به گزارش فارس، روز
14 فوریه 2011 جرقه انقلاب بحرین با شعار اصلاحات سیاسی آغاز شد و به سرعت
"میدان اللؤلؤه" (شهدا) در مرکز منامه، پایتخت بحرین را مانند "میدان
التحریر" در قاهره به نماد جنبش اعتراضآمیز مردم بحرین تبدیل کرد.
نقض حقوق بشر و بازداشت مخالفان رژیم
پادشاه بحرین که انقلاب 14 فوریه را خطری علیه تاج و تخت خود میدید به
سرکوب شدید و بیرحمانه آن کمر بست و همین موجب شد تا بسیاری از قوانین
حقوق بشر در این کشور نقض شود.
براساس آمارهای ارائه شده، از اواسط آگوست رژیم آلخلیفه حدود 250 شهروند
بحرینی را بازداشت و بسیاری از پایگاههای اطلاع رسانی و روزنامههای
وابسته به جمعیتهای سیاسی معارض را تعطیل کرد.
همچنین رژیم آلخلیفه 25 شخصیت برجسته معارض این کشور را به اتهام "نشر
اکاذیب علیه رژیم" و "حضور در نشستهای خارجی" در همان ابتدای انقلاب 14
فوریه بازداشت کرد و تحت شکنجه قرار داد.
این افراد در طول زمان بازداشت و پیش از برگزاری اولین جلسه محاکمه از
دیدار و گفتوگو با وکلا و خانواده و بستگان خود محروم بودند و تمام این
فعالان برجسته که محاکمه آنها از 28 اکتبر 2011 آغاز شد، در جلسات محاکمه
خود تاکید کردند که در معرض انواع شکنجهها قرار داشتند.
طرح ابتکار ولیعهد
پس از آن رژیم آلخلیفه برای تحریف افکار عمومی و آرام کردن معارضان و
تشویق آنها به گفتوگو و مذاکره با رژیم طرح موسوم به "ابتکار ولیعهد" را
ارائه داد که به سرعت با بیداری و هوشیاری رهبران معارض رد شد.
آلخلیفه که خود را در آرام کردن معترضان بحرینی ناتوان و ناکام میدید و
از سوی دیگر حاضر نبود خواستههای بر حق مردم خود را برآورده کند، برای حفظ
تاج و تخت خود که برای نخستینبار آن را با خطری جدی مواجه میدید، روی به
متحدان و همپیمانان خود در شورای همکاری خلیج فارس آورد.
ورود نیروهای سپر جزیره به بحرین و آغاز دور جدید سرکوب
وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس برای بررسی درخواست آلخلیفه جهت
اعزام نیروهای موسوم به "سپر جزیره" به بحرین جهت سرکوب انقلابیون بحرینی
نشستی فوری و فوق العاده برگزار کرد که حاصل آن حضور نظامیان رژیمهای عربی
از جمله عربستان سعودی در این کشور بود، اقدامی که بسیاری از کشورهای آن
را محکوم کردند.
پس از ورود نیروهای موسوم به سپر جزیره که اکثر آنها را نظامیان اشغالگر
وابسته به آلسعود تشکیل میدادند، نظامیان آلخلیفه با حمایت و کمک آنها
دور جدیدی از سرکوب و قتل و کشتار را علیه مردم بیدفاع بحرین آغاز کرده و
با حمله به میدان اللؤلؤه دهها نفر را شهید و مجروح و شمار زیادی را
بازداشت کردند.
سرکوب خونین اعتراضها و تظاهرات مسالمتآمیز مردمی نه تنها شعله این
انقلاب را خاموش نکرد، بلکه با گسترش آن به تمام مناطق بحرین، بحران این
کشور را وارد مسیری برگشت ناپذیر کرد و اعتراضها به انقلابی مردمی علیه
آلخلیفه تبدیل شد و سراسر این جزیره را در برگرفت.
