تحلیل استاد دانشگاه ایلیونوی آمریکا از الزامات پساتحریم

به گزارش پایگاه 598، درک و تحلیل الزامات، بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران پس از تعلیق یا لغو تحریم‌ها،‌ شاید مهمترین اولویت همه ساختارهای حاکمیتی ایران به خصوص دولت و مجلس باشد. اغلب کارشناسان معتقدند ادامه رویه‌های اقتصادی دوران پیش از تحریم قطعا داروی درد مزمن اقتصاد ایران نخواهد بود و بازگشت درآمدهای نفتی ممکن است فقط به ضرر تولید در ایران تمام شود.

یکی از کارشناسان زبده‌ای که چنین اعتقادی داری، هادی صالحی اصفهانی است. استاد دانشگاه ایلیونوی در اوربانا- شمپین آمریکا معتقد است سیکل افزایش و کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند تاثیر ویرانگری بر تولید و اقتصاد ملی داشته باشد.

هادی صالحی اصفهانی پس از فارغ التحصیلی در رشته مهندسی مکانیک با رتبه اول در سال 1356 در دانشکده فنی دانشگاه تهران، برای ادامه تحصیل در دانشگاه برکلی کالیفرنیا عازم آمریکا شد. در آنجا به اقتصاد تغییر رشته داد و در سال 1363 به اخذ درجه دکترا نائل آمد.

صالحی از همان سال به تحقیق و تدریس در رشته اقتصاد در دانشگاه ایلی نوی در اوربانا- شمپین پرداخت و هم اکنون در سمت استاد اقتصاد در آن دانشگاه به کار مشغول است. در طی این دوره، وی به عنوان مشاور و محقق با بانک جهانی نیز همکاری داشته است. وی همچنین سردبیر مجله علمی Quarterly Review of Economics and Finance و از بنیانگذاران و عضو هیئت امنای سازمان پژوهش های اقتصادی خاورمیانه (Economic Research Forum) و انجمن بین المللی اقتصاد ایران (International Iranian Economic Association) است.

وی در گذشته ریاست انجمن اقتصاددانان خاورمیانه (Middle East Economic Association) و مدیریت مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ایلی نوی را به عهده داشته است.

گفت‌وگوی فارس با هادی صالحی اصفهانی درباره الزامات اقتصاد ایران در پساتحریم پیش‌روی شماست:

فارس: راهبردهای اقتصاد کشور در پساتحریم چگونه باید تعریف شود؟ چه تغییراتی نسبت به دوران تحریم و حتی پیش از آن باید در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وجود داشته باشد؟

صالحی: پایان تحریم‌ها فرصت مهمی را برای تغییر اساسی در راهبردهای اقتصاد کشور و ایجاد شرایط لازم برای رشد سریع و دستیابی به اقتدار اقتصادی فراهم می‌کند. در گذشته راهبردهای اقتصاد کشور از اجماع روشن و با ثباتی برخوردار نبوده و اغلب اساس مناسبی برای به ثمر رساندن رشد پایدار و توسعه نداشته است. برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در چند برهه مهم معطوف به منافع سیاسی و هدف‌های کوتاه مدت بوده است. در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دستخوش تغییرات بزرگ و حتی سر درگمی بوده و به جای حفظ رشد و تعدیل نوسانات اقتصادی به بی ثباتی دامن زده است.

حالا به نظر می‌رسد که تشدید رکود و تورم در چند سال اخیر، به خصوص بعد از تشدید تحریم‌ها، کم و بیش اجماعی روی اهمیت پیوند با اقتصاد جهانی و رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری در تولید داخلی برای رسیدن به توسعه اقتصادی شکل گرفته است. توافقنامه برجام به کاهش تنش‌ها و تفاهم و تعامل مثبت بیشتر بین ایران و کشورهای دیگر کمک خواهد کرد و این فرصتی خواهد بود برای توسعه تجارت خارجی، دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، و رشد بهره‌وری که اساس بهبود معیشت مردم و ایجاد قدرت اقتصادی است. تعامل مثبت همچنین امکانی برای ایجاد یک صندوق ثروت ملی به وجود خواهد آورد که می تواند کمک بزرگی به هموار کردن نوسانات درآمد ارزی و ثبات اقتصاد کشور بکند.

