جدیدترین گزارش بانک جهانی منتشر شد؛
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: دولت در دو بخش عرضه و تقاضا به گونه‌ای رفتار کرده که رکود عمیق‌تر شود، در سمت عرضه با تثبیت نرخ ارز، واردات و قاچاق تشدید و در سمت تقاضا سیاست‌های کنترل تورم منجر به انقباض تقاضا شد.
به گزارش پایگاه 598، اهمیت صنایع کوچک و نقش آن‌ها در اقتصاد استان، جذب نیروی کار و ایجاد ارزش افزوده بارها مورد تاکید کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی قرار گرفته و فارس نیز در گزارشی چالش‌های موجود در حیات این صنایع در استان اصفهان را مورد بررسی قرار داده بود.
برای بررسی بهتر چالش‌های موجود و اطلاع از اقدامات نهاد‌های سیاست‌گذار در این امر گفت‌وگویی را با مصطفی رناسی نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ترتیب داده‌ایم.
فارس: وضعیت صنایع کوچک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ابتدا باید بر نقش صنایع کوچک در اقتصاد کشور تاکید کنم؛ صنایع کوچک راه حلی برای ایجاد اشتغال در اغلب کشورهای در حال توسعه هستند که با سرمایه‌گذاری متوسط و سرانه‌ای کمتر از صنایع مادر قابل ایجاد هستند و نقش مهمی در ایجاد اشتغال پراکنده (به عنوان مزیتی خاص) داشته و از نظر بهره‌وری عمدتا از صنایع سنگین دولتی بهتر ارزیابی می‌شوند و در کشور ما نیز بار عمده اشتغال صنایع را به دوش می‌کشند. اما تفاوتی که وجود دارد، در خارج از کشور با حمایت دولت زنجیره‌های تولیدی در صنایع کوچک ایجاد و عمدتا این صنایع تحت کنترل ساختار هلدینگ‌ها فعالیت کرده و مشکلات آن‌ها رفع شده و با افزایش کنترل کیفی گروه مادر به حیات خود ادامه می‌دهند.
فارس: در داخل نمونه‌هایی داریم که از این الگو پیروی کنند؟
در داخل کشور صنایع قطعه سازی و ساپکو نمونه موفق این الگوست که در پی آن موارد موفقیت‌آمیزی از بنگاه‌های قطعه‌ساز کوچک در استان به وجود آمدند که همگی از استاندارد بالای تولید برخوردار بودند، اشتغال مناسبی ایجاد و به کمک شرکت مادر موفق به اخذ قراردادهای قابل توجه شدند که البته در نیمه دوم دهه هشتاد به دلیل واردات گسترده، تحریم، تورم و استراتژی نامناسب در صنعت خودرو بسیاری از این بنگاه‌ها با مشکلاتی مواجه شدند و از همین روست که اگر برنامه بلندمدت ثبات نداشته باشد، حتی الگوهای مناسب نیز به نتایج نامطلوب ختم می‌شوند. با این حال به نظر می‌رسد در حال حاضر یکی از راه‌های بهبود اوضاع صنایع کوچک رویکرد ایجاد شرکت‌های مادر باشد.
فارس: با توجه به مطرح شدن نقش سیاست‌گذاران در عملیات شرکت‌های کوچک، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی و نهاد مشاور سایر قوا در اقتصاد، چه طرح‌هایی در مورد بهبود وضعیت صنایع کوچک داشته و دارد؟
اتاق بازرگانی طی این سال‌ها تلاش زیادی در تحقیق و پژوهش در زمینه الگوهای مناسب توسعه صنایع کوچک داشته و برای پرهیز از آزمون و خطا الگوهای موفق کشورهای در حال توسعه را استخراج کرده است. نتیجه این بررسی‌ها به الگوی unido و به نام مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی ختم شد که نمونه موفق آن در کشورهای ترکیه، برزیل، عراق و مالزی در حال اجراست. بر اساس این الگو پیمانکاران تولیدی در کشور شناسایی می‌شوند و مورد ارزشیابی، آموزش و پایش قرار می‌گیرند و به موازات آن کارفرماهای بزرگ نیز این مراحل را طی می‌کند و بر اساس محاسبات نرم افزاری بهترین‌ها به هم متصل می‌شوند. در حال حاضر این الگو توسط اتاق بازرگانی در حال پیاده‌سازی است و تا کنون موفق به شناسایی 400 پیمانکار و 20 شرکت بزرگ شده و ارتباطاتی بین آن‌ها ایجاد نموده‌ایم.
