حذف مرخصی، عفو و تعلیق از جرائم خشن

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم،حسن رسولی درباره مهمترین عوامل مؤثر در افزایش و کاهش جرم اظهار کرد: متأسفانه قوه قضاییه به‌طور اخص و حقوقدانان (اساتید حقوق، وکلا و قضات) به‌طور اعم، که بررسی ارکان و شرایط افزایش و کاهش جرم در صلاحیت و قلمروی حقوق جزا و آنان قرار گرفته تا کنون به‌اشتباه به‌جای پیشگیری از وقوع جرم و راهکارهای کاهش آن، صرفاً و فقط در خصوص بعد کاهش جمعیت کیفری و در حقیقت کمک به مجرمان با پیشنهاد و ارائه طریق و در نهایت تصویب قوانینی که مجازات‌های جایگزین را به مجازات‌های حبس تبدیل می‌کنند، عمل کرده‌اند که این امر هزینه‌ای بسیار سنگین و گزاف و هنگفت برای جامعه و آحاد مردم دارد، لذا به‌قول معروف، پیشگیری از وقوع جرم مهمتر از درمان آن است.
 
این قاضی بازنشسته دادگستری افزود: این در حالی است که کاهش جمعیت کیفری و به‌تبع آن مجازات‌های جایگزین حبس، به بعد از وقوع جرم و محکومیت مجرمان باز‌می‌گردد که از مهمترین چالش‌های موجود در جامعه امروزی ما است. چرا نباید به افراد سالم، سلامت و مؤمن جامعه کمک شود تا به‌سمت جرم متمایل و سوق داده نشوند تا افراد مجرم و بعضاً خطرناک؛ اولویت با کدام است، افراد پاکدامن و سلامت جامعه یا مجرمان بعضاً حرفه‌ای و خطرناک؟
 
رسولی گفت: پیشنهاد می‌شود حقوقدانان و قوه قضاییه که مسئول تهیه و تنظیم لوایح قانونی و قضایی هستند و نیز قوه مقننه که مسئول قانونگذاری در کشور است و این موضوع به‌طور کلی در حیطه وظایف اصلی و ذاتی آنان قرار دارد، با توجه به موضوعات روز جامعه و جرائم ایجاد شده و نقش هر جرم و تأثیر آن در جامعه، به‌نحو مقتضی، تصمیم درست و صحیحی بگیرند.
 
قاضی پیشین دادگاه‌های کیفری استان تهران، تقویت معنویت در جامعه به‌ویژه در افراد بااخلاص، متقی، پاکدامن، عاقل، عالم، متخصص، رازدار، متواضع، باایمان، خیرخواه، هوشیار و آگاه به مسایل روز جامعه، ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه، فرهنگ سازی و آگاهی دادن به مردم در خصوص قوانین، رعایت حقوق شهروندی و کنترل خشم و غضب را از جمله عوامل مؤثر در کاهش جرم عنوان کرد.
 
رسولی همچنین به موضوع بازنگری و اصلاح در قوانین اشاره کرد و گفت: حذف قوانین جزائی مثل صدور چک بلامحل که می‌توان تمامی اقدامات آن را به دولت و بانک‌ها سپرد تا خودشان با بررسی سازوکارهایی که می‌دانند اقدام کنند یا در جرائم عمدی و غیرعمدی که مجازاتی برای آنان در نظر گرفته نشده و صرفاً جنبه خسارت و دیه دارد مانند ضرب و جرح عمدی سبک و سنگین و تصادفات و عدم تصویب قوانینی که موجب تجرّی مجرمان و دیگران شود، از دیگر عوامل مؤثر در کاهش جرم می‌توانند باشند.
 
این قاضی بازنشسته اجرای دقیق قوانین و احکام صادره را برای حفظ سلامت، منافع و مصالح جامعه لازم، ضروری و مفید خواند و گفت: در واقع این مسئله عامل پاکسازی محیط، جلوگیری از هرج و مرج و ضامن بقای سایر حقوق از جمله حقوق مدنی، فردی و اجتماعی انسان‌هاست و از هرج و مرج در جامعه جلوگیری و از حقوق آحاد افراد دفاع می‌کند و در نهایت موجب آگاهی، رشد و عبرت مردم می‌شود.
 
