کسری ۴۹ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۴

دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز اعلام کرد: با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته، وضعیت بازار نفت، وضعیت تحریم ها علیه ایران و شرایط بازار، در مجموع پیش بینی می شود، در سال جاری منابع عمومی دولت حدود 1874 هزار میلیارد ریال محقق شود.

با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته و ضرایب حقوقی کارکنان پیش بینی می شود هزینه ها در حد 1560 هزار میلیارد ریال قابل کنترل باشد و با فرض تحقق 50 هزار میلیارد ریالی در قسمت تملک دارایی های مالی ، منابع در دسترس برای اختصاص به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مبلغ 264 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

با توجه به حجم بسیار زیاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در دست اجرا و اعتبار باقیمانده برای این طرح ها ضرورت دارد دولت برای تحقق هر چه بهتر منابع و صرفه ‍جویی هر چه بیشتر هزینه ها اهتمام جدی به خرج دهد.

چنانچه منابع در شش ماهه اول سال به طور کامل محقق شود دولت می تواند تا 162 هزار میلیارد ریال دیگر نیز مصرف کند، اما برآوردها نشان می دهند منابع در شش ماهه اول سال به طور کامل محقق نخواهد شد، لذا باید دولت توجه سال جاری را صرفنظر از این رقم اجرا کند.

چنانچه عواید نفتی بیش از ارقام مصوب و پیش بینی شده در قانون بودجه محقق شود (موضوعی که با توجه به گزارش های اخیر درباره صادرات نفت ایران شاید چندان دور از واقعیت نباشد) ، در این صورت روش مواجهه با آن دارای ابهام است. یک تفسیر آن است که به موجب اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دولت اجازه مصرف آن را نخواهد داشت؛ زیرا با آنکه سمت منابع آن تصویب شده، اما سمت مصارف آن در مذاکرات مجلس حذف شده است یعنی هیچ ردیف بودجه ای یا اعتباری در جداول بودجه ندارد، اما دولت می تواند با ارائه لایحه متمم بودجه اجازه مصرف آن را از مجلس شورای اسلامی اخذ کند، در مجموع لازم است که این ابهام مرتفع شود.

با توجه به این که وجود ردیف های متفرقه با بودجه ریزی عملیاتی و با اصول متعدد بودجه ریزی مانند شفافیت و پاسخگویی مغایر است، پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی در سال جاری گزارش کاملی از نحوه مصرف این اعتبارات از دولت بطلبد و در مرحله بررسی و تصویب بودجه سال آینده سعی در محدود کردن کامل این ردیف ها کند.

به گزارش فارس رقم بودجه عمومی سال 94 بیش از 236 هزار میلیارد تومان است و به گفته مسئولان دولتی امسال بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان به طرح‌های تملک دارایی سرمایه منابع اختصاص خواهد یافت.