دادستان: امکان دیدار با زنجانی وجود ندارد

دادستان کل کشور تصریح کرد: این افراد تلاش می‌کنند قاضی را به سمتی ببرند که حق را باطل نشان داده و باطل را حق نشان دهند. این هنر قاضی است که در بین فضاسازی‌ها آنچه حق است ببیند و تحت تاثیر این فضاسازی‌ها قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه فضای متناسب با پرونده‌های ‌سنگین، سنگین است، اظهار کرد: هیچ نظام دادرسی نمی‌پسندد که فردی بخواهد خود روند دادرسی را تعیین کند. این فضاسازی‌ها برای قاضی و دستگاه قضایی مورد پذیرش نیست.

وی درباره درخواست نمایندگان برای دیدار با بابک زنجانی عنوان کرد: ارتباط گرفتن با متهم نیاز به دستور قضایی دارد. ما از ارتباط و همراهی نمایندگان استقبال می‌کنیم اما رسیدگی به یک پرونده تنها در شان قاضی است.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اجازه می‌دهید با بابک زنجانی مصاحبه کنیم؟ گفت: خیر برای اینکه این متهم در مراحل رسیدگی پرونده قرار دارد. فرد خاطی در جایگاه متهم است و سیر قضایی این پرونده مراحل خود را می‌گذراند و در این شرایط و در میانه رسیدگی به این پرونده، جنابعالی وارد مذاکره می‌شوید.

رییسی در پاسخ به این نکته که مصاحبه با متهمین مسبوق به سابقه است، یادآور شد: با نظر دادگاه هر متهمی می‌تواند این کار را انجام دهد. چنانچه فردی متهم بود و رای وی قطعی شد رسانه ملی می‌تواند با او مصاحبه کند و در راستای آسیب شناسی این کار را انجام دهد. اما این روند بعد از دادگاهی به منظور آگاهی جامعه می‌تواند اتفاق بیافتد تا تجربه این افراد عبرت دیگران شود.

وی اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند عام باشد که از این منظر همه دستگاه‌ها در آن شریک هستند.

رئیسی یادآور شد: همه دستگاه‌هایی که در این باره سهم دارند باید در شورایی و ستادی با ریاست رییس قوه قضاییه شرکت کنند و به عنوان نمونه مقابله با مسئله فقر، ایجاد اشتغال و مسائلی از این دست تنها به عهده قوه قضاییه نیست.

دادستان کل کشور درباره برخورد دستگاه قضا با دانه درشت‌ها و لزوم ایجاد احساس عدالت برای مردم تاکید کرد: اگر احساس کنیم هر کسی در جامعه تخلفی می‌کند برابر قانون مجازات خواهد شد، احساس عدالت ایجاد می‌شود. در دستگاه قضایی اراده‌ای وجود دارد که با هر شخص متخلف که در هر جایگاه و سمت و قدرت و ثروتی برخورد شود و احساس عدالت در جامعه، اعتماد سازی را به دنبال خواهد داشت.

رییسی تصریح کرد: پرونده‌های ریز و درشتی در حوزه اقتصادی و اجتماعی در دستگاه قضایی مطرح است و قضات به دور از هرگونه نفوذی و تاثیرپذیری از هر جریانی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

وی توضیح داد: اگر فسادی در بخش‌های اداری وجود دارد مردم با از بین رفتن زمینه فساد در این بخش‌ها و بسته شدن منافذ و برخورد متناسب با افراد خاطی، اعتماد می‌کنند و این اقدامات، اعتماد ساز است.

دادستان کل کشور عنوان کرد: اگر زمینه فساد وجود دارد دولتمردان با آن مقابله کنند. کمتر پرونده‌ای داریم که به نظام بانکی مربوط نشود پس منافذی وجود دارد که باید بسته شود و زمینه استفاده افراد فرصت طلب از بین برود.

به گفته وی، ایجاد اخلاق و از بین بردن ابزار و زمینه جرم موجب می‌شود که جرم در جامعه انجام نشود.

رییسی همچنین افزود: در مجتمع اقتصادی در تهران پرونده‌هایی مطرح است و در استان‌ها نیز درباره زمین خواری، قاچاق کالا و دست اندازی به بیت‌المال رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: موظفیم پرونده فساد اقتصادی را وقتی به قطعیت حکم رسید اعلام کنیم و پس از صدور حکم، رای اعلام می‌شود.

دادستان کل کشور یادآور شد: پرونده‌هایی که در دست داریم در مراحل مختلفی است به مردم اعلام می‌کنیم یقین بدانند در دستگاه قضایی پرونده‌های افراد از هر جایگاهی باشند رسیدگی می‌شود و مردم در جریان روند کار پس از قطعیت حکم قرار می‌گیرند.

رییسی با بیان اینکه امروز به سلامت دستگاه قضایی و تداوم آن می‌اندیشیم و این سلامت می‌تواند کثیفی‌ها را پاک کند عنوان کرد: در دستگاه قضایی نظارت بر اشخاص و نظارت بر آرا داریم. در دستگاه قضایی حفاظت اطلاعاتی داریم که دستگاه مراقبتی مستقل است و این دستگاه مراقبت علی الدوام دارد و افراد ناسالم در دستگاه قضایی از این طریق مشخص می‌شوند. همچنین دادسرای انتظامی قضات داریم و دیوان عالی کشور نیز برای نظارت بر آرا وجود دارد.

