خوف و رجاء دولت يازدهم در پرداخت يارانه نقدي / عقب‌گرد دولت در پرداخت يارانه نقدي در آستانه انتخابات مجلس

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، سناريوي هدفمندي يارانه‌ها كه در سال 89 در دولت نهم كليد زده شد و در دولت دهم فاز دوم آن نيز به ميدان آمد، بدون شك چالش‌برانگيزترين دستمايه اقتصادي دولت يازدهم است كه براي آن بارها سناريوهاي سري و آشكار تدوين شده است. پرداخت يارانه كه به گفته معاون امور مجلس استان‌ها و پشتيبان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا پايان خردادماه از 180 هزار ميليارد تومان فراتر رفته، بغرنج‌ترين مساله اقتصادي دولت يازدهم است كه بازار حذف يا پرداخت آن همواره داغ بوده و مدام سوژه چانه‌زني مطبوعات قرار گرفته است.

نخستين سناريوي دولت براي حذف پرداخت يارانه

اواخر سال 92 رئيس جمهور با مردم به گفت وگو نشست و از ايرانيان خواست در صورتي كه نياز به دريافت يارانه نقدي ندارند، از ثبت نام در سايت درخواست يارانه خودداري كنند. در برآوردهاي اوليه انتظار مي‌رفت 15 ميليون نفر از ثبت نام دوباره انصراف دهند، با وجود به ميدان آمدن تمام عيار صداوسيما به رغم پيش بيني‌هاي صورت گرفته بيش از 95 درصد مردم دوباره براي دريافت يارانه ثبت نام كردند.

عزت‌الله يوسفيان‌ملا، با اشاره به موضع گيري غيرشفاف دولت يازدهم اعلام مي‌كند، اين‌كه دولت به صورت زيرنويس تلويزيوني از مردم درخواست انصراف از دريافت يارانه را مي‌دهد، خلاف قانون است چرا كه اطلاعات كافي درباره چگونگي اجراي فازدوم هدفمندي به مردم نمي‌دهد.

نماينده مردم آمل تاكيد مي‌كند: نمي‌شود مردم را در بي‌اطلاعي نگه داشت و سناريوي خود را جلو برد، دولت اول معلوم كند براي فاز دوم چه كالاهايي با چه درصدي قرار است افزايش قيمت پيدا كنند، دوم ميزان درآمد حداقل يا حداكثر خانوارها مشخص شود و منابع اطلاعاتي راست آزمايي شود آن وقت دعوت به انصراف كنند.

با وجود آن‌كه پس از روشن شدن نتيجه، دولت صدا و سيما را متهم كرد كه در تبليغات و بازي رسانه‌اي براي مجاب كردن مردم به انصراف و عدم ثبت نام كم فروشي كرده است، اما سناريوي آشكار دولت براي عقب نشيني از پرداخت يارانه نقدي عملا شكست خورد.

فاز نخست؛ حذف يارانه پردرآمدها

حذف يارانه پردرآمدها كه مجلسي‌ها در قالب بررسي لايحه بودجه 93 و در بند 21 ماده واحده به دولت جواز دادند نسبت به حذف يارانه ثروتمندان اقدام كنند، هرچند در آغاز با رنگ و لعاب سرك كشيدن به حساب مشتريان سيستم بانكي غيراخلاقي در ويترين گذاشته شد، اما در سال 94 يكباره دگرگون شد و ناگهان بدون اطلاع كليد خورد.

حذف يارانه اقشار پردرآمد نوروز امسال با گوشه چشمي به پزشكان، مالكان خودروهاي گران‌قيمت لوكس، صاحبان صرافي‌ها، اعضاي هيئت‌مديره بانك‌ها و هيات‌مديره شركت‌هاي خصوصي آغاز شد و به علت همزماني با عيد 94 رسانه‌اي نشد، اما نشان داد دولت تلاش مي‌كند به صورت چراغ‌ خاموش به استقبال حذف يارانه نقدي رود.

شائبه حذف چهار ميليون نفر از سبد يارانه‌بگيران دولت در كنار ضد و نقيض‌گويي‌هاي مسؤولان دولتي، تا به آن‌جا رفت كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي حذف پردرآمدها را از اواخر سال 93 تأييد و اعلام كرد افرادي كه يارانه آن‌ها قطع شده، به اين وزارتخانه مراجعه كردند و پس از مشاهده آمار و اطلاعات قانع شدند. با اين وجود، طيب‌نيا، وزير اقتصاد، با تأكيد بر اين نكته كه وزارت كار مكلف به شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها بوده و بر اساس بانك اطلاعاتي به‌دست‌آمده اين وزارتخانه حذف‌ها آغاز شده است، تأكيد كرد: "اگر اطلاعات صحيح و جامع بوده است، چرا بايد حذف‌شدگان نسبت به آن اعتراض كنند؟"

شيطنت در اتمام قانوني پرداخت يارانه

محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت، در جمع خبرنگاران اعلام كرد: سال 94 بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها، آخرين سال اجراي قانون پرداخت يارانه نقدي خواهد بود و ادامه آن منوط به چگونگي تدوين برنامه ششم توسعه خواهد شد.

