در سال‌های گذشته خبرهایی رسید مبی بر اینکه بعضی از قاچاقچیان مواد مخدر، برای انتقال اموال خود ترجیح می‌دهند آنها را در قالب زمین معامله کنند. وقتی چنین شرایطی به وجود می‌آید و البته زمین‌خواران با گسترده شدن حضورشان به گروه‌های کوه‌خوار و جنگل‌خوار نیز تبدیل می‌شوند، قطعاً وضعیت به مرحله هشدار می‌رسد.
به گزارش پایگاه 598، احمدرضاسرحدی اظهار کرد: در چنین دیگر فرمایشات مقام معظم رهبری نیز در
کنار دستور مستقیم رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه مانع پیشروی این گروه
نمی‌شود و حتی در زمانی که مسوولان بزرگ کشور نسبت به حضور قدرتمند آنها
هشدار می‌دهند نیز مسائلی مانند زمین‌خواری در گردنه حیران به وجود می‌آید.
وی افزود: وقتی از پدیده‌ای به نام زمین‌خواری صحبت می‌کنیم سخن از حوزه‌ای می‌شود که درآمدی بسیار سنگین دارد تا جایی که حتی قاچاقچی‌ها نیز نمی‌توانند با افزایش طرح‌های خود به درآمد زمین‌خواری برسند.
به گفته سرحدی، بی هیچ اغراقی باید گفت تا زمانی که اساس اقتصاد ایران تغییر نکند این رویه ادامه خواهد داشت. تا زمانی که صنعت و تولید در ایران حاشیه‌نشین باقی بمانند و دلال‌ها و سفته‌بازها اوج بگیرند، این رویه بر جای خود محکم خواهد ایستاد. سود سرشار بدون دردسر زمین‌خواری را به یکی از انتخاب‌های اصلی دلال‌ها تبدیل کرده است.
وی اظهار کرد: پیگیری جزئی چنین تخلف عظیمی شاید دشوار و نشدنی باشد، اما می‌توان قدرت گرفتن آن را از اوایل دهه ۷۰ رصد کرد. در این سال‌ها با توجه به پایان جنگ و نیاز به بازسازی و بهسازی محل زندگی مردم در شهرهای مختلف، صنعت ساختمان و خانه‌سازی رونق بسیاری گرفت. کار تا جایی پیش رفت که بسیاری از سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی ترجیح دادند لااقل سهمی از سرمایه‌های خود را به حوزه مسکن وارد کنند. این روند به شکل‌گیری قشر بسازبفروش‌ها انجامید و نقطه کلیدی افزایش قیمت زمین شد.
این کارشناس معتقد است: وقتی ساخت و سازها رشد پیدا کرد و اولویت از بازسازی زمین‌ها و مناطق جنگلی به سمت ساخت خانه‌های جدید چرخید، دیگر زمین‌های گذشته قابل استفاده نبودند و باید فکری به حال زمین‌های جدید می‌شد. در این فضا طرحی در شهرداری کلید خورد تا بدون به وجود آوردن کمترین هزینه، بیشترین سود را عاید مدیریت شهری کند. وقتی خرید و فروش جواز و تراکم رشد کرد، وقتی در اختیار گرفتن زمین‌هایی که در آن امکان ساخت و ساز وجود دارد به یک امتیاز نادر تبدیل شد، نخستین بارقه‌ها از حضور زمین‌خواران روشن شد.
وی تاکید کرد:وقتی پرونده‌های بزرگی مثل زمین‌خواری در گردنه حیران یا ساخت واحدهای غیرقانونی در مجاورت رودخانه رسانه‌ای می‌شود، توجه جامعه به آنها معطوف می‌شود، اما قطعاً روند این تخلف‌ها در سال‌های گذشته رشد پیدا کرده و یکی از عوامل تاثیرگذار بر آن تحریم‌ها بوده است.
عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان اظهارکرد: در سال‌های تحریم با توجه به اینکه بخش‌های مختلف اقتصاد ایران کم یا زیاد از محدودیت‌ها متاثر شدند، بسیاری از فعالیت‌ها به حاشیه رفت. اما بخش مسکن با توجه به استقلال نسبی که از مشارکت با خارجی‌ها دارد و اصلی‌ترین نیازش یعنی زمین را به طور کامل از داخل تامین می‌کند، توانست به حیات خود ادامه دهد و حتی قدرت بگیرد. وقتی رونق از نقاط دیگر رفت زمین‌خواران تمرکز خود را بر این عرصه بیشتر کردند.
وی تصریح کرد: قدرت فعلی این افراد به حدی زیاد شده که نه‌تنها توان ماموران شهرداری یا بازرسانی که در نقاط مختلف کشور حضور دارند به آنها نمی‌چربد که حتی طرح‌های بزرگی مانند طرح جامع تفصیلی نیز توان مقابله با آنها را ندارد. برای جلوگیری از توسعه یافتن زمین‌خواری که این روزها به دیگر حوزه‌ها نیز کشیده شده نمی‌توان انتظار داشت قدرت و توان یک وزارتخانه به تنهایی پاسخگو باشد بلکه باید یک عزم جدی در این راستا به وجود آید و البته امکان سوءاستفاده از منابع ملی از همان نقطه ابتدایی مسدود شود.
