اتمام حجت بانک مرکزی با صرافان

براساس این دستورالعمل هم بانک مرکزی صرافی‌ها را ملزم کرد تا ۲۸ مرداد امسال برای دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند. براساس این دستورالعمل حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی‌های متعلق به موسسات اعتباری(بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های ۷ شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز ۴میلیارد تومان و در سایر شهرها ۲میلیارد تومان تعیین شد، ضمن اینکه صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان ۵۰درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.به هر حال صرافی‌ها در حالی ملزم به رعایت این شرایط شده‌اند که برخی از صرافی‌ها هنوز اقدامی در این جهت نکرده‌اند و براساس زمان پیش‌بینی شده فقط ۱۷ روز فرصت دارند تا برای دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند.

با توجه به مهلت باقیمانده، معاون نظارتی بانک مرکزی از اتمام حجت این بانک با صرافان بدون مجوز خبر داد و گفت: صرافان زیادی در جریان دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند بنابراین بانک مرکزی از پایان مرداد و همزمان با اتمام فرصت دریافت مجوز با صرافان بدون مجوز برخورد می‌کند.به گزارش ایرنا، حمید تهرانفر در پاسخ به پرسشی درباره پایان مهلت ساماندهی صرافی‌ها در ۲۸ مرداد امسال و همچنین اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی در این زمینه، افزود: براساس دستورالعمل جدید، مهلت صرافان برای دریافت مجوز از بانک مرکزی روز ۲۸ مرداد پایان می‌یابد.به گفته وی، صرافان غیرمجاز بعد از پایان این دوره براساس قانون نباید معاملات ارزی داشته باشند و این امر تنها برای صرافان دارای مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: براساس قانون، فعالیت صرافان بدون مجوز مشمول ضوابط قانون مبارزه با قاچاق ارز می‌شود و پس از اتمام این دوره (۲۸ مرداد) خرید و فروش ارز از سوی این صرافی‌ها، کار غیرقانونی آشکار است.وی با تاکید بر اینکه برخی از صرافی‌ها دارای کفایت سرمایه مناسبی هستند، اظهار کرد: تعدادی از صرافی‌های قدیمی در حال تمدید مجوز و تعدادی صرافی جدید نیز در حال دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند.

مهلت بانک مرکزی تمدید نمی‌شود

وی گفت: از مجموع صرافی‌هایی که از گذشته با بانک مرکزی در حال همکاری بودند درحال‌حاضر ۳۵۰ صرافی مجوز خود را تمدید کرده و دارای مجوز معتبر هستند و اسامی آنها در سایت بانک مرکزی نیز ثبت شده است. معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: ۴۵۰ صرافی دیگر هم با ارائه مدارک خود به بانک مرکزی در حال ورود به فهرست صرافی‌های مجاز هستند.

تهرانفر با بیان آنکه فرصت باقیمانده بهترین زمان برای صرافی‌هایی است که تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده‌اند، اظهار کرد: مهلت تعیین شده ازسوی بانک مرکزی برای صرافی‌ها به هیچ عنوان ازجانب بانک مرکزی تمدید نمی‌شود.

وی درپاسخ به این سوال که بانک مرکزی چه برخوردی با صرافی‌هایی که درمهلت تعیین شده بانک مرکزی مدارک خود را ارائه نکنند، خواهد داشت؟ گفت: ابتدا از مردم درخواست داریم که نیازهای ارزی خود را تنها در صرافی‌های مجاز و بانک متمرکز کنند؛ باید یادآوری کرد که معاملات ارزی خارج از مکان‌های مجاز به شرحی که اعلام شده مشمول ضوابط قانون قاچاق کالا و ارز می‌شود. ضمن آنکه بانک مرکزی با پایان مهلت تعیین شده برای صرافی‌ها با صرافی‌های متخلف به‌طور قاطع برخورد می‌کند.

وی افزود: درحال‌حاضر بیش از ۲هزار متقاضی صرافی جدید کار خود را در بانک مرکزی به مراحل نهایی نزدیک کرده‌اند که امیدواریم با ورود این تعداد صرافی شاهد بازاری منظم و متشکل از قریب به ۳هزار صرافی مجاز در کشور باشیم که بسیاری از مشکلات مطرح‌شده بدین ترتیب از بین خواهد رفت.

به هرحال بانک مرکزی در حالی مصصم به ساماندهی وضعیت صرافی‌های غیرمجاز درکشور است که یکی از کارشناسان اقتصادی دراین‌باره در گفت‌وگو با گسترش، این اقدام بانک مرکزی را مثبت ارزیابی و تاکید کرد که فعالیت صرافی‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار اقتصادی باید ساماندهی شود تا عاملی برای فساد یا رانت در کشور نشود.

نظارت و کنترل بانک مرکزی بیشتر شود

محمدحسن اعتضادی باتاکید براین موضوع که ساماندهی این بخش اقتصاد در شرایطی می‌تواند آثار مثبت خود را به جای بگذارد که بانک مرکزی نظارت خود فعالیت صرافی‌ها افزایش دهد و سیستم کنترلی خود را دراین بخش تقویت کند، در این رابطه افزود: از آنجا که در التهابات بازار ارز و نوسانات قیمت‌ها، صرافی‌ها می‌توانند نقش اثرگذاری داشته باشند، از این رو قانونمند شدن این صرافی‌ها می‌تواند در شفافیت بازار ارز و کاهش التهاب این بازار کمک کند.

او معتقد است وجود صرافی‌های غیرمجاز می‌تواند آثار منفی را در اقتصاد به جای بگذارد، از این‌رو سیاست بانک مرکزی در جمع‌آوری این صرافی‌ها بسیار مثبت است و پس از پایان مهلت داده شده به صرافی‌ها برای دریافت مجوز، آنهایی که اقدام به این کار نکرده‌اند باید با آنها برخورد قانونی شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، وضعیتی که در سال‌های اخیر در بازار ارز به وجود آمد و باعث شد این بازار دچار التهاب و نابسامانی شود، از عوامل موثر در این وضعیت، وجود همین صرافی‌های غیرمجاز و واسطه‌هایی بود که در بازار ارز فعالیت می‌کردند که با اقداماتی که در مدت اخیر دولت و بانک مرکزی نسبت به بازار غیرمتشکل پولی داشته‌اند، این فعالیت‌ها تا حد زیادی بسامان شد و این اقدامات همچنان ادامه دارد که امیدواریم این بازار هرچه سریعتر به‌طور کامل ساماندهی شود.  او تصریح کرد: همانطور که گفته شد، البته تحقق این هدف منوط به این است که بانک مرکزی به شکل مداوم نظارت و کنترل خود را بر فعالیت صرافی‌های فعال در کشور داشته باشد و معاملاتی که در این صرافی‌ها می‌شود به شکل متمرکز مورد پالایش و نظارت قرار گیرد.