عقب‌گرد دولت در پرداخت يارانه نقدي در آستانه انتخابات مجلس، اتفاق ميموني شمرده نمي‌شود و توپي كه در پوشش چگونگي تدوين برنامه ششم توسعه عامداً به زمين مجلسي‌ها انداخته شده است، تا مدتي سناريوي دولت را در چگونگي پرداخت يارانه افشا نخواهد كرد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با اتكا به نامه رهبري به رئيس جمهوري و ابلاغ سياست‌هاي برنامه ششم توسعه و تأييد بر اجراي كامل هدفمندي يارانه‌ها و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت‌محور معتقد است: اگر دولت روش جايگزيني را براي مساعدت به خانواده‌هاي نيازمند فراهم نكند، ناگزير است روش كنوني را ادامه دهد.

ابراهيم نكو، تصريح مي‌كند: تورم و شرايط اقتصادي فعلي كشور به‌گونه‌اي است كه هنوز بسياري از اقشار متوسط و كم‌درآمد قادر به اداره زندگي خود نيستند و از آن جا كه زيرساخت‌هاي حمايتي جايگزيني تدوين نشده است، نمي‌توان با قاطعيت به استقبال حذف يارانه نقدي رفت.

نگاهي به دخل و خرج دولت، نشان مي‌دهد كه با وجود درآمد 135 هزار ميليارد توماني از محل هدفمندي يارانه‌ها، 180 هزار ميليارد تومان به حساب يارانه‌بگيران واريز شده و كسري 45 هزار ميليارد توماني با حذف شش ميليون نفر يارانه‌بگير هم مشكلي را حل نخواهد كرد.

قائم‌مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گويد: قطع يارانه امري خطير و تكليفي است كه از سوي مجلس بر عهده ما گذاشته شده و بر اساس برآوردهاي انجام‌شده، پرداخت يارانه اقدام مستمر دولت نخواهد بود.

دكتر سيدابوالحسن فيروزآبادي به دنبال حذف 6ميليون نفر از سبديارانه بگيران تصريح مي‌كند: توزيع مساوي يارانه به همه اقشار جامعه كار درستي نيست و بايد باور داشته باشيم كه يارانه براي همه نيست، اين موهبت سهم اقشاري است كه از نعمت‌هاي طبيعي محروم هستند.

پرداخت يارانه در برنامه ششم توسعه

بر اساس تكليف برنامه پنجم توسعه، بايد در پايان سال 94 قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي به 95 درصد قيمت فوب خليج فارس برسد كه هم‌اكنون فاصله زيادي بين سطوح اين قيمت‌ها وجود دارد.

حذف يارانه 76 ميليون نفر، اقدام مورد تأييدي نيست كه مجلس بتواند در خلال برنامه ششم توسعه به علت موافق نبودن دولت يازدهم با چنين سازوكاري به استقبال آن برود.

ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، تصريح مي‌كند: اگر دولت بخواهد قانون هدفمندي يارانه‌ها را تا رسيدن به قيمت فرآورده‌هاي نفتي به فوب خليج فارس نزديك كند، چاره‌اي جز پرداخت يارانه نقدي تا يكي دو سال آينده ندارد.

اثر رواني حذف يارانه ثروتمندان يا معرفي كردن سال 94 به‌عنوان پايان سال پرداخت يارانه نقدي از سوي مسؤولان دولت كه دائم در سوار موج شايعه و واقعيت است، آمادگي لازم براي حذف دفعي يا يك‌باره يارانه نقدي را فراهم مي‌كند.

به طور قطع پرداخت يارانه نقدي نمي‌تواند استمرار داشته باشد، اما مصلحت‌بيني‌هاي دولت يازدهم و معذوريت‌هاي انتخابات پيش‌رو باعث شده دولت و مجلسي‌ها كم‌تر به استقبال حذف آن بروند كه پس از انتخابات 7 اسفند سال جاري با لهجه‌اي صريح و شفاف‌تر دنبال خواهد شد، اما جاي اين پرسش باقي است كه با وجود آن‌كه تيم اقتصادي دولت در طول دو سال و نيم گذشته به شكل جدي درگير مذاكرات هسته‌اي بوده و نوسانات قيمت نفت به‌شدت منابع ذخاير انرژي را كاهش داده، در صورت حذف يارانه‌ها، زيرساخت‌هاي حمايتي براي اقشار آسيب‌پذير آماده شده است؟ آيا راه‌حل‌هاي علمي و اقتصادي براي حذف تدريجي يارانه وجود دارد يا مردم همچنان بايد بار تصميم‌هاي اقتصادي دولت را به دوش بكشند.