گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم:مختارنامه و همت‌هاي بلند

«مختارنامه و همت‌هاي بلند»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد؛مراسم تجليل از عوامل سريال مختارنامه نه‌يك مراسم تشريفاتي بلكه قدرداني از همت‌هاي بلند، انگيزه‌هاي سترگ و نگاه‌هاي هنرمندانه‌اي است كه بشر امروز را به ژرفناي تاريخ مي‌برد.

مختارنامه فراتر از يك فيلم و سريال تاريخي به مكتب درس‌آموزي مبدل شد كه توانست وجدان و انديشه مخاطبانش را به پروازي بلند وادار كند.

مختارنامه يك بار ديگر كتاب تاريخ را ورق زد تا بدانيم و به هوش باشيم مبادا تاريخ دوباره تكرار‌شود.

مختارنامه در پناه عاشورا و واقعه كربلا «فرياد» بلندي شد تا قصه عافيت طلبان، پيمان‌شكنان، دلباختگان دنيا و قصه ساكتين رنگ ببازد.

مختارنامه در شرايط ويژه كشورمان بويژه پس‌از فتنه 88 بصيرت‌افزا شد و بيش از آن‌كه مخاطبان خود را در ميان خواص يا مردودين از خواص قرار‌دهد، توده‌هاي مردم را نشانه گرفت.

اين سريال علاوه بر محتواي قابل قبول، تراز فيلمسازي در تلويزيون و سينماي كشورمان را آنچنان بالا برد كه امروز مي‌تواند مرزهاي جغرافيايي كشور را درنورديده، در جهان، بويژه جهان اسلام بيداري بخش ملت‌ها و تشنگان حقيقت باشد.

كيهان:آينه تمام نما

«آينه تمام نما»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه ر آن مي‌خوانيد؛سال 2012 از امروز در حالي شروع شده است كه سال گذشته - 2011 - تحت تاثير بيداري اسلامي ملت هاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا سپري شد و حتي پهنه اين بيداري به قلب اروپا و آمريكا كشيده شد و اكنون جنبش تسخير وال استريت بيش از 3 ماه است كه گلوي نظام سرمايه داري را به سختي مي فشارد.
رفتار شناسي حركت عظيم ملت ها در بستر بيداري اسلامي عليه حكومت هاي ديكتاتوري و دست نشاندگان و سرسپردگان مهره هاي آمريكايي از يكسو و شورش جنبش 99 درصدي آمريكايي ها بر ضد مدل حكومتي كاپيتاليستي از سوي ديگر؛ حكايت از آن دارد كه سياست هاي آمريكايي با «نه» تاريخي مردم و افكار عمومي روبرو است.

از اواخر روزهاي پاياني سال 2010 - 17 دسامبر - كه انقلاب هاي منطقه شعله گرفت تمامي تلاش آمريكا و متحدانش، براي مصادره انقلاب ها و قيام ها و منحرف كردن جهت اسلامي و مردمي آن به كار گرفته شده است ولي علي رغم توطئه ها و سناريوهاي پي درپي، اين هدف شوم محقق نگشت و آن توطئه ها و كارشكني ها نگرفت بلكه بر اثر ايستادگي و مقاومت ملت ها، انقلاب ها قد كشيد و هر روز سردرگمي و استيصال آمريكايي ها براي مهار خيزش و خروش افكار عمومي منطقه بيش تر نمايان و عيان گشته است.

مشكل آمريكايي ها اما در سال جاري دو چندان خواهد شد چرا كه جنبش تسخير وال استريت كه 3 ماهه آخر سال گذشته قد علم كرد اكنون علاوه بر فراگيري در 82 كشور و بيش از 1200 شهر به مرحله تثبيت رسيده و نه تنها سركوب آن شدني نيست بلكه حتي با لطايف الحيل و حقه بازي سياستمداران ليبرال، براندازي و واژگوني آن ناشدني است.

نكته اي كه در اين ميان حائز اهميت است ارتباط معنادار قيام ها و انقلاب هاي ملت هاي مسلمان منطقه با جنبش و بيداري افكار عمومي در آمريكا و اروپاست كه در هر دو آنچه مشترك است اين واقعيت غيرقابل انكار است كه هر روز از هم تاثير مي گيرند و بر ميزان ايستادگي نسبت به خواسته هايشان مي افزايند و پافشاري بيشتري را به خرج مي دهند.

به عنوان نمونه در بحبوحه شكل گيري جنبش تسخير وال استريت، جوانان نيويوركي با اصرار ورزيدن بر تداوم حركت هاي اعتراضي شان تصريح مي كنند در منهتن همچون جوانان مصري در ميدان التحرير به تجمعات و راهپيمايي ها ادامه مي دهند.

بنابراين بدون كمترين ترديدي و براساس شواهد و قرائن موجود مي توان پيش بيني كرد آمريكا و نظام سلطه در سال 2012 اين ترفند را به عنوان يك هدف استراتژيك دنبال كرده و بصورت ويژه در دستور كار خود قرار مي دهند تا در وهله اول ملت هاي مسلمان منطقه را از پيگيري خواسته هايشان منصرف نمايند.

از جمله تاكتيك ها كه براي اين منظور به كار مي گيرند، القاي اين توهم است كه تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تحت مديريت آمريكا!! و حركت به سوي دموكراسي غربي است و با قدرت رسانه اي و تحركات ديپلماسي وانمود مي كنند تحولات منطقه يك پروژه آمريكايي است تا اراده افكار عمومي و ملت هاي منطقه را با اين ترديدافكني به حاشيه رانده و در نهايت عزم آنها را به سستي و سرخوردگي سوق دهند.

در ذيل تاكتيك ياد شده آنچه مايه تاسف است اين كه برخي ها خواسته يا ناخواسته اسير اين فضاي ساختگي و تصنعي مي شوند و براي آنكه توهم شان را نسبت به اين موضوع بپوشانند آدرس هاي غلط مي دهند و از جمله به برخي رفت و آمدهاي در منطقه به اصطلاح استناد مي كنند تا نشان دهند پشت پرده رخدادها و تغيير و تحولات منطقه، آمريكايي ها هستند!

گفتني است؛ اكنون سناتور جان ليبرمن عضو ارشد سناي آمريكا به اسرائيل سفر كرده و قرار است در ادامه به ليبي و تونس نيز سفر كند.

در آغاز تحولات منطقه اي و ماههاي بعد از آن نيز چند بار مقامات آمريكايي به منطقه سفر كرده بودند كه بعضي از آن ديدارها به فضاي رسانه درز داده شد. همچنانكه در ماه جاري ميلادي رسانه هاي غربي و صهيونيستي از سفر ژنرال «مارتين ديمبسي» رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا به اسرائيل خبر مي دهند ضمن آنكه از پس فردا- روز سه شنبه- «وندي شرمن» معاون وزير خارجه آمريكا مشخصا به عربستان و امارات سفر خواهد كرد.

اكنون در نگاهي كلان تر و با توجه به گذشت يك سال از تحولات منطقه بايد اين ادعا را كه هر از چندگاهي به پيش كشيده مي شود و اين تحولات را بازي بزرگ آمريكايي ها مي داند مورد ارزيابي و واكاوي قرار داد كه در همين زمينه نكاتي قابل طرح است:

1- از جمله شاخص هاي ارزيابي رفتار آمريكايي ها در صحنه تصميم گيري هاي سياسي مسئله رژيم صهيونيستي است. به عبارت ديگر آنچه كه محرز و غيرقابل خدشه است و بارها مقامات ارشد آمريكايي نيز بدان اقرار كرده اند اين است كه منافع واشنگتن و تل آويو كاملا درهم تنيده بوده و جدا از يكديگر تعريف نمي شود.

همين چندي پيش بود كه باراك اوباما صريحا اعلام كرد: «اسرائيل هم پيمان ماست» خب؛ با اين شاخص كاملا پيداست كه تحولات منطقه به ضرر اسرائيل بوده و اين رژيم را در انزواي مرگبار قرار داده كه خود گوياي آن است كه مديريت تحولات منطقه در دست آمريكايي ها نيست.

رسانه هاي صهيونيستي و مقامات ارشد تل آويو از همان روزهاي اول تحولات منطقه ترس و تشويش خاطر خود را پنهان نكردند. هاآرتص چند ماه پس از موج بيداري اسلامي از آن به عنوان «بهمن اسلامي خاورميانه» ياد كرد كه اسرائيل را زير گرفته و منهدم خواهد كرد.

آيا اين عجز آشكار صهيونيست ها درباره بيداري اسلامي قابل انكار است كه جروزالم پست مي نويسد: «موج بيداري اسلامي آينده اسرائيل را به خطر انداخته است.» و آيا اين خطر بزرگ و سرنوشت ساز براي رژيم صهيونيستي كه با آمريكا هم پيمان است ناشي از مديريت پشت پرده تحولات از سوي واشنگتن است؟!

در همين راستا سؤالي كه به ميان مي آيد اين است كه آيا تصرف سفارت رژيم صهيونيستي در قاهره توسط جوانان انقلابي مصر نيز ناشي از مديريت آمريكايي ها است؟! و آيا...

2- اگر اين فرضيه را بپذيريم كه تحولات منطقه بازي آمريكايي ها است تا اهداف و پروژه هاي خودشان را عملياتي نمايند قطعا در يك سال گذشته بايد آمريكايي ها جا پايي محكم تر در منطقه براي خود ايجاد مي كردند و اين در حالي است كه وضعيت كاملا معكوس است و آمريكايي ها در شرايطي ذلت بار مجبور شدند تا نظاميان خود را از منطقه خارج كنند كه اكنون در عراق موقعيت آمريكايي ها به نوشته واشنگتن پست، باخت- باخت است.

3- شاخص ديگري كه به وضوح نشان مي دهد آمريكا قدرت مديريت تحولات منطقه را نداشته است انتخابات هايي است كه طي يك سال گذشته در كشورهاي مسلمان منطقه برگزار شده است. بدون استثناء خروجي تمامي اين انتخابات در تونس، مصر و مراكش پيروزي اسلامگرايان بوده كه خواسته اوليه آنها بر پيروي از الگويي متفاوت از دموكراسي آمريكايي بوده است.

