در روز‌‌های اخیر، خبر درخواست دادستان مصر برای اعدام حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر در رسانه‌‌ها بارتاب فراوانی یافت. امروز هم مفتی پیشین مصر، اعدام مبارک را از لحاظ شرعی حلال و جایز اعلام کرد، اما آیا این همه ماجراست؟ در پشت پرده خبر اعدام مبارک، چه مسائلی نهفته است؟
شیخ «نصر فرید واصل»، مفتی پیشین مصر در اظهاراتی، اعدام «حسنی مبارک» و پسرانش را حلال اعلام کرد.
به گزارش 598 به نقل از «تابناک»، این شیخ سرشناس مصری در ادامه افزود: کشتار انقلابیون مصر که در طول انقلاب 25 ژانویه توسط رژیم حاکم آن وقت انجام شد، به مثابه «محارب» است؛ بنابراین، حکم آن اعدام است و نباید مورد عفو قرار گیرد، زیرا هدف حاکم وقت، قتل مستقیم مردم انقلابی و کشتار جامعه بود.
در همین ارتباط، «صفحه عربی تابناک» نیز گزارش داد: مفتی پیشین مصر همچنین گفته است که در این حالات، عفو ارزش و جایگاهی ندارد، زیرا قتل‌های انجام شده از روی اشتباه و غیر عمدی نبوده، بلکه عمدا انجام شده است. اقدام آنان کشتار وحشیانه و دیوانه‌وار انقلابیون بود.
«مصطفی خاطر» دادستان مصر نیز پنجشنبه گذشته، با ارایه دادخواست به دادگاه، خواستار اعدام «حسنی مبارک»، دیکتاتور سابق مصر و چند تن از اطرافیانش شد.
دادستان مصر که یکی از پنج دادستان این پرونده است، طی اظهاراتی در دفاع از خواسته خود، مبنی بر اعدام مبارک و دیگر متهمان گفت: بر پایه قانون، مجازات قتل عمد اعدام است.
مدعي‌العموم خواستار اجرای اشد مجازات است؛ بنابراین، هر قاضي عادلي بايد براي اين مجرمان حکم اعدام صادر کند. ملت مصر انتظار اين حقيقت را دارند که همه مردم در پيشگاه قانون برابر هستند و خون مصري ديگر ارزان نيست.
اما پشت پرده این حکم دادگاه و تأیید شرعی آن چیست؟
گویا، حکم اعدام و تأیید شرعی آن توسط مفتی مصری که خود منصوب دولت مصر است، حاکی از بازی جدید شورای نظامی مصر با افکار عمومی این کشور است. در این باره، می‌توان گفت، از آنجا که مفتی‌های مصر منصوب دولتند، تأیید شرعی حکم اعدام مبارک هم خواسته دولت و شورای نظامی حاکم بر این کشور است.
در همین زمینه، يكي از سناريوهاي نظاميان براي دادگاه مبارك اين بود كه تا جایی که می‌شود، جريان دادرسي را طولاني كنند تا اين مسأله موضوعيت خود را از دست بدهد يا اينكه حسني مبارك به نقطه بازگشت ناپذیری برسد. مثلا اعلام كنند كه وي به علت كهولت سن و شدت بيماري، حافظه خود را از دست داده و نمي‌تواند چيزي را به یاد بياورد؛ چيزي شبيه دادگاه ژاك شيراك در فرانسه.
در همین راستا، تحلیلگران بر این باورند که اعضای شورای نظامی مصر به اين نتيجه رسيده‌اند كه مبارك به دلايلي كه خودشان مي‌دانند، به سراي باقي خواهد شتافت. از اين‌روی خواسته‌اند با يك تير دو نشان بزنند؛ نخست خود را در نزد مردم محبوب جلوه داده و خاطره خونريزي‌هاي اخير را از ذهن‌ها زدوده و بقاي خود را در حاكميت تثبيت كنند و ديگر آنكه جسد مبارك را كه بر اثر بيماري و كهولت سن درگذشته، با حكم فرمايشي اعدام همزمان به ملت تقديم كنند.
احتمال ديگر اين است كه نظاميان مي‌دانند دادگاه مبارك، موجب بيداري مردم خواهد شد و قطعا جاي پاي ايشان نیز همچون گذشته محكم نخواهد بود.
از سوی دیگر، حاکمان نظامی مصر می‌توانند با این کارها بر آتش هیجانات مردم مصر بدمند و آنان را از مسائل اصلی کشورشان غافل کنند. بدین نحو می‌توانند زمان بخرند تا سهم خود را از احزاب برنده بگیرند، بدون این که جامعه بتواند خود آنها را به پای میز محاکمه بکشاند و نسبت به سهمشان در حکومت استبدای و ظلم‌های آن، برایشان مجازات تعیین کند.
