وی افزود: اولاً کمیته سقوط موصل گزارشی برای متهم کردن هیچ فردی صادر نکرده است بلکه برخی اعضای این کمیته با انگیزههای سیاسی و بهعلت اختلافاتی که با دیگران دارند، خواستند پیشنویس گزارشی یا مشابهش را بنویسند یا نوشتند ولی کمیته و مجلس نمایندگان آن را رد کرد لذا کمیته هیچ فردی را متهم نکرده است و سرانجام این مسئله به دستگاه قضائی محول شد.
رئیس ائتلاف دولت قانون گفت: ثانیاً این کمیته بهعلت سیاسی کاری و ایجاد اختلافاتی بین اعضای آن جنبه حرفهای و کارشناسی خود را از دست داد و اینجا باید پرسید که آیا در موصل نیروهای کافی نبود؟ اسلحه نبود؟ سیاسی کردن کمیته تحقیقات را به بیراهه میکشاند.
مالکی بیان کرد: ما در آن زمان کمیتهای تشکیل دادیم که این کمیته برخی از فرماندهان و افسران را عامل سقوط موصل معرفی کرد، بهعنوان مثال فرمانده لشکر سوم که پیش از حمله داعش عقبنشینی کرد و لشکر خود را تنها گذاشت، باید مسئولیت خود در سقوط موصل را بپذیرد.
نقش فرمانده لشکر چهارم در سقوط موصل
نخست وزیر پیشین عراق افزود: فرمانده لشکر چهارم که این هم کُرد است، لشکر خود را ترک کرد، داعش وارد تکریت شد و جنایت اسپایکر بهعلت عقبنشینی فرمانده لشکر چهارم و فروپاشی این لشکر اتفاق افتاد که این فرمانده هم باید مسئولیت این جنایت را بپذیرد.
مالکی اعلام کرد: رئیس پلیس نیز که 40هزار نیرو در اختیار داشت ولی یک گلوله هم شلیک نکرد، باید مسئولیتش را بپذیرد. مسئله دیگر که باید بررسی شود، این است: چهکسی یا کسانی در طراحی توطئه سقوط موصل دست دارند؟ زیرا موصل بدون جنگ و درگیری سقوط کرد در حالی که تعداد نیروهای ارتش کافی بود و 40هزار نیروی پلیس و 2 لشکر ارتش را مستقر کرده بودیم که این نیروها میتوانستند هر نیرویی را شکست بدهند چه برسد به گروه کوچکی از داعش.
توطئه سقوط موصل در ترکیه و اتاق عملیات اربیل
مالکی افزود: سقوط موصل توطئهای بود که یکی از جنبههای آن توطئه برگزاری تحصن در موصل و الانبار بود.این توطئه توسط بعثیها و نقشبندیه و افراد موسوم به انقلابیون عشایر و شورای نظامی طراحی شده بود که داعش همدست آنها در این توطئه بود و همه آنها در ترکیه گرد هم آمدند و یک اتاق عملیاتی نیز در اربیل داشتند و من هنگامی که گفتم چنین افرادی اتاق عملیاتی در اربیل تشکیل دادهاند، رئیس منطقه کردستان عراق گفت که این افراد ستمدیده هستند و وی به آنها پناه داده است در حالی که چنین افرادی در اربیل جمع میشدند و توطئه میچیدند.
وی خاطرنشان کرد: توطئه سقوط موصل به این نحو بود که به نیروهایِ کرد لشکرها و پلیس (منظور کردهای منطقه کردستان عراق است نه همه کُردها) دستور داده شد که عقبنشینی کنند و متن این دستور هم اکنون موجود است و کردها نیز عقبنشینی کردند و اصلاً نجنگیدند زیرا میگفتند که داعش برای جنگیدن با داعش و مالکی آمده است نه برای جنگیدن با کردها.
هماهنگی استاندار با داعش و عقبنشینی 85درصد نیروهای ارتش دریک زمان
نخست وزیر سابق عراق اعلام کرد: سُنیها نیز بهعلت نفوذ بعثیها، مسئولان استانداری، شورای استان، استاندار و مسئولانی دیگر دستور عقبنشینی دریافت کردند و عقبنشینی کردند و در یک زمان 80 تا 85 درصد از نیروهای ارتش عقبنشینی کردند و پلیس هم کاملاً وارد عمل نشد زیرا طرفدار استاندار بود و استاندار هم با داعش هماهنگ بود و فرماندهان لشکرهای سوم و چهارم فرار کردند و افسرانی هم که باقی مانده بودند و قدرت فرماندهی لشکر را نداشتند، عقبنشینی کردند.
