و ماشین آلات، نرخ متوسط جهانی تغییرات شاخص قیمت­های مصرف کننده در دوره عمر بنگاه 07/4 (چهار و هفت صدم) لحاظ کرده و دیگری با همان ملاک 2 درصد درنظر گرفته است. (در حالیکه هر دو اشتباه است و نزیک ترین شاخص نرخ متوسط تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده منطقه یورو است که خرید از آن جا صورت گرفته که 78/6 (شش و هفتاد و هشت صدم)بوده است. همین یک قلم، اختلاف ارزشی بین صفر تا 500 میلیارد تومان در ارزیابی­ها را پیش اورده است). برای ممکن شدن مقایسه به ارقام دو جدول که ظاهرا با ملاک واحد ارزیابی، در دو زمان انجام شده اشاره میکنم. در اولی جمع دارایی­های هرمزال در آخر اسفند 92 مبلغ 720 (هفتصد و نوزده و هشت دهم) میلیارد تومان برآورد میشود ولی 8 ماه بعد در آخر آبان 93 بیش از دوبرابر یعنی 1694 میلیارد تومان!! همین ارقام متناظر برای المهدی 884 و نزدیک به دوبرابر 1688 میلیارد تومان است. البته با فرمول_های بی­سابقهای در مزایده، هرمزال به 594 و المهدی به 290 میلیارد تومان فروخته شد. در جدول دیگری جمع ارزش دارایی­های (ناخالص) المهدی و هرمزال در کارشناسی مصوب جلسه 27/11/93 مبلغ 2320 و در کارشناسی مصوب جلسه 09/03/1394 یعنی حدود 100 روز بعد با 577 تومان بالاتر، یعنی با 25 درصد افزایش 2898 میلیارد تومان ارزیابی شد!!  در یک گزارش ضایعات آند(باتس) 3500 تن و در دیگری 138 هزار تن برآورد شده، نزدیک به 40 برابر! در یک جا باتس کیلویی 800 و در جای دیگری 500 تومان قیمت زده شد. قیمت زمین هم به طرز فاحشی پایین در نظر گرفته شده است، متر مربعی 50 هزار تومان! در حالی که زمینهای نامرغوب و در مکان­های دور را منطقه آزاد به قیمت­های بسیار بالاتری می­فروشد.

2.  شیوه ارزیابی باید با محاسبه هزینه فرصت باشد. بدین معنا که اگر بخواهیم امروز کارخانه مشابه­ای بزنیم چقدر هزینه میبرد بعد با تعدیل آن به قیمت نزدیک تر به واقع برسیم. یعنی باید فرض کنیم امروز اگر بخواهیم چنین مجموعه ای را بسازیم چقدر هزینه دارد. مصداق مناسب، مجتمع آلومینیوم جنوب است با ظرفیت 300 هزار تن و هزینه ارز و ریالی به ترتیب 2/1 میلیارد دلار و 600 میلیارد تومان، که با دلار 3500 تومانی  جمعا 4800 میلیارد تومان میگردد. با این فرق که مجتمع جدید واحد آندسازی ندارد که نقص کمی نیست، فناوری آن چینی است ولی مجتمع واگذار شده دارای فناوری اروپایی است و آندسازی هم دارد. تولید مجتمع واگذارشده 10 درصد کمتر است و از عمر المهدی 19 سال و از عمر هرمزال 6 سال میگذرد، ولی هر چهار سال یکبار دیگهای آنها بازسازی شده است. برای بازسازی هر دیگ در سال 1387(اطلاعات در دسترس)  مبلغ 160 هزار یورو هزینه شده است. نیمی از خط تولید هرمزال نو است. یک هفته پس از انتشار آگهی مزایده، نامه کارشناسی مستدلی به امضای تمام اعضای هیأت  مدیره المهدی(شماره 1480/93/10 مورخ 04/12/1393) خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی نوشته شده است که دلایل متعددی دال بر غبن دولت ارائه کرده است. از جمله مینویسد مجتمع جنوب برای هر خط تولید آلومینیوم 110 هزار تنی چینی 350 میلیون دلار قرارداد بسته است. در حالی که المهدی آندسازی و میله گذاری هم دارد و از 1375 تا 1393 به طور متوسط سالانه 105 هزار تن تولید داشته است. با همین  روش هزینه فرصت نشان داده است که المهدی به جای 1141، به 291 میلیارد تومان فروخته شده است. اگر مسئول سازمان خصوصی سازی یک. خودرو سواری را در سال 1389 با دلار 1200 تومانی خریده باشد الان که قیمت دلار 3 برابر شده و خودرو 5 سال کار کرده را با چه قیمتی حاضر است بفروشد؟