وی تاکید کرد: امروز در دستگاه قضا نظارت جدی وجود دارد و معتقدیم اعتماد نیاز به تداوم دارد. بر خوبان نظارت می‌کنیم و این امر اعتماد ما به این افراد را افزایش می‌دهد.

دادستان کل کشور با بیان این که عدم اعلام حکم برخی قضات متخلف به معنای عدم اقدام در این زمینه نیست اظهار کرد: سخنگوی قوه قضاییه نیز در این باره در نشست‌های خبری توضیحاتی ارائه می‌کند و ما در برخورد با تخلفات در دستگاه قضایی با ساز و کاری جدی کار می‌کنیم.

رییسی تصریح کرد: مردم گزارشات خود را به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اعلام کنند و قطعا این امر پیگیری می‌شود. البته هر ادعایی درست نیست و شاید برخی فردی را به راحتی متهم کنند اما اگر موردی مبنی بر تخلف باشد دستگاه قضا برخوردهای لازم را انجام می‌دهد.

وی درباره اشاره برخی رسانه‌ها به دکل‌های گم شده توضیح داد: اعدادی که در این باره مطرح شد مشخص نیست از کجا آمده و بحث درباره یک دکل گمشده است. سازمان بازرسی در این زمینه تحقیقاتی انجام داده و دادسرا نیز افراد درگیر در این موضوع را مورد بازجویی قرار داده است و یکی دو نفر در این باره مورد تحقیق قرار گرفتند و به محض حصول نتیجه از طریق سخنگوی قوه این مهم اعلام می‌شود.

دادستان کل کشور در ادامه درباره علنی برگزار شدن دادگاه‌ها گفت: علنی برگزار شدن دادگاه بر عهده قاضی است؛ به لحاظ مدیریتی تشخیص این امر جز مواردی که در قانون به آن اشاره شده برعهده قاضی است و ما مانعی برای برگزاری علنی دادگاه‌ها نیستیم.

وی در عین حال تاکید کرد: برگزاری علنی دادگاه برخی پرونده‌ها شاید موجب شود موضوع به حاشیه برود و پرونده از روال عادی خارج شود؛ بحث اصلی ما برقراری عدالت است.

رییسی درباره درخواست نمایندگان برای ورود به موضوع قرارداد گازی (کرسنت) توضیح داد: نمایندگان مجلس ارتباطشان با دستگاه قضایی از طریق کمیسیون اصل 90 و قضایی است و مکاتباتی نیز در این باره وجود دارد. گاه دغدغه هایی هست؛ به عنوان نمونه اگر تحقیق و تفحص در مجلس تصویب شود دستگاه قضایی همکاری‌های لازم را در این باره انجام خواهد داد.

وی تصریح کرد: گاهی نمایندگان اطلاعاتی را به دلیل ارتباط با مردم دارند که این اطلاعات به درد دستگاه قضایی می‌خورد که می‌توانند به دستگاه ارائه کنند. در رسیدگی پرونده‌ها فقط قاضی می‌تواند ورود کند و شخص دیگری حق ورود ندارد. ما در سلسله مراتب قضایی دخالت نمی‌کنیم.

دادستان کل کشور تاکید کرد: پرونده کرسنت مراحل قضایی را گذراند و از طریق دادستانی کل مورد اعتراض و از سوی رییس قوه قضاییه این اعتراض مورد قبول قرار گرفته است؛ این پرونده در ادامه برای رسیدگی در یکی از شعب، به دیوان عالی کشور رفته و رای قطعی در این زمینه صادر خواهد شد و هم اکنون مراحل نهایی این پرونده در حال انجام است.

رییسی درباره پرونده گازی تاکید کرد: این پرونده بعد از پذیرفتن اعتراض دادستان در مراحل نهایی است و اگر نمایندگان در این زمینه گزارشی داشتند مورد توجه قرار می‌گیرد اما دخالت یک نماینده یا یک رسانه در این پرونده حتما اختلال ایجاد می‌کند.

رییسی درباره مال باختگان موسسات از جمله موسسه میزان گفت: دغدغه ما حفظ سهام و حق مردم است و بی‌تقصیرترین افراد در این بین مردم هستند. کمیسیون‌هایی در ارتباط با مسئله میزان در دولت و بانک مرکزی ایجاد شده و دادستان کل نیز در برخی جلسات حضور دارند و دادسرای امور انقلاب مشهد دادستان و قضات این استان، موضوع را پیگیری می‌کنند تا سهام مردم از بین نرود.

وی تاکید کرد: تلاش بر این است میزان به بانک صادرات منتقل شود و به مردم اعلام می‌کنیم دولت و دستگاه قضایی به دنبال حل این مسئله هستند و متاسفانه کوتاهی‌هایی در این زمینه در گذشته شده و ما به دنبال مسئله حفظ سهام مردم و سپس برخورد با متخلفان هستیم.