سکوت رسانهای و دولتی منطقهای و فرامنطقهای
در طول تمام حوادث فوقالذکر که مردم بیدفاع بحرین قتل عام و بازداشت
میشدند، چه رسانههای منطقهای و فرا منطقهای و چه رژیمهای منطقه و
جامعه جهانی ترجیح دادند، یا موضع سکوت را اختیار کنند یا بر روی جنایاتی
که در بحرین روی میداد، چشم بندند، اما با افزایش روند سرکوب و تشدید آن
سرانجام موجب شد، تحرکات دیپلماتیکی در منامه در قالب دیدار برخی از
مسئولان آمریکایی و غربی با رژیم بحرین آغاز شود.
چراغ سبز آمریکا و غرب به رژیم بحرین
در این تردید وجود نداشت که پیام این دیدارها حمایت از رژیم آلخلیفه و
نشان دادن چراغ سبز به آن برای ادامه سرکوب خونین حرکتهای مردمی بود.
سیاست خاموش کردن انقلاب با استفاده از همه ابزارها و راهکارها حتی ابزارها
و راهکارها تحریم شده بین المللی، بسیاری از سازمانهای بین المللی حقوق
بشر را واداشت، جنایات آلخلیفه را محکوم کنند و خواستار بازخواست و محاکمه
مسئولان این جنایات شوند.
اما رژیم آلخلیفه نه تنها این گزارشها و هشدارها را نادیده گرفت، بلکه
سیاست سرکوب خود را وارد فاز جدیدی کرد. در این مرحله از انقلاب مردم بحرین
آلخلیفه علاوه بر سیاست سرکوب خونین مردم بحرین و سیاست تخریب مساجد و
حسینیهها را نیز پیش گرفت و به این ترتیب دهها مسجد و حسینه در این کشور
توسط ماموران وابسته به رژیم تخریب و با خاک یکسان شدند.
بازداشت پزشکان و اخراج کارمندان
در این زمان آلخلیفه پزشکان بحرینی که به کمک مجروحان انقلاب میشتافتند،
را به شدت تحت فشار گذاشته و بسیاری از آنها را به ویژه در "بیمارستان
السلیمانیه" بازداشت و راهی زندان کرده بود.
در کنار بازداشت پزشکان بحرینی آلخلیفه سیاست اخراج صدها کارگر و کارمند
را به خاطر انتساب مذهبی (شیعی بودن) و موضع گیریهای سیاسی از مشاغل خود
اخراج کرد.
تشکیل کمیته حقیقتیاب
در این میان جوانان انقلابی بحرین موفق شدند، فشار رسانهای و تبلیغاتی بر
رژیم آلخلیفه را افزایش دهند و این رژیم با اکراه و برخلاف میل و رغبت خود
به تشکیل "کمیته حقیقتیاب" تن داد و این کمیته به ریاست "محمود شریف
بسیونی" کار خود را آغاز کرد.
گزارش کمیته حقیقتیاب بحرین 23 نوامبر 2011 منتشر شد. در این گزارش اگرچه
به جنایات آلخلیفه اعتراف شده بود، اما رژیم بحرین و نیروهای موسوم به سپر
جزیره از دخالت در این جنایات تبرئه شده بودند.
به هر روی مردم بحرین در حالی با سال 2011 وداع کردند که در
آخرین روز این سال "پنجاه و سومین " شهید خود را تقدیم این انقلاب کرد و
تاکید نمود که اعتراضهای مسالمتآمیز همچنان تا تحقق خواستههای بر
حقاشان و سرنگونی رژیم آلخلیفه در بحرین ادامه دارد.
بر اساس اعلام دبیرکل انجمن حقوق بشر بحرین، در سال 2011 بیش از 50 شهروند
بحرینی کشته، صدها نفر مجروح، بیش از دو هزار نفر بازداشت و حداقل 4هزار و
500 نفر از کار اخراج شدهاند.