بدعت نگذاریم

این روزها بحثهای زیادی درباره توافق انجام شده در مذاکرات هسته‌ای کشور در جریان است. منتقدان و موافقان تحلیلهای گوناگونی ارایه می‌کنند که هر کدام در جای خود قابل بررسی و توجه است. انجام این 
گفت و گوها و ارایه تحلیلها، می‌تواند در شناخت بیشتر زوایا و محاسن و معایب کار به مردم کشور و حتی کارشناسان و سیاستمداران کمک کند.

در این میان نکته ای که گاه در برخی تحلیلها مغفول می‌ماند، موضوع اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی در بررسی و اعلام نظر در مورد توافق است. عده‌ای می‌گویند مجلس به دلیل آنکه مصوبه‌ای در خصوص حفظ دستاوردهای هسته‌ای کشورمان داشته، اختیار کار را به شورای عالی امنیت ملی سپرده است. مستند آنها نیز این است که در آن مصوبه تصریح شده است دولت متن توافق را به مجلس صرفا «ارایه» می‌کند. آنها می‌گویند چون در این مصوبه، تنها کلمه «ارایه» ذکر شده و حرفی از «تصویب» آن به میان نیامده، بنابراین توافقنامه تنها با موافقت شورای امنیت که در یکی دو جای مصوبه هم اسم آن ذکر شده، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

اما فارغ از هر دیدگاهی، حقیقت صریح قانون اساسی این است که هیچ کس نمی تواند اختیار مجلس را در تصویب مقاوله نامه ها و توافقنامه های بین المللی، بگیرد. این موضوع در اصول گوناگون قانون اساسی هم ذکر شده و تخلف از آن، امکان پذیر نیست. باید به منتقدان نقش مجلس در تصویب توافق وین، تذکر داد که این بدعت خوبی نیست که اختیار مجلس و وظایف آن را سلب کرده یا تخریب کنیم. بدین ترتیب در آینده ممکن است هر کسی با استناد به این رفتار، موضوعات الزام آور دیگری طرح کند و خواستار عدم دخالت مجلس شود.

مردم از نمایندگان خود در خانه ملت، توقع دارند ابعاد موضوع را برای آنها شکافته و نظرات موافق و مخالف خود را با دلایل قابل پذیرش ارایه کنند. بدین ترتیب درباره خوب و بد موضوع، همه ملت با هم تصمیم گرفته و البته آن تصمیم و پیامدهای آن را خواهند پذیرفت.

این روزها در آمریکا هم، همین توافق در وضعیتی مشابه در مجلس سنا، در دست بررسی است. در آمریکا با اینکه رئیس جمهور این کشور در برخورد با زیاده خواهی های سناتورها اختیار تام دارد و می‌تواند هر مصوبه پارلمان را وتو کند، اما باز هم می‌کوشد به هر ترتیب ممکن اعضای مجالس سنا و کنگره را قانع کند تا مبادا در آینده تصمیمات سیاسی تنها به اعتبار یک حزب، به قانون تبدیل شود. توجه به رأی عمومی ملت در قالب مجالس قانونگذاری در جوامع گوناگون، امری تغییرناپذیر است. چندی پیش در یونان هم مجلس این کشور حتی پس دادن بدهی های کشور به اروپا را به رأی عمومی گذاشت تا در آینده ضمن حفظ سرمایه اجتماعی ملی، اثر منفی احتمالات ممکن را کاهش داده و مردم را با خود همراه داشته باشد. اساسا مجلس در نظام سیاسی، برای همین شکل گرفته تا تصمیم ها، با کارشناسی و روشن‌بینی اخذ شود، تا اگر قرار شد تصمیم جدید گرفته شود همه مردم با آن همراهی کرده و از هر گونه بحران احتمالی یا چند قطبی شدن کشور جلوگیری شود.

با این همه بعید می‌دانم شورای عالی امنیت ملی بخواهد کار بررسی «برجام» را به تنهایی مدیریت کرده و پیامدهای احتمالی آن در آینده را بر عهده بگیرد، زیرا اگر مشکلی هم بروز کند، شورای عالی امنیت ملی نمی تواند توان کافی برای پاسخگویی به آن داشته باشد.

بی‌گمان توافق انجام شده در وین، دارای معایب و محاسنی است که این موارد باید در نزد افکار عمومی جامعه، مورد چالش جدی قرار گیرد، مجلس شورای اسلامی، همانجایی است که می‌تواند این مهم را به انجام برساند. مجلس، برآمده از رأی مردم است و هر تصمیمی بگیرد، همدلی بیشتری را از سوی مردم به همراه خواهد آورد.
 
منبع: قدس