"ورشکستگی و مشکلات مؤسسات مالی غیرمجاز تبعاتی فراتر از اقتصاد دارد." یک کارشناس مسائل اقتصادی بابیان این مطلب یادداشت اخیر رییس‌کل بانک مرکزی و دستور رییس‌جمهور به جهانگیری را هشدار دوباره در این خصوص دانست.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فرارو،مسئله مؤسسات مالی غیرمجاز و مشکلاتی که برای سیستم اقتصادی و نظام بانکی
کشور پدید می‌آورد مسئله تازه‌ای نیست و عمق و ضرورت مقابله با آن نیز برای
همه مسئولان و کارشناسان اقتصادی مشخص است اما دستور رییس‌جمهور به معاون
اول خود مبنی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی و یادداشت اخیر رییس‌کل بانک مرکزی
سبب تمرکز و توجه بیشتر روی این موضوع شده است.
«ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و توجه به استانداردها و نصاب قابل‌قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات گیرنده» یکی از موارد مورد تأکید روحانی در آخرین دستور اقتصادی به اسحاق جهانگیری بود.
ولی‌الله سیف نیز هفته قبل در یادداشتی با برشمردن شرایط ناسالم مؤسسات مالی غیرمجاز، از مردم خواست که فریب تبلیغات وسوسه‌برانگیز این موسسه‌ها در ارائه سود بیشتر را نخورده و از سپرده‌گذاری در این موسسه‌ها جدا خودداری کنند، زیرا با توجه به عملکردشان دیر یا زود دچار ورشکستگی شده و ازآنجایی‌که نزد بانک مرکزی هیچ‌گونه سپرده قانونی ندارند، لذا از حمایت بانک مرکزی نیز برخوردار نبوده و سپرده‌گذاران آنها متضرر اصلی به شمار می‌روند.
نکته قابل‌تأمل دیگر در این یادداشت دو توصیه سیف به مردم و مسئولان است. رییس نهادی که مسئول نظارت بر سیستم بانکی کشور است خطاب به مردم می‌نویسد «فعالیت این‌گونه مؤسسات خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک مرکزی تودیع نکرده‌اند؛ بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تأثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی - که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس‌انداز آنها منجر شود- چنین مخاطره‌ای را بپذیرند.» او در ادامه تأکید کرده است که «با توجه به ابعاد و اهمیت این موضوع، بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به حل‌وفصل پیچیدگی‌ها و ساماندهی شرایط موجود نیست و در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها ازجمله سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیین‌کننده خواهد بود»
وی از سوی دیگر به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباری غیرمجاز توصیه می‌کند که هرچه سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو به عمل‌آورند. "بازی پونزی در بازار پول" را در اینجا بخوانید.
به‌این‌ترتیب عالی‌ترین مقام مسئول کشور در نظام بانکی بعدازآنکه با توضیح شیوه فعالیت این مؤسسات دست آنها را رو کرده و نسبت به روی دادن یک کلاهبرداری بزرگ - بازی پونزی- هشدار می‌دهد، از کم بودن توان بانک مرکزی برای مقابله با این پدیده می‌گوید و به‌نوعی از مردم می‌خواهد که با مراجعه نکردن به این مؤسسات گامی در جهت حل مشکل بردارند.
سؤال اینجا است که آیا بیان این مسائل از سوی رییس‌کل بانک مرکزی بعد از تأکید رییس‌جمهور به معنی عزم جدی دولت برای مقابله با این پدیده است و یا باید آن را پاسخ مبنی بر ناتوانی این نهاد به رییس‌جمهور تلقی کرد؟
برخورد به موسسات غیر مجاز به اراده حاکمیت نیاز دارد
مهدی پازوکی کارشناس مسایل اقتصادی در این خصوص گفت: بدون شک برای یک حکمرانی خوب در اقتصاد ایران و حرکت به سمت تحولات توسعه‌ای باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد انجام شود. یکی از این اصلاحات همین برخورد با موسسات غیرمتشکل پولی است که بانک مرکزی به تنهایی از پس این کار برنخواهد آمد.
وی افزود: آقای سیف به عنوان فردی که در راس بانک مرکزی که مسئول سیاست‌های پولی کشور است این را درک کرده که برخورد با این موسسات که برخی از آنها به نهادهای قدرت در اقتصاد متصل هستند، به اراده‌ای در سطح حاکمیت نیاز است لذا بهترین و موثرترین راه آن است که بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول اطلاعات مربوط به تخلفات آنها و برنامه لازم برای مقابله با آنها را ارایه کند و سپس رییس جمهور در جلسه سران قوا و با همکاری نهادهای انتظامی و امنیتی مسئله را پیگیری کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: این موسسات اغلب به کسانی متصل هستند که با استفاده از تحریم‌های اقتصادی و رانت‌هایی که در اختیار داشته‌اند طی سی سال گذشته از طبقه متوسط یا پایین به طبقه ثروتمند ترقی کرده و اکنون سیاست‌های پولی کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند.
