مرکز سیاست دوحزبی، از بین بیش از ۸۰۰ مورد قرار گرفته در لیست تحریم‌هایی که به تشخیص برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) لغو خواهند گردید، ۸۱ سازمان، شرکت و فرد را در زمره‌ی مواردی دانسته است که یا مشخصا غیر هسته‌ای هستند و یا در رابطه با غیر هسته‌ای بودن آنها می‌توان به بحث پرداخت. موارد فوق در ارتباط با توسعه سامانه موشکهای بالستیک، قاچاق سلاح، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر هستند. با تفسیری دقیق از آنچه به منزله "تحریم‌های هسته‌ای" است می‌توان دریافت که این موارد نمی‌بایست در زمره لیست تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای قرار گیرند.
به گزارش پایگاه 598، در طول مذاکرات با ایران، موضع ایالات متحده همواره این بوده است که در
صورت دستیابی به توافق هسته‌ای، تنها تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای
در راستای عملی نمودن بخشی از این توافق لغو گردد. با توجه به پیچیدگی
رژیم تحریم اتخاذ شده از سوی ایالات متحده و چندین دلیل هم‌پوشان دیگر
موجب گردیده است تا تحریمها علیه ایران اعمال گردد، تشخیص اینکه آیا این
اقدامات با برنامه هسته‌ای مرتبط هستند یا خیر، چالش عمده‌ای را پیش روی
اجرای موافقت‌نامه قرار داده است.
با اینحال، برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) این نگرانی را کم‌اهمیت پنداشته است. در حالیکه این موافقت‌نامه مدعی برداشته شدن تنها تحریم‌های مرتبط با "برنامه هسته‌ای" است، لیست هویت‌هایی که بر طبق قرارداد از تحریم خارج میگردند شامل افراد و شرکت‌هایی است که نمی‌توان به طور مشخص دلیل تحریم شدن آنها را در دسته تحریم‌های مرتبط با "برنامه هسته‌ای" قرار داد.
اندیشکده امریکایی «مرکز سیاست دوحزبی» (BPC) قبلا در رابطه با "خطرات ناشی از نرمش" در نتیجه برداشته شدن تحریمها اظهارنظرهایی داشته و اظهار نموده است که عواقب حاصل از لغو تحریمها علیه ایران می‌بایست مورد سنجش قرار گیرد. ایران از سوی وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان "کشور حامی تروریسم" معرفی گردیده است، این کشور در پی لغو تحریم‌های مذکور بعید به نظر می‌رسد که رفتارهای پیشین خود را تغییر دهد و به احتمال بسیار زیاد به تامین مالی و تشدید بی‌ثباتی و منازعه در منطقه خاورمیانه ادامه خواهد داد. بهبود اقتصاد و تزریق پول نقد در نتیجه برطرف شدن تحریمها، می‌تواند ایران را به انجام اقداماتی که منافع ملی ایالات متحده را تهدید می‌نماید قادر سازد. بنابراین، اطمینان از اینکه تنها تحریم‌های لازم لغو و سایر تحریم‌های غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای همچنان باقی خواهند ماند، برای سیاست‌گذاران ایالات متحده از اهمیت بسیاری برخوردار است.
مرکز سیاست دوحزبی، از بین بیش از ۸۰۰ مورد قرار گرفته در لیست تحریم‌هایی که به تشخیص برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) لغو خواهند گردید، ۸۱ سازمان، شرکت و فرد را در زمره‌ی مواردی دانسته است که یا مشخصا غیر هسته‌ای هستند و یا در رابطه با غیر هسته‌ای بودن آنها می‌توان به بحث پرداخت. موارد فوق در ارتباط با توسعه سامانه موشکهای بالستیک، قاچاق سلاح، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر هستند. با تفسیری دقیق از آنچه به منزله "تحریم‌های هسته‌ای" است می‌توان دریافت که این موارد نمی‌بایست در زمره لیست تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای قرار گیرند.
