تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
وزیر صنعت از ارایه طرحی برای بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم خبرداد و گفت: این طرح تدوین و به رئیس‌جمهور تقدیم شده است.
به گزارش پایگاه 598، محمدرضا نعمتزاده از تدوین برنامه‌های اجرایی بخش صنعت، معدن و تجارت در
دوران پساتحریم خبرداد و گفت: پیشنهادهای لازم در این خصوص تدوین و به رئیس
جمهوری تقدیم شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافقات انجام شده ایران و ۱+۵، افزود: کار بزرگی انجام شده و همه باید در این راستا نهایت تلاش و همت خود را مبذول دارند تا با شرایط ایجاد شده بخش صنعت، معدن و تجارت بتواند به عنوان یک امتیاز، اقدامات خود را به پیش برد.
وی با اشاره به ارائه پیشنهادات و برنامه‌های اجرایی در سه بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم تصریح کرد: در بخش صنعت، مذاکره با شرکت‌های معتبر و صاحب نام و فناوری در راستای سرمایه‌گذاری مشترک، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی، طراحی و تولید محصولات رقابت‌پذیر، صادرات حداقل ۳۰ درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی از جمله رئوس مهمترین اقداماتی است که باید در بخش صنعت صورت بگیرد.
نعمت زاده، اولویت همکاری‌ها را در زمینه‌های صنایع و قطعالت خودرو، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و طراحی و تولید تجهیزات زیست محیطی و صنایع پیشرفته پزشکی ذکر کرد.
به گفته وی، همچنین در بخش معدن همکاری و مشارکت با شرکت‌های معتبر خارجی در زمینه‌های اکتشاف، سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و صادرات و همچنین طراحی و ساخت ماشین آلات معدنی، تکمیل زنجیره فرآوری و صنایع مربوطه و سرمایه‌گذاری مشترک در معادن سایر کشورها از جمله مهمترین مواردی است که باید در این بخش دنبال کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه زمینه‌های فعالیت بیشتر در بخش تجارت را مورد اشاره قرار داد و افزود: سرمایه‌گذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر در داخل کشور، ایجاد مشارکت‌های تجاری صادراتی، بهره‌گیری از ظرفیت واردات کالا برای انتقال دانش فنی و همچنین سرمایه‌گذاری برای مصارف داخل و بازارهای صادراتی نیز از مهمترین مسائل مطروحه در بخش تجارت خواهد بود.
نعمتزاده در ادامه سخنان خود اهمیت بهره‌وری و افزایش آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون بهره‌وری نمی‌توانیم به دنبال رقابت پذیری در کشور باشیم و پیشنهاد می‌کنم دراین رابطه از مشاوران خارجی در صنایع مختلف بهره‌گیری شود.
وی همچنین موضوع بازاریابی و ایجاد و خلق پول را در این بین مهم ارزیابی کرد و افزود: باید از طریق ارائه راهکارهای مناسب و خلق فکر و اندیشه به دنبال باز کردن درهای بیشتری از دنیا به روی خود باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت، افزود: این سند راهنمایی اصلی برای صنعتگران و مردم که خواهان به حضور دراین عرصه هستند، خواهد بود.
وی شاه‌بیت تدوین این سند را چگونه صنعتی کردن کشور دانست و گفت: در این راستا، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و تاکید بر مزیت‌ها و ظرفیت‌های استانی و جغرافیایی را نباید از یاد برد.
نعمتزاده با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر صنعتی شدن کشور، تصریح کرد: رئیس جمهور در این باره بارها نقطه نظرات خود را مطرح کردند و حتی ضرورت پیش رفتن بخش کشاورزی به سمت صنعت را خاطرنشان کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به وضعیت این بخش از اقتصاد کشور، یادآور شد: خوشبختانه توانستیم با تدابیر لازم سال ۹۳ را به خوبی پشت سرگذاشته و رشد منفی دو ساله را تبدیل به رشد مثبت کنیم.
نعمتزاده خطاب به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، اظهار کرد: البته دراین راه تلاش‌ها، اقدامات و پیگیری‌ها موثر بوده است که امیدواریم این روند با سرعت بیشتر در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بحث نقدینگی و اصلاح نظام بانکی کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری خواهیم کرد، چرا که با شرایط و بینش‌های موجود کشور ضرورت اصلاح نظام بانکی بیش از گذشته است.
