به گزارش پایگاه 598 به نقل از ايرنا، ارژنگ عزیزی گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی برخی از موانع اداری و محدودیت ها برای آن دسته از بدهکاران غیرجاری که تاخیر در پرداخت مطالبات بانکی توسط آنها ناشی از عوامل غیر ارادی بوده، برطرف خواهد شد.
وی افزود: این بخشنامه توسط دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری به تمام بانک های عامل استان ، دستگاه های اداری متولی امور اقتصادی و دبیرخانه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه اشتغال ابلاغ شده تا طرح ها و واحدهای دارای اولویت را مشخص کنند.
عزیزی بیان کرد: فعالیت برخی واحدهای تولیدی از توجیه مالی مناسبی برخوردار بوده ولی در سال های 1389 تا 92 به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده نتوانستند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی عمل کرده و در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفتند و از دریافت تسهیلات جدید محروم شدند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری اردبیل گفت: چنین واحدهایی با داشتن شرایط خاص از جمله استمرار تولید و اشتغال با اولویت بندی کارگروه های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، امکان استفاده از تسهیلات بانکی جدید را خواهند داشت.