اين حقيقت علي رغم تمام شلتاق ها و هياهوي رسانه اي مبني بر اين كه ملت هاي مسلمان به سوي نظام دموكراتيك- بخوانيد الگوي ليبرال دموكراسي- حركت مي كنند به گونه اي است كه ماه گذشته هاآرتص در تحليلي اعتراف مي كند ائتلاف جديد اسلامگرايان، اسلام آمريكايي و يا اسلام اردوغاني نيست بلكه اسلامي است كه خطري واقعي براي موجوديت اسرائيل دارد.

جالب اينجاست كه حتي هنري كيسينجر سياستمدار و استراتژيست برجسته آمريكايي به تازگي تصريح مي كند: «مردم خاورميانه خواستار دموكراسي به شيوه غربي نيستند» و بعد مي افزايد: «عامل انقلاب ها در خاورميانه درد و رنج و تنفر از آمريكا و حاكمان متحد آمريكا در منطقه است كه سال ها در دل مردم انباشته شده است.

4- نكته اي كه بايد به بند قبلي علاوه كرد اين است كه پيروزي اسلامگراها در انتخابات بر اثر تحولات منطقه در شرايطي است كه دولت هاي سقوط كرده و حاكمان ديكتاتور جزو متحدين استراتژيك آمريكا و رژيم صهيونيستي محسوب مي شدند و نبود آنها پيامدهاي بسيار منفي براي واشنگتن و تل آويو داشته است. به عنوان نمونه با سقوط دولت حسني مبارك، اولين اتفاقي كه مي افتد اين است كه ملت مصر خواهان لغو پيمان كمپ ديويد هستند كه اين موضوع هراس شديد مقامات صهيونيستي را در پي داشته است. با اين وضعيت آيا مي توان حكم كرد كه پشت پرده تحولات منطقه، آمريكا است؟

5- اتفاق ديگري كه در اثر تحولات منطقه به وقوع پيوسته است برملا شدن سيماي بدون رتوش آمريكا در نقض فاحش حقوق بشر است كه طي ماه هاي گذشته افكار عمومي منطقه به وضوح در بحرين، ليبي، سوريه و ... نقش جنايتكارانه آمريكا را در سركوب خواست ملت ها ديدند و از بن جان دريافتند كه حناي حقوق بشر آمريكا رنگ ندارد.

6- شاخص ديگري كه نمي توان بدان اشاره نكرد جمهوري اسلامي ايران است. در يك سال گذشته حتي دشمنان نشان دار ايران اسلامي اعتراف دارند كه موقعيت ايران بصورت فزاينده مقتدرتر از گذشته است. دان مريدور معاون نتانياهو خود دست به قلم مي شود و در جروزالم پست مي نگارد: «با بررسي تحولات منطقه گسترش نفوذ و قدرت نرم ايران در مقابل هژموني آمريكا قرار گرفته است» نمونه ها بسيار است اما اين اعتراف فارين پاليسي خواندني است كه در تفسير تحولات منطقه خاطرنشان مي كند؛ مختصات منطقه به سود ايران در حال تغيير است.

و بالاخره اگرچه گفتني ها در اين زمينه بسيار است ولي تنها به اين نكته بسنده مي كنيم و مي پرسيم اين سؤال جمع بندي مبحث است كه اين چه مديريتي از سوي آمريكا است كه همه تغييرات و تحولات منطقه را به نفع «جبهه مقاومت» و «نهضت بيداري اسلامي» و الگويي به نام «جمهوري اسلامي» رقم زده است؟

خراسان:سياست چماق و هويج اين بار از سوي ايران

«سياست چماق و هويج اين بار از سوي ايران»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن ميخوانيد؛در ميانه افراط و تفريط تحليل گران مسائل منطقه نسبت به عزم ايران براي بستن تنگه هرمز و پيامدها و عواقب آن، روزنامه آمريکايي يو اس اي تودي موضعي متفاوت را برگزيده و از دستکم توانمندي ايران در جنگ نامتقارن به ويژه به وسيله قايق هاي تندرو ياد کرده است.

پيش از اين، رابرت گيتس، وزير دفاع سابق آمريکا نيز نسبت به مخاطره آميز بودن عمليات قايق هاي تندروي ايران در خليج فارس هشدار داده بود. اگر اين هشدار و گزارش روزنامه يو اس اي تودي، ارزيابي محافل رسمي و غيررسمي آمريکا از «حداقل» توانايي هاي ايران براي مقابله با تهديدهاي احتمالي باشد، مي توان انتظار داشت که آمريکا و متحدان اروپايي اين کشور «حداکثر» توانايي هاي ايران را در اين راستا جدي ارزيابي کنند.

از همين روست که رزمايش مقتدرانه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و تنگه هرمز از نخستين روز برگزاري آن در کانون توجه و تحليل رسانه هاي جهان قرار گرفته و تحليل گران کوشيده اند از رهگذر اين رزمايش توانمندي هاي دفاعي کشورمان را بسنجند.

با ارزيابي هايي که تاکنون و به صورت خاص در آستانه ورود رزمايش به اصلي ترين مراحل خود صورت گرفته، مي توان باور داشت که ايران قادر است در مقام واکنش به انتخاب گزينه هاي خصمانه اي همچون تحريم صادرات نفتي از سوي غرب، هزينه هاي قابل توجهي را به طرف مقابل تحميل کند.

ديپلماسي هوشمندانه ايران البته به اين نکته ظريف وقوف داشت که قدرت نمايي نبايد به جنگ طلبي تعبير و از آن سوءاستفاده شود.

دعوت روز گذشته دکترسعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي از گروه ۱+۵ براي از سرگيري مذاکرات تاييد کننده اين موضع است که جمهوري اسلامي ايران در عين داشتن توانايي هاي کافي براي پاسخ گفتن به تهديدها، تعامل را بر تقابل رجحان مي نهد و باب مذاکرات و همکاري هاي بين المللي را گشوده مي خواهد.

اين در حالي است که حتي آژانس بين  المللي انرژي اتمي که علي القاعده بايد کارکردي صرفا فني داشته باشد، پاسخ به نامه جديد ايران براي سفر بازرسان آژانس به کشورمان را به تاملات بيشتر موکول کرده است.

در اين شرايط مي توان قدر و اهميت ديپلماسي توامان دفاعي و هسته اي ايران را بيشتر دريافت که اينک غرب را در برابر راهبرد دوسويه اش يعني «چماق و هويج» نشانده و از موضع قدرت و نه تحت فشارهاي رواني و تهديدهاي نظامي، گروه ۱+۵ را به مذاکره فراخوانده است.

بي ترديد اگر غرب «هويج» مذاکرات با ايران و کنار گذاشتن رويکردها و رويه هاي خصمانه را برنگزيند، «چماق» استيلاي مقتدرانه ايران بر تنگه هرمز کارگر خواهد بود.

جمهوري اسلامي:اروپاي سال جديد ميلادي كجا ايستاده است؟

«اروپاي سال جديد ميلادي كجا ايستاده است؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛سال 2011 ميلادي پايان يافت و تعداد زيادي از كشورهاي جهان قدم به سالي جديد گذاشتند كه از هم اكنون افق چندان اميدوار‌كننده‌اي براي آن از سوي كارشناسان و ناظران پيش‌بيني نمي‌شود، خصوصا از نظر اقتصاد و معيشت عمومي.

جهان در حالي با سال 2011 ميلادي وداع گفت كه بسياري از كشورهاي دنيا در آن با مشكلات و معضلات متعددي در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي مواجه بودند؛ مشكلاتي كه دامنه اثرگذاري آن‌ها بي‌ترديد نه تنها در سال جديد بلكه تا سال‌ها گسترش خواهد داشت.

در ميان انبوه حوادث و اتفاقاتي كه جهانيان در سال 2011 ميلادي شاهد آن بودند، بي‌شك تحولات و اتفاقات حوزه اقتصاد بيش از ساير رويدادها، كشورهاي حوزه اروپا و آمريكا را تحت تأثير خود قرار داد.

 آنچه در ميان تنش‌هاي اقتصادي در كنار مشكلات فراوان ناشي از افت سطح اعتبار اقتصادي و افزايش ريسك سرمايه گذاري، براي كشورهاي اروپايي نگران‌كننده بود، سرعت چشمگير كشورهاي در حال توسعه در پيشرفت و ارتقاي جايگاه اقتصادي است. به عنوان نمونه، انگلستان در روزهاي پاياني سال 2011 ميلادي با واقعيتي به شدت تحقير آميز و تلخ مواجه شد و دريافت كه كشور برزيل به عنوان يك كشور آمريكاي لاتين توانسته است جايگاه اين كشور را به عنوان ششمين اقتصاد جهان تسخير كند.

مروري بر فهرست كشورهايي كه بيشترين رشد اقتصادي را در سال 2011 ميلادي خواهند داشت نشان مي‌دهد كه كشورهاي اروپايي جايي در ميان اين كشورها ندارند.؛ بر اساس يكي از اين گزارش‌ها ماكائو با 15 درصد رشد توانسته است در صدر جدول اقتصادهاي قدرتمند دنيا قرار گيرد و پس از آن مغولستان با 8/14 درصد، ليبي با 6/13 درصد، عراق با 9/10درصد، آنگولا با 9/9 درصد، نيجر با 5/8 درصد، چين با 2/8 درصد، اتيوپي با 0/8 درصد، روآندا با 8 درصد و لائوس با 9/7 درصد رشد اقتصادي به ترتيب در رتبه‌هاي نخست رشد اقتصادي جهان قرار گرفته‌اند.

رتبه بندي‌هاي اعلام شده در مورد اقتصادهاي پرقدرت جهان در سال 2011 ميلادي نيز ابعاد ديگري از نگراني‌هاي اروپايي‌ها را هويدا مي‌سازد؛ برزيل به عنوان هفتمين اقتصاد قدرتمند جهان در سال 2010 ميلادي توانسته است جاي انگلستان را در سال 2011 ميلادي بگيرد و بر جايگاه ششم تكيه بزند واين اتفاق در حالي روي داده است كه سال قبل هم برزيل جايگاه هفتم ايتاليا را به تصرف درآورده بود.

هند و روسيه نيز در رقابت با برزيل سال 2011 در جايگاه نهم و دهم قرار گرفتند و سوداي پيشرفت در سال‌هاي آينده را در سر مي‌پرورانند؛ سودايي كه پيش بيني‌هاي مؤسسات بين‌المللي هم آن را ممكن مي‌داند. آخرين برآوردها از پيشرفت كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه در سال 2020 ميلادي يعني حدود 8 سال ديگر پس از چين كه سال‌هاست در رتبه دوم بعد از آمريكا قرار دارد، كشورهاي ژاپن، روسيه، هند و برزيل به ترتيب رتبه‌هاي سوم تا ششم اقتصادهاي پرقدرت جهان را به خود اختصاص خواهند داد و آلمان، انگلستان، فرانسه و ايتاليا در رتبه‌هاي بعدي خواهند بود.