به گفته وی، این نظام پولی و بانکی جوابگوی تحولی که ما را به سوی یک رونق اقتصادی برساند، نخواهد بود، چراکه ۶.۷ درصد رشد بخش صنعت، ۹.۸ رشد بخش معدن و ۳.۷ درصد بخش بازرگانی نشان دهنده حرکت سازنده و رو به رشد در این بخش از اقتصاد کشور است که نیازمند افزایش حمایت‌ها است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافقات انجام شده ایران و ۱+۵، افزود: کار بزرگی انجام شده و همه باید در این راستا نهایت تلاش و همت خود را مبذول دارند تا با شرایط ایجاد شده بخش صنعت، معدن و تجارت بتواند به عنوان یک امتیاز، اقدامات خود را به پیش برد.
وی با اشاره به ارائه پیشنهادات و برنامه‌های اجرایی در سه بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم تصریح کرد: در بخش صنعت، مذاکره با شرکت‌های معتبر و صاحب نام و فناوری در راستای سرمایه‌گذاری مشترک، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی، طراحی و تولید محصولات رقابت‌پذیر، صادرات حداقل ۳۰ درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی از جمله رئوس مهمترین اقداماتی است که باید در بخش صنعت صورت بگیرد.
نعمت زاده، اولویت همکاری‌ها را در زمینه‌های صنایع و قطعالت خودرو، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و طراحی و تولید تجهیزات زیست محیطی و صنایع پیشرفته پزشکی ذکر کرد.
به گفته وی، همچنین در بخش معدن همکاری و مشارکت با شرکت‌های معتبر خارجی در زمینه‌های اکتشاف، سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و صادرات و همچنین طراحی و ساخت ماشین آلات معدنی، تکمیل زنجیره فرآوری و صنایع مربوطه و سرمایه‌گذاری مشترک در معادن سایر کشورها از جمله مهمترین مواردی است که باید در این بخش دنبال کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه زمینه‌های فعالیت بیشتر در بخش تجارت را مورد اشاره قرار داد و افزود: سرمایه‌گذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر در داخل کشور، ایجاد مشارکت‌های تجاری صادراتی، بهره‌گیری از ظرفیت واردات کالا برای انتقال دانش فنی و همچنین سرمایه‌گذاری برای مصارف داخل و بازارهای صادراتی نیز از مهمترین مسائل مطروحه در بخش تجارت خواهد بود.
نعمتزاده در ادامه سخنان خود اهمیت بهره‌وری و افزایش آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون بهره‌وری نمی‌توانیم به دنبال رقابت پذیری در کشور باشیم و پیشنهاد می‌کنم دراین رابطه از مشاوران خارجی در صنایع مختلف بهره‌گیری شود.
وی همچنین موضوع بازاریابی و ایجاد و خلق پول را در این بین مهم ارزیابی کرد و افزود: باید از طریق ارائه راهکارهای مناسب و خلق فکر و اندیشه به دنبال باز کردن درهای بیشتری از دنیا به روی خود باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت، افزود: این سند راهنمایی اصلی برای صنعتگران و مردم که خواهان به حضور دراین عرصه هستند، خواهد بود.
وی شاه‌بیت تدوین این سند را چگونه صنعتی کردن کشور دانست و گفت: در این راستا، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و تاکید بر مزیت‌ها و ظرفیت‌های استانی و جغرافیایی را نباید از یاد برد.
نعمتزاده با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر صنعتی شدن کشور، تصریح کرد: رئیس جمهور در این باره بارها نقطه نظرات خود را مطرح کردند و حتی ضرورت پیش رفتن بخش کشاورزی به سمت صنعت را خاطرنشان کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به وضعیت این بخش از اقتصاد کشور، یادآور شد: خوشبختانه توانستیم با تدابیر لازم سال ۹۳ را به خوبی پشت سرگذاشته و رشد منفی دو ساله را تبدیل به رشد مثبت کنیم.
نعمتزاده خطاب به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، اظهار کرد: البته دراین راه تلاش‌ها، اقدامات و پیگیری‌ها موثر بوده است که امیدواریم این روند با سرعت بیشتر در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بحث نقدینگی و اصلاح نظام بانکی کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری خواهیم کرد، چرا که با شرایط و بینش‌های موجود کشور ضرورت اصلاح نظام بانکی بیش از گذشته است.
به گفته وی، این نظام پولی و بانکی جوابگوی تحولی که ما را به سوی یک رونق اقتصادی برساند، نخواهد بود، چراکه ۶.۷ درصد رشد بخش صنعت، ۹.۸ رشد بخش معدن و ۳.۷ درصد بخش بازرگانی نشان دهنده حرکت سازنده و رو به رشد در این بخش از اقتصاد کشور است که نیازمند افزایش حمایت‌ها است.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
