عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
وزیر صنعت از ارایه طرحی برای بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم خبرداد و گفت: این طرح تدوین و به رئیس‌جمهور تقدیم شده است.
به گزارش پایگاه 598، محمدرضا نعمتزاده از تدوین برنامه‌های اجرایی بخش صنعت، معدن و تجارت در
دوران پساتحریم خبرداد و گفت: پیشنهادهای لازم در این خصوص تدوین و به رئیس
جمهوری تقدیم شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافقات انجام شده ایران و ۱+۵، افزود: کار بزرگی انجام شده و همه باید در این راستا نهایت تلاش و همت خود را مبذول دارند تا با شرایط ایجاد شده بخش صنعت، معدن و تجارت بتواند به عنوان یک امتیاز، اقدامات خود را به پیش برد.
وی با اشاره به ارائه پیشنهادات و برنامه‌های اجرایی در سه بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم تصریح کرد: در بخش صنعت، مذاکره با شرکت‌های معتبر و صاحب نام و فناوری در راستای سرمایه‌گذاری مشترک، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی، طراحی و تولید محصولات رقابت‌پذیر، صادرات حداقل ۳۰ درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی از جمله رئوس مهمترین اقداماتی است که باید در بخش صنعت صورت بگیرد.
نعمت زاده، اولویت همکاری‌ها را در زمینه‌های صنایع و قطعالت خودرو، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و طراحی و تولید تجهیزات زیست محیطی و صنایع پیشرفته پزشکی ذکر کرد.
به گفته وی، همچنین در بخش معدن همکاری و مشارکت با شرکت‌های معتبر خارجی در زمینه‌های اکتشاف، سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و صادرات و همچنین طراحی و ساخت ماشین آلات معدنی، تکمیل زنجیره فرآوری و صنایع مربوطه و سرمایه‌گذاری مشترک در معادن سایر کشورها از جمله مهمترین مواردی است که باید در این بخش دنبال کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه زمینه‌های فعالیت بیشتر در بخش تجارت را مورد اشاره قرار داد و افزود: سرمایه‌گذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر در داخل کشور، ایجاد مشارکت‌های تجاری صادراتی، بهره‌گیری از ظرفیت واردات کالا برای انتقال دانش فنی و همچنین سرمایه‌گذاری برای مصارف داخل و بازارهای صادراتی نیز از مهمترین مسائل مطروحه در بخش تجارت خواهد بود.
نعمتزاده در ادامه سخنان خود اهمیت بهره‌وری و افزایش آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون بهره‌وری نمی‌توانیم به دنبال رقابت پذیری در کشور باشیم و پیشنهاد می‌کنم دراین رابطه از مشاوران خارجی در صنایع مختلف بهره‌گیری شود.
وی همچنین موضوع بازاریابی و ایجاد و خلق پول را در این بین مهم ارزیابی کرد و افزود: باید از طریق ارائه راهکارهای مناسب و خلق فکر و اندیشه به دنبال باز کردن درهای بیشتری از دنیا به روی خود باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت، افزود: این سند راهنمایی اصلی برای صنعتگران و مردم که خواهان به حضور دراین عرصه هستند، خواهد بود.
وی شاه‌بیت تدوین این سند را چگونه صنعتی کردن کشور دانست و گفت: در این راستا، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و تاکید بر مزیت‌ها و ظرفیت‌های استانی و جغرافیایی را نباید از یاد برد.
نعمتزاده با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر صنعتی شدن کشور، تصریح کرد: رئیس جمهور در این باره بارها نقطه نظرات خود را مطرح کردند و حتی ضرورت پیش رفتن بخش کشاورزی به سمت صنعت را خاطرنشان کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به وضعیت این بخش از اقتصاد کشور، یادآور شد: خوشبختانه توانستیم با تدابیر لازم سال ۹۳ را به خوبی پشت سرگذاشته و رشد منفی دو ساله را تبدیل به رشد مثبت کنیم.
نعمتزاده خطاب به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، اظهار کرد: البته دراین راه تلاش‌ها، اقدامات و پیگیری‌ها موثر بوده است که امیدواریم این روند با سرعت بیشتر در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بحث نقدینگی و اصلاح نظام بانکی کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری خواهیم کرد، چرا که با شرایط و بینش‌های موجود کشور ضرورت اصلاح نظام بانکی بیش از گذشته است.
