فروش مخفیانه سلاح به صدام علیه ایران

پرونده های سری و محرمانه در انگلیس که با مجوز دولتی فاش شده اند نشان می دهد دولت "مارگرت تاچر" نخست وزیر وقت این کشور در سال 1981 به طور مخفیانه، دولت صدام در عراق را به تسلیحات و تجهیزات نظامی مسلح کرده بود.

به گزارش 598؛ عصر ایران به نقل از روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن، براساس این اسناد سری که به تازگی از وضعیت محرمانه خارج شده اند دولت تاچر تلاش کرد تا جنگنده هایی از نوع هوک را به صدام بفروشد و برای عراق پایگاه های نظامی دریایی و زمینی بسازد.

این درحالی است که دولت وقت انگلیس به طور رسمی در جنگ هشت ساله عراق و ایران که در اواخر سال 1980 آغاز شد، موضع بی طرفی اتخاذ کرده بود.

دولت وقت انگلیس همچنین قطعنامه شورای امنیت را با موضوع درخواست از اعضای این شورا برای خودداری از انجام هر گونه اقدامی که منجر به افزایش جنگ افروزی و گستره جنگ میان ایران و عراق می شد را تایید کرده بود.

فهرست تسلیحاتی که از سوی دولت تاچر برای فروش به دولت صدام پیشنهاد شده بود شامل 78 نوع از تجهیزات قابل استفاده در فعالیت های نظامی و جنگی از جمله خودروهای لاندرور و وسائل نجات و امدادرسانی، رادارها و قطعات تانک بود. البته همه اقلام این فهرست به دولت صدام فروخته نشد.

تاچر توصیه کرده بود بهترین راه برای جلوگیری محکومیت علنی (فروش سلاح به صدام) و کسب پول از عراق، فروش تجهیزات نظامی غیرمهلک به این کشور است.

"توماس ترنشاد" وزیر مشاور در امور خارجه در کابینه وقت انگلیس، در سال 1981 با نگارش نامه ای محرمانه گفته بود کشورش در 6 ماهه اخیر قراردادهای نظامی به ارزش بیش از 150 میلیون پوند با دولت عراق امضا کرده است.

این قراردادها شامل تانک های زرهی با کارکرد نجات و خالی کردن صحنه جنگ به ارزش 34 میلیون پوند بود.

در این نامه سری آمده است: ملاقات با صدام گام مهمی به سمت جلو در مسیر برگزاری دیدارهای کاری با طرف های عراقی است که منافع تجاری و سیاسی بزرگی را محقق می کند.

تاچر نیز در حاشیه این نامه ، نوشته بود که از پیشرفت حاصل شده درباره عراق، خرسند است.

تاچر در دوره تصدی کابینه انگلیس بین سال های 1979 تا 1990 نقش مهمی را در جلب قراردادهای تسلیحاتی برای لندن داشت که از مهمترین این قراردادها می توان به قرارداد فروش جنگنده به عربستان سعودی در سال های 1985و 1988 معروف به قرارداد الیمامه اشاره کرد.
قرارداد الیمامه به ارزش 40 میلیارد پوند یکی از بزرگترین قراردادهای فروش اسلحه در تاریخ به شمار می رود.