کد خبر: ۳۳۳۲۴۷
زمان انتشار: ۰۸:۵۷     ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
یک کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید براینکه باید به زودی شاهد تحول در سیستم بانکی کشور باشیم، تاکید کرد که باید در سیستم مالیاتی، نظام اداری، اطلاع رسانی و دیگر بازارها تحول ایجاد کنیم تا انضباط اقتصادی در کشور حاکم شود.
به گزارش پایگاه 598، بهنام ملکی افزود: در صورت ایجاد تحول در نظام بانکی، بانک ها دیگر اقدامات پنهانی و غیرقانونی نخواهند داشت و توان خود را برای خدمت به تولید خصوصا در فعالیت های مدرن و پیشتاز به کار خواهند گرفت.
وی تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد و بهره وری، رشد منفی داشته، مشاهده می شود که بانک ها شعبات جدید تاسیس کرده و قارچ گونه در گرانترین مناطق شهری شعبه می زنند و با وجود مشکلات اقتصادی به راحتی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند که این امر اصلاح و بازنگری در شبکه بانکی را ضروری می سازد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: وقتی درباره فرار مالیاتی صحبت می شود با اینکه مقررات نیم بندی برای وصل شدن نظام بانکی به سیستم اطلاعاتی کشور وجود دارد، اما گفته می شود که سیستم بانکی حاضر نیست اطلاعات درخواستی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
وی افزود: در فضایی که کشور بایستی با درآمدهای غیرتورمی و هزینه های غیرتورمی که همان مالیات است، اداره شود، وقتی سیستم مالیاتی به نظام پولی وصل نیست، دولت اعلام می کند که برای قطع یارانه ثروتمندان اطلاعات نداریم در حالیکه این افراد علاه بر اینکه نباید یارانه دریافت کنند، باید مالیات نیز بپردازند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آنکه سیستم بانکی ما عمدتا به سراغ فعالیت های دلالی و مبادله رفته است، افزود: برخی از بانک ها برای آنکه تسهیلات را با سود بالاتر ارایه دهند، با مشتریان خود قرارهای غیررسمی می گذارند و این در حالی است که تنها افرادی قادر به پرداخت سودهای بالا هستند که فعالیت های غیرقانونی انجام می دهند.
این اقتصاددان، حجم قاچاق کالا در کشور را بیش از 20 میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: به نظر می رسد که بسیاری از منابع این فعالیت غیرقانونی از طریق سیستم بانکی تامین می شود.
ملکی با طرح این پرسش که سیستم بانکی ما تاکنون چقدر در رابطه با پولشویی موفق عمل کرده است، افزود: رشد اقتصادی کشور در چند سال گذشته منفی بوده و امسال مثبت شده است، هرچند در چنین فضایی، سیستم بانکی، منابع پولی در اختیار را بلوکه و بابت آن سودهای بالای 25 درصدی دریافت کرده و این در حالی است که شواهد امر حاکیست که تولیدکنندگان، صنایع کشور و یا دیگر افرادی که فعالیت های قانونی انجام می دهند، در حال حاضر قادر به پرداخت چنین سودهایی نیستند.
وی افزود: اما آنچه مورد وفاق کارشناسان اقتصادی و بانکی است این است که طرح تحول نظام بانکی باید زودتر اجرا شود، هرچند تصمیمات مربوط به این بخش نباید شتابزده و غیرعلمی باشد اما در مقابل برخی دیگر از صاحبنظران همواره تاکید دارند که هرچقدر اجرای این طرح به تاخیر بیفتد، به همان نسبت مسایل و مشکلات را به دوره بعد منتقل می شود و نتیجه آن، توسعه نیافتگی خواهد بود اما با اصلاح شبکه بانکی می توانیم شاهد عملکرد درست بخش اقتصاد و افزایش میزان بازدهی در بخش های مولد جامعه باشیم.
لازم به ذکر است؛ علی طیب نیا وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه های این وزارتخانه برای اصلاح نظام بانکی، از تدوین طرح تحول نظام بانکی تا پایان سال خبر داد و گفت: با اجرای طرح تحول نظام بانکی چالش های شبکه بانکی برطرف خواهد شد.
وی افزود: بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاه داری و فروش املاک و اموال مازاد، کاهش مطالبات معوق، اولویت بخشی واحدهای کوچک و متوسط، افزایش سهم منابع کمتر توسعه یافته از تسهیلات، استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی، پشتیبانی از طرح های مکانیزاسیون و کشاورزی و در نهایت حمایت از طرح های آبخیزداری و آبیاری تحت فشار از برنامه های تدوین شده برای بانک های توسعه ای است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها