غلامحسین شافعی در این رابطه به لزوم اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی برای تقویت اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: همانطور که مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی اشاره کردهاند باید اقتصاد را مردمی کنیم. اما متاسفانه شاهد حرکتهای سازندهای در این زمینه نیستیم.
او با تاکید براینکه در نخستین گام برای برنامهریزی اقتصاد پساتحریم باید اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کنیم، یادآور شد: در این مورد اول باید به توانمندسازی بخش خصوصی همت گماریم و بعد از توانمندسازی اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ یعنی آنچه که مورد انتظار است و تا به حال انجام نشده است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان درست است که دولت یازدهم با اعتقاد این قضیه را مطرح میکند، اما در ردههای مختلف دولت گوش شنوا در این ارتباط وجود ندارد و در اجرای منویات دولت، در خود ساختار دولت دچار مشکل هستیم.
شافعی تاکید کرد: نگاه دولت مخصوصا شخص آقای رئیس جمهور به اتاق بازرگانی بسار مطلوب است اما در عمل مشکلات بنگاههای اقتصادی با سازمانهای دولتی و با سیستمهای پولی و مالی کشور مثل گذشته برجاست و دچار مصائب و مسائل فراوانی هستند.
به اعتقاد شافعی ما هیچ چاره و راهی نداریم جز اینکه یک ائتلاف بزرگ بین بخش خصوصی و دولت برای مسائل اقتصادی ایجاد شود و دوطرف به صورت هماهنگ برنامه اقتصادی کشور را جلو ببرند، وگرنه غیر از این اگر باشد، شاید نتیجه موردنظر را از آنچه انتظار داریم دریافت نکنیم.
او در مورد نرخ سود سپردههای بانکی نیز گفت: یکی از اشکالات بزرگی که به سیستم بانکی ایران وارد بوده این است که رقابت در بالابردن نرخ سود بانکی سپردهها، بالاترین ضربه را به تولید ما و اقتصاد ما میزند، چرا که هم هزینه سرمایهگذاری را در توسعه تولید بالا میبرد و هم ما را از رقابتپذیری با رقبایمان بازمی دارد.
شافعی در مورد نرخ بهره تسهیلات نیز گفت: گرچه خیلی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در کنترل نرخ بهره ایراد و اشکال میگیرند و می گویند در یک اقتصاد آزاد باید بازار نرخ را تعیین کند، اما من شخصا معتقدم این دیدگاه در شرایط رقابتی درست است اما در شرایطی که بانکها در مقایسه با بنگاهها از قدرت بسیار بسیار بالایی برخوردارند، شاید عدم دخالت در سود بانکی، مشکلاتی را به همراه داشته باشد.