از ۸۱ مورد فوق‌الذکر، ۶۴ مورد (یا ۷۹ درصد)، مقامات، سازمان‌ها و یا شرکتهای تابعه دولتی هستند و ۱۷ مورد (یا ۲۱ درصد) نیز نهادهای خصوصی هستند. در رابطه با نهادهای خصوصی: سه بانک، پنج معامله‌گر سلاح، شش قرارداد در رابطه با ساخت سلاح، یک شرکت نفتی و نهایتاً دو مورد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
لغو تحریم‌های مرتبط با انرژی
بسیاری از تحریم‌های لفو گردیده در ارتباط با شرکتهای تجاری خاطی است که با بخش انرژی ایران همکاری داشته‌اند. این موارد شامل نمایندگی خارجی شرکتهای حامی منافع دولت ایران، شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی، شرکتهای نفتی و دیگر شرکت‌هایی است که آگاهانه از تحریمها و ممنوعیت‌های تجاری اتخاذ شده در زمینه پتروشیمی و یا سرمایه‌گذاری در حیطه‌هایی که موجب تقویت رژیم سرکش ایران میگردد، تخطی نموده‌اند. برخی از این شرکتها همچون (Petroleos de Venezuela) به ویژه به دلیل قراردادهایی با بخش انرژی ایران که موجب گردید این کشور (ایران) از درآمدهای حاصل از این قراردادها در بخش هسته‌ای سرمایه‌گذاری نماید، تحریم شدند. تحریمها در بخش انرژی ایران به دو دلیل منطقی اتخاذ گردیدند: مهار برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از حمایت این کشور از تروریسم در سراسر جهان.
قانون تحریم اقتصادی ایران در سال ۱۹۹۶ تحریم‌هایی را برای بخش انرژی ایران تصویب نمود. بر طبق این قانون اعلام گردید: "این سیاستی است که ایالات متحده در راستای توقف و مهار حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی و سرمایه‌گذاری این کشور در جهت گسترش و دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی است و این بدین معناست که می‌بایست توسعه توانایی ایران در اکتشاف نفت، استخراج، پالایش و انتقال آن از طریق خطوط جهت صادرات محدود گردد." با توجه به اینکه سود حاصل از بخش انرژی ایران جهت فعالیت‌های هسته‌ای این کشور سرمایه‌گذاری می‌گردید، ایالات متحده و وزارت خزانه‌داری این کشور تصمیم گرفتند با توجه به اینکه منافع حاصل از بخش انرژی برای حمایت از ترروریسم سرمایه‌گذاری میگردد، شرکتها و نهادهای مرتبط را تحریم نمایند.
لغو تحریم‌های چندگانه
یکی از زمینه‌های مشاجره و بحث و جدل در رابطه با لغو تحریمها این است که آیا تحریم‌هایی که توسعه توانایی موشکهای بالستیک ایران را هدف قرار داده‌اند در زمره‌ی تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای قرار دارند یا خیر؟ لیست موارد خارج شده از تحریم برنامه جامع اقدام مشترک نشان می‌دهد که ایران و گروه ۱+۵ از تحریم‌هایی که در رابطه با توسعه سامانه موشکهای بالستیک اعمال گردیده‌اند، چشم‌پوشی کرده‌اند. از ۸۷ نهاد که از لیست تحریمها خارج گردیده‌اند، ۵۷ مورد (۶۶%) به دلیل ایجاد، تحقیق، سرمایه‌گذاری و یا انتقال موشکهای بالستیک برای دولت ایران تحریم شده بودند. اگر ایران و گروه ۱+۵ در رابطه با دسته‌بندی تحریم موشکهای بالستیک در زمره‌ی موارد مرتبط با برنامه هسته‌ای توافق نمایند، ۳۰ مورد اضافی خارج شده از لیست خاطیان تحریمها که مشخصا ارتباطی با برنامه هسته‌ای ندارند، می‌بایست در توافق نهایی از لیست تحریم‌های لغو شده خارج گردند.
