کد خبر: ۳۳۲۶۶۸
زمان انتشار: ۱۰:۰۴     ۲۶ مرداد ۱۳۹۴
در هر حال در صحن مجلس تا کنون چهار بار درباره طیب نیا رای گیری شد که آرا نشان می دهد که وزیر تنها ۸۰ تا ۹۰ نماینده موافق دارد و بیش از ۱۰۰ نماینده هم مخالف وزیر هستند.
به گزارش پایگاه 598، طیب نیا در حال حاضر با ۲ چالش بزرگ و مهم در مجلس مواجه است. یکی کارت زرد که تاکنون سه بار دریافت کرد و در آستانه گرفتن کارت چهارم قرار دارد و دیگری استیضاح که با امضای بیش از ۲۰ نماینده تهیه و تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است.
به گزارش افکارخبر نگاهی به آرای نمایندگان به علی طیب نیا وزیر اقتصاد نشان می دهد که محبوبیت وی در مجلس نه تنها کاهش چشمگیری داشته بلکه وی دیگر وزیری نیست که بیشترین آرای مجلس را داشته باشد.
نمایندگان مجلس پس از یک هفته بررسی صلاحیت وزرای معرفی شده دولت حسن روحانی رئیس جمهور، در روز ۲۴ مرداد ۹۲ نه تنها به طیب نیا رای منفی ندادند، بلکه از ۲۸۴ نماینده حاضر در صحن مجلس ۲۷۴ نماینده به وی رای موافق دادند.
طیب نیا در آن روز تنها هفت رای مخالف و سه رای ممتنع داشت اما ظرف ۲ سال فعالیت این وزیر، دیگر نه تنها خبری از ۲۷۴ نماینده نیست و موافقان وزیر کم شدند، بلکه آرای مخالف و ممتنع این وزیر بشدت افزایش داشته است و بطوریکه استیضاح این وزیر هم تهیه و تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است.اما برای اولین بار در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۷ آذر سال گذشته مجلس شورای اسلامی طیب نیا برای بررسی سوال ملی قاسم جعفری نماینده بجنورد در صحن مجلس حاضر شد.
وزیر نتوانست صحن مجلس را در خصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در تضعیف پول ملی که مورد سوال این نماینده بود، قانع کند و در آن جلسه از ۲۱۷ نماینده حاضر تنها ۸۲ نماینده با نظرات وزیر موافقت، و مخالفان وزیر از هفت نفر به ۱۰۱ نماینده رسید. همچنین آرای ممتنع وزیر از سه مورد به ۱۰ مورد رسید. و وزیر اولین اخطار و کارت زرد را از مجلس گرفت.
وزیر پس از دریافت این کارت ناراحت و عصبانی شد و بر اساس آنچه نمایندگان مصاحبه کردند و در رسانه ها در آن زمان منتشر شد وی پس از اعلام رای مجلس، به جایگاه هیئت رئیسه مجلس رفته و آنها را به استعفا تهدید کرده است و حتی به مسئولین دولت هم گفته که "استعفا می‌دهم".
اما این پایان کاهش محبوبیت طیب نیا نبود بطوریکه این اتفاق نه چندان خوشایند برای وزیر ۲ ماه بعد و در روز سه شنبه جلسه ۱۴ بهمن سال گذشته هم تکرار شد.
در آن جلسه وزیر نتوانتست صحن مجلس را درباره عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص حمایت از بازار بورس و بسته های حمایتی برای جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران جزء که مورد سوال حمید رسایی بود، قانع کند و باز مخالفات وزیر نسبت به گذشته افزایش یافت و این بار ۱۰۳ نماینده از ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه به مخالفت با وزیر رای دادند. همچنین ۹۱ نماینده موافق و سه نماینده رأی ممتنع دادند.بدین ترتیب این وزیر۲ کارته شد.
مخالفان وزیر باز اضافه شدند بطوریکه شش ماه بعد یعنی در جلسه روز یکشنبه ۱۸ مرداد امسال مجلس، وقتی وی برای پاسخ به سوال مهرداد بذرپاش نماینده تهران در خصوص علت عدم اجرای مصوبه گشایش LC با پرداخت ۳۰٪ دولت توسط بانک‌ها و میزان آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۲ در صحن مجلس حاضر شد، ۱۰۵ نماینده از ۲۱۱ نماینده حاضر به مخالفت با وی رای دادند.
در این جلسه هم آرای ممتنع نسبت به وزیر افزایش داشت و به ۱۰ رای رسید و موافقان وزیر هم کاهش یافت و به ۸۰ نماینده رسید. بدین ترتیب وزیر سومین کارت زرد را از مجلس دریافت کرد.
در هر حال در صحن مجلس تا کنون چهار بار درباره طیب نیا رای گیری شد که نگاهی به آرای موافق، مخالف و ممتنع به وزیر گویای حقایقی است.
بار اول ۲۸۴ نماینده حاضر؛ ۲۷۴ موافق؛ هفت مخالف؛ سه ممتنع.بار دوم ۲۱۷ نماینده حاضر؛ ۸۲ موافق؛ ۱۰۱ مخالف؛ ۱۰ ممتنع.بار سوم ۲۱۰ نماینده حاضر؛۹۱ موافق، ۱۰۳ مخالف؛ سه ممتنع.بار چهارم ۲۱۱ نماینده حاضر؛ ۸۰ موافق، ۱۰۵ مخالف؛ ۱۰ ممتنع.
این آرا نشان می دهد که وزیر تنها ۸۰ تا ۹۰ نماینده موافق دارد و بیش از ۱۰۰ نماینده هم مخالف وزیر هستند.
طیب نیا در حال حاضر با ۲ چالش بزرگ و مهم در مجلس مواجه است. یکی کارت زرد و دیگری استیضاح.از یک طرف وی سه کارته شد و در آستانه گرفتن کارت زرد چهارم قرار دارد و از آنجا که وی باید در روزهای آینده با حضور در صحن مجلس به سوال ملی محمد دامادی نماینده مردم ساری در خصوص علت مشکلات موجود در حوزه بانکی و مالی که روز دوشنبه گذشته در صحن اعلام وصول شد، پاسخ دهد که با این وضعیت در صورت مطرح شدن سوال در صحن مجلس خیلی بعید است که چهارمین کارت زرد را دریافت نکند.
از طرف دیگر هر چند که طبق آئین نامه داخلی مجلس هر وزیر سه کارت زرد از مجلس دریافت کند، زمینه استیضاح وی در مجلس فراهم می شود، در حال حاضر استیضاح این وزیر با بیش از ۲۰ امضا تهیه و تحویل محمدحسن ابوترابی نائب رئیس اول مجلس شد که باید با اعلام وصول و ارجاع به کمیسیون تخصصی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.
کارت زرد به معنای اعتراض، انتقاد و نارضایتی نمایندگان از عملکرد یک وزیر است.

منبع: افکار خبر
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها