به گزارش سرويس اقتصادي پایگاه 598، دولت در شرایط فعلی نزدیک به 11 هزار میلیارد تومان به بخش برق بدهکار است.
هر سال صحبت از خاموشیهایی میشود که نشان از عقیم ماندن بخش خصوصی در
تامین برق موردنیاز است و همه این موارد نشان از رشد روزانه بدهی دولت به
بخش خصوصی دارد.
بخش خصوصی هرچند که در طول سالهای قبل در تلاش برای پس گرفتن طلب خود از
دولت بوده است اما به مدد تاخیرهایی که هر بار دولت برای پرداخت این طلب
ایجاد کرده، حالا اعتماد کمتری به دولتیها دارد.
با این حال به نظر می رسد که یک بار دیگر بخش خصوصی به دولت اعتماد کرده
است. آن طور که اخبار اخیر نشان میدهد، قائم مقام وزیر نیرو از یک قرارداد
تازه با بخش خصوصی خبر داده است.
به گفته ستار محمودی، دولت هفت هزار میلیارد تومان قرارداد تولید برق با
بخش خصوصی به امضا رسانده است. این قرارداد که رقمی در حدود نیمی از بدهی
دولت به بخش خصوصی است، با محوریت تولید و سرمایهگذاری بخش خصوصی در تولید
برق است.
قائم مقام وزیر نیرو در این رابطه عنوان کرده است که «صنعت برق به
حمایتهای دولت و مجلس نیاز دارد تا چرخه اقتصادی برق کشور تقویت شود.»
حمایتهایی که وی از آن صحبت میکند در شرایطی دوباره کلید خورده است که هر
ساله بحث خاموشیهای ناشی از بدهکاری دولت، بیشتر بر سر زبانها میافتد و
بخش خصوصی نیز توان تولید برق بدون تعهدات دولتی را ندارد. یعنی از یک طرف
دولت وعده حمایت را بیان میکند و از طرف دیگر آن طور که باید بدهی خود به
بخش خصوصی را پرداخت نمیکند.
در چنین شرایطی به نظر میرسد که این قرارداد جدید، فاز جدید همکاریهای
برقی میان دولت و بخش خصوصی است تا شاید برق موردنیاز تابستان سال آینده
تامین شود.