نمونه دیگر صنایع الکترونیک ایران (IEI)، از شرکتهای تابعه لجستیک وزارت دفاع و نیروهای مسلح است. در سال ۲۰۰۸، صنایع الکترونیک ایران از طرف دفتر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحت فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل کمک به اشاعه تسلیحات کشتارجمعی و سامانه‌های انتقالی آن به لیست تحریمها اضافه گردید. بیشتر مواردی که تنها در رابطه با اشاعه تسلیحات تحریم گردیده بودند نیز در زمره لیست لغو تحریمها قرار گرفته‌اند. بنابراین اگر تنها دلیل تحریم صنایع الکترونیک ایران جلوگیری از اشاعه بوده است، لغو تحریم‌های این سازمان منطقی است.
اما صنایع الکترونیک ایران علاوه بر جلوگیری از اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، در سال ۲۰۱۳- به دلیل کاهش تهدید ایران و قانون حقوق بشر سوریه و به دلیل فراهم ساختن امکاناتی چون ارسال پارازیت، کنترل و استراق سمع- تحریم گردید تحریم‌هایی که هیچ ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارند و می‌بایست در شروط برنامه جامع اقدام مشترک باقی بمانند.
نمونه دیگر، SAD، شرکت خصوصی واردات/صادرات است که از لیست تحریمها خارج شده است. در سال ۲۰۱۲ ، این شرکت تسلیحات ایرانی را به نیروهای مسلح سوری تابع رژیم بشار اسد رساند، تسلیحاتی که در جنگی خشونت‌بار علیه شهروندان سوری مورد استفاده قرار گرفت. نتیجتاً در دسامبر همان سال، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده این شرکت را به دلیل کمک به دولت سوریه در انجام اقدامات ضد بشری تحریم نمود.
به گزارش اندیشکده تبیین، صنایع الکترونیک ایران (IEI) و شرکت خصوصی واردات/صادرات (SAD) تنها دو مورد از مواردی هستند که در ارتباط با دلایلی غیر از برنامه هسته‌ای ایران تحریم گردیده‌اند و همین امر فرایند کاهش و لغو تحریمها را پیچیده ساخته است. طبق برنامه جامع اقدام مشترک، تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای لغو می‌شوند اما روشن ساختن اینکه آیا تحریم‌های غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای بر نهادها و افرادی که از لیست تحریمها خارج گردیده‌اند همچنان باقی خواهند ماند یا خیر و یا اینکه تحریمها به صورت کلی منحل میگردند، ضروری است.
با اینحال، برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) این نگرانی را کم‌اهمیت پنداشته است. در حالیکه این موافقت‌نامه مدعی برداشته شدن تنها تحریم‌های مرتبط با "برنامه هسته‌ای" است، لیست هویت‌هایی که بر طبق قرارداد از تحریم خارج میگردند شامل افراد و شرکت‌هایی است که نمی‌توان به طور مشخص دلیل تحریم شدن آنها را در دسته تحریم‌های مرتبط با "برنامه هسته‌ای" قرار داد.
اندیشکده امریکایی «مرکز سیاست دوحزبی» (BPC) قبلا در رابطه با "خطرات ناشی از نرمش" در نتیجه برداشته شدن تحریمها اظهارنظرهایی داشته و اظهار نموده است که عواقب حاصل از لغو تحریمها علیه ایران می‌بایست مورد سنجش قرار گیرد. ایران از سوی وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان "کشور حامی تروریسم" معرفی گردیده است، این کشور در پی لغو تحریم‌های مذکور بعید به نظر می‌رسد که رفتارهای پیشین خود را تغییر دهد و به احتمال بسیار زیاد به تامین مالی و تشدید بی‌ثباتی و منازعه در منطقه خاورمیانه ادامه خواهد داد. بهبود اقتصاد و تزریق پول نقد در نتیجه برطرف شدن تحریمها، می‌تواند ایران را به انجام اقداماتی که منافع ملی ایالات متحده را تهدید می‌نماید قادر سازد. بنابراین، اطمینان از اینکه تنها تحریم‌های لازم لغو و سایر تحریم‌های غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای همچنان باقی خواهند ماند، برای سیاست‌گذاران ایالات متحده از اهمیت بسیاری برخوردار است.
