به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، معاون اجرایی رییس جمهور در نامهای به اعضای ستاد هدفمند سازی یارانهها مجوز افزایش قیمت 18 قلم کالای اساسی از جمله گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغننباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پر مصرف و انواع کالاهای یارانهای خدمات اولویت اول را صادر کرد.
اما علیرغم ابلاغیه مذکور و مجوز افزایش قیمت کالاهای اساسی، اغلب دستاندرکاران و تولیدکنندگان کالاهای اساسی مختلف تمایلی به افزایش قیمت ندارند و حتی برخی افزایش قیمت را در شرایط اقتصادی امروز عامل کسادی بازار محصولاتشان عنوان میکنند.
براساس این گزارش رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران که بارها در مصاحبهها و نشستهای خبری خود عنوان کرده است بازار بیش از این کشش افزایش قیمت محصولات لبنی را ندارند در نامهای به معاون اول رئیس جمهور خواسته تا حتیالمقدور از افزایش قیمتهای فروش اعم از سقف 6 درصدی دستمزد و سربار و 10 درصدی به منظور افزایش قیمت خرید شیرخام پرهیز کرده و در انتظار پیدایش چشمانداز دوران رونق پساتحریم که نیازمند سیاستگذاریهای دیگر است بمانند.
وی معتقد است: اگرچه عدم افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای لبنی به منظور جبران هزینههای افزایش یافته دستمزد و سربار؛ اکثریت قریب به اتفاق کارخانجات را به حاشیه زیان رانده، اما انجمن صنایع لبنی ایران آسیبها و ضررهای مخرب ناشی از افزایش قیمتها و به تبع آن کاهش فروش را سنگینتر و جبرانناپذیرتر از تحمل صدمات مالی زیان انباشت شده ناشی از حفظ سقف تولید و قیمت فروش فعلی تشخیص داده است.
تقاضای افزایش قیمت کود هم مطرح نیست
البته این مخالفت با افزایش قیمتها فقط مختص صنایع لبنی نیست، بطوری که علیرضا ولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هم میگوید: توان اقتصادی کشاورزان بسیار پایین است و با توجه به افزایش 700 درصدی قیمت کود طی سالهای 90 تا 92، موافق افزایش قیمت کود نیستیم.
ولی کاهش مصرف کود را ناشی از گرانی آن عنوان میکند، و معتقد است: کاهش مصرف کود تولید بسیاری از محصولات از جمله غلات و برنج را کاهش داده است، بنابراین افزایش قیمت کود در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارد.
افزایش قیمت آرد و نان منتفی است
براساس این گزارش گندم، آرد و نان هم از جمله کالاهایی اساسی است که در لیست کالاهای مجوزدار برای افزایش قیمت قرار گرفتهاند اما با این وجود علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت این کالاها میگوید: اقلام یارانهای نان و آرد افزایش قیمت نمییابد.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران میگوید: آرد و نان جزو کالاهای یارانهای بوده که دولت برای عرضه آن در جامعه یارانه میپردازد بنابراین نان همچنان با نظر دولت امکان افزایش قیمت دارد.
گوشت گوسفندی، مرغ؛ تخم مرغ و برنج بدون تقاضای افزایش قیمت
البته عدم تمایل به افزایش قیمت کالاهای اساسی فقط به لبنیات، کود، آرد و نان مختص نمیشود چنانچه علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی هم در مورد افزایش قیمت گوشت قرمز معتقد است: با توجه به وفور تولید نیازی به افزایش قیمت نیست و تقاضایی برای افزایش قیمت نداریم.
این گزارش میافزاید: مرغ، تخممرغ و برنج هم که در لیست کالاهای مجوزدار برای افزایش قیمت قرار گرفتهاند از جمله محصولاتی هستند که قیمت آنها براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود.
براساس این گزارش: مرغ و تخم مرغ به دلیل مازاد تولید با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده عرضه میشود و برنج هم به دلیل مازاد واردات در سالهای قبل با رکود و کسادی بازار مواجه است بنابراین با این شرایط جایی برای افزایش قیمت این محصولات باقی نمیماند.
البته ناگفته نماند که صنایع قند و شکر و روغن نباتی از این مجوز افزایش قیمت استقبال کردهاند چنانچه دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر میگوید: با توجه به افزایش 12.5 درصدی قیمت خرید تضمینی چغندر و افزایش 20 درصدی دستمزدها در سال جاری برای جبران افزایش هزینهها درخواست افزایش 13 تا 14 درصدی قیمت قند و شکر را داریم.
به گزارش فارس: اگرچه دو صنعت قند و شکر و روغننباتی به دلایلی از جمله افزایش هزینههای تولید خواهان افزایش قیمت هستند اما اغلب صنایع و تولیدکنندگان کالاهای اساسی شرایط اقتصادی موجود را مناسب برای افزایش قیمت نمیدانند و حتی معتقدند که نتایج افزایش قیمتها در رونق بازار و تولید منفی خواهد بود.
براساس این گزارش: کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخممرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر، ماست و پنیر)، انواع کالاهای یارانهای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال جاری تا سقف 6 درصد (صرفا براساس سهم هزینههای سوخت و حاملهای انرژی، حقوق و دستمزد و ... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمتها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار هستند.
گزارش از : سندس معتمد منفرد