به گزارش پایگاه 598، محمدباقر
نوبخت در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندیهای تعاونیها و در جمع
خبرنگاران که امروز (دوشنبه) در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد با اشاره
به دیده نشدن ظرفیت های تعاونیها در اقتصاد اظهار کرد: ظرفیت بخش
تعاونیها فراتر و گستردهتر اقتصاد کشور است.
وی افزود: برای
برخورداری از ظرفیت قابل توجه تعاونیها نیاز به برنامه ریزی دقیقی داریم
اما در حال تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه هستیم و باید سندکاران بخش تعاون
در این برنامه ریزی و تصمیم گیری حضور داشته باشند.
نوبخت ادامه داد: نمایندگان بخش تعاون در سی شورای برنامه ریزی دعوت شدهاند و در تصمیم گیری ملی شرکت دارند.
معاون
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تامین منابع الزامات و شکوفایی ظرفیت
تعاونیها گفت: تامین منابع و الزامات یکی از ابعاد مهم شکوفایی استعداد و
ظرفیت تعاونی ها به شمار میرود که البته در جلسهای که با مسئولان وزارت
تعاون داشتیم مقرر شد تا این اعتبارات پرداخت شود، سیاست دولت برای خروج از
رکود استفاده از ظرفیتهای با بهره وری بیشتر و بلااستفاده است که بخش
بزرگی از این ظرفیتها در تعاونیها مشاهده میشود.
نوبخت ادامه:
اقتصاد مقاومتی که سیاست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است برای دولت لازم
الاجرا است چراکه از لحاظ مبانی نظری و روشهای اجرایی راه نجات کشور
محسوب میشود بنابراین دولت با اطمینان و اعتقاد به نتایج مثبت فرجام
اقتصاد مقاومتی برای استفاده از این ظرفیتها پیش میرود تا در داخل شاهد
تولید و رشد اقتصادی حداقل ۸ درصد به طور متوسط سالیانه باشیم.
وی
ادامه داد: باید از سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای اهداف سند چشم انداز و
افزایش تولید ملی و ظرفیت بزرگ تعاونیها استفاده کنیم که البته دولت برای
شکوفایی استعداد تعاونی ها در برنامه ششم برنامههایی را لحاظ کرده است.
نوبخت
بیان کرد: از ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی سال ۹۴ فقط ۵۴ هزار
میلیارد تومان آن از محل فروش نفت تامین شده است که این سیاست، در راستای
اجرای اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده نیز لحاظ خواهد شد تا وابستگی به
نفت را کاهش دهیم. البته توجه به بخش توانمندیهای تعاونیها میتواند یکی
از راه های مصون ماندن اقتصاد و جدا شدن از در آمدهای نفتی باشد.
وی
در پاسخ به سوالی مبنی بر قیمت حاملهای انرژی گفت: قیمت حاملهای انرژی
در چهار چوب قانون هدفمند کردن یارانهها و هر سال در تبصره بودجه اصلی
دولت با توجه به تعهداتی که در قانون هدفمندی است تعیین میشود.
وی افزود: واقعی کردن قیمت همراه با افزایش قیمت است که البته نباید افزایش قیمت و تعدیل قیمت خارج از توان تحمل مردم باشد.