نبویان در صحن مجلس:
بر اساس مدل طراحی شده برای توسعه بنادر کشور حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیات وزیران رسیده مورد تضمین و حمایت است؛ سرمایه سرمایه‌گذاران مذکور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت خواهد بود.
به گزارش سرويس اقتصادي پايگاه 598، در سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به «توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار تا خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران» اشاره شده است.
پس از توافقات اخیر 1+5 موضوع سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بنادر ایران خصوصاً بندر شهید رجایی و بندر چابهار مطرح شد، البته تا پیش از این هم کشورهای چین و هند درخواست‌‌هایی برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار داشتند اما به دلیل تحریم بنادر ایران، موضوع در حد توافقات اولیه باقی می‌ماند. البته دولت از محل بودجه در توسعه تجهیزات بنادر سرمایه‌گذاری می‌کند اما به هر حال بودجه دولتی محدود است. در این راستا و پس از توافقات دولت تلاش می‌کند با جذب سرمایه بخش خصوصی و واگذاری پس کرانه‌های بنادر نسبت به توسعه بندری-دریایی کشور با همکاری بخش خصوصی اقدام کند.
یکی از اصلی‌ترین بنادر آماده توسعه ایران، بندر چابهار است؛ این بندر به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی در یکی از بهترین نقاط دنیا از نظر کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی قرار گرفته است و موقعیتی استراتژیک برای ایران دارد.
بندر چابهار در ورودی خلیج فارس و مدخل اقیانوس هند، از موقعیت جغرافیایی حساس و مناسبی برخوردار است و به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران بیش از 300 کیلومتر مرز دریایی دارد. این بندر در کرانه دریای عمان و اقیانوس هند قرار گرفته و لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تنها بندر اقیانوسی ایران شامل مواردی نظیر اجرای طرح‌های توسعه بندر شهید بهشتی، احداث مخازن سوخت، ایجاد تاسیسات تولیدی - صادراتی، امکان پذیرش شناورهای مسافربری و سوخت‌رسانی و آب‌رسانی به کشتی‌ها‌ست.
در سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در برنامه ششم، بر توسعه بندر خرمشهر نیز تأکید شده است.فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بندر شامل ارائه خدمات ترانزیت کالا به عراق، استقرار مرکز ذخیره و توزیع کالاهای وارداتی، احداث سردخانه و انبارداری برای نگهداری و پردازش کالا، ارائه خدمات مرتبط با کشتی شناور، احداث مخازن به منظور ترانزیت مواد نفتی و استقرار مرکز لجستیک نفتی دریایی است.
دولت برای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در بنادر، مشوق‌های خاصی در نظر گرفته است.
ارایه تخفیف و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، برخورداری از حقوق و تسهیلات موجود همانند سرمایه‌گذاری داخلی، امکان واگذاری همه یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی یا امکان استفاده از سیستم بانکی کشور از مشوق‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است.
* قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی
شرح موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی؛ آزادی کامل ورود و خروج سرمایه «حسب ماده ٢٠ قانون» ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه آزاد است؛ مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. «حسب ماده ١٤ قانون طبق مقررات سرزمین اصلی» نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی انجام خواهد شد.
«حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیات وزیران رسیده مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه‌گذاران مذکور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت است. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. «حسب ماده ١٤ قانون طبق مقررات سرزمین اصلی» نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی انجام خواهد شد.
| شرح موضوع | قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی | قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی |
| آزادی کامل ورود و خروج سرمایه | ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت اقتصادی در هر منطقه آزاد است؛ مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری در هر منطقه و چگونگی میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. |
«حسب ماده 14 قانون طبق مقررات سرزمین اصلی» نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌ةای هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی انجام خواهد شد. |
| تضمین کامل سرمایه‌های خارجی و سود حاصل از آن | حسب ماده 21 قانون و طبق مقررات خاص مناطق و قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی؛ حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است مورد تضمین و حمایت است؛ سرمایه سرمایه‌گذاران مذکور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت بر عهده دولت است. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذکور و طریق خسارت به موجب ایین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. |
«حسب ماده 14 قانون طبق مقررات سرزمین اصلی» نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری مصوب سال 80 انجام می‌شود. |
| درصد سرمایه‌گذاری مجاز خارجی | حسب موضوع تصویب نامه خردادماه 73 به هر دو میزان تا سقف 100 درصد | حسب مقررات سرزمین اصلی به هر میزان تا 100 درصد |
اخبار ویژه
در دیدار جمعی از علما و بزرگان اهل سنت؛
انتصابهای خطرناک دولت چهاردهم؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