وی گفت: مسعود بارزانی گفته است که من را از احتمال حمله داعش به موصل مطلع کرده بود ولی گفته بارزانی سرپوش گذاشتن روی دستور عقبنشینی از موصل و نجنگیدن با داعش و توجیه عقبنشینی و خیانت فرماندهان کرد است زیرا بارزانی هیچگاه با من تماس نگرفت چون من هیچ ارتباط و تماسی با وی ندارم و روابط ما با همدیگر قطع است و من هنگامی که ادعای تماس بارزانی با خودم را رد کردم، بارزانی گفت که با سفیر آمریکا و سید عمار حکیم تماس گرفته است و مسئله این است که نه سفیر آمریکا و نه سید عمار حکیم با من تماس نگرفت.
امتناع بارزانی از همکاری پیشمرگه با ارتش
مالکی افزود: من از مسعود بارزانی خواستم که نیروهای پیشمرگه را به نیروهای ارتش عراق برای حمله به داعش ملحق کند، و از معاون وزیر کشور خواستم که با وزیر امور پیشمرگه تماس بگیرد و وزیر امور پیشمرگه گفت که باید موافقت بارزانی را کسب کند و الآن شب است و فردا صبح جواب میدهد ولی صبح گفت که نمیتواند پیشمرگه را به ارتش ملحق کند زیرا منطقه کردستان مشکلاتی با دولت مرکزی دارد که باید حل شود لذا بارزانی هیچ خبری به من (مالکی) درباره احتمال حمله داعش به موصل نداد و حاضر به همکاری پیشمرگه با ارتش نیز نشد. ما از بارزانی خواستیم که با ما همکاری کند ولی مخالفت کرد.
عزل استاندار و یا رئیس شورای استان باید طبق قانون انجام شود
مالکی خاطرنشان کرد: ایجاد بسیاری از اصلاحات حق دولت است ولی عزل استاندار یا رئیس شورای استان که منتخب مردم هستند، باید طبق روال حقوقی و قانونی باشد.
عزل معاونین رئیسجمهور از اختیارات نخستوزیر نیست
رئیس ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق گفت: عزل معاونین رئیس جمهور از اختیارات نخست وزیر نیست، زیرا رئیس جمهوری ستون دوم قوه مجریه است و معاونین او به مجلس نمایندگان معرفی میشوند نه دولت، لذا عزل آنها پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد.
وی با این حال روابط خود با حیدر العبادی را عادی توصیف کرد و افزود: من با حیدر العبادی درباره این عزل و نصبها گفتگو و پیشنهاد کردم که عزل و نصبها باید تدریجی باشد نه یکباره و در این عزل و نصبها باید قانون اساسی رعایت شود زیرا عدم رعایت قانون اساسی در این امر بحرانساز خواهد بود.
همکاری مسئولان محلی نینوا با القاعده و گروههای مسلح
مالکی با بیان اینکه موضوع سقوط موصل مسئله جدیدی نیست، تأکید کرد: موصل
در زمان پل برمر نیز سقوط کرده بود به این دلیل که نیروهای پلیس این شهر
خود را در زمان برمر تسلیم کرده بودند و عوامل القاعده و دیگر گروهها در
دفتر استاندار نینوا جمع میشدند، و استاندار با خودروهای استانداری مواد
غذایی را بین تحصن کنندگان توزیع میکرد و داعش و القاعده با اطلاع
استاندار از مغازهها و شرکتها باج و رشوه میگرفتند.
وی افزود: هنگامی که ما به مبارزه با این گروهها میپرداختیم، جار و
جنجال به راه میانداختند که ارتش شیعی و مجوسی مالکی به سرکوب سنیها
میپردازد.
مردم موصل از مسئولان این شهر ناراضی هستند
مالکی خاطرنشان کرد: من یک بار به شهر موصل رفتم و 3هزار نفر از آنها (گروههای تروریستی) را بازداشت کردم ولی این اقدام کارساز نبود زیرا مسئولان شهر با آنان همدست بودند در حالی که ساکنین موصل از مسئولان شهر خود به من شکایت میکردند.
مسئول تحقیق درباره سقوط موصل به قتل و آدمربایی متهم است
نخست وزیر سابق عراق اعلام کرد: متأسفانه فردی بهنام حاکم الزاملی مسئول تحقیق درباره سقوط موصل شده است در حالی که خودش متهم به قتل و آدمربایی است و این فرد میخواهد که واقعیتها را وارونه جلوه دهد و در همین راستا گزارشی نوشت و اسامی 10 تا 15 نفر را در آن گنجاند ولی کمیته و مجلس نمایندگان گزارش وی را رد کردند.