در همين حال، مؤسسه اكونوميست پيش‌بيني كرده است كه خطر ركود جهاني در حدود 40 درصد است كه رقمي بسيار بالاست و بحران بدهي اروپا در سال 2011 ميلادي و ترس سرمايه گذاران از احتمال تاثير آن بر اقتصاد جهان، بازارهاي بورس را همچنان آشفته و ناآرام نگاه خواهد داشت.

گزارش‌ها نيز نشان مي‌دهد كه ارزش سهام در پنج بازار اصلي اروپا طي سال 2011 ميلادي روند كاهشي داشت. بازار ميلان با افت 27 درصدي ارزش سهام بيشترين سقوط را تجربه كرد. اين رقم در بازار بورس پاريس 21 درصد، بازار فرانكفورت 17 درصد، بورس مادريد 16 درصد و بازار بورس لندن، كشوري كه واحد پولش يورو نيست، هشت درصد بود.

مجموعه اين عوامل دست به دست هم دادند تا مهمترين دغدغه اروپا درسال 2011 ميلادي، نجات يورو از كوران بحران بدهي كشورهاي عضو اين منطقه مالي از طريق برگزاري نشست‌هاي متعدد ميان رهبران اروپا باشد. رهبران اروپا در اين سال به طور بي‌سابقه‌اي 15 بار گردهم آمدند تا راهكاري براي حل بحران بدهي‌ها بيابند اما دريغ از نتيجه‌اي قابل تأمل و چاره ساز.

به نظر مي‌رسد با در نظر گرفتن شرايط اقتصاد كشورهاي غربي در سال گذشته ميلادي، سال پيش رو به شدت پرتلاطم و پر تنش باشد و همانگونه كه از نظرسنجي‌هاي بعمل آمده در اين كشورها مشهود است اروپايي‌ها خود را براي روزگاري دشوار آماده مي‌كنند.

اين روند اگرچه در شرايط درهم تنيده اقتصاد امروز جهان نمي‌تواند تنها در مرزهاي جغرافيايي محصور بماند اما بي‌ترديد پيامدهاي خودخواسته ديگري را نيز به دنبال دارد؛ تجربه در سال‌هاي پس از بحران مالي بزرگ در آمريكا در سال 1386 كه به بحران سال 2008 ميلادي معروف است به روشني نشان مي‌دهد كشورهاي بحران زده علاوه بر اينكه ناخواسته و به علت ارتباطات تنگاتنگ با كشورهاي ديگر، آثار بحران را به ديگران را نيز سرايت مي‌دهند، با توسل به شيوه‌هايي مانند ايجاد بحران در مناطق مستعد كه گاه تا برپايي درگيري‌هاي نظامي نيز پيش مي‌رود، به دنبال افزايش تقاضا براي كارخانه‌هاي خود و بسترهاي سرمايه‌گذاري براي صنايع در آستانه ورشكستگيشان نيز هستند.

به عنوان نمونه در اتفاقاتي مانند دخالت نظامي ناتو در ليبي مي‌توان ردپاي چنين انگيزه‌هايي را نيز جستجو كرد.اين انگيزه اگر چه تنها عامل دخالت نظامي ناتو در ليبي نبود اما قطعا به عنوان يكي از انگيزه‌هاي اين پيمان فرامنطقه‌اي قابل تأمل است.

از اين رو بيراه نخواهد بود اگر در كنار آگاهي از شرايط نامطلوب اقتصادي كشورهاي اروپايي در سال‌هاي آتي، بر اين واقعيت نيز تمركز شود كه اين روند، مي‌تواند پيامدهايي از جنس غير اقتصادي براي ساير كشورها، خصوصا كشورهايي كه بستر‌هاي مناسبي از لحاط تنش‌هاي سياسي و... دارند، به دنبال داشته باشد.  
 
رسالت:ضرورت تحرك در ديپلماسي خارجي

«ضرورت تحرك در ديپلماسي خارجي»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد؛سفرا و مسئولان وزارت امور خارجه با رهبر انقلاب اسلامي، روز چهارشنبه هفته گذشته ديداري داشتند و معظم‌له نكات مهمي را مورد تأكيد قرار دادند كه در شرايط پيچيده و حسّاس كنوني، تأمل در آنها ضرورتي مضاعف يافته است و مي‌توان از لابه‌لاي كلمات اين رهنمود، با رسالت خطير سفيران جمهوري اسلامي در دفاع از كيان كشور و دستاوردهاي انقلاب و هويت ملي و آرمانهاي شهيدان، بيش از پيش آشنا شد. سنگيني مسئوليت خطير سفارت، اين سئوال را به ذهن متبادر مي‌سازد كه چه كساني مي‌توانند از عهده ايفاي آن برآيند و سفيران ملت ايران بايد داراي چه خصوصيات و توانمنديهايي باشند؟

پاسخ رهبري به اين سئوال آن است كه:
«سفيران ايران نماينده نظامي هستند، كه ذات مستكبران با ماهيت اسلامي آن در تضاد عميق است.»
بنابراين اهداف اين نظام انقلابي و مستكبرستيز را تنها سفيران انقلابي مي‌توانند پيگيري كنند و لذا معيارهاي گزينش اوليه افراد براي جذب در دستگاه ديپلماسي خارجي مي‌بايست بسيار سختگيرانه‌تر از غالب دستگاهها باشد و صلاحيت‌هاي اعتقادي، خانوادگي و استعدادي آنان بايد بسيار بالاتر از شاخص‌هاي معمول در نظر گرفته شود تا مبادا كساني بر اين مسند تكيه بزنند كه واجد شرايط نيستند و ضرباتي بر پيكره سياست خارجي كشور وارد آورند.

سئوال ديگر آن است كه چه خطراتي سفيران برگزيده را تهديد مي‌كند؟
طبعاً سفراي كشور با توجه به موقعيت جغرافيايي محل خدمت، در معرض آسيب‌هاي فراوان قرار مي‌گيرند و به دليل دوري از مردم انقلابي ايران و فرهنگ و معنويات و فضاي اسلامي جامعه و نيز با توجه به آنكه در معرض بمباران تبليغات بيگانگان هستند، زمينه تأثيرپذيري آنان از فرهنگ و اطلاع‌رساني‌هاي بيگانگان و خودباختگي و انفعال در برابر آن بيشتر است.

رهبر فرزانه انقلاب، آغاز اين گونه انحرافات را با «رخنه‌‌هاي كوچك» محتمل دانستند و لذا بر «ضرورت مراقبت معنوي از خانواده و هوشياري در مقابل رخنه‌هاي كوچك» تأكيد فرمودند و تأكيدي كه معظم‌له همواره بر لزوم نظارت سفيران بر روند تربيتي فرزندانشان و تحصيل آنان در مدارس ايراني خارج از كشور داشته‌اند را بايد از همين منظر مورد توجه قرار داد. آماري هم كه مدتي پيش از طرف دستگاه‌هاي اطلاعاتي انتشار يافت و گوياي آن بود كه تعدادي از فرزندان مسئولان و سفيران، اقامت و حتي تابعيت ديگر كشورها را پذيرفته‌اند، مؤيد اهميت اعمال اين نظارت است.

اگرچه شخصيت‌هايي كه اين رسالت خطير را پذيرفته‌اند خود در مراقبت نفساني خويش و خانواده خويش، مسئوليتي سنگين دارند و بايد بكوشند از واقعيات و اخبار و دستاوردهاي كشور باخبر شوند اما در عين حال نمي‌توان ضرورت ارائه تحليل‌هاي روزآمد و اطلاع‌رساني مستمر و نظارت بيروني بر رفتار و عملكرد آنان را توسط دستگاهها و واحدهاي مسئول ناديده گرفت و انتظار مي‌رود كه وزارت خارجه و ديگر دستگاههاي مسئول، ارزيابي واقع‌بينانه و روزآمدي از عملكرد سفيران داشته باشند همچنان كه ضرورت دارد در اين شرايط حسّاس، با توجه به نقش تعيين‌كننده ديپلماسي خارجي، مجلس شوراي اسلامي هم، نظارت دقيقتري بر روند امور اين وزارتخانه اعمال نمايد.

نكته قابل توجه ديگر ضرورت حاكميت اصول سه‌گانه عزت، حكمت و مصلحت بر كليه برنامه‌ريزي‌ها و سياستهاي وزارت خارجه و اقدامات و مذاكرات سفيران است كه البته سهل و ممتنع به نظر مي‌رسد يعني در فضاي مرسوم و حاكم بر ديپلماسي كه چانه‌زني و بده‌بستان است، ايستادگي بر سر اصول و دفاع از ارزشهاي انقلاب، پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد. مقام معظم رهبري در اين زمينه فرمودند:
«پيروزي در ميز مذاكره، نيازمند هوشمندي، ظرافت، اعتماد به نفس، استحكام عقلاني و تحميل استدلال برطرف مقابل است كه دستيابي حقيقي به اين عوامل، با اخلاص و توكل و معنويت امكان‌پذير است.»
مردم ايران انتظار دارند در شرايط حسّاس كنوني، وزارت خارجه و سفيران نظام اسلامي در دو عرصه با تمام توان براي جهادي ديپلماتيك همت گمارند.

عرصه اول، حضور فعال در صحنه بين‌المللي براي حمايت از حركت عظيم ملت‌هاست كه به تعبير رهبر گرانقدر «نشانه بيداري آنهاست و صبغه اسلامي دارد.» و در تعبيري ديگر فرمودند:
«شعارهاي ملت ايران اكنون در كشورهايي شنيده مي‌شود كه 30 سال با اين ملت دشمني كرده‌اند.»
در اين موقعيت سرنوشت‌ساز كه نظام سلطه جهاني، دستخوش دگرگوني است،ملت ايران از دستگاه ديپلماسي خارجي كشور، انتظار حضوري بسيار فعال دارد اما متأسفانه گاهي نه تنها تحرك لازم و مورد انتظار در اين زمينه مشاهده نمي‌شود بلكه در بعضي موارد نظير مسائل كشور سوريه، سياستهاي نظام اسلامي اعمال نمي‌شود و حمايت‌هاي كافي به عمل نمي‌آيد. يا «حرف نو نظام اسلامي، يعني حضور توامان مردم و ارزشهاي الهي در جامعه» چنانكه بايد در عرصه بين‌المللي تبيين نمي‌شود و حتي در ارتباط با حركت بيداري اسلامي، «برخي تصور مي‌كنند آمريكا در پشت صحنه در حال مديريت اين تحولات است اما اين تحليل توهم محض است.»