تفاوت های مهم دیگری هم به نفع المهدی و هرمزال وجود دارد مانند بِرند، نیروی آموزش دیده، در دست داشتن جوازات مختلف و مشابه آنها. هر طور بسنجیم تعیین قیمت ناخالص حدود 2000 میلیارد تومان بسیار دور از واقع به نظر میرسد. چنین مجتمعی را برنده مزایده با آورده نقدی 140 میلیارد تومان و اقساط هر شش ماه حدود 90 میلیارد تومان میخرد در حالی که طبق برآوردهای واقعبینانه در روز تحویل حدود 500 میلیارد تومان شمش، مواد اولیه و ضایعات در مجتمع وجود دارد! جمع موجودی شمش تولیدی در انبار دو واحد در روز 17 شهریور، روز تحوی  مجتمع، نزدیک به 40 هزارتن بود. برنده مزایده غیرقانونی در روز 31 شهریور 4100،  آن را کیلویی 61108 ریال به قیمت 25 میلیارد تومان نقد فروخت. پس تنها با فروش محصول موجود در انبار فرد مزبور نزدیک به دو برابر پول نقدی که آورده است، به چنگ می آورد! 

4.       فروش با 15 درصد نقد و بقیه اقساط 7 ساله! نرخ سود فروش قسطی ظاهرا  14 درصد لحاظ شده است(چون در قرارداد رقم آن ذکر نشده است)، در حالی که نرخ رایج تسهیلات بانکی 28 درصد است. با این نرخ رایج، سود فروش قسطی که طبق قراردادهای امضاءشده 504 میلیارد تومان است، به 1008 میلیارد تومان افزایش می یابد. یعنی 500 میلیارد تومان زیان به دولت !

5.       با دعاوی حل نشده کنسرسیوم خارجی و محمد مهدی التاجر در آینده دولت چند هزار میلیارد تومان باید تاوان بدهد. تنها کافی است توجه شود که تفاوت اختلاف حل نشده بین ایمیدرو و مهدی التاجر تفاوت بین 22 میلیارد تومان سهم دفتری التاجر به ادعای ایمیدرو و 200 میلیون دلار(700 میلیارد تومان) تسهیلات با نرخ 8 درصد سالانه ادعای مهدی التاجر است. اگر شکایت مهدی التاجر به دادگاه پاریس به حکم علیه ما منجر شود دولت بعدا باید حدود 650 میلیارد تومان بپردازد در حالی که از فروش المهدی 290 میلیارد تومان کسب کرده است!

6.   اگر کار به مراجع رفع اختلاف خارج بکشد آسیب اعتباری دولت چقدر هزینه بر اقتصاد ملی بار میکند؟

7.      بدهی های این دو واحد طبق صورت های مالی 1392 (مربوط مالکیت دولت نسبت به 77 درصد سهم از المهدی و 100 درصد هرمزال) پس از کسر و اضافاتی نزدیک به 2000 میلیارد تومان بوده است که پس از کسر آن از ارزش دارایی مورد استناد در مزایده یه مبلغ 2823 میلیارد تومان، کل مجموعه را 884 میلیارد تومان فروخته اند. این بدهی چگونه ایجاد شد و طلبکار کی بود؟

به علت منع دولت از سر مایه گذاری دولتی جدید یا توسعه سرمایه گذاریهای موجود به موجب قانون برنامه چهارم و پنجم و بودجه های سالانه، عمده این بدهی با استقراض از منابع بانکی داخلی و خارجی با ضمانت سازمان توسعه و نوسازی معادن، ایمیدرو، و یا از طریق منابع داخلی ایمیدرو در قالب وام تامین مالی گردیده و بخش دیگر آن از طریق عدم پرداخت. هزینه برق یا مالیات تامین مالی شده است که جمعا 1226میلیارد تومان آن عینا مطالبات دولتی و یا شبه دولتی اند. این ها بدهی هستند یا همان سرمایه لازم جهت احداث و توسعه این صنعت که مسئولین وقت با دور زدن قانون و اخذ وام و تسهیلات و عدم پرداخت پول برق و مالیات، این پروژه ها را تأمین مالی کرده اند؟ خدا وکیلی بگویند اگر این مبالغ از ترازنامه های این دو شرکت. و از قسمت بدهیها تهاتر و به حساب واقعی، یعنی سرمایه شرکت بنام دولت منظور میشد، قیافه و شکل و شمایل این شرکتها برای خصوصی سازی چقدر واقعی تر و جذاب تر میشد ؟!! تا اینکه به صورت بدهی نمایش داده شوند و این شرکتها ور شکسته نمایش داده شوند و اماده حراج؟. این یکی از وظائف قانونی مسئولان ذیربط دولتی در اصلاح ساختار شرکتها پیش از واگذاری بود که آن را نادیده گرفتند و تنها از این طریق صدها میلیارد تومان خسارت بر دولت وارد کردند. آیا ممکن است توضیح دهند خریدار این مجتمع غیر از حداکثر 1146 میلیارد باقیمانده مبلغ خرید که قرار است طی ٧ سال پرداخت کند، این مبالغ ١٢٢٦میلیارد تومان مطالبات. دولتی از این شرکتها را چرا و به چه عنوان و با چه مجوزی نحت عنوان ظاهری حذف بدهی و ارزش گذاری دارایی خالص ولی در واقع وام قرض الحسنه از جیب دولت پرداخت کرده اند؟ این وام را چگونه و با چه زمانبندی و با چه نرخی از سود پرداخت می کنند؟. در این کشور اگریک کارمند و کارگر برای یک درد صعب العلاج فرزندش بخواهد از بانک ٢٠ میلیون وام بگیرد. چقدر از او ضمانت می گیرند و ظرف هفت سال چقدر سود از او توقع می کنند؟ به نظر شما. خریدار 238 میلیارد تومان مطالبات برق منطقه ای را چگونه پرداخت خواهد کرد؟ نقد؟ دوماهه؟  ٦ ماهه؟ یا ٦ ساله و یا ماهی ١ میلیارد؟ بقیه مطالبات را چطور؟! اگر این ها خسارت به بیت المال نیست پس چیست؟