وی درباره سخنان اخیر مسئولان ارشد آمریکایی در خصوص تقسیم عراق اظهار داشت: این نخستین بار نیست که آمریکاییها چنین اظهاراتی را بر زبان میرانند... این یک هدف قدیمی است که اسرائیل در پی آن بوده است، تا در آینده از هرگونه چالشی در امان باشد.
اقلیتهایی که خواهان تقسیم عراق هستند
مالکی خاطرنشان کرد: البته ما چنین چیزی را نمیپذیریم و عراق را واحد و غیرقابل تقسیم میخواهیم؛ اما برخی از طیفهای مردم عراق با اینکه در اقلیت هستند، خواهان جدایی و تجزیه هستند؛ طیفهایی نظیر کردها و برخی سنیها.
وی با تأکید بر این که شیعیان خواهان جدایی و تقسیم نیستند، افزود: در شرایطی که تنش حاکم شده بود، برخی از بیگانگان از کشورهای بیگانه مطرح کردن موضوع تقسیم را تشویق کردند، اما از نظر ما تقسیم عراق، بهمثابه گشودن دری از درهای جهنم بر عراق و سوریه است.
نخست وزیر سابق عراق خاطرنشان کرد: آینده فرایند سیاسی در عراق، به اوضاع سیاسی منطقه وابسته است و میان این دو نمیتوان تفکیک قائل شد، بنابراین اگر راه حلی برای بحران ریشهدار و چندوجهی منطقه نیابیم، فرایند سیاسی در عراق همچنان تحت فشار اختلافات و دخالتها و تأثیرپذیریها خواهد بود.
مالکی یادآور شد که اوضاع امنیتی عراق، طی سالهای 2011 و 2012 ثبات یافت و زندگی به حالت عادی بازگشت و سازندگی از سر گرفته شد و راهها باز شدند و سفر در این کشور از سر گرفته شد، اما بهمحض اینکه اوضاع سوریه به هم ریخت، تنش به عراق بازگشت.
وی افزود: اکنون جهان از توسعه یافتن داعش میهراسد، زیرا برای آنها محرز شده است که داعش، فراتر از ماجرای یک گروه تروریست است که یک خودرو را منفجر میکند و یا شخصی را میرباید و یا میکشد.
وی همچنین تصریح کرد: این طور که من میبینم، آنها در نابود کردن داعش جدی هستند، اما چطور و کی و به چه قیمتی و این که آیا داعش بهنفع بسیج مردمی عراق نابود خواهد شد یا به نام بشار اسد یا بر اساس نقشهای جدید، این مسائل مشخص نیست. بهنظر من آنچه نقش تعیین کنندۀ آنها را ــ که در حال حاضر تعیین کننده نیست ــ به تأخیر انداخته، محاسبات سیاسی است.
ردپای عربستان در تنشهای منطقه مشخص است
مالکی در خصوص نقش عربستان سعودی در مشکلات منطقه اظهار داشت: نقش عربستان سعودی فقط محدود به عراق نیست، اگر پرونده تروریسم و تنشهایی که منطقه را فرا گرفته است، بگشاییم واضحتر و بیشتر از هر کس ردپای سعودیها را خواهیم دید.
وی افزود: در همه مشکلات سوریه، اثر انگشت سعودیها بهوضوح دیده میشود. این، عربستان بود که اتحادیه عرب را بهسمت حمله به سوریه با استناد به قطعنامه شورای امنیت کرد.
مالکی همچنین فاش کرد که عربستان سعودی از ابتدای سقوط رژیم مقبور صدام به حمایت از حزب بعث پرداخت و با برخی از طرفداران این حزب در تماس است. اسناد ویکیلیکس نیز از حمایت عربستان و روابط سعودیها با بسیاری از سیاستمداران پرده برداشت و متأسفانه این افراد از کسانی هستند که در فرایند سیاسی عراق مشارکت دارند و از سوی سعودیها پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و رسانهای میشوند.
وی همچنین تأکید کرد که اکثر جنگجویان و تروریستها و انتحاریها، از عربستان هستند و نقش این کشور در یمن نیز مشخص است و سؤال این است: با چه توجیهی یمن را این گونه بمباران میکنند؟
رئیس ائتلاف دولت قانون همچنین درباره اصلاحات حیدر العبادی نخست وزیر عراق اظهار داشت: اصلاحات بسیار لازم است زیرا اشتباهاتی از گذشته وجود دارد و مشکلات و ابهامات زیادی در قانون اساسی هست که همه این امور مانع ارائه خدمات به مردم و بازسازی عراق شده است؛ هرچند اقداماتی که ما انجام دادیم، زیاد بود ولی اگر منافع شخصی و حزبی نبود، اوضاع عراق هم اکنون بسیار متفاوت بود.