عرصه دوم، ضرورت حضور فعال دستگاه ديپلماسي خارجي كشور براي خنثي كردن سياست‌هاي آمريكا و نظام استكبار جهاني عليه ايران است، حق ملت انقلابي ايران است كه دستگاه ديپلماسي خارجي كشور همانند سالهاي نخست پيروزي انقلاب با روحيه‌اي انقلابي، طرحهاي نظام سلطه جهاني، اعم از تحريم ديپلماتيك، تحريم اقتصادي، صدور قطعنامه، سازماندهي اپوزيسيون داخل و خارج و فتنه‌انگيزي در ايام انتخابات آتي و نظاير آن را با درايت و توكل خنثي سازد و با پشتيباني ملت، توطئه جريانهاي انحرافي و فتنه‌آفرين را آشكار كند و از حريم حقوقي دستگاه ديپلماسي خارجي كشور دفاع نمايد و مانع دخالت‌هاي موازي و كارشكنانه برخي افراد و شوراها در امور اين وزارتخانه شود.

سياست روز:نوسانات تعداد داوطلبان و ميزان الحراره انتخابات

«نوسانات تعداد داوطلبان و ميزان الحراره انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم دكتر محمد مهدي شيرمحمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛

يكم: پايان ثبت نام‌ها
با پايان گرفتن فرصت ثبت نام داوطلبان حضور در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، با پشت سر گذاشتن نخستين مرحله از اين انتخابات، فرآيند بررسي پرونده داوطلبان از سوي نهاد برگزاري انتخابات(هيات‌هاي اجرائي) و سپس نهاد ناظر بر انتخابات (هيات‌هاي نظارتي) آغاز ‌گرديده است.

البته بديهي است كه همه كساني كه ثبت نام مي‌كنند، به مرحله نهائي رقابت‌هاي تبليغاتي و انتخاباتي، راه نمي‌يابند. برخي از داوطلبان ممكن است صلاحيت‌هاي لازم را براي حضور در رقابت‌ها نداشته باشند وبه طور طبيعي از گردونه رقابت‌ها خارج شوند و برخي ديگر نيز ممكن است، به دلايلي در ميانه رقابت‌ها، از حضور در انتخابات صرفه‌نظر كنند. چنانكه در همين انتخابات تا كنون ۱۰ نفر از حضور در عرصه رقابت‌ها منصرف شده اند. همچنين درانتخابات پيشين (مجلس هشتم) از ۷ هزار و ۱۶۸ داوطلب، در نهايت حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر به مرحله نهائي رقابت‌ها راه يافتند.

اما همين مرحله نخست يعني ميزان ثبت نام داوطلبان اين دوره نسبت به ادوار گذشته از مقولاتي است كه مورد بحث و بررسي كارشناسان و اصحاب رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. بررسي مقايسه‌اي آمار داوطلبان ثبت نام كننده در ادوار مختلف، حاكي از نوسان نسبي تعداد داوطلبان در ادوار مختلف و كاهش نسبي آن در دوره اخير نسبت به دوره‌هاي گذشته مي‌باشد.

دوم: بررسي اجمالي تعداد داوطلبان در ادوار اخير
بر اساس گزارش ستاد انتخابات كشور، تعداد داوطلبان ثبت نام كرده در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ۵ هزار و ۴۰۴ نفرند كه از اين تعداد ۳۹۰ نفر زن و بقيه مرد مي باشند. بيشترين تعداد داوطلبان در تهران ثبت نام كرده و حدود يك پنجم كل ثبت نام كنندگان يعني ۱۰۶۶ نفر را تشكيل مي دهند.

بررسي آمارهاي ارائه شده از سوي ستاد انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در انتخابات دوره گذشته مجلس، ۷ هزار و ۱۶۸ نفر ثبت نام كرده بودند كه از اين تعداد ۵۸۵ نفر زن بودند. اين آمار در تهران كه بيشترين تعداد داوطلبان ثبت نام كرده بودند، ۱ هزار و ۶۱۰ نفر بود. همچنين در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۸هزار و ۱۷۲ نفر ثبت نام كرده بودند. در استان تهران تعداد داوطلبان ثبت نام كرده، ۱ هزار و۷۵۳ نفر بودند.

همچنين در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۶ هزار و ۸۵۳ نفر ثبت نام كرده بودند. در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۸ هزار و ۳۶۵ نفر دواطلب ثبت نام كرده بودند. تعداد داوطلبان در انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۳هزار و ۲۳۳ نفر، درانتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۱هزار و ۹۹۹ نفر، در انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۱ هزار و ۵۹۲ نفر و در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي ۳ هزار و ۶۹۴ نفر بوده‌است. جدول زير مقايسه ميزان داوطلبان در ادوار مختلف را نشان مي دهد.

بنابر آنچه در بالا گفتيم، آمار داوطلبان ورود به انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در دوره دوم نسبت به دوره اول، كاهش ناگهاني و محسوسي داشت و به حدود نصف تقليل يافت. سپس در ادوار بعدي تا دوره پنجم شاهد افزايش مداوم تعداد داوطلبان بوده‌ايم.

در دوره ششم ميزان داوطلبان كاهش و در دوره هفتم مجدداً افزايش يافت. اما در دوره هشتم و سپس نهم، بازهم شاهد كاهش محسوس تعداد داوطلبان ثبت نام كننده، هستيم.

دليل اين نوسان محسوس تعداد داوطلبان چيست؟ آيا اين كاهش داوطلبان، ممكن است در شدت رقابت‌هاي انتخاباتي اثر مستقيمي داشته باشد؟

سوم: دلايل كاهش تعداد داوطلبان
علاقه يا عدم علاقه داوطلبان ورود به مجلس شوراي اسلامي براي ثبت نام، مي‌تواند دلايل سياسي، قانوني و حتي فرهنگي متعددي داشته باشد. برخي افراد ممكن است اميدي به توفيق در انتخابات نداشته باشند از اين رو از ثبت نام در انتخابات صرفه نظر كنند. اين نااميدي خود ممكن است حاكي از "احتمال عدم تائيد صلاحيت"، "عدم تمكن مالي براي تامين هزينه‌هاي انتخاباتي"، "عدم احتمال توفيق در جلب نظر راي دهندگان" و... باشد.

همچنين "عدم احساس تكليف" به ويژه با وجود حضور رقباي قابل اعتنا در صحنه، مي تواند از دلايل عدم ثبت نام برخي از داوطلبان باشد.

تغييرات قانوني و به خصوص ايجاد شرايط جدي‌تر براي داوطلبان، نيز در اين خصوص موثر است. به ويژه در آخرين اصلاحيه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، «دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد»، ورود كساني كه فاقد اين مدرك هستند به گردونه انتخابات را ناممكن كرد.

به علاوه در برخي از شرايط انتخابات، به عنوان يك مقوله جدي و محترم با داوطلباني كه اغلب هدف مشخصي از ورود به صحنه را دارند آغاز مي گردد. اما در برخي از ادوار، گروه‌هاي ضد انقلاب مي‌كوشند به انتخابات به عنوان فرصتي براي برخوردهاي سازمان‌يافته عليه انقلاب اسلامي، بنگرند. از اين رو با رفتارهاي سازمان‌يافته‌اي چون «جنبش فله‌اي ثبت نام؛ با هدف افزايش آمار رد صلاحيت‌ها و در نتيجه چالش آفريني براي شوراي نگهبان» سعي مي‌كنند تا داوطلباني را براي ورود به صحنه انتخابات تشويق كنند.

به عنوان نمونه در حالي كه در انتخابات مجلس ششم، فضاي سياسي حاكم بر جامعه تا حدودي با جريان مدعي اصلاحات هماهنگ بود، شاهد كاهش محسوس داوطلبان نسبت به دوره پنجم بوديم. اما در دوره هفتم و هشتم شاهد افزايش محسوس تعداد داوطلبان نسبت به دوره ششم بوديم. به بيان ديگر، در حالي كه مدعيان اصلاحات، اعتماد عمومي را به شدت از دست داده و به دليل تخلفات متعدد اميدي به تائيد صلاحيت خود نداشتند با «جنبش فله‌اي ثبت نام» سعي داشتند آمار داوطلبان را به صورت فله‌اي افزايش داده و در نتيجه با رد صلاحيت آنان، براي رسانه‌هاي ضد انقلاب، فرصتي جهت تخريب شوراي نگهبان بيابند.

به نظر مي‌رسد با نقش آفريني مدعيان اصلاحات در فتنه ۸۸ و برخورد دستگاه‌هاي امنيتي و قضائي با عوامل موثر در فتنه، اين جريان تا حدودي امكان سازماندهي بدنه هواداران خود را براي بازتوليد جنبش فله‌اي ثبت نام را از دست داده است.

چهارم: رابطه نوسانات تعداد داوطلبان بر رقابت‌هاي انتخاباتي
كاهش تعداد داوطلبان در رقابت‌ها، ممكن است در نگاه اول كاهش رقابت‌ها را بر اذهان متبادر كند. اما از آنجائي كه رقابت‌هاي انتخابات محصول مؤلفه هاي متعدد و در هم پيچيده‌اي است و تعداد داوطلبان تنها يكي از اين مولفه‌هاست، مي‌توان اميدوار بود كه با افزايش سهم تاثير ديگر مولفه‌ها، در انتخابات آتي، شاهد رقابت‌ پرشورتري هم باشيم. به ويژه آنكه كاهش بازي غير اخلاقي «جنبش فله‌اي ثبت نام» خود به سالم سازي و شفاف‌سازي انتخابات كمك كرده است.