سرحدی معتقد است: این اتفاقات تنها در کنار قوانین ضعیف و مسوولانی که مجریان قانون هستند رخ می‌دهد. ۸۰ درصد مقصر اصلی این پدیده‌ها مجریان کار ساخت و ساز هستند و از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند و ۱۰ درصد قوانین و ۱۰ درصد دیگر هم سودجویان مقصرند، چرا که وقتی سفره‌ای پهن می‌شود معمولاً زرنگ‌ها وارد می‌شوند و سعی می‌کنند هم خودشان چیزی ببرند و هم به بالادستی نفعی برسانند. در برخی روستاها هم به دلایلی همچون جذب توریست، توسعه روستا و موارد مشابه تبلیغات می‌کنند و در انتها سر از ویلاسازی و سودجویی و سوداگری زمین و نابودی جنگل‌ها درمی‌آورند.
منبع: اقتصاد نیوز
وی افزود: وقتی از پدیده‌ای به نام زمین‌خواری صحبت می‌کنیم سخن از حوزه‌ای می‌شود که درآمدی بسیار سنگین دارد تا جایی که حتی قاچاقچی‌ها نیز نمی‌توانند با افزایش طرح‌های خود به درآمد زمین‌خواری برسند.
به گفته سرحدی، بی هیچ اغراقی باید گفت تا زمانی که اساس اقتصاد ایران تغییر نکند این رویه ادامه خواهد داشت. تا زمانی که صنعت و تولید در ایران حاشیه‌نشین باقی بمانند و دلال‌ها و سفته‌بازها اوج بگیرند، این رویه بر جای خود محکم خواهد ایستاد. سود سرشار بدون دردسر زمین‌خواری را به یکی از انتخاب‌های اصلی دلال‌ها تبدیل کرده است.
وی اظهار کرد: پیگیری جزئی چنین تخلف عظیمی شاید دشوار و نشدنی باشد، اما می‌توان قدرت گرفتن آن را از اوایل دهه ۷۰ رصد کرد. در این سال‌ها با توجه به پایان جنگ و نیاز به بازسازی و بهسازی محل زندگی مردم در شهرهای مختلف، صنعت ساختمان و خانه‌سازی رونق بسیاری گرفت. کار تا جایی پیش رفت که بسیاری از سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی ترجیح دادند لااقل سهمی از سرمایه‌های خود را به حوزه مسکن وارد کنند. این روند به شکل‌گیری قشر بسازبفروش‌ها انجامید و نقطه کلیدی افزایش قیمت زمین شد.
این کارشناس معتقد است: وقتی ساخت و سازها رشد پیدا کرد و اولویت از بازسازی زمین‌ها و مناطق جنگلی به سمت ساخت خانه‌های جدید چرخید، دیگر زمین‌های گذشته قابل استفاده نبودند و باید فکری به حال زمین‌های جدید می‌شد. در این فضا طرحی در شهرداری کلید خورد تا بدون به وجود آوردن کمترین هزینه، بیشترین سود را عاید مدیریت شهری کند. وقتی خرید و فروش جواز و تراکم رشد کرد، وقتی در اختیار گرفتن زمین‌هایی که در آن امکان ساخت و ساز وجود دارد به یک امتیاز نادر تبدیل شد، نخستین بارقه‌ها از حضور زمین‌خواران روشن شد.
وی تاکید کرد:وقتی پرونده‌های بزرگی مثل زمین‌خواری در گردنه حیران یا ساخت واحدهای غیرقانونی در مجاورت رودخانه رسانه‌ای می‌شود، توجه جامعه به آنها معطوف می‌شود، اما قطعاً روند این تخلف‌ها در سال‌های گذشته رشد پیدا کرده و یکی از عوامل تاثیرگذار بر آن تحریم‌ها بوده است.
عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان اظهارکرد: در سال‌های تحریم با توجه به اینکه بخش‌های مختلف اقتصاد ایران کم یا زیاد از محدودیت‌ها متاثر شدند، بسیاری از فعالیت‌ها به حاشیه رفت. اما بخش مسکن با توجه به استقلال نسبی که از مشارکت با خارجی‌ها دارد و اصلی‌ترین نیازش یعنی زمین را به طور کامل از داخل تامین می‌کند، توانست به حیات خود ادامه دهد و حتی قدرت بگیرد. وقتی رونق از نقاط دیگر رفت زمین‌خواران تمرکز خود را بر این عرصه بیشتر کردند.
وی تصریح کرد: قدرت فعلی این افراد به حدی زیاد شده که نه‌تنها توان ماموران شهرداری یا بازرسانی که در نقاط مختلف کشور حضور دارند به آنها نمی‌چربد که حتی طرح‌های بزرگی مانند طرح جامع تفصیلی نیز توان مقابله با آنها را ندارد. برای جلوگیری از توسعه یافتن زمین‌خواری که این روزها به دیگر حوزه‌ها نیز کشیده شده نمی‌توان انتظار داشت قدرت و توان یک وزارتخانه به تنهایی پاسخگو باشد بلکه باید یک عزم جدی در این راستا به وجود آید و البته امکان سوءاستفاده از منابع ملی از همان نقطه ابتدایی مسدود شود.
سرحدی معتقد است: این اتفاقات تنها در کنار قوانین ضعیف و مسوولانی که مجریان قانون هستند رخ می‌دهد. ۸۰ درصد مقصر اصلی این پدیده‌ها مجریان کار ساخت و ساز هستند و از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند و ۱۰ درصد قوانین و ۱۰ درصد دیگر هم سودجویان مقصرند، چرا که وقتی سفره‌ای پهن می‌شود معمولاً زرنگ‌ها وارد می‌شوند و سعی می‌کنند هم خودشان چیزی ببرند و هم به بالادستی نفعی برسانند. در برخی روستاها هم به دلایلی همچون جذب توریست، توسعه روستا و موارد مشابه تبلیغات می‌کنند و در انتها سر از ویلاسازی و سودجویی و سوداگری زمین و نابودی جنگل‌ها درمی‌آورند.
منبع: اقتصاد نیوز
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
