به گزارش پايگاه 598، موضوع اعطای تسهیلات به شرکت های خودروسازی خصوصا ایران خودرو و سایپا طی روزهای اخیر به بحث داغ محافل کارشناسی و رسانه ها تبدیل شده است. این مسئله با توجه به سوابقی که طی سال های اخیر داشته، با حساسیت خاصی از سوی جامعه دنبال می شود به ویژه اینکه ماجرای کمپین « نخریدن خودروهای داخلی» و اعتراضاتی که از سوی برخی مسئولان نسبت به این گونه حرکت ها ابراز شده، کوچکترین تصمیم خودروسازان یا عادی ترین تصمیمات در مورد آن ها را در کانون توجه افکار عمومی قرارداده است.
در چنین شرایطی هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس خبر داد « توافقاتی برای پرداخت تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور حاصل شده است».
رسانه ها در گمانه زنی های بعدی رقم این تسهیلات را برای هر یک از این دو شرکت دو هزار میلیارد تومان اعلام کردند که البته مرجع مشخصی برای این اعداد پیدا نمی شود.
بانک مرکزی اما نسبت به انتشار این اخبار واکنش نشان داد و روایت دیگری از توافقات انجام گرفته ارائه کرد.
سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت:« در جلسه ششم مرداد ماه شورای پول و اعتبار با پرداخت تسهیلات 500 میلیارد تومانی به هر یک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا موافقت شد. این دو خودروساز می توانند در صورت توافق با هر یک از بانک های کشور نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند».
وی ادامه داد:« طبق نظر شورای پول و اعتبار موافقت با پرداخت این تسهیلات بدون در نظر گرفتن سقف تسهیلات پیشین این دو شرکت و مانده تعهدات آن ها و شرکت های وابسته شان، صورت گرفته است».
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین در واکنش به آنچه در برخی رسانه ها طی روزهای اخیر منتشر شده بود، گفت:« اصولا شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از اینکه در تصمیمات بانک ها و موسسات اعتباری برای پرداخت تسهیلات یا عدم پرداخت آن دخالت کنند، پرهیز دارند چرا که نظام بانکی در چارچوب اختیارات و صلاحدید خود نسبت به تامین اعتبارات لازم انتخاب و عمل می کند».
میرمحمد صادقی به موضوع دیگری نیز در مورد بازار خودرو اشاره کرد و گفت:« بانک مرکزی در حال بررسی طرحی است که در صورت نهایی شدن آن بانک ها می توانند در قالب خرید دین از شرکت های خودروسازی، به افزایش تقاضا در بازار خودرو کمک کنند».
وی توضیح داد:« اگر این طرح تصویب شود شرکت های خودروساز می توانند اوراق بهاداری را که متقاضیان خرید خودرو به آن ها داده اند به بانک ها بدهند و در ازای آن از منابع بانک ها بهره مند شوند. بانک ها نیز این اوراق را با نرخ سود تعریف شده از خودروسازان می گیرند».