به علاوه هم اكنون، بدون احتساب داوطلباني كه از اين پس ممكن است از گردونه رقابت‌ها حذف شوند، به ازاي هر يك از ۲۹۰ كرسي مجلس نهم، ۱۹ نفر ثبت‌نام کرده‌اند و به طور طبيعي تنها بخشي از اينها مي توانند زمينه ساز رقابت‌هاي پرشور انتخاباتي در ايام تبليغات (هفته نخست اسفندماه) باشند. مقايسه ادوار مختلف انتخابات رياست‌جمهوري نيز حاكي از آن است كه ميزان‌الحراره انتخابات، ضرورتاً با افزايش تعداد داوطلبان بالا نمي‌رود. چنانكه انتخابات دوره دهم رياست‌جمهوري با ۴ داوطلب، شدت رقابت‌ها، بسيار بيشتر از ادوار هشتم و نهم انتخابات رياست‌جمهوري با ۱۰ و ۸ داوطلب بود.

اميدواريم با فعال تر كردن توجه رسانه‌ها به ديگر مولفه‌هاي موثر بر رقابت‌هاي انتخاباتي، شاهد انتخاباتي پرشور و جدي و تشكيل مجلسي كارآمد براي دوره بعدي باشيم.
انشاءالله...

حمايت:رزمایش دفاعی و پیام های قابل تامل

«رزمایش دفاعی و پیام های قابل تامل»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛طی روزهای اخیر، در سواحل جنوبی کشور عزیزمان، رزمایشی با عنوان «ولایت 90» توسط غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمده که توجهات زیادی را در سطح منطقه و بین الملل در پی داشته است. اظهار نظر فرماندهان نظامی ذیربط مبنی بر اینکه برای ایران، بستن تنگۀ هرمز کاری بسیار ساده است و در واقع این امکان و ظرفیت، دیگر امر تازه ای برای کشورمان نیست بلکه توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی به دریاهای آزاد و فراتر از خلیج فارس و دریای عمان گسترش یافته است، نزد برخی از قدرت های زورگوی دنیا و رسانه های آنها به نحوی بازتاب پیدا کرد که گویی جمهوری اسلامی ایران تهدید به بستن تنگه هرمز را مطرح کرده یا اینکه در پی اقدام مسلحانه علیه برخی اهداف در منطقه می باشد.

انعکاس های نادرست واقعیات، البته حکایت از نگرانی آنان نسبت به توانمندی های جمهوری اسلامی ایران دارد ولی در جای خود توضیحاتی را می طلبد که یادداشت امروز به این مهم به شرح زیر اشاره دارد. امید است برای روشنگری موضوع و جلب حساسیت و توجه عموم مخاطبان ارجمند، مفید واقع شود. نکتۀ اول اینکه برابر موازین حقوقی، هر ملتی حق دارد در عرصۀ جهانی، قدرت دفاعی خود را در مقابل تهدیدات مختلف افزایش دهد. این امر منافاتی با همبستگی ملت ها با یکدیگر و یا توسعۀ همکاری ها و دوستی ها و وابستگی های متقابل و تشریک مساعی برای رفع چالش های مشترک ندارد.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که سه دهه قبل با انقلابی وسیع و مردمی و اسلامی شکل گرفت طی این مدت انواع تهدیدات و مخاطرات آشکار و پنهانِ هدایت شده از سوی زورگویان را تجربه کرده است.به کارگیری ابزارهای تروریستی علیه اهداف مختلف در جمهوری اسلامی ایران، اقدامات خرابکارانه در مناطق مختلف ایران در جهت بروز گرایش های تجزیه طلبانه و سپس جنگ تحمیلی هشت ساله با جلوداری صدام حسین مخلوع به عنوان مهرۀ قدرت های بزرگ، سه تجربۀ سنگین است که از سوی قدرتهای زورگو در همان دهۀ اول انقلاب فراروی کشورمان قرار گرفت.

اقدامات تروریستی پس از آن نیز در مقاطع مختلف و به شکل های متنوع، استمرار یافت بی آنکه تروریست های شناخته شده در سطح جهانی دستگیر و مجازات شوند. اِعمال انواعِ تحریم ها و فشارهای اقتصادی و تجاری و اِعمال انواع فشارهای رسانه ای در جهت بروز چند دستگی در کشورمان، هر یک انواع دیگری از اقدامات مخرب قدرت های زورگو علیه کشورمان را در معرض دیدِ همگان قرار می دهند. در همین چارچوب، طبیعی است که ملت ایران لازم است دائماً توانایی های علمی و دفاعی خود را افزایش دهد. این افزایشِ توانایی ها فقط محدود به رزمایش های نظامی نمی شود بلکه هر تولیدِ جدیدِ فکر و اندیشه، هر ارایه محصول جدید فنآوری و پیشرفت خود همانند رزمایش های نظامی، توانایی های کشورمان را به رخ تهدیدگران زورگو می کشاند.

بنابراین خیلی مهم است است که خود، درک درستی از ابعاد مختلف ارتقای توانایی های لازم برای دفع تهدیدات داشته باشیم و بدانیم که رزمایش های نظامی، بخشی از توانایی های ملت است و چه بسا اگر پشتوانه های نرم و بستر های لازمِ کارآمدی در حوزه های مختلف، خدای ناکرده نباشد، به صرف ابزارهای نظامی، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و تهدیدات همچنان امکان اثرگذاری خواهند داشت.

پیشرفت اقتصادی لازم، برقراری عدالت در حوزه های مختلفِ معیشت مردم، ارتقای دادرسی عادلانه در بخش قضایی، تقویت نهادهای مردم نهاد برای رفع مشکلات اجتماعی و فرهنگی، تحرک و شادابیِ مراکز علمی اعم از حوزوی و دانشگاهی، وجود رسانه های پویا و اثرگذار در تقویت نظارت عمومی، انتخابات شفاف و با مشارکت وسیع و پرنشاط مردم و موارد دیگری از این قبیل، هر یک پازل های مهمی هستند که اقتدار یک ملت را اثبات می کنند و نشان می دهند که ملتِ به پا خاسته برای دفاع از ارزش ها و مبانی خود، در همۀ ابعاد سعی می کند که هوشمندانه عمل کند و در همین چارچوب به ابعاد مهم اقتدار و قدرت نرم و سخت خود توجه دارد.

 نکتۀ دوم این که اگرچه رزمایش های نظامی، سر وکار با توپ و تفنگ و ابزارهای جنگی دارند که در ماهیت خود، ویرانگر هستند اما این ابزارها با رعایت حریم های قانونی وحقوقی پذیرفته شده اگر باعث شوند که زورگویی در عالم نباشد و زورگویان، دست به هر تجاوزی نزنند، کارکردی مثبت پیدا می کنند.

با لحاظ همین کارکرد است که باید هم به خود و هم به کشورهای منطقه و سایر مخاطبان در سراسر جهان یادآور شویم که جمهوری اسلامی ایران، اهل جنگ طلبی یا اقدام مسلحانه علیه این و آن، و خصوصاً همسایه ها نیست و نخواهد بود؛ چنانچه سابقه عملکردی نظام نیز این را اثبات می کند. اما اگر ارائه توانمندی های نظامی باعث شود که دزدی را از سرقت بازداریم یا درنده خویی را از طمع ورزی دور کنیم، قطعاً تدبیر عقلانی و هوشمندانه این است که شفاف سازی کنیم. در همین رابطه، انتظار از دولت های منطقه این است که منطق صلح جویانه و عدالت-خواهانۀ جمهوری اسلامی ایران را درست درک کنند و تحت تأثیر تبلیغات و جهت گیری های رسانه های در خدمت زورگویان و صهیونیست ها قرار نگیرند.

نکتۀ سوم اینکه دولت های زورگوی عالم برای غارتِ منابعِ انرژی کشورهای منطقه و رفع نیازهای داخلی خود و همچنین برای رونق بخشی به اقتصادهای پرمشکل و بحران زدۀ خود و استمرارِ فروشِ انواع سلاح های کشتار جمعی و درآمدهای حاصله از کارخانجات مزبور، نیازمند آن هستند که بتوانند برخی کشورها را بترسانند تا مبتنی بر همین ترس بتوانند اهداف خود را عملی کنند.

این رویکرد قدیمی و نخ نمای قدرت ها، متأسفانه هنوز گاه دیده می شود که بر برخی حکومت ها و یا فعالین سیاسی اجتماعی تأثیر می گذارد و فریب خوردگان در دامِ مربوطه می غلطند. در همین چارچوب، هرگاه جمهوری اسلامی ایران، توانمندی های خود در حوزه های مختلف را شفاف می سازد بلافاصله برخی قدرت های زورگوی عالم، دست به کار می شوند تا این گونه وانمود کنند که هدف ایران از این تلاش ها، چنین و چنان است و با همین تبلیغات و ایران هراسی، اهداف خود را دنبال می کنند.

در رزمایش اخیر نیز نمونه هایی از این تلاش ها را از برخی قدرت ها شاهد بودیم و هستیم که لازم است در این خصوص، روشنگری کرد و اجازه نداد که طرف مقابل برداشت های نادرست را ترویج دهد. البته به عنوان یک تبصره در همین بخش می توان به برخی دوستان داخلی نیز تذکر داد که در اظهارنظرها و بیان دیدگاه ها از تریبون هایی که در اختیار دارند دقت کنند که هر سخن چه بازتابی می تواند داشته باشد فلذا نسنجیده، خوراک برای تقویت جریان ایران هراسی و فروش سلاح های آمریکایی و انگلیسی به دولت های فاقد تحلیل درست، فراهم نیاورند.

نکتۀ چهارم اینکه همۀ ما چه در سطح داخلی و چه در سطح منطقه‌ای و جهانی موظفیم برای حفظ ثبات و آرامش تلاش همه جانبه معمول داریم. تا زمانی که ثبات و آرامش نباشد هیچ ایدۀ عدالت خواهانه، به درستی قابل پیگیری نیست فلذا لازم است این پیامِ اعتقادی را به خود و دیگران یادآور شویم تا بدانیم وبدانند که هرچه قوی تر شویم توجه بیشتری به حفظ ثبات و آرامش خواهیم داشت و از همین رو، قدرت دفاعیِ مناسب، پشتوانه ای برای دیگر کشورها و ملت های منطقه است تا در صلح و آرامش بسر برند و هیچ یک از بازیگرانِ منطقه ای یا فرامنطقه ای، طمع برهم زدنِ آرامش منطقه را در سرنپرورانند.

