رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران افزود: اگر این سناریو را دنبال کنیم، اتفاقی که در دو دولت گذشته افتاد و ۷۰۰ میلیارد دلار ارز را به کشور تزریق شد، همچون دولت گذشته تورم ۴۰ درصدی را به بار خواهد آورد اما سناریوی دومی هم مطرح است؛ به این معنا که از این بزنگاه تاریخی نهایت استفاده را ببریم و ساختار را اصلاح کرده و قیمت ارز را متعادل کنیم تا تولید کشور رونق یابد.
وی تصریح کرد: نیاز است ساختار شبکه بانکی اصلاح شده و بهبود فضای کسب و کار اتفاق بیفتد، همچنین تعیین قیمت حاملهای انرژی از دیگر اقداماتی است که ضرورت دارد در این دوره صورت گیرد تا سرمایهگذاران به درستی بتوانند نقشه راه آینده خود را بدانند.
به اعتقاد خوانساری، هر یک از این دو سناریو، آیندهای متفاوت را برای اقتصاد ایران رقم میزند اما به هرحال اکنون نتایج مذاکرات هستهای، اقتصاد و سیاست کشور را به ثبات رسانده و در دوره جدید، حجم زیادی از توقعات نیز متصور است؛ به این معنا که در اذهان عمومی آنطور تصور میشود که پس از تحریمها، وضعیت اقتصادی رو به بهبود پیش رود، سرمایهگذاران خارجی بلافاصله پس از لغو تحریمها به سوی ایران روانه شوند و قیمت کالاها ارزان و کیفیت آنها بهبود یابد.