به گزارش
پایگاه 598، براساس تصمیم شورای پول و اعتبار هر سه ماه یکبار سیاستهای پولی باید
مجددا ارزیابی و متناسب با شرایط جدید اصلاحاتی در آن اعمال شود.
اما
با وجود گذشت سه ماه و 9 روز از مصوبه 11 مادهای شورای پول و اعتبار،
تصمیمی برای بازنگری در نرخهای سود و یا سایر مولفههای سیاست پولی، اتخاذ
نشده است.
یکی از مواردی را که کارشناسان بانکی و مدیران عامل بانک
برای علت بالا بودن نرخهای سود عنوان میکردند، تقاضای بالای تسهیلات و
کمبود عرضه بود.
با توجه به رسیدن نرخ تورم به 15.6 درصد و احتمال
کاهش بیشتر آن در ماههای آینده با توجه به نزولی بودن تورم تولید کننده، و
همچنین به وجود آمدن زمینه رفع تحریمهای بانکی و برقراری مجدد روابط
کارگزاری بین بانکی، هم هزینه تامین مالی کاهش خواهد یافت و هم عرضه
تسهیلات بیشتر خواهد شد.
در شرایطی که به گفته فعالان اقتصادی
بسیاری از صنایع با مشکل تامین سرمایه در گردش و فروش کالا مواجه هستند،
سیاستهای تقویت وامدهی بانکها و افزایش عرضه تسهیلات در راستای افزایش
تقاضا و به تبع آن افزایش تولید ضروری است.
به گفته مسئولان بانک
مرکزی، کاهش نرخ سپرده قانونی، تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات و احتمالا
تزریق اعتبار به بانکها از محورهای برنامه بانک مرکزی است که به شورای پول
و اعتبار ارائه خواهد کرد.
این هفته هم با توجه به تعطیلی روز سه
شنبه، جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل نخواهد شد و هر تصمیمی برای سیاستهای
پولی به هفته آینده موکول خواهد شد.
منبع: فارس