فارس: در رابطه با ساز و کار این الگو جزئیاتی بیشتری مطرح کنید.
بر اساس قراردادی که با unido عقد گردیده پلی میان ایران و سایر کشورها ایجاد می‌شود و بنگاه‌های خرد ما که عضو شبکه spx باشند می‌توانند پایش و ارزیابی شوند و با بنگاه‌ها و کارفرمایان سایر کشورها مرتبط شوند. این طرح پیشتر در کمیسیون صنایع دوره قبل پیشنهاد شده بود که هم اکنون توسط اتاق اجرایی شده است. همچنین در حال حاضر در کمیته صنایع کوچک مشکلات تولیدکنندگان به صورت موردی بررسی می‌شود و سعی می‌کنیم در هنگام حضور هیات‌های خارجی، از آن‌ها برای رفع برخی مشکلات استفاده کنیم. اتاق بازرگانی سرمایه‌گذاری کلانی نیز در بخش آموزش اعضا کرده و با ایجاد کارگاه‌های آموزشی کاملا کاربردی سعی در رفع مشکلات صنایع کوچک با افزایش آگاهی آن‌ها داشته‌ایم و معتقدیم افزایش توانمندی اعضا با گسترش آموزش نهایتا منجر به رفع بنیادی مشکلات تولید می‌شود.
از دیگر برنامه‌های اتاق برای رفع مشکلات صنایع کوچک نیز می‌توان به تدوین قوانین کنسرسیوم‌ها و حمایت از آن‌ها اشاره کرد تا بتوانیم بنگاه‌های کوچک را به صورت یک کنسرسیوم تجمیع کرده و در فعالیت‌ها و پروژه‌های بزرگ شریک کنیم. در این بین نبود پشتوانه قانونی منجر به بی تکلیفی کنسرسیوم‌ها می‌شد که در این مدت سعی شده با تدوین قوانین کنسرسیوم‌ها و همکاری مجلس شورای اسلامی، قوانین قابل اتکایی در این موضوع مصوب شود.
فارس: به اعتقاد کارشناسان مشکل اصلی صنایع کوچک در حال حاضر سرمایه در گردش است، تعاملات اتاق با نظام بانکی و بازار پول برای رفع این مشکلات چگونه بوده؟
نظام تولید و نظام بانکی در حال حاضر به دلیل بحث رکود و مشکلات اقتصادی قادر به ایجاد انعطاف چندانی نیستند در صورتی که ده سال پیش به دلیل فزونی منابع بانک‌ها به دنبال بنگاه‌ها برای اعطای تسهیلات بودند اما طرح‌هایی همچون وام زودبازده و انحرافاتی که در آن پیش آمد منابع بانکی را به هدر داد. برخی نیز که در این طرح به درستی مستحق دریافت وام تشخیص داده شده بودند در همان مراحل احداث سوله و خرید تجهیزات به دلیل ناتمام ماندن طرح نتوانستند به چرخه تولید وارد شوند. با این حال مشکل اصلی موجود در تعامل بانک‌ها و بنگاه‌های کوچک، دیدگاه منفی سیستم بانکی و دولت به بدهکاران صنعتی بانکی است و در همین راستا با تعویق بازپرداخت تسهیلات، بانک‌ها به سرعت وارد مسائل حقوقی شده و بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده و سریعا به سراغ مصادره اموال پیش می‌روند.
در صورتی که در سنت و آموزه‌های دینی ما عکس این مطلب مطرح شده و توصیه شده تجار ورشکسته را بایستی حمایت کرد تا با بهبود اوضاع بتواند بدهی‌های خود را تسویه کند و در کشورهای توسعه یافته نیز این روش پیاده شد و در رکود بزرگ سال 2008 بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط خود را با این روش نجات داد.