گفتنی است، «حسنی مبارک» 83 ساله به همراه دو فرزندش، «جمال» و «علاء» و نیز «حبیب العادلی» که وزیر کشور رژیم سابق بود، با چهار تن دیگر از نزدیکان دیکتاتور سابق مصر، به اتهام همدستی در قتل و کشتار بیش از هشتصد معترض در جریان هجده روز اعتراضات مسالمت‌آمیز ـ که سرانجام به سرنگونی و سقوط رژیم سابق مصر در 11 فوریه 2011 شد ـ در زندان هستند.
به گزارش 598 به نقل از «تابناک»، این شیخ سرشناس مصری در ادامه افزود: کشتار انقلابیون مصر که در طول انقلاب 25 ژانویه توسط رژیم حاکم آن وقت انجام شد، به مثابه «محارب» است؛ بنابراین، حکم آن اعدام است و نباید مورد عفو قرار گیرد، زیرا هدف حاکم وقت، قتل مستقیم مردم انقلابی و کشتار جامعه بود.
در همین ارتباط، «صفحه عربی تابناک» نیز گزارش داد: مفتی پیشین مصر همچنین گفته است که در این حالات، عفو ارزش و جایگاهی ندارد، زیرا قتل‌های انجام شده از روی اشتباه و غیر عمدی نبوده، بلکه عمدا انجام شده است. اقدام آنان کشتار وحشیانه و دیوانه‌وار انقلابیون بود.
«مصطفی خاطر» دادستان مصر نیز پنجشنبه گذشته، با ارایه دادخواست به دادگاه، خواستار اعدام «حسنی مبارک»، دیکتاتور سابق مصر و چند تن از اطرافیانش شد.
دادستان مصر که یکی از پنج دادستان این پرونده است، طی اظهاراتی در دفاع از خواسته خود، مبنی بر اعدام مبارک و دیگر متهمان گفت: بر پایه قانون، مجازات قتل عمد اعدام است.
مدعي‌العموم خواستار اجرای اشد مجازات است؛ بنابراین، هر قاضي عادلي بايد براي اين مجرمان حکم اعدام صادر کند. ملت مصر انتظار اين حقيقت را دارند که همه مردم در پيشگاه قانون برابر هستند و خون مصري ديگر ارزان نيست.
اما پشت پرده این حکم دادگاه و تأیید شرعی آن چیست؟
گویا، حکم اعدام و تأیید شرعی آن توسط مفتی مصری که خود منصوب دولت مصر است، حاکی از بازی جدید شورای نظامی مصر با افکار عمومی این کشور است. در این باره، می‌توان گفت، از آنجا که مفتی‌های مصر منصوب دولتند، تأیید شرعی حکم اعدام مبارک هم خواسته دولت و شورای نظامی حاکم بر این کشور است.
در همین زمینه، يكي از سناريوهاي نظاميان براي دادگاه مبارك اين بود كه تا جایی که می‌شود، جريان دادرسي را طولاني كنند تا اين مسأله موضوعيت خود را از دست بدهد يا اينكه حسني مبارك به نقطه بازگشت ناپذیری برسد. مثلا اعلام كنند كه وي به علت كهولت سن و شدت بيماري، حافظه خود را از دست داده و نمي‌تواند چيزي را به یاد بياورد؛ چيزي شبيه دادگاه ژاك شيراك در فرانسه.
در همین راستا، تحلیلگران بر این باورند که اعضای شورای نظامی مصر به اين نتيجه رسيده‌اند كه مبارك به دلايلي كه خودشان مي‌دانند، به سراي باقي خواهد شتافت. از اين‌روی خواسته‌اند با يك تير دو نشان بزنند؛ نخست خود را در نزد مردم محبوب جلوه داده و خاطره خونريزي‌هاي اخير را از ذهن‌ها زدوده و بقاي خود را در حاكميت تثبيت كنند و ديگر آنكه جسد مبارك را كه بر اثر بيماري و كهولت سن درگذشته، با حكم فرمايشي اعدام همزمان به ملت تقديم كنند.
احتمال ديگر اين است كه نظاميان مي‌دانند دادگاه مبارك، موجب بيداري مردم خواهد شد و قطعا جاي پاي ايشان نیز همچون گذشته محكم نخواهد بود.
از سوی دیگر، حاکمان نظامی مصر می‌توانند با این کارها بر آتش هیجانات مردم مصر بدمند و آنان را از مسائل اصلی کشورشان غافل کنند. بدین نحو می‌توانند زمان بخرند تا سهم خود را از احزاب برنده بگیرند، بدون این که جامعه بتواند خود آنها را به پای میز محاکمه بکشاند و نسبت به سهمشان در حکومت استبدای و ظلم‌های آن، برایشان مجازات تعیین کند.
گفتنی است، «حسنی مبارک» 83 ساله به همراه دو فرزندش، «جمال» و «علاء» و نیز «حبیب العادلی» که وزیر کشور رژیم سابق بود، با چهار تن دیگر از نزدیکان دیکتاتور سابق مصر، به اتهام همدستی در قتل و کشتار بیش از هشتصد معترض در جریان هجده روز اعتراضات مسالمت‌آمیز ـ که سرانجام به سرنگونی و سقوط رژیم سابق مصر در 11 فوریه 2011 شد ـ در زندان هستند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
