تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
در دوران تحریم این طور به نظر می‌رسید که تمام مشکلات اقتصادی ایران از تحریم‌ها نشات می‌گیرد؛ مسایلی نظیر از دست دادن بازار نفت، ناتوانی در استفاده از میادین مشترک به علت کمبود امکانات، ممنوعیت در شراکت و تجارت با کشور‌های خارجی و همچنین بلوکه شدن دارایی‌های ایران توسط بانک‌های خارجی از جمله این مشکلات بود.
به گزارش پایگاه 598،
در کنار اینها سیاست‌های غلط و افسار‌گسیخته دولت پیشین نیز نه‌تنها به
تبدیل کردن «تهدید»ها به «فرصت» کمک نکرد، بلکه در نهایت موجب شد وضعیت
اقتصاد کشور به یک فاجعه تمام‌عیار تبدیل شود. چنانچه پس از اتمام این دولت
تورم بالای ۴۰ درصد قرار داشت و قیمت کالاهای اساسی نسبت به دوره‌های قبل
بعضا به بیش از ۱۰ برابر رسیده بود.
با این اوصاف زمانی که تلاش‌های تیم سیاسی دولت کنونی به ثمر نشست و تحریم‌ها لغو شد، تصور بر این بود که شرایط حد‌اقل به ۱۰ سال قبل باز‌می‌گردد و نه تنها مردم بلکه بسیاری از مسوولان نیز چشم انتظار شرکای تجاری بی‌شمار از سراسر کشور و همچنین آزاد شدن مبالغ بالای پول از دارایی‌های بلوکه شده ایران بودند. این در حالی بود که در کنار تمام رقم‌های ضد و نقیض اعلام شده توسط منابع مختلف، ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رقم ارزهای آزاد شده ۲۹ میلیارد تومان است رسما آب پاکی را روی دست بسیاری از ما ریخت.
حال اینکه رقم پول‌های آزاد شده بسیار کمتر از چیزی است که تصور می‌شد یک سو و اینکه همین مبلغ اندک در چه بخش‌هایی قرار است استفاده شود در سویی دیگر قرار می‌گیرد. در حالی که تمام کارشناسان و اقتصاد‌دانان بر این باورند که اقتصاد ما به اصلاحات ساختاری نیاز دارد و کشور با مسایلی نظیر مشکلات تولید، صنعت و تکنولوژی و بحران اشتغال مواجه است. روز گذشته یک مقام مسوول از ۲۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی در بهار امسال خبر داد و اعلام کرد که این رقم تا پایان هفته به ۴۵۰۰ میلیارد تومان نیز می‌رسد.
بر این اساس در حالی که در بهترین حالت به علت مشکلاتی که در صنعت نفت و پتروشیمی قرار دارد، باز هم این بخش پیش از بخش‌های اساسی‌تر در اولویت تخصیص اعتبار قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد به حوزه‌هایی نظیر عمران و پروژه‌های عمرانی نیز پیش از تولید و اشتغالزایی پرداخته شود در نهایت احتمال اینکه چیزی برای این بخش باقی بماند بسیار اندک است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری روی بخش‌هایی که کار‌آفرین نیستند و بیشتر جنبه دلالی دارند نه تنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی نمی‌کند بلکه معضلات کنونی نظیر تورم و رکود را شدت نیز می‌بخشد.
۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پروژه عمرانی
بر اساس این گزارش یک مقام مسوول دولتی با اشاره به پرداخت اعتبارات عمرانی سال جاری به فارس گفت: عملکرد سه ماهه نشان می‌دهد که حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی ملی و استانی پرداخت شده و تا پایان هفته آینده نیز حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات این بخش پرداخت خواهد شد.
این مقام مسوول همچنین درباره برنامه ششم توسعه نیز اظهار داشت: در حال حاضر شوراهای برنامه ششم توسعه به صورت مداوم تشکیل جلسه داده و شرایط وضع موجود ارزیابی می‌شود تا براساس آن، وضعیت آینده برای تدوین برنامه ششم ترسیم شود. این مقام مسوول با اشاره به منابع بودجه عمومی کشور تصریح کرد: پیشنهاد دولت در لایحه ۲۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی بود که در مجلس این رقم به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت به گونه‌ای که قرار شد ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن با احتیاط و در صورت تحقق درآمدها (درآمد هزینه‌ای) اجرا شود و به نظر می‌رسد بتوان این منابع را نیز تامین کرده و تا پایان سال پرداخت شود.
وی در مورد ثبت‌نام جدید جاماندگان یارانه‌بگیر نیز یادآور شد: در این زمینه تا پایان عملکرد شش ماهه اول با توجه به منابع و هزینه‌ها، اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد و پس از آن، براساس درآمدها برنامه‌ریزی خواهد شد.
این مسوول دولتی در مورد چگونگی استفاده از پول‌های بلوکه‌شده عنوان کرد: بخشی از این پول‌ها مربوط به ذخیره ارزی کشور بوده و بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار آن سهم صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و دولت است.
وی تاکید کرد: از این میزان به طور خالص ۵/۶ میلیارد دلار آن متعلق به دولت بوده و در حال حاضر برخی کشورها اعلام آمادگی کردند، حتی تا قبل از اجرای توافق (آذر‌ماه) پول‌های بلوکه شده را منتقل کنند و با انتقال آنها تا پایان سال نیز این رقم صرف هزینه‌های عمرانی خواهد شد.
این مقام دولتی با بیان اینکه ستاد اقتصادی دولت برای منابع ارزی آزادشده برنامه مفصلی خواهد داشت، تصریح کرد: در حال حاضر پیشنهادات در ستاد اقتصادی مطرح اما هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته است و تا دو هفته آینده وضعیت این پول‌ها و چگونگی هزینه‌کرد آن برای تسهیلات‌دهی در بخش‌خصوصی تدوین خواهد شد.
مجلس نباید دخالت کند
در همین حال، ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برنامه مجلس برای تخصیص منابع آزاد شده به بخش‌های مختلف به «جهان صنعت» توضیح داد: به نظر می‌رسد در این مقوله ورود مجلس مفهوم چندانی نداشته باشد و لزومی ندارد که در باره این موضوع مجلس دخالتی کند. گرچه در این شرایط بانک مرکزی باید اظهار نظر کند که این پول‌ها در چه زمینه‌هایی هزینه شود.
وی افزود: اکنون میزان دارایی‌ها و همچنین محل‌های این مبالغ کاملا مشخص شده و بهتر است این پول در راستای تولید و حمایت از بخش‌خصوصی هدایت و تزریق شود که با پویا و حمایت کردنش آن قسمتی که به دوش بخش‌خصوصی است به وظیفه‌اش عمل کند.
نکو در ادامه توضیح داد: با این وجود مجلس برنامه مشخصی در این زمینه ندارد. در رابطه با تخصیص اعتبارات به طرح‌های عمرانی نیز در ابتدا باید از صحت این اخبار مطمئن شد. باید مشخص شود که دولت بطور منطقی عمل می‌کند یا نه.
وی افزود: حمایت از پروژه‌های عمرانی در زمره عملکرد‌های صحیح قرار نمی‌گیرد و صدای خیلی‌ها را نیز شنیده‌ایم که به مسایل اینچنینی اعتراض دارند. به هر صورت انتظارات مردم باید مورد حمایت قرار گیرد و بنابراین باید به بخش‌های مولد بیشتر پرداخته شود.
ماموریت ارسال گزارش «دلارهای بلوکه شده»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که بنا شده وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی گزارش ویژه‌ای از دلارهای بلوکه شده ایران به مجلس دهند.
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص سرانجام رسیدگی پرونده دلارهای بلوکه شده ایران در مجلس، به تسنیم اظهار داشت: در راستای جلساتی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در این ارتباط برگزار شد، توضیحاتی درباره میزان رقم دارایی‌های بلوکه شده داده شد.