*سرمایه‌گذاری در رشد بهره‌وری، اولویت اول دولت در پساتحریم

*3 محور تاثیر مخرب چرخه کاهش و افزایش درآمدهای نفتی بر تولید ملی

*درآمد منابع طبیعی صرف سرمایه‌گذاری در بهره‌وری تولید شود

فارس: تصور می‌کنید مهم‌ترین محورهای استراتژی اقتصادی دولت برای اقتصاد در پساتحریم  چه باید باشد؟

صالحی: در پسا تحریم، راهبرد دولت باید بر اساس الزامات توسعه دراز مدت شکل بگیرد. به نظر من سرمایه گذاری در رشد بهره وری تولید باید اولویت اصلی این راهبرد باشد. مهم ترین جنبه این رویکرد استفاده بهینه از درآمدهای منابع طبیعی کشور است.

کشوری مثل ایران که درآمد ارزی متنابهی از صدور منابع طبیعی کسب می کند می‌تواند کالاهای قابل مبادله را آسان از خارج وارد و انگیزه تولید این گونه کالاها را در داخل تضعیف کند. این اثر چند مشکل ایجاد می‌کند. مهم‌تر از همه این که چون درآمد ارزی نوسان دارد، در دوره‌هایی که آن درآمد بالا می‌رود، تولیدکنندگان بسیاری از کالاها از بازار خارج می‌شوند و بازگشت‌شان در دوره‌های کمبود ارز مشکل است و در نتیجه کشور با کمبود و تورم روبرو می‌شود.

مشکل دوم این است که در دوره‌های کاهش درآمد ارزی درآمد دولت هم کم می‌شود و دولت ناچار است یا هزینه‌هایش را شدیدا کاهش دهد یا کسری بودجه زیادی ایجاد کند و یا مالیات‌ها را بالا ببرد. هیچیک از این گزینه‌ها با رشد پایدار تولید و بهره‌وری سازگار نیست و اقتصاد خواه ناخواه دچار نوسانات بزرگ و کاهش رشد می‌شود.

مشکل سوم این است که عدم تولید بخش بزرگی از کالاهای مبادله‌ای تنوع تولید را کم می‌کند و در نتیجه فرصت‌های ایجاد شده برای سرمایه‌گذاری و اشتغال از تنوع کمتری برخودار خواهند بود و امکان بهره‌برداری خلاق از امکانات و استعدادهای متنوع و نوآوری در تولید و فناوری را کاهش می دهد.

برای مقابله با این مشکلات باید تا حد ممکن درآمدهای ارزی را در یک صندوق ثروت ملی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرد و از آن صندوق برای هموار کردن درآمد دولت و ارز هزینه شده در اقتصاد استفاده کرد. در ضمن درآمد منابع طبیعی هم باید صرف سرمایه‌گذاری در بهره‌وری تولید شوند تا تولید داخلی قدرت رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشد. از مهم‌ترین این گونه سرمایه‌گذاری‌ها توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، ارتقای کیفیت آموزش، و بهبود خدمات عمومی توسط دولت است. به‌خصوص دولت باید در ارایه خدمات عمومی موثر با هزینه پایین و همچنین در شفافیت بودجه و فعالیت‌هایش بکوشد.

*تولید و انتشار منظم اطلاعات اقتصادی انگیزه رانت و فساد را کاهش می‌دهد

*دسترسی عموم به اطلاعات اقتصادی به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند

*نقش بهبود ساختار مدیریت منابع مالی دولت در کاهش فساد

فارس: به شفافیت بودجه و فعالیت‌های دولت اشاره کردید. تمرکز درآمدهای حاصل از نفت و منابع طبیعی در دست دولت باعث شده است اقتصاد ایران همواره از رانت، فساد و عدم شفافیت رنج ببرد. در شرایط پس از تحریم و بازگشت بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی به خزانه دولت برای حذف این عوامل مخرب از اقتصاد چه باید کرد؟

