عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
در گیرودار دریافت وام بانکی از بانک‌های دولتی و خصوصی علاوه بر شرکت‌های مشاوره وام بانکی ظاهراً عده‌ای از اشخاص حقیقی فضای وام بانکی را به‌صرفه دانسته و در تلاشند با تبلیغات سطح شهر مشتری جذب کنند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، فرایند بعضاً پیچیده و دشوار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به مردم بر کسی
پوشیده نیست و همه به این اذعان دارند که اگر بخواهند از بانک وام بگیرند
باید خوان‌های فراوانی را پشت سر بگذارند.
همین موضوع باعث شد تا مؤسسات و صندوق‌های غیرمجاز جایگزین بانک‌های دولتی و خصوصی نزد گروهی از مردم شوند چراکه انجام تمام مراحل دریافت تسهیلات از بانک‌های مجاز برای عده‌ای از مردم دشواری‌های خاصی را دارد.
البته این موضوع مورد نقد کارشناسان و فعالان اقتصادی است و بارها این تذکر داده شده که نباید نظام بانکی به‌گونه‌ای عمل کند که فضا برای فعالیت مؤسسات غیرمجاز فراهم شود ولی تا کنون این نقدها به جایی نرسیده است.
هرچند اعمال شرایط پیچیده برای پرداخت تسهیلات به مردم علاوه بر مؤسسات غیرمجاز به ذائقه عده‌ای دیگر از اشخاص حقیقی هم خوش آمده و موجب شده تا با راه اندازی شرکت‌های مشاوره وام بانکی به فعالیت‌های بانکی البته از نوع پرداخت تسهیلات روی بیاورند و در نهایت موجب ضرر و زیان گروهی از مردم شوند.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی البته بارها به مردم هشدار داده که فعالیت شرکت‌های مشاوره وام بانکی به هیچ عنوان مورد تأیید بانک مرکزی نیست و مردم نباید فریب این شرکت‌ها را بخورند. اما با این وجود کماکان شرکت‌های مشاوره وام بانکی به فعالیت خود می‌پردازند و به‌راحتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سطح شهر تبلیغ می‌کنند.
در همین کش و قوس اما شاهد تبلیغات اشخاص حقیقی در سطح شهر هستیم که تلاش می‌کنند با درج آگهی‌های تبلیغاتی وسوسه انگیز توجه مردم را جلب کنند.
در آگهی‌هایی که توسط این اشخاص منتشر شده این‌طور آمده است که کارمندان دولت و بازنشستگان می‌توانند ظرف یک ساعت وام بگیرند! خبرنگار تسنیم به همین منظور با یکی از این افراد تماس گرفت و وی در پاسخ گفت که می‌تواند تا سقف هفت میلیون تومان وام با سود ۲.۵درصدی به کارمندان دولت بدهد.
وی می‌گوید: این وام بنا به انتخاب مشتری می‌تواند در دوره‌های زمانی ۱۲، ۱۸ و ۲۴ماهه باشد. همچنین نیازی به ضامن نیست و تنها داشتن دسته‌چک کفایت می‌کند.
این فرد که خود را متولی مؤسسه بازرگانی ... معرفی می‌کند در ادامه همچنین تأکید دارد اگر فردی قصد دریافت وام از این شرکت را دارد می‌تواند با در اختیار داشتن آخرین فیش حقوقی، حکم کارگزینی، صورت‌حساب سه‌ماهه، دسته‌چک و کارت ملی به دفتر مرکزی مراجعه کند.
وی البته در پاسخ به اینکه آیا این مؤسسه مجوز رسمی دارد یا خیر تأکید می‌کند: خیر، مجوز نداریم و به‌صورت شخصی فعالیت می‌کنیم!
در ادامه آگهی منتشر شده توسط این شرکت در سطح شهر را مشاهده می‌کنید؛
باتوجه به رشد قارچ گونه شرکت‌های خصوصی غیرمجاز مشاوره وام بانکی، انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی مربوطه وارد عمل شده و مانع از فعالیت این شرکت‌ها شوند تا مردم در دام این شرکت‌ها گرفتار نشوند.
همین موضوع باعث شد تا مؤسسات و صندوق‌های غیرمجاز جایگزین بانک‌های دولتی و خصوصی نزد گروهی از مردم شوند چراکه انجام تمام مراحل دریافت تسهیلات از بانک‌های مجاز برای عده‌ای از مردم دشواری‌های خاصی را دارد.
البته این موضوع مورد نقد کارشناسان و فعالان اقتصادی است و بارها این تذکر داده شده که نباید نظام بانکی به‌گونه‌ای عمل کند که فضا برای فعالیت مؤسسات غیرمجاز فراهم شود ولی تا کنون این نقدها به جایی نرسیده است.
هرچند اعمال شرایط پیچیده برای پرداخت تسهیلات به مردم علاوه بر مؤسسات غیرمجاز به ذائقه عده‌ای دیگر از اشخاص حقیقی هم خوش آمده و موجب شده تا با راه اندازی شرکت‌های مشاوره وام بانکی به فعالیت‌های بانکی البته از نوع پرداخت تسهیلات روی بیاورند و در نهایت موجب ضرر و زیان گروهی از مردم شوند.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی البته بارها به مردم هشدار داده که فعالیت شرکت‌های مشاوره وام بانکی به هیچ عنوان مورد تأیید بانک مرکزی نیست و مردم نباید فریب این شرکت‌ها را بخورند. اما با این وجود کماکان شرکت‌های مشاوره وام بانکی به فعالیت خود می‌پردازند و به‌راحتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سطح شهر تبلیغ می‌کنند.
در همین کش و قوس اما شاهد تبلیغات اشخاص حقیقی در سطح شهر هستیم که تلاش می‌کنند با درج آگهی‌های تبلیغاتی وسوسه انگیز توجه مردم را جلب کنند.
در آگهی‌هایی که توسط این اشخاص منتشر شده این‌طور آمده است که کارمندان دولت و بازنشستگان می‌توانند ظرف یک ساعت وام بگیرند! خبرنگار تسنیم به همین منظور با یکی از این افراد تماس گرفت و وی در پاسخ گفت که می‌تواند تا سقف هفت میلیون تومان وام با سود ۲.۵درصدی به کارمندان دولت بدهد.
وی می‌گوید: این وام بنا به انتخاب مشتری می‌تواند در دوره‌های زمانی ۱۲، ۱۸ و ۲۴ماهه باشد. همچنین نیازی به ضامن نیست و تنها داشتن دسته‌چک کفایت می‌کند.
این فرد که خود را متولی مؤسسه بازرگانی ... معرفی می‌کند در ادامه همچنین تأکید دارد اگر فردی قصد دریافت وام از این شرکت را دارد می‌تواند با در اختیار داشتن آخرین فیش حقوقی، حکم کارگزینی، صورت‌حساب سه‌ماهه، دسته‌چک و کارت ملی به دفتر مرکزی مراجعه کند.
وی البته در پاسخ به اینکه آیا این مؤسسه مجوز رسمی دارد یا خیر تأکید می‌کند: خیر، مجوز نداریم و به‌صورت شخصی فعالیت می‌کنیم!
در ادامه آگهی منتشر شده توسط این شرکت در سطح شهر را مشاهده می‌کنید؛
باتوجه به رشد قارچ گونه شرکت‌های خصوصی غیرمجاز مشاوره وام بانکی، انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی مربوطه وارد عمل شده و مانع از فعالیت این شرکت‌ها شوند تا مردم در دام این شرکت‌ها گرفتار نشوند.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار میشود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