8.      از همه عجیب تر داستان قرارداد الحاقی است. عصر روز 31 مرداد تلفنی با وزیر محترم اقتصاد از موضوع واگذاری پرسیدم. چون قبلا در پی اعتراضات انجام شده آقای دکتر طیب نیا دستور توقف و ارزیابی چندم را نیز داده بود و نتیجه حدود 400 و اندی بالاتر از قیمت فروش شده بود. گفت که پیشنهاد من در جلسه هیأت واگذاری برای تجدید قرارداد رای نیاورد. هیات داوری هم حضور داشتند و گفته شد که چون مزایده از نظر شکلی درست بوده نمیتوان آن را نقض کرد. عرضض کردم لااقل این 400 میلیارد تومان را از او بگیرید. پاسخ دادد که من هم همین پیشنهاد را دادم هیأت واگذاری با اصرار من و پشتیبانی وزارت اطلاعات و دادستان دیوان محاسبات پذیرفت تا با مذاکره خریدار را راضی به پرداخت کند فردای آن روز برای تقویت موضع وزیر نامه تهیه شد و به کمک آقای جراره نماینده محترم بندرعباس تعدادی امضاء جمع شد و برای وزیر فرستادیم. نمایندگان دیگر بندرعباس که آن موقع در جلسه حاضر نبودند با همان مضمون جداگانه نامه نوشتند که لااقل 400 میلیارد زنده شود.

بالاخره پس از چانه زنی خریدار مثلا راضی شد که 346 میلیارد تومان بپردازد. اما متاسفانه سازمان خصوصی سازی در قبال پذیرش خریدار به پرداخت مابه التفاوت مذکور، دو شرط مهم و جدید دارای بار مالی 300 تا 650 میلیارد تومانی را قبول کرد.  اول آن که برای دادن اقساط مانده قسطی قرارداد اصلی(800) و مبلغ الحاقیه(346) جمعا به مبلغ 1146 میلیارد تومان، به خریدار یک سال تنفس داده شد که با نرخ بانکی 28 درصد مبلغ 320 میلیارد تومان دولت را مغبون میکند! و دوم آن که به خریدار امکان میدهد تا سقف 346 تومان مورد بحث ادعای بدهی اضافی برای مجموعه شرکت بکند و با شرایط بسیار آسانتری از قراد داد اصلی  از اقساطش کم کند. گویی قبول خریدار به پرداخت اضافه مبلغ 346 میلیارد یک فداکاری بود که هیأت واگذاری خود را موظف به دادن پاداشی از 320 تا 666 میلیارد تومان از جیب ملت دیده بود! چگونه میتوان پذیرفت که هیأت واگذاری نمیدانست چکار دارد میکند؟ موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که برای پرهیز از تطویل بیشتر از ذکر آنها خودداری میشود.

چرا سازمان خصوصی سازی با اصرار به دنبال انجام این معامله است؟

از آغاز بحث واگذاری المهدی و هرمزال مجموعه ای از انتقادات، تذکرات، مخالفت­ها و پیشنهادها به سازمان خصوصی سازی متوجه شد ولی به طرز بی­سابقه­ای، این سازمان بدون اعتنا به روند غیرقانونی خویش ادامه داد که این خود جرم مستقلی است. آن چه در ادامه می آید بخشی از تلاش­های انجام شده برای تصحیح مسیر مغایر با قانون و مخالف مصالح مالی دولت و عدالت اجنماعی، است.  

