وی افزود: در مرحله اول باید دولت تمام سخنان خود را یه کاسه کند و بر اساس یک گزارش تخصصی رقم مورد نظر خود را به مجلس ارائه کند. اینکه آقای نوبخت چندی پیش اعلام کرده بود این دارایی ها رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است و از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی رقم منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور را حدود ۲۸ میلیارد دلار ارزیابی کرد! این از نظر مجلس قابل قبول نیست و ما نمی توانیم آنرا بپذیریم.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس
شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه ما اعداد واقعی پول های بلوکه شده را
باید محاسبه کنیم یک امر کاملا مشخصی است و این که در طی سالهای اخیر به دلایل
مختلف امکان نظارت دستگاههای تخصصی بر روی این منابع وجود نداشت، این هم کاملا مشخص
است.
پور ابراهیمی گفت: به عنوان نمونه ما در قانون بودجه سال 93 این را لحاظ کردیم که به دلیل تحریم بانک مرکزی که امکان گشایش حساب نبود خود وزارت نفت حسابهایی را ایجاد کند و با اطلاع بانک مرکزی منابع را بیاورد و آنرا منتقل کنند به بانک مرکزی. در نتیجه وقتی به بانک مرکزی اعلام میکنند که چقدر منابع دارند بانک مرکزی بر اساس حساب ای یومیه مانده حساب به شما می دهد که رقم آن می شود همان فرمایش آقای سیف؛ و به طور مثال سه میلیارد دلار که پول فروش نفتی که در یکی از حساب های شرکت های اماراتی متعلق به وزارت نفت ایران است در آن حساب ها دیده نشده است و ما به علت موضوع تحریم اجازه داده ایم برای فرار تحریم حساب های متعددی باز کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: من و همکارانم در کمیسیون اقتصادی مجلس می خواهیم به زودی طرحی را ارائه کنیم که در آن طرح تمام وزارت خانه ها به ویژه وزارت نفت و بانک مرکزی موظف بشوند کلیه موارد و اطلاعات مربوط به ورود منابع و حساب های خارج از کشور را به ریز اعلام کنند که مجلس بتواند تصمیم گیری کند و مشخص شود که چه کسی درست می گوید.
دکتر پور ابراهیمی در ادامه اظهار داشت: در گذشته کسانی که پیشتر تلاش می کردند اثر تحریم ها را در اقتصاد ایران بسنجند بسیار این عددها را بزرگ نشان می دادند و دائم در سخنرانی هایشان می گفتند که اگر 150 میلیارد دلار بلوکه شده وارد چرخه اقتصاد شود چه اتفاق بزرگی می افتد و الان که قرار است تحریم ها برداشته شود تغییر لحن داده اند و ارقام متفاوتی مانند 29 میلیارد دلار یا 20میلیارد می گویند که البته ما به شوخی می گوییم می ترسیم آخر برسیم به 50 سنت! ما نگران هستیم که این مجموع مطالبات به سنت تبدیل نشود!