سخن آخر
رزمایش های ملتِ ایران در حوزه های مختلف بیش از سی سال است که جریان دارد. برخی از آنها در حوزۀ سیاسی، برخی در حوزۀ اقتصادی، برخی در حوزۀ فرهنگی و برخی در حوزۀ نظامی، هر از چند گاه توجه جهانیان را به خود جلب می کند. نکتۀ مشترکِ همۀ این رزمایش ها، تقویت خودباوری و خوداتکایی ملت ایران و اثبات ارادۀ یک ملت برای دفع انواع فشارها و تهدیدات است. مبتنی بر همین نکتۀ مشترک، هر یک از ما در هر جایگاهی که هستیم باید درک درستی از اقتدار ملی کشورمان داشته باشیم و مبتنی بر درک درست تلاش کنیم تا کشورمان در ابعاد مختلف ساخته شود و پیشرفت ها روز به روز نمایان تر گردند. همۀ این پیشرفت ها مبتنی بر اندیشۀ اسلامی، برای خدمت به بشریت است و بر اساس چنین منطقی، صلح و دوستی و عدم تجاوز، یک خواستۀ راهبردی ملت ایران برای همه ملت ها و دیگر کشورهاست. تنها استثنای این امر، مقابله با هرگونه تجاوز و دشمنی است که البته در این عرصه، مبانی اسلامی ایجاب می کنند که هر متجاوزی را از اقدام خود پشیمان ساخت. به امید آنکه پیام های آشکارِ رزمایشِ ولایت 90 و دیگر موارد شفاف-سازی اقتدار ملت ایران را هم خود درست بفهمیم و هم دیگران شایسته درک کنند.

مردم سالاري:پاسخ به آيندگان بر عهده کيست ؟

«پاسخ به آيندگان بر عهده کيست؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد؛از مراجعه به آراي عمومي در 10 و 11 فروردين 58 که مردم دست به انقلاب برده ايران با شوري وصف ناشدني به جمهوري اسلامي «آري» گفتند، بيش از سي سال گذشته است و در اين سال هاي به عمر يک نسل، بيش از سي بار، مردم به پاي صندوق هاي «راي» آمده اند که همه اين سال ها و تکرارها در سايه روشن حافظه  مردم محفوظ است . حال در آستانه آزموني ديگر، به صراحت بگويم که در جمع جوانان دانشگاهي که آينده سازان آتي کشورند و بازاريان که نبض اقتصاد را در دست دارند و در پرس و جوي احوال طبقات عزيز ديگر، هيچ گاه چنين فضاي سنگيني را به ياد ندارم.

نوعي بي اعتمادي و افسردگي در بيان و تلقي مردم عزيز ماست. چراها و اما و اگرهايي هست و حکمت انديشان جامعه هم اين ها را مي دانند ولي چرا کنار گرفته اند و جهت تلطيف اين فضاي سنگين و ملالآور، قدمي بر نمي دارند، نمي دانم! آيا حفظ مصلحت است يا حب مقام يا حفظ جاه; يا سلامت را «برکنار» مي بينند! آگاهان، درست گفته اند که هر رايي که در صندوق ها مي اندازيم، موثرتر از موشک به اردوي دشمن است و راست گفته اند که «جامعه يک صدا، جامعه مرده اي است ». حرف درستي است که: «آدم هاي کوچک نبايد وارد مجلس شوند » و... اينها همه، شعارهاي شعورمندي است اما « به عمل کار برآيد به سخنداني نيست ».
فضا، حاکي از آن است که انگار، انتخاباتي صنفي و قبيله اي در پيش است، نه خيزشي ملي و فراگير جهت تضمين آينده نظام ! اگر حقي بر مردم مترتب است که هست، پس «حق» گرفتني است. در موضع انفعالي و انزوا، نتيجه اي حاصل نمي شود. اين چنين نيست که طرف مقابل چيزي را به رقت عاطفه تعارف کند.

ايران و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران، متعلق به همه ايرانيان است. برابر نص قانون اساسي، شهروند درجه يک و دو، در ميان نيست . اگر مي پنداريم که طيفي ، قدرت و ثروت را «کنز» کرده است، با حضور در صحنه، برابر قانون، احقاق حق کنيم. نيامدن يک گروه، کعبه  آمال گروه ديگر هم نخواهد بود; چراغ بخت کسي تا به صبح، روشن نيست: 

ديدي که خون ناحق پروانه ، شمع را            
چندان امان نداد که شب را سحر برد 

تمامي سلايق سياسي و نحله هاي فکري در چارچوب قانون، اعم از اصلاح طلبي و اصول گرايي، جاذبه و دافعه و مخالفان و مدافعاني دارد. اين سليقه ها، يک فکر و عقيده است، شخص نيست. در حکومت هاي مردمي و مردم سالاري، هر گروهي براي ساختن و اداره و آباداني کشور، طرح و برنامه اي دارد. نه کسي را قصد خيانت است و نه داعيه اي براي بيرون کردن طرف مقابل از صحنه، معقول و پذيرفتني است.

تحمل يکديگر، سعه صدر و بردباري مي خواهد. بايد مکمل طرح و انديشه هاي هم باشيم. اين تلقي ويرانگر خواهد بود که خيال کنيم، ما خادم و ديگران، خائن اند. چون معضلات کشور، متعلق به همه مردم ايران است، پس حل مشکل هم بايد بر ذمه قاطبه ملت ايران باشد . تجربه کرده ايم که تفکر ايذايي و سلبي و اتهام، هرگز پاسخي مناسب براي اصلاح امور و آباداني ايران و تعالي انسان نيست. 

بديهي است که جهت اقبال عمومي بايد زمينه را فراهم کرد. شور و نشاط انتخابات، موج مي خواهد. انگيزه مي طلبد . اگر خواهان حضور چهل ميليون راي دهنده در پاي صندوق هاي آرا هستيم، مقدمات و ملزومات آن را فراهم کنيم.

بياييم ، بستر حضور کساني را فراهم کنيم که استقلال شخصيتي دارند و با ثبات عقيده ، متاثر از حواشي و آمران غيرمسئول نيستند و در تفکرشان، کشور و نظام و آينده  انقلاب، بيش از منافع شخصي و گروهي آنان مي ارزد و به راستي، مجلس را در راس امور مي دانند; و نه در زبان، که در عمل به اين اصول پاي بندند و در نظارت توان آن را دارند که قدم به عقب نگذارند. کساني که توانمنديهاي کشور و دنيا را مي شناسند و حقوق مسلم شهروندان ايراني، در هر کجا که زندگي مي کنند، مطمح نظر ايشان است و حق الناس را مي شناسند و راي مردم مخلص را پاس مي دارند و چون بر کرسي هاي سبز مي نشينند، آني از ياد حق و خلق، غفلت ندارند.

به اميد حضور آن کسان و آن زمينه و آن موج و آن شناخت حقايق. در صورت غفلت و سکوت و ياس، پاسخ به آيندگان، بر عهده کيست؟

آفرينش:هشدارنسبت به سلامت رواني جامعه

«هشدارنسبت به سلامت رواني جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛تنش هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي در هر کشوري باعث ايجاد فشار و استرس رواني بر جامعه مي گردد. افزايش نگراني ها درمورد هريک از اين مولفه ها تبعات منفي براي سلامت رواني جامعه دارد که بعضا جبران ناپذيزمي باشد.

اين سه گزينه سرمنشا اکثر نارسايي هاي اجتماعي است اما تمام آن نيست و ما به سبب محدوديت هاي اين نوشتار به صورت کلي به بخشي از اين معضلات اشاره مي کنيم. قابل توجه است که هدف از قرار دادن اين سه مولفه درکنار هم، سياه نمايي نسبت به اوضاع کلي جامعه نمي باشد وهدف از مطرح کردن اين معضلات، چشم پوشي از نقاط قدرت و محسنات جامعه نيست. بلکه هدف از طرح اين بحث گوشزدي به مسولان در راستاي برطرف ساختن اين دست مشکلات مي باشد.

درمورد تبعات اجتماعي اين فشارهاي رواني بايد به زندگي روزمره مردم در کوچه و خيابان نگاه کرد تا همه چيز دستگيرتان شود. هرچند تلخ است اما بايد آن را پذيرفت. بايد پذيرفت که با گسترش علم و تکنولوژي، گسترش رسانه هاي ارتباطي و ماهواره ها ديگر نمي توان انتظار داشت که رفتار فرد بر اساس و اسلوب سنتي خانواده ها شکل بگيرد و از الگوي مشخص پيروي کند. کاملا مشخص است که کنش هاي افراد با توجه به شرايط و جوي که براي زندگي آنها فراهم شده تاثير مي پذيرند. حال برخي از معضلات اجتماعي را که در جامعه ما افراد به آن دچار هستند و موجب افزايش فشارهاي رواني برآنها مي گردد را برمي شماريم:

- تغيير نوع رفتار و کنش خانواده ها؛ سبب شده تا ديگر فرد نتواند مشکلات خود را در خانواده مطرح و برطرف نمايد. درحال حاضر با تغيير نوع ارتباط اعضاي خانواده نقش پدر و مادر به عنوان سامان دهنده رفتار افراد خانواده، نقش بي بديل خود را از دست داده است. البته نمي توان به تغييرات و تحولات در عرصه جهاني چشم پوشيد.امروز افزايش شبکه هاي ماهواره اي و وسايل ارتباط جمعي، فرد را به سمت انزوا و تنهايي رهنمون مي کند و عالمي را براي او تداعي مي سازد که درآن بايد به تنهايي مشکلات خود را حل کند و کاري به ديگران نداشته باشد. لذا شخص با موجي از فشارها و استرس هاي رواني روبه رو مي شود که بايد به تنهايي با آن مقابله کند.

- افزايش خشونت؛ اين مولفه را درميان رفتار روزمره مردم درقالب نزاع هاي خياباني مي توان به وفور مشاهده کرد. بي حوصلگي به سبب تحمل فشارهاي رواني باعث شده تا روزانه بسياري از مردم درسطح شهر برسر مسائل بي ارزش با هم نزاع کنند.

- آلودگي هوا؛ شايد در مورد افزايش فشارهاي رواني بي ربط جلوه کند. اما براساس نظر کارشناسان پزشکي افزايش آلودگي هوا و استنشاق گازهاي سمي، سيستم عصبي بدن را دچار اختلال مي کند و اولين واکنش آن بي حوصلگي و خستگي مفرط مي باشد.