پازوکی تاکید کرد: اظهارات اخیر سیف را می‌توان گام اول برای مقابله با این موسسات تلقی کرد و امیدوار بود که نهادهای امنیتی، انتظامی و قوه قضاییه نیز این ضرورت را درک کرده و با دولت در این مسیر همراه شوند.
ورشکستگی موسسات تبعاتی فراتر از اقتصاد دارد
سلمان خادم‌المله کارشناس مسائل اقتصادی نیز به یادداشت اخیر سیف در این خصوص اشاره کرد و گفت: به نظر بنده این تأکیدات مطرح‌شده در هفته اخیر را باید هشدار دوباره مسئولان تلقی کرد.
وی افزود: این مسئله را نمی‌توان عزم دولت دانست زیرا مؤسسات مالی غیرمجاز، زیرمجموعه دولت نیستند و اگر بودند که سالها قبل فکری به حال آن شده بود. علاوه بر این در مورد اینکه در وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی عزم جدی برای مقابله با این پدیده وجود دارد یا ندارد نیز نمی‌توان اظهارنظر کرد زیرا اطلاع دقیقی از برنامه‌های آنها نداریم اما روشن است که این یک هشدار جدی و مجدد است سوی نهادهای نظارتی مسئول است.
خادم‌المله ادامه داد: واقعیت این است که مؤسسات مالی غیرمجاز که زیر نظر نهاد ناظر بر بازار پول – بانک مرکزی- نیستند در شرایط کنونی بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ما به‌حساب می‌آیند و باید هر چه سریع‌تر فکری به حال آنها کرد. وی توضیح داد: دلیل این ضرورت آن است که ورشکستگی و مشکلات مالی این مؤسسات می‌تواند تبعاتی فراتر از اقتصاد داشته باشد و دیگر بخش‌های جامعه را نیز درگیر کند لذا بهتر است قبل از آنکه اتفاق ناگواری روی دهد، چاره‌ای اندیشیده شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اکنون هیچ اطلاع دقیقی از تعهدات این مؤسسات یا سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده‌اند در دست نیست، گفت: این مؤسسات باید به موارد موردنظر بانک مرکزی تن دهند و به‌عنوان‌مثال آمارهای خود را منتشر کنند و تحت نظارت این نهاد مسئول قرار گیرند.
به گفته وی اگر اطلاعاتی که ارائه می‌شود صحیح باشد حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بازار پول کشور تحت نظارت بانک مرکزی نیست و این بر سیاست‌های پولی این بانک و سیاست‌های مالی وزارت اقتصاد اثرگذار است. به‌این‌ترتیب ادامه فعالیت آنها با شرایط کنونی به‌کل اقتصاد کشور و سیستم بانکی آسیب می‌زند و باید هر چه سریع‌تر برای رفع این مشکلات اقدام کرد.
«ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و توجه به استانداردها و نصاب قابل‌قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات گیرنده» یکی از موارد مورد تأکید روحانی در آخرین دستور اقتصادی به اسحاق جهانگیری بود.
ولی‌الله سیف نیز هفته قبل در یادداشتی با برشمردن شرایط ناسالم مؤسسات مالی غیرمجاز، از مردم خواست که فریب تبلیغات وسوسه‌برانگیز این موسسه‌ها در ارائه سود بیشتر را نخورده و از سپرده‌گذاری در این موسسه‌ها جدا خودداری کنند، زیرا با توجه به عملکردشان دیر یا زود دچار ورشکستگی شده و ازآنجایی‌که نزد بانک مرکزی هیچ‌گونه سپرده قانونی ندارند، لذا از حمایت بانک مرکزی نیز برخوردار نبوده و سپرده‌گذاران آنها متضرر اصلی به شمار می‌روند.
نکته قابل‌تأمل دیگر در این یادداشت دو توصیه سیف به مردم و مسئولان است. رییس نهادی که مسئول نظارت بر سیستم بانکی کشور است خطاب به مردم می‌نویسد «فعالیت این‌گونه مؤسسات خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک مرکزی تودیع نکرده‌اند؛ بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تأثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی - که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس‌انداز آنها منجر شود- چنین مخاطره‌ای را بپذیرند.» او در ادامه تأکید کرده است که «با توجه به ابعاد و اهمیت این موضوع، بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به حل‌وفصل پیچیدگی‌ها و ساماندهی شرایط موجود نیست و در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها ازجمله سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیین‌کننده خواهد بود»
وی از سوی دیگر به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباری غیرمجاز توصیه می‌کند که هرچه سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو به عمل‌آورند. "بازی پونزی در بازار پول" را در اینجا بخوانید.