به گفته وی، این نظام پولی و بانکی جوابگوی تحولی که ما را به سوی یک رونق اقتصادی برساند، نخواهد بود، چراکه ۶.۷ درصد رشد بخش صنعت، ۹.۸ رشد بخش معدن و ۳.۷ درصد بخش بازرگانی نشان دهنده حرکت سازنده و رو به رشد در این بخش از اقتصاد کشور است که نیازمند افزایش حمایت‌ها است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافقات انجام شده ایران و ۱+۵، افزود: کار بزرگی انجام شده و همه باید در این راستا نهایت تلاش و همت خود را مبذول دارند تا با شرایط ایجاد شده بخش صنعت، معدن و تجارت بتواند به عنوان یک امتیاز، اقدامات خود را به پیش برد.
وی با اشاره به ارائه پیشنهادات و برنامه‌های اجرایی در سه بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم تصریح کرد: در بخش صنعت، مذاکره با شرکت‌های معتبر و صاحب نام و فناوری در راستای سرمایه‌گذاری مشترک، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی، طراحی و تولید محصولات رقابت‌پذیر، صادرات حداقل ۳۰ درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی از جمله رئوس مهمترین اقداماتی است که باید در بخش صنعت صورت بگیرد.
نعمت زاده، اولویت همکاری‌ها را در زمینه‌های صنایع و قطعالت خودرو، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و طراحی و تولید تجهیزات زیست محیطی و صنایع پیشرفته پزشکی ذکر کرد.
به گفته وی، همچنین در بخش معدن همکاری و مشارکت با شرکت‌های معتبر خارجی در زمینه‌های اکتشاف، سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و صادرات و همچنین طراحی و ساخت ماشین آلات معدنی، تکمیل زنجیره فرآوری و صنایع مربوطه و سرمایه‌گذاری مشترک در معادن سایر کشورها از جمله مهمترین مواردی است که باید در این بخش دنبال کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه زمینه‌های فعالیت بیشتر در بخش تجارت را مورد اشاره قرار داد و افزود: سرمایه‌گذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر در داخل کشور، ایجاد مشارکت‌های تجاری صادراتی، بهره‌گیری از ظرفیت واردات کالا برای انتقال دانش فنی و همچنین سرمایه‌گذاری برای مصارف داخل و بازارهای صادراتی نیز از مهمترین مسائل مطروحه در بخش تجارت خواهد بود.
نعمتزاده در ادامه سخنان خود اهمیت بهره‌وری و افزایش آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون بهره‌وری نمی‌توانیم به دنبال رقابت پذیری در کشور باشیم و پیشنهاد می‌کنم دراین رابطه از مشاوران خارجی در صنایع مختلف بهره‌گیری شود.
وی همچنین موضوع بازاریابی و ایجاد و خلق پول را در این بین مهم ارزیابی کرد و افزود: باید از طریق ارائه راهکارهای مناسب و خلق فکر و اندیشه به دنبال باز کردن درهای بیشتری از دنیا به روی خود باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت، افزود: این سند راهنمایی اصلی برای صنعتگران و مردم که خواهان به حضور دراین عرصه هستند، خواهد بود.
وی شاه‌بیت تدوین این سند را چگونه صنعتی کردن کشور دانست و گفت: در این راستا، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و تاکید بر مزیت‌ها و ظرفیت‌های استانی و جغرافیایی را نباید از یاد برد.
نعمتزاده با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر صنعتی شدن کشور، تصریح کرد: رئیس جمهور در این باره بارها نقطه نظرات خود را مطرح کردند و حتی ضرورت پیش رفتن بخش کشاورزی به سمت صنعت را خاطرنشان کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به وضعیت این بخش از اقتصاد کشور، یادآور شد: خوشبختانه توانستیم با تدابیر لازم سال ۹۳ را به خوبی پشت سرگذاشته و رشد منفی دو ساله را تبدیل به رشد مثبت کنیم.
نعمتزاده خطاب به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، اظهار کرد: البته دراین راه تلاش‌ها، اقدامات و پیگیری‌ها موثر بوده است که امیدواریم این روند با سرعت بیشتر در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بحث نقدینگی و اصلاح نظام بانکی کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری خواهیم کرد، چرا که با شرایط و بینش‌های موجود کشور ضرورت اصلاح نظام بانکی بیش از گذشته است.
به گفته وی، این نظام پولی و بانکی جوابگوی تحولی که ما را به سوی یک رونق اقتصادی برساند، نخواهد بود، چراکه ۶.۷ درصد رشد بخش صنعت، ۹.۸ رشد بخش معدن و ۳.۷ درصد بخش بازرگانی نشان دهنده حرکت سازنده و رو به رشد در این بخش از اقتصاد کشور است که نیازمند افزایش حمایت‌ها است.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