صالحی: حذف رانت و فساد در دستگاه اداری و سیستم مالی کار مهمی است، ولی مشکل و زمان بر است. به نظر من دولت باید از اطلاع رسانی شروع کند. بزرگترین موارد فساد در ایران در دوره‌هایی اتفاق افتاده که دولت از ارایه به موقع آمار و اطلاعات طفره رفته است. دولت باید فهرستی از آمار و اطلاعاتی که عملکرد خودش و وضع بخش‌های مختلف اقتصاد را نشان می‌دهد با زمان‌بندی مناسب تهیه و اعلام کند. بعد هم دستگاه اداری را به انتشار منظم دقیق‌ترین برآوردها برای آمار و اطلاعات درج شده در آن فهرست موظف کند. تولید و انتشار منظم این اطلاعات توسط دولت انگیزه رانت و فساد را کاهش می دهد چون خطاکاری‌ها نمی‌تواند مدت زیادی پوشیده بماند و وقتی هم موردی پیدا شود، عکس‌العمل آن در رسانه‌ها و افکار عمومی می‌تواند فشاری برای رسیدگی و اصلاح ایجاد کند.

در ضمن دسترسی عموم به اطلاعات اقتصادی هم به تصمیم‌گیری بهتر و دقیق‌تر در سرمایه‌گذاری و تولید کمک می کند و هم آموزش خوبی برای مردم در مورد فعالیت‌های دولت و اقتصاد خواهد بود. در این شرایط، طفره رفتن دولت از انتشار به موقع آمار و اطلاعات، خود نشانه کوتاهی و فساد در عملکرد دولت خواهد شد و اگر رسانه‌ها درست عمل کنند، امکان بیشتری دارد که جلو ادامه آن وضع زودتر گرفته شود.

البته تولید و انتشار اطلاعات قدم اول در حل مساله است و دولت باید از آن برای ایجاد انگیزه و روحیه قوی‌تر در نظام اداری برای خدمت به مردم استفاده کند. بهبود ساختار مدیریت منابع مالی دولت هم می تواند نقش سازنده‌ای در تقویت شفافیت و کاهش فساد بازی کند. به خصوص ایجاد صندوق ثروت ملی با ماموریت مشخص و مدیریت مستقل برای هموار سازی درآمد نفت و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری‌های زیر‌بنایی می‌تواند کمک بزرگی در راه افزایش شفافیت باشد.    

*هزینه مبادله در تجارت خارجی باید کاهش بیابد

*رفع موانع بهره‌وری در تولید داخل نافع‌تر از دخالت در تجارت خارجی

*رای و صلاحدید دولتمردان برای دخالت در واردات و صادرات کافی نیست

فارس: در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات سیاستگذاری‌های دولت باید چگونه تعریف شود؟

صالحی: یک رکن مهم در حوزه تجارت خارجی باید سیاست‌گذاری‌های دولت در راستای کاهش هزینه مبادله باشد،البته شرایطی وجود دارد که بازار باید تنظیم شود یا محدودیت‌هایی برای واردات یا صادرات وجود داشته باشد، ولی این دخالت‌ها باید بر اساس نظریه و نتایج تجربی مشخصی که از یک فرایند نقد و بررسی علمی عبور کرده باشد. سیاست دولت باید از نظر علمی قابل دفاع باشد. رای و صلاحدید دولتمردان کافی نیست.

در بسیاری موارد که تولید داخلی با چالش رقابت خارجی روبروست، دخالت در تجارت خارجی بهترین گزینه نیست. دولت باید گزینه‌های دیگر را هم سبک سنگین کند. معمولا رفع موانع بهره‌وری در تولید داخل منافع دراز مدت خیلی بیشتری به اقتصاد کشور می‌رساند و باید به یافتن چنین راه‌هایی اولویت داد.

فارس: در حوزه تولید و تنظیم بازارهای داخلی چگونه باید عمل کرد؟ آیا دولت باید کمافی‌السابق در نقش دایه مهربان‌تر از مادر تولید ظاهر شود، یا به عنوان سیاستگذار تغییر نقش داده و با ایفای نقش سیاست‌گذاری کمک کند تولید روی پای خود بایستد؟

صالحی: در حوزه تولید و تنظیم بازارهای داخلی هم مثل تجارت خارجی باید تاکید سیاست‌گذار بر بهبود عملکرد بازارها و رفع موانع رشد تولید و سرمایه‌گذاری باشد و دخالت مستقیم دولت فقط منوط به شرایط خاص و قابل دفاع علمی باشد.

گفت‌وگو از علی فروزنده