1.       بی اعتنایی به نامه کارشناسانه مورخ 04/12/1393 مدیران شرکت برای رعایت قانون در واگذاری که متضمن چند پیشنهاد خوب بود.

2.       بی اعتنایی به نامه­های مورخ 02/12/93 و مورخ 18/12/93 ایمیدرو در اعتراض به عدم تعیین تکلیف شرکای خارجی. در نامه اخیرالذکر به سازمان خصوصی سازی مستدلا تأکید می شود که برای تضمین تأدیه بدهی مجتمع به شریک خارجی، باید از خریدار 1863 میلیارد تومان ضمانت نامه بانکی گرفته شود. ولی سازمان خصوصی سازی یک برگ سفته گرفت!

3.       بی اعتنایی به نامه مورخ 11/05/93 وزیر صنعت و معدن و تجارت  در باره تعیین تکلیف شرکای خارجی پیش از واگذاری.

4.       بی اعتنایی به نامه مورخ 27/03/94 ایمیدرو که در آن سه بار تکرار میکند که طبق بند 1-17 قرارداد با کنسرسیوم خارجی "واگذاری مالکیت و حقوق سرمایه گذار به صورت یکطرفه و بدون اخذ رضایت کتبی امکانپذیر نیست"

5.       بی اعتنایی به نامه مورخ 05/12/93 بازرسی کل کشور که تمام اشکالات کار را برشمرده بود و ضمن صدور اخطار قضایی توقف واگذاری را خواسته بود.

6.       دخالت دیوان محاسبات و صدور گزارش مورخ 25/12/93 که در شعبه هفتم دادسرای دیوان به آن رسیدگی شد و رئیس شعبه طی نامه مورخ 27/12/93 به وزیر محترم اقتصاد منجر به صدور دستور وزیر برای توقف واگذاری و ارائه گردش کار گردید.

7.       بی اعتنایی به اعتراض مکتوب مهدی التاجر بعد از انتشار آگهی واگذاری. وزیر صنعت، معدن و تجارت قبلا در این باره طی نامه مورخ 11/05/1393 هشدار داده بود.

10.     با وجود این همه دستور و مانع قانونی و کارشناسی برنده مزایده اعلام میگردد! و برنده یک ماه بعد در 27/01/94 بخشی از مقدار نقدی معامله را به حساب سازمان واریز میکند.

11.     دادستان دیوان محاسبات با تعیین کارشناس معتمد به راستی آزمایی قیمت گذاری مبنای واگذاری اقدام میکند که با اختلاف فاحشی روبرو میشود و مراتب را طی نامه مورخ 29/02/94 به وزیر اطلاع میدهد.

12.     نامه مزبور در دستور جلسه مورخ 09/03/94 هیات واگذاری قرار میگیرد در این جلسه نمایندگان دستگاه­های نظارتی حاضر بودند. بنا شد که برای ارزیابی اعتراضات دیوان محاسبات هیات جدید کارشناسی به انتخاب سازمان تعیین شود. این هیات به رقمی حدود 803 میلیارد تومان بیش از قیمت معامله شده میرسد! این رقم یعنی 91درصد انحراف در ارزیابی مبنای فروش.

13.     گزارش ارزیابی جدید در جلسه 31/05/94 مطرح میشود. ولی با کمال تعجب هیات واگذاری و حتی هیات داوری با فسخ قرارداد مخالفت میکنند و حتی یکی از اعضای هیات داوری میگوید چون مزایده از نظر شکلی درست بوده اگر خریدار شکایت کند به نفع او رای داده میشود!

14.     سرانجام هیات واگذاری می­پذیرد که با خریدار مذاکره کند تا او را راضی به پرداخت 400 میلیارد دیگر بکند. در عمل بر سر 346 میلیارد دیگر توافق کردند که داستان غم انگیزش گذشت.  به نظر شما این همه اصرار عجیب نیست؟

چرا این واگذاری غیرقانونی است؟

به دلایل بسیاری در فرایند واگذاری المهدی و هرمزال قوانین و مقررات متعدد نقض شده است. در این باره بین بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و نمایندگان شاکی به دیوان عدالت مشترک است. در زیر عناوین مواردی از آن ها را مشاهده میکنید:

1.      مغایرت با ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

2.      نقض ماده 17 با انعقاد قرارداد الحاقی

3.      نقض مقررات معاملات دولتی با قراردادالحاقی

4.      عدم رعایت حکم  ماده 19 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44

5.      اعتراض شرکای خارجی

6.       نقض احکام شرع و قانون مدنی

مشروح این ادله در شکایت نمایندگاان به دیوان عدالت اداری آمده است. این شکایت دیروز به ثبت رسیده است و انشاءالله به رسانه ها داده خواهد شد.