ماموریت وزارت اقتصاد به ۳۱ استاندار

به گزارش پایگاه 598، محمد خزائی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تنظیم روابط اقتصادی کشور ما با کشورهایی که هم اکنون مراجعه می کنند بر اساس مراجعات نخواهد بود بلکه بر اساس اولویت های اقتصادی کشورمان خواهد بود.

وی در حاشیه دیدار با معاون وزیر امور خارجه استرالیا افزود: قانون سرمایه گذاری ایران یکی از مترقی ترین قوانین سرمایه گذاری دنیاست و لذا خود قانون خیلی نیازمند تغییر نیست اما بخشی از آیین نامه های آن باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند و امیدواریم در چند ماه آینده بتوانیم این کار را انجام دهیم.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران افزود: در این کار محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و این سرمایه گذاری در قبال ریسک های تجاری تضمین می شود.

وی افزود : ظرفیت های قوی و توان سیاسی ایران در منطقه به صورتی است که همه را جذب و زمینه را برای رفع برخی شبهات درخصوص سرمایه گذاری در کشور ایجاد می کند.

خزائی گفت: تلاش می کنیم از سرمایه گذاری خارجی برای کمک به بخش هایی که برای کشور ارزش افزوده دارند بهره بگیریم.

وی افزود: در این شرایط نباید همه روابط اقتصادی و مراودات ما با کشورهای دنیا به سمت تجارت پیش برود زیرا در آن صورت متضرر خواهیم شد بلکه باید سعی شود این روابط به سمت سرمایه گذاری در بخش های مهم اقتصادی کشور نظیر بخش های زیرساختی ، انتقال فن آوری و افزایش صادرات سوق داده شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و  رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران  گفت : تمایلات کشورهای دیگر در طرح های بزرگ نظیر حمل و نقل ، نفت و گاز و انرژی است.

وی با بیان اینکه گسترش روابط با سازمان های بین المللی و نظام های مالی دنیا و مذاکره با بانک های بزرگ در سراسر جهان و ایجاد موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک جزو برنامه های پیش روی این سازمان است ، افزود : سهل سازی در حوزه سرمایه گذاری خارجی و تعیین نیازهای  فناوری کشور و اعلام آن به طرف خارجی از دیگر اولویت های سازمان ما در جذب سرمایه خارجی است.

خزائی با بیان اینکه نامه ای به همه استانداران کشور داده ام که تلاش کنند نقشه راه تامین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی در استان ها را فراهم کنند، گفت : در این نامه از استانداران خواسته ام بخش های مهم سرمایه گذاری استان خود را شناسایی کنند تا بتوانیم سطح نیازهای کشور را بسنجیم.

وی گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تصمیم دارد همین روال را برای وزارتخانه ها و دستگاه ها در سطح ملی انجام دهد که امیدواریم بر این اساس نقشه دقیقی از سطح نیازمندی های کشور تنظیم شود.