وی افزود: اما از آنجایی که رقم‌ها در این خصوص از سوی مسوولان مختلف، متفاوت است بنا شده تا دستگاه‌های مرتبط گزارش ویژه‌ای را درباره میزان دقیق دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور آماده کنند و به مجلس دهند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: برهمین اساس وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و بانک مرکزی باید جزییات دارایی‌های بلوکه شده ایران را از سال‌های قبل آماده کنند.
پورابراهیمی همچنین تاکید کرد: علاوه بر دستگاه‌های دولتی، دیوان محاسبات نیز رسیدگی به میزان دقیق دارایی‌های بلوکه شده را در دستور کار قرار داده ولی هنوز گزارش نهایی را به مجلس نداده است.
منبع : جهان صنعت
با این اوصاف زمانی که تلاش‌های تیم سیاسی دولت کنونی به ثمر نشست و تحریم‌ها لغو شد، تصور بر این بود که شرایط حد‌اقل به ۱۰ سال قبل باز‌می‌گردد و نه تنها مردم بلکه بسیاری از مسوولان نیز چشم انتظار شرکای تجاری بی‌شمار از سراسر کشور و همچنین آزاد شدن مبالغ بالای پول از دارایی‌های بلوکه شده ایران بودند. این در حالی بود که در کنار تمام رقم‌های ضد و نقیض اعلام شده توسط منابع مختلف، ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رقم ارزهای آزاد شده ۲۹ میلیارد تومان است رسما آب پاکی را روی دست بسیاری از ما ریخت.
حال اینکه رقم پول‌های آزاد شده بسیار کمتر از چیزی است که تصور می‌شد یک سو و اینکه همین مبلغ اندک در چه بخش‌هایی قرار است استفاده شود در سویی دیگر قرار می‌گیرد. در حالی که تمام کارشناسان و اقتصاد‌دانان بر این باورند که اقتصاد ما به اصلاحات ساختاری نیاز دارد و کشور با مسایلی نظیر مشکلات تولید، صنعت و تکنولوژی و بحران اشتغال مواجه است. روز گذشته یک مقام مسوول از ۲۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی در بهار امسال خبر داد و اعلام کرد که این رقم تا پایان هفته به ۴۵۰۰ میلیارد تومان نیز می‌رسد.
بر این اساس در حالی که در بهترین حالت به علت مشکلاتی که در صنعت نفت و پتروشیمی قرار دارد، باز هم این بخش پیش از بخش‌های اساسی‌تر در اولویت تخصیص اعتبار قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد به حوزه‌هایی نظیر عمران و پروژه‌های عمرانی نیز پیش از تولید و اشتغالزایی پرداخته شود در نهایت احتمال اینکه چیزی برای این بخش باقی بماند بسیار اندک است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری روی بخش‌هایی که کار‌آفرین نیستند و بیشتر جنبه دلالی دارند نه تنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی نمی‌کند بلکه معضلات کنونی نظیر تورم و رکود را شدت نیز می‌بخشد.
۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پروژه عمرانی
بر اساس این گزارش یک مقام مسوول دولتی با اشاره به پرداخت اعتبارات عمرانی سال جاری به فارس گفت: عملکرد سه ماهه نشان می‌دهد که حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی ملی و استانی پرداخت شده و تا پایان هفته آینده نیز حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات این بخش پرداخت خواهد شد.
این مقام مسوول همچنین درباره برنامه ششم توسعه نیز اظهار داشت: در حال حاضر شوراهای برنامه ششم توسعه به صورت مداوم تشکیل جلسه داده و شرایط وضع موجود ارزیابی می‌شود تا براساس آن، وضعیت آینده برای تدوین برنامه ششم ترسیم شود. این مقام مسوول با اشاره به منابع بودجه عمومی کشور تصریح کرد: پیشنهاد دولت در لایحه ۲۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی بود که در مجلس این رقم به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت به گونه‌ای که قرار شد ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن با احتیاط و در صورت تحقق درآمدها (درآمد هزینه‌ای) اجرا شود و به نظر می‌رسد بتوان این منابع را نیز تامین کرده و تا پایان سال پرداخت شود.
وی در مورد ثبت‌نام جدید جاماندگان یارانه‌بگیر نیز یادآور شد: در این زمینه تا پایان عملکرد شش ماهه اول با توجه به منابع و هزینه‌ها، اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد و پس از آن، براساس درآمدها برنامه‌ریزی خواهد شد.