- کمبود تفريحات سالم در بين جوانان؛ جوان خسته جامعه ما که دچار فشار رواني شده، احتياج به آرام بخش و مسکن دارد، بايد فضايي براي وي فراهم شود تا انرژي از دست رفته خود را بازيابي کند. يکي از دلايل کشيده شدن جوانان به سمت مصرف سيگار، قليان و متاسفانه مواد مخدر به سبب همين کمبود تفريحات سالم درجامعه مي باشد. اما در شهرستان ها اين معضل واقعا چشمگير است.

- افزايش سرقت، کيف قاپي و فروش مواد مخدر در بين جوانان به سبب نبود فضاي مناسب اشتغال که اين امر خود باعث افزايش مصرف مواد مخدر در جامعه گرديده و خانواده ها را در مواجهه با اين معضلات دچار نگراني کرده است.

- تجاوز به حريم خصوصي افراد و رخ دادن حوادثي همچون کاشمر و خميني شهر اصفهان که باعث رعب و وحشت در جامعه و افزايش فشارهاي رواني مي گردد.

- افزايش تمايل جوانان براي خروج غيرقانوني از کشور و کارکردن در کشورهاي خارجي و رخ دادن حوادثي همچون غرق شدن لنج مسافربري در اندونزي که 40 ايراني در آن حضور داشتند، نشان از افزايش فشارها بر جوانان مي باشد که حاضرند چنين خطرهايي را به جان بخرند.

شايد عامل اقتصادي را به طور مستقيم نتوان در بحث معضلات اجتماعي وارد کرد اما غير مستقيم عامل بسياري از استرس هاي رواني جامعه مي باشد. نبود ثبات و مشخص نبودن آينده اقتصادي باعث سرخوردگي و افزايش استرس درمردم مي گردد.

- عدم اطمينان از آينده شغلي با کاهش نيرو از سوي نهادهاي مختلف اداري، کارخانجات صنعتي و واحدهاي توليدي باعث نااميدي شاغلين گرديده است.

- افزايش بيکاري در بين تحصيل کردگان کنوني باعث سرخوردگي دانشجوياني شده است که درحال تحصيل هستند و اکثرا نسبت به آينده شغلي نااميد هستند.

- تامين هزينه هاي زندگي به سبب رشد بي رويه تورم قشرکثيري از جامعه را دچار مشکل کرده است و استرس فراواني را برسرپرست هاي خانوار وارد آورده است.

- بي برنامگي در نظام اقتصادي عامل ديگري در افزايش اين فشارهاي رواني است. به عنوان مثال همين وضعيت نابسامان بازار ارز و طلا نشان از استرس و دستپاچگي مردم براي بهبود وضعيت اقتصاديشان مي باشد.

- افزايش آمار فسادهاي مالي اين تفکر را در مردم ايجاد کرده که نظام اقتصادي کشور نمي تواند قابل اطمينان باشد و دچار باند بازي و سوء مديريت گرديده است.

آنچه گفته شد تنها گوشه اي از فشارهاي رواني در زمينه اقتصادي بود که مردم با آن رو به رو هستند. اما اين فشارها در بعد سياسي نيز به سبب تحولاتي که درعرصه بين الملل براي کشورمان ايجاد شده افزايش يافته است.

- افزايش تنش هاي سياسي بين ايران و غرب در چند وقت گذشته نگراني هايي را براي مردم به وجود آورده و باورهاي جامعه رابه اين سمت سوق داده که، اکثر کشورهاي دنيا بر عليه کشورمان هستند.

- امري طبيعي است که اگر کشوري از سوي کشور يا کشورهاي ديگري به حمله نظامي تهديد شود، موجي از نگراني براي مردم آن جامعه پديد آيد. جامعه ما هم از اين قاعده مستثني نيست. اين تهديدها هرچند تبليغاتي باشد، تاثير فراواني بر جامعه و فعاليت هاي اقتصادي مردم دارد.

 - اين تنش هاي سياسي باعث شده تا اکثر کشورهاي دنيا برعليه کشورمان موضع بگيرند ويا حداقل جزء حاميان ما نباشند. تاثيرات اين هجمه هاي سياسي را مي توان در برخورد آنها با شهروندان و مسافران ايراني مشاهده کرد. اينکه يک ايراني را به چشم يک انسان خشن نگاه کنند براي مردم ما غيرقابل تحمل است.

آنچه در بالا آمد شايد نتواند بيانگر تمام زواياي اين فشارهاي رواني برجامعه باشد، اما تلنگري بود تا بارديگر نسبت وضعيت سلامت رواني مردم توجه بيشتري گردد. نمي توان انتظار داشت با وجود اين حجم از مشکلات جامعه اي سالم و با طراوت داشته باشيم.

شرق:«خانه‌سينما» همان سينماست

«خانه‌سينما همان سينماست»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعي است كه در آن مي‌خوانيد؛خانه سينما نهادي قانوني است كه قريب ربع قرن سابقه دارد و زمينه‌ساز شكل‌گيري ساير تشكل‌هاي فرهنگي و هنري از جمله خانه هنرمندان، خانه تئاتر، خانه موسيقي، خانه شاعران، انجمن هنرمندان نقاشي، انجمن هنرمندان گرافيك و نظاير آن بوده است.

ضرورت تشكيل چنين نهادي ناشي از نگاه جديد به هنر و انديشه و جايگاه هنرمندان در پس از انقلاب اسلامي و تبديل فضاي سينمايي به اصطلاح «فيلمفارسي» به «سينماي مولف» است. اين تغيير نگاه و تحول جايگاه نياز به مشاركت صنفي گسترده‌اي داشت كه انجام آن بدون همراهي عموم اهل سينما و اصحاب انديشه و هنر امكان‌پذير نبود.

از اين رو «خانه‌سينما» محصول طبيعي، تحول تدريجي نگاهي نو به سينما و ارتقاي آن در حيات فرهنگي جامعه ايران بوده است كه ظرفيت حرفه‌اي و صنفي مستقل جامعه هنري را به همراه دارد. اساسا تشكل‌هايي از اين‌گونه برخوردار از ماهيتي دوگانه‌اند: ذاتي و اعتباري. ماهيت ذاتي آنها برخاسته از اراده گروه صنفي و مقبوليت در جامعه هدف است كه عملا زمينه مشروعيت آن را فراهم مي‌كند.

اين ماهيت ذاتي فارغ از مجوز اعتباري است كه از سوي سازمان‌هاي رسمي صادر مي‌شود؛ هرچند خانه‌سينما از هر دو ماهيت برخوردار بوده است و به همين دليل در طول همه اين سال‌ها درصد اندكي از محل فروش فيلم‌ها كه به خزانه واريز و سپس در قالب رديف‌هاي بودجه قانوني در وزارت ارشاد به آنها بازگردانده مي‌شد. اگر از نظر مجريان، خانه‌سينما مشكلاتي هم داشته باشد نبايد با‌ آن احساس غريبي داشت.

با توجه به جايگاه قانوني آن و همچنين توان بالاي اين نهاد خودجوش در همكاري با برجسته‌ترين چهره‌هاي هنري و فرهنگي كشور لازم است از برخوردهاي شتابزده پرهيز و با روش گفت‌وگو و تعامل با آنان روبه‌رو شوند.«خانه‌سينما» طي اين سال‌ها آنقدر اعتبار و تاثيرگذاري داشته كه در پرتو فعاليت‌هاي آن حقوق صنفي هنرمندان تعريف و تبيين شده و فعاليت‌هاي اجتماعي و رفاهي سينماگران حتي در شرايط دشوار قطع حقوق قانوني آنها سامان يافته است.

«خانه‌سينما» در همه دولت‌ها با همه گرايش‌ها كمكي براي مديران اجرايي و رابطي صميمي بين آنها و جامعه سينمايي بود و هنگامي كه اختلافات صنفي و برخي كمبودها و نارسايي‌ها منجر به ركود در سينما مي‌شد به عنوان ركني مقبول و موثر به ايفاي نقش مي‌پرداخت و در حل مشكل كمك مي‌كرد. همچنان كه نظام پزشكي، نظام مهندسي، كانون وكلا و مشاغلي از اين دست مراكز تصميم‌سازي مشتركي دارند كه از حقوق آنها دفاع مي‌كند.

«جامعه اصناف سينمايي ايران» يعني «خانه‌سينما» به عنوان محور هنرمندان سينما عمل مي‌كند و نماد خرد جمعي سينماگران و مدافع ارزش‌هاي سينمايي ايران اسلامي است و اين جداي از آن است كه سينما يك وجه فردي و متنوع هم دارد كه به هنرمند مربوط است و دستورالعمل‌بردار هم نيست. مديريت در سينما نيازمند فهم درست از حوزه عمل هنرمند است. «خانه‌سينما» از جنس «اداره كل» نيست كه مدير آن منصوب شود و اعضاي آن گوش به فرمان مديران بالادستي باشند.

اگر مجريان انتظاري چنين از نهادهاي صنفي فراگير داشته باشند، خطاست. واقعيت آن است كه اين‌گونه نهادها ارزيابي‌كننده و نشان‌دهنده توان و ظرفيت مديران اجرايي هم هستند و عملكردهاي اشتباه آنان را گوشزد و اصلاح مي‌كنند. اين اتفاق تازه‌اي نيست؛ «خانه سينما» در همه دوره‌ها با چنين رويكردي فعاليت كرده است و انتقادهايي به مديريت‌هاي فرهنگي و سينمايي كشور داشته است.

شايد بهترين دوره‌هاي مديريت فرهنگي در زمان‌هايي بوده است كه اين اعتراض‌ها را جزو حقوق نهادهاي اجتماعي و صنفي دانسته و به آنها توجه كرده و آنها را در تصميم‌سازي مشاركت داده‌اند؛ هر چند ممكن است برخي از نظرات و ديدگاه‌هاي آنان را نپذيرفته باشند. ساختار مدني و مديريت انتخابي «خانه‌سينما» باعث شده در طول همه اين سا‌ل‌ها پيوسته با انتخاب مديراني با نگرش‌هاي مختلف و ديدگاه‌هاي متفاوت روبه‌رو باشيم اما اين تنوع سليقه‌ها هيچ‌گاه به تضعيف اين خانه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي منجر نشد.

يقين است كه اصحاب انديشه و هنر كه چشم و چراغ اين سرزمين فرهنگي هستند با همدلي، همراهي و پيگيري زمينه رفع مشكلات ناشي از تصميمات شتابزده به‌ويژه در آستانه 30سالگي جشنواره فيلم فجر را فراهم كنند و از حيثيت و شأنيت سينما و تنها نهاد صنفي و فراگير آن به خوبي پاسداري ‌كنند.