فارس: به نظر می‌رسد بانک‌ها اعتماد لازم را به تولید کنندگان ندارند؟
متاسفانه دیدگاه بانک‌ها در کشور چکشی است زیرا فقط فشار می‌آورند و تعامل نمی‌کنند البته همه بانک‌ها این گونه نیستند. از دیگر سو صنایع ما نیز بیش از حد بانک محور شده‌اند و از دیگر راه‌های تامین مالی نظیر بورس غافل شده‌اند و از این رو در اتاق تلاش داریم فرهنگ حضور در بازار سرمایه را به بنگاه‌های کوچک آموزش دهیم تا از پتانسیل‌های تامین مالی آن استفاده کنند. در مورد تعامل اتاق و بانک‌ها نیز اتاق بازرگانی عضو ستاد تسهیل تولید است و جلسات متعددی برای رفع مشکلات تولید برگزار کرده‌ایم اما در حال حاضر مشکلات رکود نیز مزید بر علت شده و امکان نقد شوندگی دارایی‌ها پایین آمده لذا از بانک‌ها خواسته‌ایم تعامل بیشتری به خرج دهند.
فارس: تا چه حد سیاست‌های دولت را در وضعیت فعلی بنگاه‌های کوچک دخیل می‌دانید؟
دولت در بحث کنترل تورم یک سویه نگاه کرد و بیش از حد به کنترل تورم تاکید داشت که نتیجه آن گسترش رکود بود. دولت در دو بخش عرضه و تقاضا به گونه‌ای رفتار کرده که رکود عمیق‌تر شود، در سمت عرضه با تثبیت نرخ ارز، واردات و قاچاق تشدید شد و در سمت تقاضا نیز سیاست‌های کنترل تورم منجر به انقباض تقاضا شد. در صورتی که با افزایش واردات نمی‌توان تورم را به صورت پایدار کنترل کرد و تثبیت نرخ ارز نیز یارانه به واردکنندگان و قاچاقچیان برای سرکوب تولید ملی است و بر اساس قانون تسعیر ارز، نرخ ارز بایستی به اندازه مابه التفاوت تورم کشور مبدا و مقصد رشد کند اما در دو سال اخیر این وضعیت کامل عکس بوده و تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز کمکی به تولیدکنندگان خارجی بوده است.
فارس: بیشترین تراکم صنایع کوچک در استان اصفهان در کدام رشته‌های صنعتی است و آیا این ترکیب مطلوب است؟
بیشترین تراکم صنایع کوچک استان در خودرو و قطعات، ماشین‌سازی و ریخته‌گری، نساجی و معادن است. در بحث سند آمایش استان البته اصفهان به عنوان شهر دانش بنیان و کریدور علم و دانش معرفی شده و قطعا توسعه صنعتی در استان باید به سمت صنایع دانش بنیان باشد.
فارس: شهرک‌های صنعتی و ایجاد تمرکز در صنایع کوچک می‌تواند راهی برای بهبود وضعیت باشد؟
فکر ایجاد شهرک‌های صنعتی کاملا درست بوده اما مشکل اصلی تاکید بیش از حد شرکت شهرک‌ها بر سخت افزارها و غفلت از نرم‌افزارهاست. در صورتی که باید تمرکز توسعه نرم‌افزاری در امور همچون ایجاد ارتباط بین بنگاه‌ها برای افزایش هم افزایی از طریق ایجاد باشگاه‌های مشترک، مکان‌های تفریحی، رستوران، نمایشگاه‌ها، بازاریابی مشترک و... مغز بنگاه‌ها و روح آن‌ها را به هم نزدیک کرد. از این طریق می‌توان تجربیات، توانمندی و همکاری‌های اجتماعی را افزایش داد و در ابعاد شهر، منطقه و کشور آن را توسعه داد.
اخبار ویژه
زخمهای کهنهای که در معادن سر باز میکنند؛
دیدار مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی؛
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