این مسوول دولتی در مورد چگونگی استفاده از پول‌های بلوکه‌شده عنوان کرد: بخشی از این پول‌ها مربوط به ذخیره ارزی کشور بوده و بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار آن سهم صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و دولت است.
وی تاکید کرد: از این میزان به طور خالص ۵/۶ میلیارد دلار آن متعلق به دولت بوده و در حال حاضر برخی کشورها اعلام آمادگی کردند، حتی تا قبل از اجرای توافق (آذر‌ماه) پول‌های بلوکه شده را منتقل کنند و با انتقال آنها تا پایان سال نیز این رقم صرف هزینه‌های عمرانی خواهد شد.
این مقام دولتی با بیان اینکه ستاد اقتصادی دولت برای منابع ارزی آزادشده برنامه مفصلی خواهد داشت، تصریح کرد: در حال حاضر پیشنهادات در ستاد اقتصادی مطرح اما هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته است و تا دو هفته آینده وضعیت این پول‌ها و چگونگی هزینه‌کرد آن برای تسهیلات‌دهی در بخش‌خصوصی تدوین خواهد شد.
مجلس نباید دخالت کند
در همین حال، ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برنامه مجلس برای تخصیص منابع آزاد شده به بخش‌های مختلف به «جهان صنعت» توضیح داد: به نظر می‌رسد در این مقوله ورود مجلس مفهوم چندانی نداشته باشد و لزومی ندارد که در باره این موضوع مجلس دخالتی کند. گرچه در این شرایط بانک مرکزی باید اظهار نظر کند که این پول‌ها در چه زمینه‌هایی هزینه شود.
وی افزود: اکنون میزان دارایی‌ها و همچنین محل‌های این مبالغ کاملا مشخص شده و بهتر است این پول در راستای تولید و حمایت از بخش‌خصوصی هدایت و تزریق شود که با پویا و حمایت کردنش آن قسمتی که به دوش بخش‌خصوصی است به وظیفه‌اش عمل کند.
نکو در ادامه توضیح داد: با این وجود مجلس برنامه مشخصی در این زمینه ندارد. در رابطه با تخصیص اعتبارات به طرح‌های عمرانی نیز در ابتدا باید از صحت این اخبار مطمئن شد. باید مشخص شود که دولت بطور منطقی عمل می‌کند یا نه.
وی افزود: حمایت از پروژه‌های عمرانی در زمره عملکرد‌های صحیح قرار نمی‌گیرد و صدای خیلی‌ها را نیز شنیده‌ایم که به مسایل اینچنینی اعتراض دارند. به هر صورت انتظارات مردم باید مورد حمایت قرار گیرد و بنابراین باید به بخش‌های مولد بیشتر پرداخته شود.
ماموریت ارسال گزارش «دلارهای بلوکه شده»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که بنا شده وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی گزارش ویژه‌ای از دلارهای بلوکه شده ایران به مجلس دهند.
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص سرانجام رسیدگی پرونده دلارهای بلوکه شده ایران در مجلس، به تسنیم اظهار داشت: در راستای جلساتی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در این ارتباط برگزار شد، توضیحاتی درباره میزان رقم دارایی‌های بلوکه شده داده شد.
وی افزود: اما از آنجایی که رقم‌ها در این خصوص از سوی مسوولان مختلف، متفاوت است بنا شده تا دستگاه‌های مرتبط گزارش ویژه‌ای را درباره میزان دقیق دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور آماده کنند و به مجلس دهند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: برهمین اساس وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و بانک مرکزی باید جزییات دارایی‌های بلوکه شده ایران را از سال‌های قبل آماده کنند.
پورابراهیمی همچنین تاکید کرد: علاوه بر دستگاه‌های دولتی، دیوان محاسبات نیز رسیدگی به میزان دقیق دارایی‌های بلوکه شده را در دستور کار قرار داده ولی هنوز گزارش نهایی را به مجلس نداده است.
منبع : جهان صنعت
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