وی تأکید کرد: اصولاً قانون مانند حصار و دیواری است که دور تا دور جامعه کشیده شده تا مردم بتوانند در پناه آن در امنیت و آرامش زندگی کنند. شکسته شدن این حصار و دیوار، امنیت روحی و روانی جامعه، بی‌نظمی و ناامنی را به‌دنبال خواهد داشت و در نهایت باعث تجری مجرمان و دیگران شده و نظم و امنیت جامعه را مختل و امنیت اجتماعی و منافع افراد جامعه را تهدید می‌کند.
 
رسولی ادامه داد: در واقع اجرای مجازات قانونی باید بدون توجه به عواطف و احساسات باشد تا حق و عدالت در جامعه به مرحله اجرا درآید. به‌گفته مونتسکیو مجازات اگرچه نسبت به یک نفر زیاد باشد ولی نسبت به تأمین عدالت و رفاه اجتماعی و تأمین مالی و جانی نسبت به جامعه بسیار ارزنده‌تر است و دلسوزی مقابل آن بسیار ناچیز است.
 
این قاضی بازنشسته افزود: اگر مجرم به‌طور قطع و یقین باور کند و مطمئن شود که قانون در مورد او اجرا و مجازات می‌شود، قطعاً از فکر و اندیشه ارتکاب جرم منصرف خواهد شد، یعنی اگر عامل جرم بداند به‌محض دستگیری، محاکمه و قانون درباره او به مرحله اجرا در‌می‌آید و مورد عفو و گذشت بی‌مورد و بیجا قرار نمی‌گیرد چه بسا قبل از ارتکاب جرم به عواقب و آینده آن توجه می‌کند و از ارتکاب جرم منصرف می‌شود. بنابراین اجرای مجازات هرچند کوچک، جزئی و حداقلی باشد، برای حال جامعه و آحاد افراد آن مفید خواهد بود.
 
وی گفت: ضمن احترام نسبت به تمامی حقوقدانان، وکلا، قضات، روانشناسان و جامعه‌شناسان توصیه و پیشنهاد می‌شود در برخورد با جرم و مجرم و جنایت به‌نحوی عمل کنند که گویی اعضای خانواده خودشان در معرض آن جرائم قرار گرفته‌اند تا آرامش و تعادل روحی و روانی و تأثیرات بسیار مثبت آن به جامعه برگردد که خود باعث اعتماد آحاد مردم می‌شود.
 
رسولی در ادامه به عوامل مؤثر در افزایش جرم اشاره کرد و گفت: عزل و نصب‌ افرادی که از لحاظ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش مؤثری دارند، به مدیریت گماشتن افراد ترسو، بخیل، حسود، حریص، مغرور، متکبر و مستبد، دروغگو، متملق، چاپلوس، جیره‌خوار و خودبزرگ‌بین، ترجیح دادن و سپردن امور به افراد نالایق، از دست دادن نیروهای لایق و شایسته، پرهیز از ساده زیستی در زندگی، جاه‌طلبی، مال اندوزی، عدم درک صحیح و آگاهی از جامعه و قوانین و ... از جمله عوامل افزایش جرم در سطوح مدیریتی است.
 
این قاضی پیشین دادگاه‌های کیفری استان تهران همچنین درباره نقش گذشت‌های بی‌مورد و بی‌جا در افزایش جرائم اظهار کرد: برای حفظ نظام اجتماعی و حسن اداره کشور از طریق استقرار امنیت و اقامه عدل و قسط، تعقیب و تنبیه متخلفین و مجرمان لازم و ضروری است؛ در غیر این صورت جان و مال و ناموس مردم ممکن است از سوی بعضی افراد جامعه مورد تعدی، تجاوز و تهدید قرار گیرد و جامعه دستخوش بی‌نظمی، هرج و مرج و بی‌ثباتی شود. به همین دلیل و منظور، نه تنها مجازات مجرمان باعث پیشگیری از تجاوز به جان، مال، ناموس و آبروی مردم می‌شود، بلکه اجرای قانون ضامن بقا، ثبات و حفظ حقوق جامعه و روح و روان آحاد مردم و ملت است.
 