به دليل حضور فراگير هنرمندان حوزه‌هاي مختلف سينما، «خانه سينما» همان سينماست و هر برخوردي با آن به تجزيه سينماي ايران مي‌انجامد و دستاورد بزرگ همه اين سال‌ها را در معرض آسيب قرار مي‌دهد.

تهران امروز:دولت و نشست‌هاي انتخاباتي

«دولت و نشست‌هاي انتخاباتي»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌ الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛نشست محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري با جمعي كه اعضاي ستاد (سابق) انتخاباتي وي توصيف شده‌اند و نيز حضور ‌ثمره‌هاشمي در اين جمع، نشانگر اين است كه دولت عملا وارد كارزار انتخاباتي شده است.

طبق مفاد قانون اساسي وظيفه برگزاري انتخابات برعهده دولت و به‌طور مشخص وزارت كشور است. هرگونه فراروي از اين وظيفه يا دخالت و تلاش براي راهيابي افرادي كه منظور دولت هستند به مجلس، تخلف آشكار از قوانين است.

متاسفانه نشانه‌هايي ديده مي‌شود كه حاكي از تلاش‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت براي تاثيرگذاري يا جهت‌دهي به انتخابات آتي مجلس است.

ترديدي نيست كه شأن دولت فراتر از شأن گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي است و بدين‌رو آنچه كه شأن دولت را فرو مي‌كاهد، مداخله احتمالي براي اثرگذاري در نتايج انتخابات يا حمايت از نامزدان خاص است. هنوز معلوم نيست كه ستاد سابق انتخاباتي محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري براي چه منظوري بايد فعال باشد.

 مگر دوره رياست‌جمهوري بيش از دو دوره است؟ در اين نشست شعار «احمدي بت‌شكن بت‌بزرگ رو بشكن» معطوف به كيست؟ گرچه مشاور رسانه‌اي و سرپرست روزنامه دولتي ايران كوشيده است اين شعار را به‌گونه‌اي تفسير كند كه منظور شعاردهندگان شخص خاصي بوده است، اما وي از اين شخص خاص نام نبرده است. همين نهان‌روشي و پنهان‌كاري، موجب نگراني دلسوزان نظام و انقلاب است، مبادا رئيس‌جمهوري كه مورد اقبال مردم بود، خناسان و منافقان مسيرش را اندك‌اندك از مسير انقلاب و نظام جدا كنند. شايد محل برگزاري اين نشست يعني ساختمان مجلس سابق نيزبا هدف انتخاب شده و نشانه‌اي از تقابل حاضران در اين نشست با بهارستان باشد.

ما اميدواريم كه اين نشست فقط در حد يك نشست باقي بماند و اعضاي ستادهاي انتخاباتي (سابق) رئيس‌جمهوري را براي مقاصد خاصي در انتخابات مجلس نهم بسيج نكرده باشد. ما اميدواريم دولت صرفا به وظايف خود بپردازد و وعده‌هاي محقق نشده را پيگيري كند. همچنين ما اميدواريم دولت و به‌ويژه وزارت كشور مجري بسيار خوب انتخابات مجلس نهم باشند. اگرچه هم ناظران شوراي نگهبان و هم قوه قضائيه با دقت بسيار جريان انتخابات مجلس نهم را رصد مي‌كنند و مانع از هرگونه تخلف احتمالي خواهند شد اما برخي راهكارها وجود دارند كه اگرچه تخلف به شمار نمي‌روند اما اثرگذاري مستقيم يا غيرمستقيم بر رفتار راي‌دهندگان دارند. چنين راهكارهايي به‌طور انحصاري در دست دولت است و دولت مي‌تواند از اين امكانات انحصاري براي اثرگذاري بر رفتار انتخاباتي راي‌دهندگان بهره بگيرد يا نگيرد. به‌هررو انتظار داريم سالم‌ترين انتخابات را در پايان امسال شاهد باشيم.

دنياي اقتصاد:ضرورت بازگرداندن اعتماد به‌بازار

«ضرورت بازگرداندن اعتماد به‌بازار»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در ان مي‌خوانيد؛گرچه طرح پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی ایران مورد استقبال کارشناسان بود، اما گویی هشدار‌های مکرر همین کارشناسان مبنی بر خسران‌های کاهش اعتبار سیاست‌گذار پولی در جامعه، در این طرح خود را بروز داده است.

زمانی که بانک مرکزی بارها و بارها سخن از کاهش بهای ارز و طلا به میان می‌آورد و از آن سو حتی بازه‌ای زمانی برای این کاهش اعلام می‌کرد باید در نظر می‌داشت که در پی عملی نشدن این وعده‌ها، فعالان بازار آرام آرام اعتماد خود را به نهاد پولی از دست بدهند و منتقدان بارها بیان می‌كردند که اگر این اتفاق بیفتد و اعتماد به نهاد پولی در جامعه ترک بخورد اولین خسران نصیب خود بانک مرکزی می‌شود، زیرا دیگر نمی‌تواند کارآیی مورد نظرش را از سیاست‌های اتخاذی به دست آورد. به نظر می‌رسد که این اتفاق افتاده است. استقبال- به‌زعم خود بانک مرکزی- سرد مردم از طرح پیش فروش سکه اگر علل مختلف داشته باشد یکی از آنها عدم اعتماد به نهاد پولی است.

فراموش نکنیم که اکنون بازار طلا مواجه با انبوه متقاضیان غیرحرفه‌ای است و این فعالان بیش از آنکه به آمار تخصصی تکیه کنند به مشاهده‌های خویش متکی هستند و با مرور تجربیات کسب کرده، دست به کنش در این بازار می‌زنند. این فعالان شاهد بوده‌اند که آنچه نهاد پولی در این چند ماهه در مورد بازار سکه و ارز که حوزه عمل این نهاد است، گفته، عملی نشده و در نتیجه اعتماد این فعالان به نهاد پولی کاهش یافته است.

از این رو بخشی از فعالان بازار فارغ از اینکه آمار نشان‌دهنده توانایی بانک مرکزی در عرضه سکه پیش فروش شده پس از 4 ماه باشد، ترجیح می‌دهند تا سکه را به صورت فیزیکی و با قیمتی بالاتر دریافت کنند. اگر اعتماد وجود داشت، ‌ای بسا با انتقال تقاضا از بازار فیزیکی به بازار پیش فروش و با قیمتی پایین‌تر، بهای سکه می‌توانست از حالت تثبیتی کنونی، حتی کاهشی شود، اما این انتقال آنچنان قوی نبود تا این هدف دست یافتنی باشد.

البته نباید فراموش کرد که بخشی از فعالان بازار نیز فضای اقتصادی را به گونه‌ای تصور می‌کنند که در آن داشتن طلای فیزیکی به مراتب برایشان مفید تر از این ابزار تازه است. این نگاه دیگر کاملا وابسته به عملکرد نهاد پولی نیست بلکه ناشی از نااطمینانی در حوزه اقتصاد است. آنچه امروز نیاز بازار طلا و ارز است، بازگشت اعتماد به این بازار است و تا اعتماد بازنگردد، تقاضای فزاینده و رشد قیمتی است که هر روز سطوحی دیگر را در می‌نوردد. بازگشت این اعتماد دیگر با بیان و سخن محقق نخواهد شد و این واقعیتی است که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند.

از این رو به نظر مي‌رسد چون اعتماد به بازار و نهاد پولی باید در عمل بازگردانده شود، این فرآیند نمی‌تواند در کوتاه مدت رخ دهد. در نتیجه بر سیاست‌گذاران و البته سیاستمداران است تا با صرف‌نظر کردن از واکنش‌های فوری، دست به سیاست‌هایی بزنند که می‌تواند به ثبات و آرامش فعالان کمک کند. این بازار تشنه اخبار مساعد و آرامش بخش در حوزه‌های مختلف است.

جهان صنعت:قانونمداری فدای تحقق بودجه

«قانونمداری فدای تحقق بودجه»عنوان سرمقاله روزنامه جهانصنعت به قلم ستاره شهریاری است كه در آن مي‌خوانيد؛ کاهش چشمگیر عرضه‌های اصل «44» در بازار سرمایه و به ویژه بورس کشور و کند شدن روند خصوصی‌سازی در سال‌جاری همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
سازمان متولی این امر نیز همواره با ارایه آمار و ارقامی از حجم واگذاری‌های انجام شده در مقابل این انتقادات  ایستاده و تحقق درصدهای بالا از پیش‌بینی‌های بودجه سال‌جاری این سازمان را نیز دلیلی بر ادعای خود مطرح می‌کند.

حال تازه‌ترین خبرها حکایت از آن دارد که این سازمان ماه گذشته شرکتی از زیرمجموعه.سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (مالک هتل‌های لاله) را در مقابل دریافت تنها یک فقره چک و بدون دریافت تادیه پیش‌پرداخت 20 درصد نقدی (که قانونا برای انعقاد قرارداد لازم است) واگذار کرده و حسن نیت خود را در امر تحقق بودجه دولت ثابت کرده است.

از سوی دیگر مطابق آنچه خبرگزاری مهر منتشر کرده است، این واگذاری هشت میلیارد تومانی (که چند برابر همین مبلغ برای خریدار قابل بهره‌برداری است) به شرکتی (ایران توسعه) انجام شده که سهامداران آن به گروه منتسب به اسفندیار رحیم‌مشایی تعلق دارند ضمن اینکه شرکت خریدار در سال 88 ناچار به کاهش سرمایه اجباری شده، حال آنکه چندماه مانده به انعقاد این معامله یکباره افزایش سرمایه داده است.

تمام نقاط ابهام این معامله درحالی مطرح می‌شود که خاطره نافرجام ماندن تنها خصوصی‌سازی واقعی (واگذاری 5/30 درصد سهام فولاد خوزستان به جابریان) و سنگ‌اندازی برای تنها متقاضی خصوصی سهام مخابرات هنوز از یاد فعالان بخش‌خصوصی نرفته است.

فروش سهام برخی شرکت‌ها به ثمن بخش و به صورت توصیه‌ای بدون در نظر گرفتن موارد قانونی درحالی است که به نظر می‌رسد تحقق خصوصی‌سازی واقعی در کشور، فدای تحقق اهداف بودجه‌ای سازمان خصوصی‌سازی و نیز روابط مسوولان بالای کشوری می‌شود.