مرکز سیاست دوحزبی، از بین بیش از ۸۰۰ مورد قرار گرفته در لیست تحریم‌هایی که به تشخیص برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) لغو خواهند گردید، ۸۱ سازمان، شرکت و فرد را در زمره‌ی مواردی دانسته است که یا مشخصا غیر هسته‌ای هستند و یا در رابطه با غیر هسته‌ای بودن آنها می‌توان به بحث پرداخت. موارد فوق در ارتباط با توسعه سامانه موشکهای بالستیک، قاچاق سلاح، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر هستند. با تفسیری دقیق از آنچه به منزله "تحریم‌های هسته‌ای" است می‌توان دریافت که این موارد نمی‌بایست در زمره لیست تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای قرار گیرند.
از ۸۱ مورد فوق‌الذکر، ۶۴ مورد (یا ۷۹ درصد)، مقامات، سازمان‌ها و یا شرکتهای تابعه دولتی هستند و ۱۷ مورد (یا ۲۱ درصد) نیز نهادهای خصوصی هستند. در رابطه با نهادهای خصوصی: سه بانک، پنج معامله‌گر سلاح، شش قرارداد در رابطه با ساخت سلاح، یک شرکت نفتی و نهایتاً دو مورد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
لغو تحریم‌های مرتبط با انرژی
بسیاری از تحریم‌های لفو گردیده در ارتباط با شرکتهای تجاری خاطی است که با بخش انرژی ایران همکاری داشته‌اند. این موارد شامل نمایندگی خارجی شرکتهای حامی منافع دولت ایران، شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی، شرکتهای نفتی و دیگر شرکت‌هایی است که آگاهانه از تحریمها و ممنوعیت‌های تجاری اتخاذ شده در زمینه پتروشیمی و یا سرمایه‌گذاری در حیطه‌هایی که موجب تقویت رژیم سرکش ایران میگردد، تخطی نموده‌اند. برخی از این شرکتها همچون (Petroleos de Venezuela) به ویژه به دلیل قراردادهایی با بخش انرژی ایران که موجب گردید این کشور (ایران) از درآمدهای حاصل از این قراردادها در بخش هسته‌ای سرمایه‌گذاری نماید، تحریم شدند. تحریمها در بخش انرژی ایران به دو دلیل منطقی اتخاذ گردیدند: مهار برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از حمایت این کشور از تروریسم در سراسر جهان.
قانون تحریم اقتصادی ایران در سال ۱۹۹۶ تحریم‌هایی را برای بخش انرژی ایران تصویب نمود. بر طبق این قانون اعلام گردید: "این سیاستی است که ایالات متحده در راستای توقف و مهار حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی و سرمایه‌گذاری این کشور در جهت گسترش و دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی است و این بدین معناست که می‌بایست توسعه توانایی ایران در اکتشاف نفت، استخراج، پالایش و انتقال آن از طریق خطوط جهت صادرات محدود گردد." با توجه به اینکه سود حاصل از بخش انرژی ایران جهت فعالیت‌های هسته‌ای این کشور سرمایه‌گذاری می‌گردید، ایالات متحده و وزارت خزانه‌داری این کشور تصمیم گرفتند با توجه به اینکه منافع حاصل از بخش انرژی برای حمایت از ترروریسم سرمایه‌گذاری میگردد، شرکتها و نهادهای مرتبط را تحریم نمایند.