رسولی از دیگر عوامل افزایش جرم را عدم قاطعیت در اجرای قوانین خواند و گفت: متأسفانه در بعضی جرائم مهم به‌محض رضایت شاکی خصوصی، پرونده مختومه یا مجازات به حد و اندازه‌ای نزول و تقلیل می‌یابد که خود این مسئله باعث شکسته شدن قبح قانون و از بین رفتن حقوق جامعه می‌شود، تجری مجرم و ناامنی و بی‌اعتمادی توده و آحاد مردم می‌شود و در نهایت بی‌اعتمادی نسبت به دستگاه قضایی کشور را در بر خواهد داشت.
 
وی اظهار کرد: بنابراین باید دادن مرخصی، عفو و تعلیق برخی از جرائم خشن و سنگین و غیرقابل گذشت که با امنیت روحی، روانی و اجتماعی مردم ارتباط کامل و مؤثری دارد و توجه بیش از حد به متهم و به‌دنبال آن بی‌توجهی به جامعه و آحاد مردم است، حذف شود یا به حداقل ممکن برسد.
 
این قاضی بازنشسته دادگستری همچنین به نقش دولت (قوه مجربه) در افزایش جرائم اشاره کرد و گفت: کاهش سطح اشتغال به‌ویژه در افراد تحصیل کرده، تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی و تولیدی، مشکلات اقتصادی و خانوادگی و شهری، آلودگی هوا، بیکاری، نوسانات در نرخ بازار اعم از طلا و ارز، ضعف سیستم امنیتی، مهاجرت، اعتیاد، فحشا، فرارهای مالیاتی مؤدیان بزرگ، رشوه و ارتشا، استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی به‌نفع خود و بستگان، عدم توجه به منافع عمومی و ملی کشور و جامعه، فریب دادن مردم، عدم اجرای قوانین و عدم بازرسی دقیق و جلوگیری از تخلفات، از دیگر عوامل مؤثر در افزایش جرائم است.
 
رسولی ادامه داد: مهاجرت افراد از روستاها و شهرهای کوچک که ناتوانی در سازگاری با محیط را به‌همراه دارد، تداخل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، افزایش تجمل‌گرایی، رفاه‌زدگی و لوکس‌گرایی، پایین بودن روحیه گذشت، عجله، عصبانیت و غرور و لجبازی، استرس و تنش، افزایش افراطی مظاهر ثروت و رفاه‌طلبی در مقابل جلوه‌های فقر نیز از جمله عواملی هستند که باعث افزایش جرم می‌شوند.
 
وی در پایان به نقش وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها در افزایش جرائم اشاره کرد و گفت: وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها تأثیربسزایی بر مخاطبان خود دارند. متأسفانه تلویزیون با پخش فیلم‌هایی که اکثراً بدون تفسیر بوده و بعضی فیلم‌هایی که با روحیه ملی و مذهبی مردم همخوانی و سنخیت ندارد، راه و روش‌های جرم  و فرار از قانون را به مجرمان آموزش می‌دهد.
 
رسولی خاطرنشان کرد: همچنین نشریات و روزنامه‌‌ها بدون اینکه مسئولیتی را متوجه خود بدانند و برای خود قائل شوند، اقدام به نشر و درج آگهی‌هایی می‌کنند که اکثراً خلاف واقع هستند و مردم نیز به‌لحاظ طمع‌ورزی و بدون تحقیق و تدبیر و بررسی، فریب این آگهی‌ها را می‌خورند غافل از اینکه چه سرنوشت شومی در انتظارشان است و هست و نیست آنان را به باد فنا می‌دهد؛ بنابراین باید جلوی انتشار و نشر تبلغیات واهی و عاری از حقیقت گرفته و با آنان برخورد شود.