برخی از کسانی که از اخبار نادرست درباره بورسیه‌ها صدمه دیده‌اند در دادسرای تهران شکایت کرده‌اند

به گزارش پایگاه 598، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت:‌ کسانی که در رابطه با انتشار اخبار کذب در خصوص پرونده بورسیه‌ها شاکی و خواستار اعاده حیثیت هستند، می‌توانند در دادگاه شکایت کنند و اکنون چند شکایت در این مورد در دادسرای تهران ثبت شده است.

وی تصریح کرد: بورسیه‌ها به دو بخش تقسیم می‌شوند یک دسته کسانی که در کمیته ایجاد شده در این خصوص به قانونی بودن و رعایت شرایط بورسیه شدن آنها اذعان شده است و همچنین تعدادی که با شرایطی می‌توانند درس و بورسیه خود را ادامه دهند.

اژه‌ای دسته دوم را کسانی دانست که حائز شرایط نیستند و به هیچ‌وجه نمی‌توانند بورسیه خود را ادامه دهند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این رابطه مسئله‌ای که وجود دارد آن است که در آن روزها وزارت علوم و رسانه‌ها فضای کاذب ایجاد کرده‌اند و انگشت اتهام را متوجه عده‌ای کرده‌اند که در این خصوص اگر چنانچه کسی شکایت کند قابل رسیدگی است.

وی تأکید کرد: اینکه بورسیه‌ها حائز شرایط هستند یا خیر ربطی به قوه قضاییه ندارد بلکه باید از طریق کمیته ایجاد شده در این خصوص پیگیری شود.

اژه‌ای در رابطه با موضوع مؤسسات مالی غیرمجاز و اینکه برخی از آنان پس از درخواست صاحبان سرمایه برای دریافت پول یک سوم ارزش پول را به آنان پیشنهاد می‌دهند، گفت: اعتقاد ما این است که مسئله و مسئولیت اصلی برعهده بانک مرکزی است اگرچه برخی از این مؤسسات مجوز خود را از بانک مرکزی نگرفته‌اند و از تعاونی اعتبار گرفته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با این وجود زمانی که برخی مؤسسات در امور پولی دخالت می‌کنند بانک مرکزی باید نسبت به مشکلات ایجاد شده توسط این مؤسسات ورود کند و همچنان که گفته‌ایم قوه قضاییه آماده هر گونه همکاری در این خصوص است.

وی افزود: بانک مرکزی در مدت اخیر به صورت جدی وارد شده است ولی چون حجم قابل توجهی سپرده به این مؤسسات صورت گرفته است همه اینها را نمی‌توان تعطیل کرد و یا به آنها مجوز داد.

اژه‌ای تأکید کرد: کارگروهی متشکل از سه قوه به ریاست بانک مرکزی برای ساماندهی تشکیل شده است تا کسانی که شرایط دریافت مجوز را دارند مجوز اخذ کنند و چنانچه برخی به تنهایی این توان را ندارند با یکدیگر ادغام شده و مجوز بگیرند و برخی نیز که این شرایط ذکر شده را ندارند مسئولان بانک مرکزی در حال گفت‌وگو و تعطیل کردن آنان هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی از این مؤسسات پس از اخذ سپرده‌ها آنها را به ملک تبدیل کرده‌اند و اکنون که بازار ملک با رکود مواجه شده و املاک قابل فروش نیست در بازپرداخت سپرده‌ها دچار مشکل شده‌اند.

وی تأکید کرد: با توجه به تعداد این مؤسسات و سپرده‌گذاران و مواجهه این مؤسسات با کمبود نقدینگی نمی‌توان یک یا دو ماهه این موضوع را به پایان رساند ولی امیدواریم با تلاش هرچه بیشتر کارگروه ذکر شده موضوع هرچه زودتر سروسامان پیدا کند.