لغو تحریم‌های چندگانه
یکی از زمینه‌های مشاجره و بحث و جدل در رابطه با لغو تحریمها این است که آیا تحریم‌هایی که توسعه توانایی موشکهای بالستیک ایران را هدف قرار داده‌اند در زمره‌ی تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای قرار دارند یا خیر؟ لیست موارد خارج شده از تحریم برنامه جامع اقدام مشترک نشان می‌دهد که ایران و گروه ۱+۵ از تحریم‌هایی که در رابطه با توسعه سامانه موشکهای بالستیک اعمال گردیده‌اند، چشم‌پوشی کرده‌اند. از ۸۷ نهاد که از لیست تحریمها خارج گردیده‌اند، ۵۷ مورد (۶۶%) به دلیل ایجاد، تحقیق، سرمایه‌گذاری و یا انتقال موشکهای بالستیک برای دولت ایران تحریم شده بودند. اگر ایران و گروه ۱+۵ در رابطه با دسته‌بندی تحریم موشکهای بالستیک در زمره‌ی موارد مرتبط با برنامه هسته‌ای توافق نمایند، ۳۰ مورد اضافی خارج شده از لیست خاطیان تحریمها که مشخصا ارتباطی با برنامه هسته‌ای ندارند، می‌بایست در توافق نهایی از لیست تحریم‌های لغو شده خارج گردند.
نمونه دیگر صنایع الکترونیک ایران (IEI)، از شرکتهای تابعه لجستیک وزارت دفاع و نیروهای مسلح است. در سال ۲۰۰۸، صنایع الکترونیک ایران از طرف دفتر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحت فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل کمک به اشاعه تسلیحات کشتارجمعی و سامانه‌های انتقالی آن به لیست تحریمها اضافه گردید. بیشتر مواردی که تنها در رابطه با اشاعه تسلیحات تحریم گردیده بودند نیز در زمره لیست لغو تحریمها قرار گرفته‌اند. بنابراین اگر تنها دلیل تحریم صنایع الکترونیک ایران جلوگیری از اشاعه بوده است، لغو تحریم‌های این سازمان منطقی است.
اما صنایع الکترونیک ایران علاوه بر جلوگیری از اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، در سال ۲۰۱۳- به دلیل کاهش تهدید ایران و قانون حقوق بشر سوریه و به دلیل فراهم ساختن امکاناتی چون ارسال پارازیت، کنترل و استراق سمع- تحریم گردید تحریم‌هایی که هیچ ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارند و می‌بایست در شروط برنامه جامع اقدام مشترک باقی بمانند.
نمونه دیگر، SAD، شرکت خصوصی واردات/صادرات است که از لیست تحریمها خارج شده است. در سال ۲۰۱۲ ، این شرکت تسلیحات ایرانی را به نیروهای مسلح سوری تابع رژیم بشار اسد رساند، تسلیحاتی که در جنگی خشونت‌بار علیه شهروندان سوری مورد استفاده قرار گرفت. نتیجتاً در دسامبر همان سال، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده این شرکت را به دلیل کمک به دولت سوریه در انجام اقدامات ضد بشری تحریم نمود.
به گزارش اندیشکده تبیین، صنایع الکترونیک ایران (IEI) و شرکت خصوصی واردات/صادرات (SAD) تنها دو مورد از مواردی هستند که در ارتباط با دلایلی غیر از برنامه هسته‌ای ایران تحریم گردیده‌اند و همین امر فرایند کاهش و لغو تحریمها را پیچیده ساخته است. طبق برنامه جامع اقدام مشترک، تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای لغو می‌شوند اما روشن ساختن اینکه آیا تحریم‌های غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای بر نهادها و افرادی که از لیست تحریمها خارج گردیده‌اند همچنان باقی خواهند ماند یا خیر و یا اینکه تحریمها به صورت کلی منحل میگردند، ضروری است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