به‌این‌ترتیب عالی‌ترین مقام مسئول کشور در نظام بانکی بعدازآنکه با توضیح شیوه فعالیت این مؤسسات دست آنها را رو کرده و نسبت به روی دادن یک کلاهبرداری بزرگ - بازی پونزی- هشدار می‌دهد، از کم بودن توان بانک مرکزی برای مقابله با این پدیده می‌گوید و به‌نوعی از مردم می‌خواهد که با مراجعه نکردن به این مؤسسات گامی در جهت حل مشکل بردارند.
سؤال اینجا است که آیا بیان این مسائل از سوی رییس‌کل بانک مرکزی بعد از تأکید رییس‌جمهور به معنی عزم جدی دولت برای مقابله با این پدیده است و یا باید آن را پاسخ مبنی بر ناتوانی این نهاد به رییس‌جمهور تلقی کرد؟
برخورد به موسسات غیر مجاز به اراده حاکمیت نیاز دارد
مهدی پازوکی کارشناس مسایل اقتصادی در این خصوص گفت: بدون شک برای یک حکمرانی خوب در اقتصاد ایران و حرکت به سمت تحولات توسعه‌ای باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد انجام شود. یکی از این اصلاحات همین برخورد با موسسات غیرمتشکل پولی است که بانک مرکزی به تنهایی از پس این کار برنخواهد آمد.
وی افزود: آقای سیف به عنوان فردی که در راس بانک مرکزی که مسئول سیاست‌های پولی کشور است این را درک کرده که برخورد با این موسسات که برخی از آنها به نهادهای قدرت در اقتصاد متصل هستند، به اراده‌ای در سطح حاکمیت نیاز است لذا بهترین و موثرترین راه آن است که بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول اطلاعات مربوط به تخلفات آنها و برنامه لازم برای مقابله با آنها را ارایه کند و سپس رییس جمهور در جلسه سران قوا و با همکاری نهادهای انتظامی و امنیتی مسئله را پیگیری کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: این موسسات اغلب به کسانی متصل هستند که با استفاده از تحریم‌های اقتصادی و رانت‌هایی که در اختیار داشته‌اند طی سی سال گذشته از طبقه متوسط یا پایین به طبقه ثروتمند ترقی کرده و اکنون سیاست‌های پولی کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند.
پازوکی تاکید کرد: اظهارات اخیر سیف را می‌توان گام اول برای مقابله با این موسسات تلقی کرد و امیدوار بود که نهادهای امنیتی، انتظامی و قوه قضاییه نیز این ضرورت را درک کرده و با دولت در این مسیر همراه شوند.
ورشکستگی موسسات تبعاتی فراتر از اقتصاد دارد
سلمان خادم‌المله کارشناس مسائل اقتصادی نیز به یادداشت اخیر سیف در این خصوص اشاره کرد و گفت: به نظر بنده این تأکیدات مطرح‌شده در هفته اخیر را باید هشدار دوباره مسئولان تلقی کرد.
وی افزود: این مسئله را نمی‌توان عزم دولت دانست زیرا مؤسسات مالی غیرمجاز، زیرمجموعه دولت نیستند و اگر بودند که سالها قبل فکری به حال آن شده بود. علاوه بر این در مورد اینکه در وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی عزم جدی برای مقابله با این پدیده وجود دارد یا ندارد نیز نمی‌توان اظهارنظر کرد زیرا اطلاع دقیقی از برنامه‌های آنها نداریم اما روشن است که این یک هشدار جدی و مجدد است سوی نهادهای نظارتی مسئول است.
خادم‌المله ادامه داد: واقعیت این است که مؤسسات مالی غیرمجاز که زیر نظر نهاد ناظر بر بازار پول – بانک مرکزی- نیستند در شرایط کنونی بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ما به‌حساب می‌آیند و باید هر چه سریع‌تر فکری به حال آنها کرد. وی توضیح داد: دلیل این ضرورت آن است که ورشکستگی و مشکلات مالی این مؤسسات می‌تواند تبعاتی فراتر از اقتصاد داشته باشد و دیگر بخش‌های جامعه را نیز درگیر کند لذا بهتر است قبل از آنکه اتفاق ناگواری روی دهد، چاره‌ای اندیشیده شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اکنون هیچ اطلاع دقیقی از تعهدات این مؤسسات یا سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده‌اند در دست نیست، گفت: این مؤسسات باید به موارد موردنظر بانک مرکزی تن دهند و به‌عنوان‌مثال آمارهای خود را منتشر کنند و تحت نظارت این نهاد مسئول قرار گیرند.
به گفته وی اگر اطلاعاتی که ارائه می‌شود صحیح باشد حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بازار پول کشور تحت نظارت بانک مرکزی نیست و این بر سیاست‌های پولی این بانک و سیاست‌های مالی وزارت اقتصاد اثرگذار است. به‌این‌ترتیب ادامه فعالیت آنها با شرایط کنونی به‌کل اقتصاد کشور و سیستم بانکی آسیب می‌زند و باید هر چه سریع‌تر برای رفع این مشکلات اقدام کرد.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
