مخالفت مجلس با افزایش قیمت برق

موادی که امروز در دستور کار مجلس بود پیش از این در بررسی اولیه طرح به کمیسیون انرژی جهت بررسی بیشتر ارجاع داده شده بود.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح مقرر کردند در اجرای ماده ۲۹ قانون سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت اجازه داده شود تا ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش بینی و جهت تکمیل طرح های نیمه تمام صنعت برق، به شرکت توانیر اختصاص دهد.

نمایندگان در ادامه بررسی این مواد با حذف ماده ای موافقت کردند که وزارت نیرو را موظف می کرد جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلان شهر ها به تفکیک مناطق شهرداری، به گونه ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود.

نمایندگان در بررسی این ماده با اعلام اخطار قانون اساسی معتقد بودند تصویب این ماده باعث افزایش بهای تمام شده برق در قبوض مردم خواهد شد.

وکلای ملت همچنین دو ماده از این طرح را مجدداً به کمیسیون ارجاع دادند. طبق ماده ای به منظور تامین برق مطمئن و پایدار در کشور، دولت مکلف می شد جهت توسعه و بهینه سازی شبکه های انتقال و فوق توزیع برق که در مالکیت دولت هستند، همه ساله منابع مالی مورد نیاز را از کل بودجه عمومی دولت در بودجه سنواتی پیش بینی و اختصاص دهد. در این ماده نیز نمایندگان معتقد بودند بودجه ریزی در اختیار دولت است و نباید در قالب قوانین برای دولت تعیین تکلیف شود.

در ادامه بررسی این طرح، ماده دیگری نیز به کمیسیون ارجاع شد. بر اساس این ماده در چارچوب اجرای ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و به منظور تنظیم تعرفه ها و روابط بین فعالان صنعت برق با مشترکان و متقاضیان، شورای رقابت مکلف می شد با هماهنگی وزارت نیرو، ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم مقررات برق کشور را به هیئت وزیران ارائه دهد.